چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
راه دشواراصل ۳۱
● اصل ۳۱ قانون اساسی:
داشتن مسكن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند .
بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف كرده است به: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.»
واقعیت جامعه از نگاه كارشناسان و نمایندگان مجلس: «۷۰درصد درآمد مردم صرف اجاره، خرید و پس‌انداز برای مسكن می‌شود»، «بخش مسكن همچنان در التهاب و سردرگمی به سر می‌برد و كمبود عرضه مسكن و گرانی دو مقوله‌ای است كه سال‌ها است با نوسانات شدید، مردم را از خانه‌دار كردن ناامید می‌كند»، «اگر دولت حضور پررنگ‌تری در بخش مسكن داشته باشد، به سمت كنترل قیمت مسكن و كاهش گرانی‌ها حركت خواهیم كرد».
● سرمایه‌گذاری اندك
در این زمینه رییس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم با بیان این كه سرمایه‌گذاری دولت‌ها در بخش مسكن بسیار پایین است، تاكید كرد كه راه اجرای كامل اصل ۳۱ قانون اساسی و حل معضل مسكن، تقویت تعاونی‌ها از سوی دولت و توسعه «اجاره به شرط تملیك» است.
وی، سرمایه‌گذاری دولت را در بخش مسكن بسیار پایین دانست و گفت: اگر دولت، سیاست‌های خوبی را اعمال می‌كرد و با داشتن توان مالی و زمینه‌هایی كه در اختیار دولت است، سرمایه‌گذاری‌های مهم و خوبی را در جهت سیاست انبوه‌سازی صرف می‌كرد، مشكل مسكن به این‌جا نمی‌رسید یا اینكه تعاونی‌ها را تقویت می‌كرد كه متاسفانه اكنون تعاونی‌ها هیچ‌گونه كمك و همراهی نمی‌شوند.
● عمل نكردن به اصل ۳۱
ناصر قوامی، ۹۰درصد وضعیت نابسامان مسكن را ناشی از عمل نكردن دولت‌ها به اصل ۳۱ قانون اساسی دانست و گفت: اقتصاد ما در سه بخش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است كه متاسفانه دولت در بخش تعاون هیچ همكاری با تعاونی‌ها برای خانه‌دار شدن مردم نمی‌كند، بلكه اشكال تراشی نیز می‌كند كه دست تعاونی‌ها برای كار و تولید بسته شود و نتوانند مسكن را در اختیار اعضای تعاونی قرار دهند ولی اگر تعاونی‌ها بر اساس همان اصول قانون اساسی تقویت می‌شد، كار به این‌جا نمی‌رسید.
● حمایت از تعاونی‌ها
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی دولت به صورت دادن وام با ساختار غلطی كه معمولا اعلام می‌شود، روز به روز وضعیت مسكن را بدتر می‌كند و در صورت عدم حمایت دولت از تعاونی‌ها و انبوه‌سازان روز به روز وضعیت مسكن با توجه به رشد جمعیت كشور بدتر از این خواهد شد.
نماینده مجلس ششم درباره نحوه اجرایی كردن كامل این اصل از قانون اساسی در صورتی كه همچنان به صورت كامل اجرا نشود، گفت: مجلس می‌تواند در این زمینه بر دولت نظارت كند اما یكی از مشكلات این است كه در بازنگری قانون اساسی همه مسوولیت را به رییس‌جمهور واگذار كردند و چون رییس‌جمهوری پس از بازنگری قانون اساسی مورد استیضاح قرار نمی‌گیرد، در نتیجه وزرا نیز به نوعی در امنیت قرار گرفتند.
قوامی، با بیان اینكه اساسا وزرا مسوولیت مشترك با یكدیگر دارند، افزود: اینكه وزیر مسكن بگوید به دلیل گرانی آهن، مسكن گران شده، قابل قبول نیست و به دلیل مسوولیت مشترك وزرا، وی نمی‌تواند از گران‌شدن مسكن با این دلایل شانه خالی كند.
وی افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند با قدرتی كه قانون به آنها داده، وزیر را استیضاح و بركنار كنند و نظارت كامل مجلس در استیضاح وزرا شاید اثراتی در این زمینه داشته باشد.
نماینده مجلس ششم درباره اقدامات مجلس ششم در موظف كردن دولت برای تامین مسكن متناسب گفت: خانه‌های به شرط تملیك در مجلس ششم پایه‌گذاری شد كه در حوزه انتخابی خودمان در آن زمان حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰هزار خانه به شرط تملیك به افراد تحویل شد كه اگر همان روند به همان شدت ادامه می‌یافت، نتیجه بسیار خوبی می‌گرفت، همان‌طور كه در دوران ۴ ساله مجلس ششم نیز قیمت مسكن و زمین به صورت لجام گسیخته بالا نرفت و متعادل بود اما متاسفانه آن‌‌طور كه باید در دوره بعدی مجلس ادامه نیافت.
● اجاره به شرط تملیك
ناصر قوامی، راه‌حل مشكل مسكن را توسعه «اجاره به شرط تملیك» دانست و افزود: امیدواریم دولتی كه با شعار رفاه مردم آمده است، در حل معضل گرانی برآید و به سراغ ایجاد رفاه برود و گرفتاری‌های مردم را ببیند. او با طرح این سوال كه آیا مسكن حق مسلم مردم نیست؟ افزود: جامعه ما یك جامعه كارگری و روستایی یا كارمندی است و از طریق تعاونی‌های مخصوص هر كدام اگر دولت كمك و پشتیبانی كند، طبعا قیمت مسكن پایین می‌آید و راه‌كار آن بسیار روشن است.
● اظهارات یك وكیل دادگستری
یك وكیل دادگستری هم مجلس و صاحب‌نظران را مسوول پیگیری اصول مندرج در قانون اساسی در زمینه تامین مسكن توسط دولت می‌داند.
سیدمحمد صادق آل‌محمد، وكیل دادگستری در ارزیابی از میزان اجرایی شدن این اصل و دلایل عدم اجرای كامل آن گفت: وجود وزارت‌خانه آبادانی و مسكن یا مسكن و شهرسازی به معنای اهتمام دولت در تامین مسكن و ارائه تسهیلات با توجه به اصول یاد شده است. وی با اشاره به فعالیت بخش‌های تعاونی، خصوصی و دولتی در مساله تامین مسكن با توجه به راهنمایی‌های دولت گفت: ممكن است دولت در اجرای اصول قانون اساسی تعلل كند یا با مشكلاتی مواجه شود كه حل این مساله نیازمند زمان است، اما به هر حال در گذشته هیاتی تحت عنوان نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی وجود داشت كه مسوولیت نظارت بر تعلیق، تعلل و اجرایی نشدن اصول قانون اساسی و متذكر شدن آن به دولت را بر عهده داشت كه از جمله این اصول، بحث تامین مسكن توسط دولت است. آل‌محمد ادامه داد: مجلس و صاحب‌نظران می‌توانند طبق آگاهی‌ها و نوشته‌هایشان، اصول و تعلل دولت در زمینه مسكن را متذكر شوند. دولت نیز موظف است به تذكرات موجود توجه داشته باشد. این وكیل دادگستری، درباره تبعات منفی اجرایی نشدن اصل «۳۱» و بند «۲۱» اصل «۳» قانون اساسی تصریح كرد: وقتی اصول قانون اساسی در این زمینه اجرایی نشود، با توجه به افزایش جمعیت، مردم با مشكلات بیشتری مواجه خواهند شد. با توجه به این امر دولت باید برنامه‌های اصولی، با توجه به امكانات و نیاز‌ها فراهم سازد. همچنین مجلس نیز وظیفه دارد به عنوان قوه مقننه، قوانینی را در این زمینه وضع و دولت را به اجرای آن مكلف سازد. وی گفت: دولت با توجه به اشراف و قدرتی كه در اراضی بایر دارد، می‌تواند از این اراضی استفاده كرده و آن را به صورت ارزان و حتی مجانی با در نظر گرفتن شرایط خاص در اختیار تعاونی‌ها و سازمان قرار دهد و به این ترتیب شرایط تقلیل هزینه‌های مسكن را فراهم سازد.
● دولت‌ها باید پاسخ‌گو باشند
همچنین یك حقوق‌دان گفت: مردم می‌توانند در راستای اصل هشتم قانون اساسی( امر به معروف و نهی از منكر) نسبت به تهیه مسكن به دولت امر به معروف و نهی از منكر كنند.
مهدی دواتگری درباره تكلیف دولت در زمینه تامین مسكن متناسب با نیاز برای همه افراد و ارزیابی از میزان اجرای اصل ۳۱ و بند ۲۱ از اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تهیه زمینه‌های اجرایی لازم در فراهم كردن مسكن مناسب برای هر فرد و خانواده از سوی دولت گفت: اصل سوم قانون اساسی دولت‌جمهوری اسلامی را موظف كرده است برای نیل به اصول اعتقادی و كرامت و ارزش والای انسانی، اقداماتی را انجام دهد كه از جمله این اقدامات بحث بند ۱۲ از اصل سوم است كه پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسكن و كار و بهداشت و تامین بیمه است. وی ادامه داد: برنامه‌ریزی و ایجاد اقتصاد سالم در زمینه‌های مسكن برای رسیدن به هدفی در راستای نیل به اصول اعتقادی و توجه به كرامت و ارزش والای انسانی جزو وظایف دولت است. در همین راستا قانون‌گذار در اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسكن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف ساخته است تا با رعایت اولویت، نیازمندان از این تسهیلات برخوردار شوند.
دواتگری افزود: به نظر می‌رسد با توجه به گذشت ۲۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای قانون اساسی كه با رای قاطع ملت در آذرماه ۵۸ تصویب شد، دولت باید علل عدم توجه یا كم‌توجهی به اجرای چنین اصل مهمی را مشخص كند. البته ما نمی‌توانیم دولت فعلی را مقصر بدانیم، هر كدام از دولت‌ها می‌توانند در اجرا یا در تعلل در اجرای چنین اصلی سهیم باشند، بنابراین هر یك از آنها باید به سهم خود در این ماجرا پاسخ‌گوی ملت باشند. این كارشناس حقوقی در مورد چگونگی پیگیری تعلل‌ها یا بی‌توجهی دولت در اجرای اصول یاد شده، تصریح كرد: دولت در مقابل مجلس مسوولیت دارد و هر یك از نمایندگان حق سوال پرسیدن از دولت، وزرا و رییس‌جمهور را دارند. در همین راستا علاوه بر اینكه دولت در مقابل مجلس پاسخ‌گو است، در مقابل ملت هم پاسخ‌گو است و اصل ۱۲۲ به این مساله اشاره دارد كه رییس‌جمهور در حدود اختیارات خود در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است، بنابراین این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد. وی بیان داشت: براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس‌جمهور پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام رسمی كشور است و امیدواریم انتظارات ما از رییس‌جمهور و همكاران وی، زمینه‌های اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ را فراهم كند، البته قانون اساسی چارچوب‌های محكمی را نیز پیش‌بینی كرده است، از جمله دیوان عالی كشور در صورت تخلف رییس‌جمهور از انجام وظایف قانونی صلاحیت رسیدگی دارد اما به لحاظ اینكه ممكن است ورود به این زمینه‌ها، بازتاب‌های سیاسی را به همراه داشته باشد، معمولا این امر در برنامه كاری نبوده است.
دواتگری ادامه داد: دولت باید با توجه به سوگندی كه رییس‌جمهور قبل از شروع به كار دولت در حضور نمایندگان ملت داشته است، عمل كند و به نظر می‌رسد كه اگر در اصول قانون اساسی، بی‌توجهی از سوی رییس‌جمهور انجام شده باشد، این برخلاف سوگند است.
وی تصریح كرد: مردم می‌توانند در راستای اصل هشتم قانون اساسی (امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنكر) نسبت به تهیه مسكن به دولت، امر به معروف و نهی از منكر كنند، از طرف دیگردیوان عالی كشور وظیفه دارد به تخلفات رییس‌جمهور از انجام وظایف قانونی، رسیدگی كند، مجلس هم وظیفه دارد. البته رییس‌جمهور در مقابل مقام معظم رهبری نیز پاسخ‌گو است.
● مسكن و مشكلات خانوادگی
یك حقوق‌دان دیگر نیز معتقد است به‌رغم تكلیف قانونی دولت در تهیه مسكن متناسب با نیاز برای هر فرد و خانواده ایرانی، اقدامات دولت در این زمینه متناسب با نیاز و رشد جمعیت نبوده است.
عباس برزگر، درباره تكلیف دولت در زمینه تامین مسكن متناسب با نیاز برای همه افراد اظهار داشت: اختصاص بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی و یك اصل خاص یعنی اصل ۳۱ قانون اساسی به بحث مسكن نشان می‌دهد كه حكومت جمهوری اسلامی و تدوین و تصویب‌كنندگان قانون اساسی به این مساله بسیار مهم توجه داشته‌اند كه اولین موضوع ضروری برای هر خانواده ایرانی مسكن است و این حق هر فرد و خانواده ایرانی است و هیچ‌كس نباید بدون مسكن باشد.
وی درباره میزان موفقیت دولت در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و تامین مسكن مناسب برای افراد جامعه عنوان كرد: به‌رغم تلاش‌ها و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در طول ۲۷ سال گذشته، باید گفت كه دولت تا حدودی در این زمینه فعالیت كرده است اما انتظار از دستگاه‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌هایی كه در این زمینه وظایفی بر عهده دارند، بسیار بیش از این بود.
این حقوق‌دان با اشاره به اینكه وزارت مسكن و شهرسازی نیز آن‌گونه كه باید به ایفای وظایف خود می‌پرداخت، موفق نبوده است، گفت: در برخی موارد حتی مصوبه دولت نیز وجود داشته است، برای مثال واگذاری ۲۴۰ هكتار اراضی خلاف قانونی كه وزارت كشاورزی در پارك ملی سرخه‌حصار انجام داد، از سال ۱۳۷۸ دولت دستور داده كه این قضیه را حل كنند اما وزارت مسكن هنوز نتوانسته است این موضوع را به صورت جدی حل كند. گاهی حرف‌هایی زده و قول‌هایی داده شده اما در عمل نتوانسته‌اند به آنها عمل كنند.
برزگر خاطرنشان كرد: اگرچه نباید زحمات مسوولان را نادیده گرفت، اما این اقدامات نتوانسته متناسب با نیاز جامعه و رشد جمعیت باشد بلكه نسبی بوده و وجود مستاجران بسیاری كه ناتوان از پرداخت هزینه مسكن هستند یك واقعیت مشهود در جامعه است.
وی با اشاره به اولویتی كه قانون برای افراد نیازمندتر مانند روستاییان و كارگران قائل شده است، گفت: روستاییان برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در روستاها بیش از وزارت مسكن فعال بوده است و وزارت مسكن در شهرها با پروژه‌سازی و اقدامات كلانی كه انجام می‌دهد می‌تواند مشكل مسكن كارمندان دولت را حل كند كه در این زمینه كار زیاد شده اما متناسب با نیاز جامعه نبوده و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
برزگر همچنین گفت: اكنون می‌توان كارگران و‌درصدی از كارمندان جزء دولت را در اولویت نیازمندان دانست چون كارمندان با پست‌های بالا در طول ۲۸ سال گذشته از دولت مسكن گرفتند یا با درآمد خودشان سرپناهی تهیه كردند اما بخشی از اقشار كارمندان كه درآمد پایین دارند نتوانسته‌اند صاحب مسكن شوند یا حتی اگر دولت زمینی به آنها داده از روی ناچاری فروخته‌اند.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست