سرشکستن یا نرخ شکستن

تاملی در باب طرحهای معطوف به کاهش نرخ حق بیمه یا معافیت از شمول تأمین اجتماعی

● طرح مساله:

ضرب المثلی هست که می‌گوید "سرم را بشکن ولی نرخم را نشکن" بهر تقدیر و با توجه به اسباب و عللی که در پی‌ خواهد آمد، در شرایط حاضر نحوه شمول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، نرخ حق بیمه و هزینه های ناشی از آن، مستمسک گروههای مختلفی قرار گرفته است و طی چند ماهه اخیر مراجعی برخی از ایرادات و ابهامات را در این زمینه دامن می‌زنند. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن تبارشناسی و تعیین خاستگاه چنین دیدگاههایی، نقش ها و کارکردهای تأمین اجتماعی در رشد و توسعه پایدار تبیین و همچنین به اثرات تأمین اجتماعی در پایداری و قوام اشتغال اشاره گردیده و به این شائبه که کارکرد تأمین اجتماعی مانعی بر سر راه اشتغال و توسعه است‌، پاسخ لازم داده شود.

فرازهایی از این نوشته "بث الشکوایی" به زبان کارشناسی است وقصد دارد این نکته را مطرح نماید که اگر عده‌ای نتوانسته‌ و یا نخواسته‌اند جلوی قاچاق لجام گسیخته کالاها را بگیرند یا مانع واردات بی رویه و نظام تعرفه ای غلط شوند و یا میلیونها نیروی کار غیر مجاز خارجی را بیرون کنند یا سامان بدهند و در اثر این اقدامات طی یک دهه گذشته، تیشه به ریشه تولید داخلی و به تبع آن اشتغال زده و می‌زنند چرا آدرس اشتباهی می‌دهند و تأمین اجتماعی را در این زمینه مقصر قلمداد می‌ کنند.

و اینکه اگر قرار است و مجبور هستیم توپ را به زمین دیگران پاس بدهیم‌، دیوار کوتاه بیابیم و کاسه کوزه ها را بر سر دیگری بشکنیم، حداقل شرط انصاف را رعایت نموده و فقط سرش را بشکنیم، ولی نرخش را نشکنیم‌.

در این مقاله سعی خواهیم داشت با تبیین خاستگاه، پیشینه، نقش ها و کارکردهای تأمین اجتماعی و رصد شعارها، وعده ها و برنامه های مجلس هفتم و دولت نهم در ماموریتها و وظایف تأمین اجتماعی و بویژه اثرسنجی واقعی حق بیمه در هزینه های کارفرمایان و بنگاهها، میزان انطباق جوسازیهایی که پیرامون هزینه های مربوط به

تأمین اجتماعی انجام می‌شود با واقعیات را مشخص نمائیم. "غایت القصوای" این مقاله کارشناسی این است که درد "اقتصاد، صنعت و اشتغال" - کشور تأمین اجتماعی نیست (ای بسا دارو و درمان بوده و خواهد بود) بلکه قاچاق، واردات، نیروی کار غیرمجاز خارجی، عدم کفایت و اثربخشی آموزشهای عمومی (از سطوح ابتدایی تا عالی) و بویژه آموزشهای فنی و حرفه ای، عدم رعایت اصول آمایش سرزمین و فقدان توجیه فنی و اقتصادی طرحها و‌....‌، به مراتب اثرات مخرب تری بر "اقتصاد، صنعت و اشتغال" کشور وارد ساخته و میسازند و حال اگر بهر تقدیر قرار است به یک مستمسکی تشبث شود و دستاویز و بهانه ای بیابیم، تنها سازمان تأمین اجتماعی را مسبب این اوضاع و احوال قلمداد ننمائیم و حداقل انصاف داشته و کارکردها و نقشهای آنرا تخطئه نکنیم و زیر سوال نبریم.

هدف دیگری که دراین مقاله دنبال خواهد شد بیان اثرات و تبعات ناشی از تخفیف و بخشودگی نرخحق بیمه (نیابت دولت برای پرداخت حق بیمه بجای کارفرما) و تقلیل نرخ (کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی) و خروج بنگاهها از شمول قانون، از منظر کلان کشور، دولت و مجموعه حاکمیت است و همچنین میزان انطباق این سه رویکرد مخرب و نادرست با قانون اساسی‌، سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام، قانون برنامه چهارم‌، قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بخشنامه بودجه سال ۸۵ کل کشور، مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده و بویژه شعارها، وعده ها و سایر برنامه های دولت نهم سنجش و تبیین می‌شود.

نگارنده سعی دارد "شرط بلاغ" را در حق مجموعه تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور بجای آورده و به حکم وظیفه (نه نتیجه) تجارب و آزموده های دو دهه اخیر سازمان را پیش روی آنان قرار داده تا شاید راه رفته را نپیمایند و دوباره آزموده را نیازمایند. به گواه مدارک و مستندات موجود و ثبت شده در دولت، مجلس و سازمان تأمین اجتماعی، تاثیرات ضد اشتغال بازنشستگیهای پیش از موعد، قانون نوسازی صنایع و بی تاثیری طرحهای ضربتی اشتغال (اعطای وام قرض الحسنه و تقبل سهم کارفرما از سوی دولت) از سوی مدیران و کارشناسان سازمان بارها و بارها گوشزد گردیده (قبل از تصویب) و اکنون شاهد هستیم که همان مدافعان (نمایندگان محترم مجلس، وزارت کار و امور اجتماعی و جوامع کارگری و کارفرمایی) بر عدم ایجاد اشتغال ثابت و پایدار در قبال اجرای این طرحها (که هزینه های هنگفتی را به دولت و سازمان تحمیل نموده و می‌نماید) صحه گذاشته و می‌گذارند.

مطالعه گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درخصوص قانون نوسازی صنایع (همشهری مورخ ۳/۷/۸۴) یا مقاله صندوق شیشه ای آقای غلامحسین دوانی بعنوان یکی از مدعیان جامعه کارفرمایی و کارشناسان حوزه حقوق کار(جهان اقتصاد مورخ ۲۱/۳/۸۴) و خبر منتشره اخیر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص توفیق ۵۰ درصدی طرح ضربتی اشتغال و اخبار متعددی که طی چند سال اخیر در روزنامه کار و کارگر در زمینه مصادره به مطلوب انجام شده از قوانین موصوف برای تعطیلی کارخانجات (در حال حاضر آثاری از غالب کارخانجات بهره مند از قوانین یاد شده بجای نمانده و زمین های مربوطه در بورس املاک وارد شده و خبری از بازسازی و نوسازی صنعت و ورود مجدد به خط تولید نیست) و نیز پرونده هایی که اخیراً در بحث خصوصی سازی صنایع با هدف تعطیلی آن و فروش زمینهای مربوطه مفتوح و اخبار آن منتشر شده است و‌...، بعنوان بخشی از آثار‌، عوارض و تبعات منفی سطحی نگری و بخشی نگری در زمینه اشتغال و برای تنویر ذهن خوانندگان محترم و تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور کفایت می‌نماید.

● تأمین اجتماعی اصلی ترین حقوق بنیادین کار‌:

▪ براساس آموزه های دینی و ملی‌:

بر مبنای آموزه های دینی و ملی ایرانیان، مالک، بنگاه کارفرما و علی الاصول هر کسی که رابطه مزدبگیری بین کارگر با او برقرار می‌شود، مکلف به استیفای تأمین اجتماعی بعنوان یکی از حقوق بنیادین کار می‌باشد. حدیثی که "پرداخت مزد کارگر قبل از خشک شدن عرق وی" را به کارفرما تکلیف می‌کند و روایتی که از دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) نقل می‌کنند مبنی بر اینکه " روزی حضرتش، پیرزنی را در خیابان دید که به تکدی مشغول است پرسید او کیست؟ گفتند زنی است که از جوانی تا کنون در منزل اربابش خدمت می‌کرده و حال که قادر به کار نیست ارباب او را از خانه بیرون کرده است، حضرت فرمود این زن را به درب خانه ارباب ببرید و بگویید این زن را پناه دهد و او را تامین کند و اگر قبول نکرد به او بگوئید خلیفه او را تامین می‌کند و هزینه آنرا از سهم بیت المال اربابش کم می‌کند" و سایر احکام و روایات زیادی که در نفی بهره کشی، استثمار و اضرار به غیر وجود دارد، شکی باقی نمی‌گذارد که در اسلام حاکم نبایستی اجازه دهد که فردی از حاصل دسترنج دیگران برای خود انتفاعی حاصل نماید ولی حقوق حقه کارگرانش را ندهد.

روال اعمال حاکمیت در دوران پادشاهی کورش و داریوش ونیز نحوه پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارگران سازنده عمارت تخت جمشید براساس کاوشهای باستان شناسی، حاکی از وجود نظام روابط کار مبتنی بر تأمین اجتماعی می‌باشد و عبارات بکار رفته در لوح کورش مشابهت زیادی با مضامین اعلامیه حقوق بشر داشته و تأمین اجتماعی را حقی همگانی و مسلم بر می‌شمرد. فلذا انگاره های ملی تمدن ایرانی نیز بر این حق کارگران صحه میگذارد.

▪ بر اساس قانون‌:

براساس قوانین اساسی، اصلی و مادر کشور، در گذر زمان تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگران پررنگ تر شده است و بر آن تاکید میگردد و فقط برخی قوانین جزئی و خاص هستند که به طور موقت و برای مقاصد خاصی بعضاً این احکام را رقیق نموده اند:

-‌ به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین اجتماعی حقی است همگانی و تامین آن از محل منابع عمومی(برای همگان)و حاصل از مشارکت مردم (بیمه های اجتماعی مبتنی بر شغل و با مشارکت کارگر و کارفرما) تکلیف دولت است. همچنین براساس اصل ۲۸ (تکلیف دولت برای ایجاد امکان تصدی شغل با شرایط مساوی برای مردم)، اصل ۱۹ (تساوی حقوق برای همگان)، جزء ۶ بند ۹ اصل اول (نفی ستمگری و سلطه گری) بند ۹ اصل ۳ (تکلیف دولت برای رفع تبعیض بین مردم در زمینه های مادی و معنوی) بند ۱۲ اصل ۳ (تکلیف دولت برای رفع محرومیت مردم در زمینه بیمه ) و اصل ۴۰ (قاعده نفی اضرار به غیر) قانون اساسی، دولت مکلف است نسبت به رفع محرومیت، تبعیض‌، ستمگری و سلطه گری در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد و بازار کار اقدام نماید و مبعوث به تعمیم بیمه است.

-‌ براساس قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود می‌باشند.

-‌ براساس قانون کار جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۶‌، کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود می‌باشند (بویژه مواد ۲۳، ۸۳ و ۱۴۸) که درواقع تاکیدی بر قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ می‌باشد.

-‌ براساس قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، نیز کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود گردیده اند (جزء ۲ بند ی ماده ۶ و جزء ۴ بند الف ماده ۷)

-‌ بموجب سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام، بند الف ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه که عیناً در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور آمده و از سوی ریاست محترم جمهور ابلاغ گردیده، " دولت مکلف به تعمیم بیمه به شاغلین شهری فاقد پوشش است".

▪ براساس مقررات بین المللی‌:

براساس اعلامیه حقوق بشر و بویژه بموجب مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان ایرانی مکلف به بیمه نمودن کارگران خود و پرداخت حق بیمه سهم خود می‌باشند. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر عضو سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) می‌باشد و بموجب مقاوله نامه های پذیرفته شده نهادهای مذکور، رعایت حقوق بنیادین کار از سوی کارفرمایان در قبال کارگران و نیز پرداخت حق بیمه آنان که اجباری میباشد را رصد و پیمایش می‌نمایند.

نتیجه اینکه‌: هر گونه تلاش دولت و مجلس وفق قانون اساسی، سند چشم انداز و حکم صریح قانون برنامه چهارم بایستی معطوف به توسعه و تعمیم بیمه اجباری مزد بگیران و سایر شاغلین شهری فاقد پوشش باشد و کارفرمایان نیز بایستی حق بیمه مربوطه را بپردازند و چنانچه دولت و مجلس بخواهند رقمی از حق بیمه را کاهش دهند، بایستی بار مالی معادل آنرا برای صندوق تأمین اجتماعی تضمین و تامین نمایند.

● خاستگاه تأمین اجتماعی در ایران و جهان‌:

▪ خاستگاه جهانی تأمین اجتماعی‌:

از پیدایش تأمین اجتماعی در جهان تحت عنوان "به سرعقل آمدن نظام سرمایه داری" نام برده می‌شود بدین‌ترتیب که متعاقب اختراع ماشین بخار و بروز انقلاب صنعتی و نیز شکل گیری طبقه کارگر و وقوع پدیده صنعتی شدن و شهر نشینی، بحرانها و تنشهای کارگری حادث گردید و نظام سرمایه داری برای ایجاد محیط آرام و با ثبات صنعتی و نیز فراهم سازی انگیزش و آرامش خاطر کارگران جهت تداوم و تقویت تولید و مالاً افزایش سودآوری خود نسبت به طراحی و اجرای سیستمهای تأمین اجتماعی کارگران اقدام نمودند، بیسمارک صدر اعظم آلمان در سال ۱۸۸۹ میلادی بیمه های اجتماعی را برای کارگران آلمان بنا نهاد و روزولت رئیس جمهور آمریکا نیز در سال ۱۹۲۵ میلادی طرح جامع بیمه های اجتماعی آمریکا را پایه گذاری نمود.

▪ خاستگاه ایرانی تأمین اجتماعی‌:

تأمین اجتماعی در ساحت نوین و امروزین خود در ایران یک پدیده وارداتی از دنیای مدرن محسوب می‌شود و به رغم وجود آموزه های دینی و ملی فراوان در این زمینه، پدیدهای درون زا نیست. تحصیلکردگان دوره رضاخان (تحت تعلیمات آلمانی) و سایر روشنفکران تکنوکراتی که پس از سرکوبی مبارزات چپ گرایانه ایران، در بدنه

نظام اداری ایران جای گرفتند و غالباً از طبقات متوسط جامعه بودند، به تاسی از تفکرات سوسیالیستی و با اقتباس از کشورهای اروپایی و امریکایی و در قالب حمایت از نیروهای کارگر و توجه به اقشار متوسط و پایین جامعه، رویکرد بیمه های اجتماعی شاغلین و سپس بیمه همگانی را در ایران ترویج نموده و بسط دادند و در اوج تسلط نظام سرمایه داری در کشور که مقارن با وفور درآمدهای نفتی شد " قانون تأمین اجتماعی " مصوب سال ۱۳۵۴ را بنیان نهادند که در ماده یک آن علاوه بر شاغلین شهری و روستایی، تعمیم تدریجی بیمه به کلیه اقشار جامعه را هدفگیری نموده است. نگاهی به صورت مذاکرات شورای اقتصاد در زمان تصویب قانون یاد شده و بویژه سخنان شاه سابق، نشانگر رویکرد رژیم مزبور در زمینه تعمیم بیمه (حداقل در مقام سخن و انشای قانون) می‌باشد‌.

نتیجه اینکه‌: خاستگاه جهانی و ایرانی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، رژیمهای به اصطلاح سرمایه داری بوده‌اند و به نظر نمیرسد دولت نهم و به طور کلی حاکمیت پس از انقلاب که بحث عدالت اجتماعی را به عنوان یکی از آرمانهای اصلی خود داعیه داری می‌نماید بتواند، حرکت در خلاف جهت منافع اقشار متوسط و پائین جامعه را توجیه نموده و حقی را که نظام سرمایه داری به عنوان تکلیف کارفرما برای کارگران قائل شده و برقرار نموده را از این قشر مولد و زحمتکش جامعه دریغ نماید.

● ماهیت تأمین اجتماعی‌:

اگرچه نحوه استیفای حق تأمین اجتماعی نیروی کار در سیر تطور تاریخی خود‌، دچار تغییر و تحول زیادی شده است ولی هیچگاه وظیفه و تکلیف کارفرما یا مالک بنگاه در قبال نیروی کار مربوطه، از او ساقط نشده است به بیان دیگر در فرایند تاریخی، برای کارفرمایان در جهت تأمین اجتماعی کارگران شریک و همباز (دولت و کارگر) پیدا شده ولی هیچگاه اثری از زایل شدن این وظیفه از کارفرما مشاهده نگردیده است‌.

در ابتدای شکل گیری بیمه های اجتماعی در دنیا، تمامی منابع مورد نیاز از سوی کارفرما تامین می‌شد (یکجانبه – مسئولیت کارفرما)، بعدها با افزایش پوشش ها، خدمات و مزایای بیمه های اجتماعی و به منظور ایجاد عرق و حمیت لازم در نیروی کار، تامین منابع مشترکاً توسط کارفرما و کارگر صورت می‌پذیرفت (دو جانبه –

بیمه های اجتماعی) و متعاقب افزایش وظایف دولت ها و شکل گیری دولتهای رفاه و خروج حاکمیت ها از حالت ملوک الطوایفی و نیز بلحاظ ضرورت وجود یک نهاد پایدار به عنوان تضمین کننده صندوقهای بیمه اجتماعی، سهمی هم برای دولت بعنوان سهم حاکمیتی در تامین منابع تعبیه شده و در حال حاضر مقوله خدمات اجتماعی در قالب تأمین اجتماعی و حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی مردم بعنوان یک کالای عمومی و در تعهد و تضمین دولت هاست (سه جانبه – تأمین اجتماعی) همانطور که ملاحظه می‌شود سازمان تأمین اجتماعی بعنوان متولی بیمه های اجتماعی مزدبگیران مشمول قوانین کار (مصوب ۱۳۶۶) و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) در واقع ابزاری برای ایفای وظیفه کارفرما در قبال نیروی کار است و حذف تأمین اجتماعی در واقع حذف ابزار مربوط به ایفای وظیفه کارفرمایان است و نبایستی به منزله سقط وظیفه کارفرما در قبال نیروی کار تلقی شود.

در واقع اگر عوامل تولید نظیر "سرمایه"‌، "کار" و‌... (در گذشته زمین و آب مطرح بود و الان "تکنولوژی" و "مدیریت" و‌... مطرح است) در نظر بگیریم، مالک یا کارفرمای هر بنگاه اقتصادی همانطور بایستی برای تهیه و تدارک‌، نگهداشت و ارتقاء سرمایه و تکنولوژی بنگاه خود هزینه نماید به همان میزان یا بیشتر نیز بایستی برای عامل "کار" یا "نیروی انسانی" هزینه نماید و مقوله تأمین اجتماعی بعنوان یکی از حقوق بنیادین کار جزء لاینفک هزینه های بنگاه تلقی می‌شود.

امروزه در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری، کاپیتالیستی و حتی لائیک دنیا نیز اجازه داده نمی‌شود که فردی از ماحصل دسترنج دیگران (کارگران و مزدبگیران) به انتفاع و سودآوری برسد، بدون اینکه بخشی از منابع حاصله را به تأمین اجتماعی کارگرانش تخصیص دهد. یکی از جدیدترین نظریات و روشهای مدیریتی مطرح در دنیای غرب، تحت عنوان "مسئولیت اجتماعی شرکت/سازمان " اشاره به این نکته دارد که شرکتها و سازمانها بایستی به آثار اجتماعی عملیات تجاری خود توجه کنند و یا در مدل TQM بحث توجه توام و همزمان به مشتریان خارجی (مصرف کننده) و مشتریان داخلی (تولید کننده – کارگران و مدیران بنگاه) مطرح می‌شود و در جهان کنونی ودرنظریات مدیریتی دنیای غرب، نگاه به انسان بعنوان یک"ابزار"جای خود را به نگاه به انسان بعنوان یک "دارایی" (سیر تطور کامل این مفهوم عبارت است از‌: ابزار انسانی – نیروی انسانی – منابع انسانی – سرمایه انسانی – دارایی انسانی) داده است.

▪ نتیجه اینکه‌: وقتی در نظامات سرمایه داری غربی، شرکتهای تجاری به سمت دارا بودن " نگاه اجتماعی" رهنمون می‌شوند و در شرایطی که در ثروتمندترین کشورهای دنیا نیز وظیفه پرداخت حق بیمه کارگران از دوش کارفرما برداشته نشده است (پرداخت حق بیمه در قالب مالیات عام و یا مالیات اجتماعی و یا پرداخت حق بیمه مستقیم صورت می‌پذیرد) چگونه می‌توان در نظام اسلامی داعیه دار عدالت اجتماعی حکم به نفی یکی از حقوق بنیادین نیروی کار داده و یا در بهترین حالت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را بر عهده دولت (در واقع بر عهده ملت و پرداخت از جیب آحاد مردم و انفال و‌...) گذاشت. بنابراین سلب پوشش بیمه ای یعنی بهره کشی و استثمار و اضرار به غیر که در قانون اساسی و آموزه های اسلامی نفی شده است و تقبل حق بیمه توسط دولت هم به مثابه نشاندن "اغنیا بر سر سفره فقرا است" و خلاف عدالت به معنای عام و مغایر با عدالت اجتماعی به معنای اخص آن (از منظر تکلیف حاکم اسلامی به بازتوزیع درآمدها و و ایجاد "توازن اجتماعی" ) می‌باشد. صرفنظر از اینکه دولت در شرایط حاضر نیز توان پرداخت بدهیهای معوقه و جاری خود به صندوقهای بیمه ای را ندارد.

● کارکردهای تأمین اجتماعی‌:

این روزها برخی پیشنهاد دهندگان طرحهای معافیت بیمه ای و تقلیل نرخ حق بیمه، بدون در نظر گرفتن سیر تاریخی کارکرد سازمان تأمین اجتماعی در کشور و بدون مقایسه علمی و جامع آن با سایر صندوقهای بیمه ای فعال کشور، مطالبی را بیان می‌کنند که بهیچوجه شایسته زحمات و تلاشهای بیش از نیم قرن فعالیت مدیران و کارکنان این صندوق مشاع بین‌النسلی نیست‌.

سازمان تأمین اجتماعی در طی سه دهه اخیر و به رغم بحرانهای اقتصادی ناشی از انقلاب (اعتصابات، فرار سرمایه داران و کارخانه داران بزرگ، توقف فعالیتهای تولیدی و صنعتی که اثر مستقیم در کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان داشت)، جنگ تحمیلی (افزایش مصارف ناشی از لطمات جانی، توقف و رکود فعالیتهای تولیدی در کشور بویژه مناطق جنگ زده و موشک باران شهرها)، شرایط رکود – تورمی اقتصاد، تغییر پایه پولی و نرخ های تورم بالا در سالهای موسوم به دروه تعدیل اقتصادی (که بر قدرت خرید ناشی از ارزش مزایای پرداختی سازمان و نیز ارزش ذخایر و اندوخته های سازمان اثر کاهنده داشت)، در شرا یط قاچاق لجام گسیخته و واردات بی رویه و نظام تعرفه ای و سود بانکی غلط که ریشه تولید و اشتغال داخلی را سوزانده و منجر به بیکاری بیش از ۴ میلیون نفر (که میبایستی شاغل و بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی می‌بودند)، با دارا بودن ۴۶۰۰ میلیارد تومان طلب از دولت و ۱۰۰۰ میلیارد تومان طلب از کارفرمایان و در حالیکه مواجه با ۳۰% تا ۴۵% فرار بیمه ای (از نظر تعداد کارگران و دستمزد غیر واقعی) و نیز تصویب و اجرای دهها قانون ناسازگار با اصول و قواعد محاسبات بیمه ای (بازنشستگیهای پیش از موعد و‌... ) بوده و میباشد، توانسته است خدمات و مزایای متنوعی را به افراد تحت پوشش خود ارائه نمایدو در حال حاضر ۴۳% جمعیت کل کشور (در سال ۱۳۵۷ این رقم معادل ۱۷% بوده است) و ۶۶% جمعیت شهری را تحت پوشش مزایای خود داشته و به بیش از یک میلیون نفر مستمری بپردازد (در حالیکه دولت در خلال این سالها بعضاً در پرداخت حقوق کارکنان شاغل خود مشکل داشته است) و از سال ۶۶ تا کنون با پرداخت مقرری بین یکسال تا ۵۰ ماه به ۵/۲ میلیون نفر از بیکاران غیر اداری نقش موثری در ایجاد آرامش خاطر برای نیروی کار داشته است.

به رغم تمامی عوامل نامساعد و مخرب فوق، وضعیت صندوق تأمین اجتماعی بلحاظ نسبت وابستگی‌، متوسط پرداختی، تنوع و تعددخدمات و‌... از سایر صندوقهای بیمه گر اجتماعی کشور مناسب تر است و هنوز به مانند برخی از آنها کمک بگیر دولت نشده است (صرفنظر از یکسری صندوقهای بیمه ای کوچک با جمعیت منتخب دارای ریسک پایین و حقوق بالا که برای خاص و خواص شکل گرفته و از انحصارات و رانتهای زیادی برخوردار بوده و بهره‌مندی بیمه شدگان آنها، از منابع و بودجه عمومی بیش از بیمه شدگان صندوقهای کشوری، لشکری و کارگری است و مهمتر آنکه صندوقهای مزبور ریسکهای بالا و دارندگان حقوق های پایین خود را به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل نموده و فقط یک جمعیت منتخب سطح بالا را در خود جای داده اند)

اینجاست که باید گفت پیشنهاد دهندگان طرحهای معافیت و تخفیف و تقلیل بیمه ای اگر به دنبال کاهش نرخ حق بیمه هستند نبایستی " نرخ شکنی" کنند و نقش ها و کارکردهای مثبت سازمان را طی سه دهه اخیر زیر سوال ببرند چرا که یک مجموعه ای خارج از حاکمیت، به اتکای مشارکت کارفرمایان و کارگران (دولت اخیراً به پرداخت سهم خود مبادرت نموده است) توانسته است کار "حاکمیتی" بکند و نبایستی " محکوم" شود‌.

علی حیدری - کارشناس تأمین اجتماعی

---