سه شنبه, ۲۳ بهمن, ۱۴۰۳ / 11 February, 2025
مجله ویستا

ورود عراق به باشگاه قدرت های نفتی


ورود عراق به باشگاه قدرت های نفتی

نگاهی به فهرست بلند مراودات شرکت های انرژی با بغداد

هر خبری درباره نفت و انرژی عراق در محافل اقتصادی جهان نگاه‌ها را به خود خیره می سازد. بعد از گذشت شش سال از جنگ ویرانگر این کشور ، هنوز این تصور به قوت گذشته باقی است که دست پنهان بازیگران نفتی پشت این کشمکش حضور دارد. حتی اگر این فرضیه را قبول نداشته باشیم اما سیر حوادث تازه عراق ما را بتدریج به این باور می رساند که جنگ امروز مقدمه یک کشمکش و رقابت بزرگ است که از اکنون در میدان‌های نفتی عراق در گرفته است.

محمد بحرالعلوم که در محافل جهانی به عنوان رجل نفتی عراق مطرح است و سکان هدایت امور نفتی این کشور را در دست داشته معتقد است منابع نفتی عراق در عین حال که کلید گشایش اقتصاد ویران شده این کشور است می تواند منشأ دردسر و بحران باشد. بر این اساس او تأکید می کند که بغداد برای رسیدن به هدف حیاتی اش که « ساختن زیر ساختارهای عراق نوین » است می باید مدیریت حساب شده‌ و دقیقی بر بهره برداری از منابع نفتی اعمال کند.

بحر العلوم نیز انکار نمی کند که امریکایی‌ها در حمله به عراق گوشه چشمی به منابع نفتی این کشور داشته‌اند.

هنوز مسائل زیادی درباره نفت عراق و چگونگی استخراج و صادرات آن مشخص نشده است دولت مالکی تأکید کرده که نفت عراق متعلق به همه مردم آن است و باید همه از منافع ان بهره مند شوند اما هنوز این موضوع محل چالش گروه‌های سیاسی است ضمن آنکه پارلمان نتوانسته چگونگی توزیع درآمدهای نفتی را مشخص کند.

دولت مالکی اما معطل اصلاحات کشدار قانون نفت نمانده و در شرایط حاضر یک برنامه و طرح بین المللی توسعه منابع نفتی عراق در دست دارد. این طرح‌ها اولین ثمره خویش را در کشف میدان نفتی رمیله آشکار کرد. راه اندازی میدان رمیله حتی این امید را ایجاد کرد که عراق به لحاظ داشتن میزان ذخایر بالاتری از منابع نفتی از عربستان سعودی هم پیشی گیرد. دولت مالکی ناگزیر است بزرگترین پروژه اقتصادی خویش را به سمت بازسازی و توسعه میدان‌های نفتی ببرد.

تخمین زده می شود که منابع نفتی عراق در مناطق صحرایی ۱۱۵ میلیارد بشکه نفت داشته باشند و علاوه بر این منابع ، میدانهای نفتی ناشناخته زیادی در مناطق مختلف عراق وجود دارند که هنوز کشف نشده اند بنابراین جای تعجب نیست که شرکت های بزرگ نفتی مانند اکسون موبیل، بی پی، شل و توتال که پیش از این با شرکت نفتی عراق همکاری های محدودی داشته اند تصمیم به بازگشت مجدد به عراق گرفته‌اند و هر گام آنها برای حضوردر میدان نفتی عراق این چنین مهم تلقی می شود . تولید نفت عراق اکنون کمتر از دوران پیش از اشغال است اما حضور در میدان‌های نفتی عراق به دلیل کیفیت بالای مواد خام و نیز حجم ذخایر این کشور یکی از آرزوهای کمپانی‌های نفتی بوده. شرکت های نفتی از سال ۱۹۷۲ که صنعت نفت عراق ملی شد از فعالیت در بخش نفت این کشور محروم شده‌اند.

در ایام جنگ نیز آنها با وضعیت سردرگم کننده‌ای روبرو بودند در این مدت بارها جریان تولید متوقف شد .به همین دلیل یکی از مأموریت های فوری وزارت نفت عراق اکنون این شده که تلاش خود را برای افزایش تولید صورت دهد.

● چالش‌های حاکمیتی

از ابتدای سقوط رژیم بعث موضوع نفت در کانون چالش‌های احزاب این کشور قرار گرفت. به باور ناظران عراق دو مسئله عمده مانع از دستیابی گروه های سیاسی عراقی به توافق بر سر نفت است ، اولی موضوع امضای قراردادهای نفتی و اختیارات مربوط به این کار است و مانع دوم نیز ماهیت اداره امور نفتی در عراق است . در حالی که ائتلاف کردستان، خواهان بازکردن درها به روی بخش خصوصی به منظور توسعه بخش نفتی عراق است طرف های دیگری از جمله حزب الدعوه اسلامی و جبهه توافق عراق خواهان باقی ماندن اختیار و مسئولیت اتخاذ تصمیمات نفتی به عهده دولت مرکزی در بغداد در چارچوب وجود یک شرکت ملی نفت در این کشور هستند.

از میان سه جریان غالب بر صحنه عراق یعنی کردها ، اهل سنت و شیعیان ، دو حزب حاکم بر کردستان عراق – اتحادیه میهنی کردستان طالبانی و حزب دموکرات بارزانی – در پی تسلط بر حوزه‌های نفتی کرکوک بودند. استناد این دو گروه به حق خودمختاری بود امتیازی که امریکایی‌ها از اول دهه ۹۰ به آنها اعطا کردند. اما دولت مرکزی عراق نمی‌توانست این تعریف و تقسیم بندی را که در دوره رژیم بعث، امریکایی‌ها اعمال کردند بپذیرد.

دولت نوین عراق از ابتدا مسئله نفت عراق را در شمار « مسائل حاکمیتی » نگریست و با این نگرش درصدد بر آمد که اختیار بهره‌برداری و صادرات نفت از میادین مختلف عراق در حیطه دولت مرکزی در آید. طبیعی بود که گروه‌های کرد عراقی نسبت به این روند واکنش نشان دهند. همین موضوع موجب یک چالش طولانی میان بغداد با اربیل – جایی که دولت خودمختار کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی حاکم است – شد.

در محور کشمکش‌های نفتی عراق خانواده بارزانی با محمد بحرالعلوم قرار داشتند. حسین شهرستانی وزیر جدید نفت عراق نیز اعلام کرد، دولت از اجرای طرحهای نفتی که مقامات کردستان با شرکتهای خارجی امضا کرده اند جلوگیری خواهد کرد. به این صورت انعقاد این قراردادها به مسئله اختلاف برانگیزی میان دولت مرکزی عراق و مقامات منطقه خودگردان کردستان در شمال این کشور تبدیل شد.

طبق گفته وزیر نفت عراق حدود ۱۵ قرارداد نفتی که به تازگی مقامات منطقه خودگردان کردستان عراق با شرکتهای خارجی امضا کرده بودند که دولت مالکی آنها را باطل کرد. البته تا مدتی دولت محلی بارزانی سعی کرد برخی از قراردادهای نفتی امضا شده با شرکت‌های خارجی را به اجرا بگذارد. مقامات کردستان عراق حتی برای آنکه تسلط خویش بر میادین نفتی را افزایش دهند قانون مربوط به بهره برداری منابع نفت و گاز را در ماه اوت سال ۲۰۰۷ تصویب کردند و در این راستا ۷ قرارداد نفتی دیگر با شرکتهای خارجی امضا کردند. ، بر اساس تصمیم بارزانی در مجموع ۱۵ بلوک نفتی این منطقه در اختیار شرکتهای خارجی قرار گرفت و حدود ۲۰ شرکت خارجی در این منطقه در شمال عراق فعالیت خود را شروع کردند.

در هرحال مدیریت جریان نفت در عراق علاوه بر مشکلات مالی و فنی با مشکلات حقوقی نیز روبرو است . عراق تاکنون قوانین نفتی نداشته است و در وهله اول مشکلات حقوقی ناشی از عدم وجود قوانین شفاف برای توزیع و استفاده از منابع می‌شود. البته به نظر می آید که پس از چندین دور مذاکره مالکی با بارزانی و طالبانی این اختلاف تا حدی فروکش کرده است اما هیچ تضمینی برای تشدید دوباره آن وجود ندارد

● محل جولان شرکت‌های چند ملیتی

میادین نفتی عراق تازه ترین جبهه در جنگ برای کنترل انرژی در جهان است و حال شرکتهای بزرگ نفتی جهان منتظرند تا سهم خود را در این جبهه بدست آورند.

در جنوب عراق شرکتهای خارجی رایگان کار می کنند که نوعی سیاست برای بازکردن جای پا در صنعت نفت عراق است زیرا هم اکنون این شرکتها که جزو بزرگترین شرکتهای نفتی جهان هستند برنده اصلی قراردادهای خدمات فنی صنعت نفت عراق هستند و این بار بابت توسعه میادین نفتی عراق پول کلانی دریافت خواهند کرد.

طرح بین المللی توسعه منابع نفتی عراق پروژه ای چند میلیارد دلاری است . این پروژه‌ها برای دولت و مردم عراق جنبه حیاتی دارند زیرا میدان‌های نفتی عراق از زمان های دور به حالت غیر توسعه یافته اداره می شده است. این منابع نفتی بر اثر جنگ ایران و عراق آسیب دیده و پس از جنگ نیز غارت شده است . البته نباید از نظر دور داشت که برنامه توسعه این منابع یک برنامه بلند مدت است و چند سال طول خواهد کشید.

عراق اکنون با وجود همه مشکلات امنیتی و مدیریتی میدان فراخ جذب سرمایه گذاران انرژی شده است.

طبق تازه ترین برآوردها تاکنون بیش از ۴۰ شرکت بین المللی درسراسر جهان در طرحهای توسعه منابع نفتی عراق شرکت کرده اند. در توافقنامه های خدمات فنی شرکتهای بزرگ نفتی مانند بریتیش پترولیوم، اکسون موبیل، شورون و توتال به عراق مشاوره های فنی داده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد این شرکتها موقعیت خوبی برای مدیریت توسعه منابع نفتی عراق و اخذ قراردادهای بیشتر را داشته باشند اما عراق به صورت شفاف اعلام کرده، قصد دارد تا کنترل منابع نفتی را خود به عهده گیرد. البته طبق گفته مقام‌های نفتی عراق شرکتهای بزرگ نفتی جهان از قبیل رویال داچ شل، بریتیش پترولیوم، اکسون موبیل، شورون و توتال هنوز هم در این کشور حضور دارند و هیچ یک از آنها از عراق خارج نشده است

● پرونده تاریک ۶ ساله

بزرگترین سؤال در ذهن هر عراقی این است که به راستی تکلیف شش سال بهره‌برداری امریکایی‌ها از نفت این کشور چه می شود. داستان‌هایی که تا دیروز در باره فساد و سوء استفاده شرکت‌های امریکایی از خوان نفتی این کشور نقل می‌کردند اکنون به صورت پرونده‌های حقوقی به جریان افتاده است.

همکاری عراق در این مدت با شرکت‌های نفتی همکاری پردردسری بوده است.

وزارت خارجه امریکا در حالی از این مسئله ابراز ناخشنودی می کند که دولت عراق با اقامه دعوی در برخی دادگاه‌های بین‌المللی، برخی از شرکت ها را به کلاهبرداری متهم کرده است.

آنچه پیدا است اکنون میان طرف‌های امریکایی و عراقی بر سر تعیین شرایط استفاده از منابع نفتی این کشور اختلاف‌های جدی بروز کرده است. این اختلاف ها حتی در مواردی به رسانه‌ها درز کرده است چنانکه در گزارشی از نیویورک تایمز آمده؛ یک دیپلمات امریکایی اعلام می‌کند قراردادهای کوتاه مدت شرکت های خارجی با دولت عراق به نتیجه لازم نرسیده است و این شرکتها در حال خروج از عراق هستند.

مخالفان اشغال عراق اکنون با قاطعیت می گویند امریکا فقط برای نفت در این کشور مانده است آنها بااستناد به نیازهای استراتژیک قدرت‌های بزرگ به ماده حیاتی انرژی باور دارند که حتی اوباما نیز بدون گرفتن امتیاز کلان از نفت عراق این کشور را ترک نخواهد کرد.

برگرفته از گزارش های وال استریت ژورنال