بحران بیكاری

بیكاری و تورم دو معضل شوم اقتصادی است كه تمام هم و غم اقتصاددانان درحركت چرخهای تولیدی برای حل آنها است هر چند دو بیماری تورم و بیكاری به زمان و مكان خاصی اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن همواره دردسر ساز بوده است

بیكاری و تورم دو معضل شوم اقتصادی است كه تمام هم و غم اقتصاددانان درحركت چرخهای تولیدی برای حل آنها است.هر چند دو بیماری تورم و بیكاری به زمان و مكان خاصی اختصاص ندارد اما شدت و ضعف آن همواره دردسر ساز بوده است.تظاهرات ها، ناآرامی های اجتماعی و در حد ضعیف تر اعتصابات كارگری از جمله آثار سوء وجود این دو معضل است كه كشور ما را نیز شامل شده است.بیكاری معضلی است كه اگر جوانب پیدا و پنهان آن خوب رصد نشود در آینده اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه خواهد كرد. متأسفانه سهل انگاری دستگاه های مختلف برای حل این معضل تا جایی پیش رفته كه در حال حاضر آمار دقیق و قابل استنادی از نرخ بیكاری در ایران وجود ندا رد. با توجه به این شرایط است كه به نظر می رسد یكی از مهمترین دغدغه های دولت نهم حل معضل بیكاری می باشد معضلی كه نه با شعار بلكه با شعور و عمل به نصایح صاحبنظران امكان پذیر است.

تناقض در آمار

برای پی بردن به آمار واقعی بیكاری در كشور لازم نیست راه دوری برویم. نگاهی به صحبتهای وزیر جدید كار و امور اجتماعی تمام واقعیتها را بازگو می كند. سید محمد جهرمی كه در بین وزرای كار كشور ظاهراً دل و جرأت بیشتری دارد با صراحت اعلام می كند كه آمار اعلام شده در خصوص نرخ ۱۱ درصدی بیكاری در كشور را قبول ندارد.البته در اعلام نرخ رسمی بیكاری در كشور نیز اختلاف نظر وجود ندارد. یعنی مشخص نیست كه چه نهادی در كشور باید نرخ واقعی بیكاری را اعلام كند. البته براساس برخی مصوبات مركز آمار ایران مسئول این كار تعیین شده است. اما نكته قابل توجه این است كه كسی به این آمارهای اعلام شده توجه نمی كند، برای اثبات این موضوع كافی است به برخی اظهار نظرهای صورت گرفته و حتی گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی نهادهای مختلف مراجعه شود.برای مثال در یكی از گزارش های منتشر شده از سوی سازمان مدیریت كه تحت عنوان نظارت بر عملكرد برنامه سوم برپا شد، در متن گزارش به نرخ بیكاری اعلام شده از سوی مركز آمار اشاره شده اما جالب است كه در پی نوشت آن همین آمار زیر سؤال رفته و ذكر شده كه بر اساس مدل های موجود نرخ بیكاری با آنچه مركز آمار اعلام كرده است فرق دارد.البته این موضوع سالیان سال است كه مورد توجه قرار گرفته است و جالب است اشاره شود كه بالاخره مركز آمار ایران مجبور شده روش خویش برای رسیدن به آمار بیكاری و نوع نمونه گیری ها را تغییر دهد.

بنابراین برنامه ریزان كشور برای هدایت نرخ بالای بیكاری به سمت كاهش و تك رقمی شدن چاره ای ندارند جز آن كه شیوه همه پسند و فراگیری را برای جمع آوری بیكاران بدست آورند.در همین رابطه وزیر كار و امور اجتماعی در همایش روز آمار و برنامه ریزی به نكته مهمی اشاره می كند.جهرمی معتقد است كه آمار زیر بنای هرگونه تصمیم گیری است و در صورت دقیق نبودن آن، تصمیم گیری های فردی، اجتماعی و دولتی دچار انحراف خواهد شد.برای تكمیل این سخنان باید اذعان كرد كه هرگونه اشتباه در تصمیم گیری های دولتی هدر رفتن منابع و فرصت سوزی های فراوان را به دنبال خواهد داشت.به گفته وزیر كار در دنیا تمام اطلاعات با استفاده از تكنولوژیهای بالا نگهداری می شود و این در حالی است كه در كشور ما هر ۱۰سال یك بار سرشماری صورت می گیرد.در خصوص تناقض در آمار بیكاری جهرمی به یك نكته جالب توجه اشاره می كند و می گوید: آمار نرخ بیكاری در یكی از استانهای كشور ظرف ۶ ماه ۱۰ درصد تغییر كرد و به طور قطع ما نمی توانیم براساس این آمار تصمیم گیری مناسبی انجام دهیم.

آمار بانك جهانی

اگر چه نهادهای داخلی كشور در بررسی ابعاد معضل بیكاری بعضاً دچار روز مره گی شده اند، اما نهادهای بین المللی توجه ویژه ای به این مقوله دارند و حتی به بررسی آمار بیكاران كشور در دهه های آینده پرداخته اند.در یكی از این گزارشها بانك جهانی پیش بینی كرده است كه ایران در ۵ سال آینده با شدیدترین فشار اشتغالزایی مواجه خواهد شد و با توجه به تركیب جمعیتی ایران، نرخ بیكاری در ۵ سال دیگر به بالاترین سطح خود می رسد.در این گزارش نرخ بیكاری كشور ۸/۱۳ درصد برآورد شد. اما پیش بینی می شود كه این رقم تا سال ۲۰۱۰ به بالاترین سطح برسد. كارشناسان بانك جهانی معتقدند كه با توجه به میانگین سنی جمعیت ایران، كشورمان طی پنج سال آینده با شدیدترین فشار برای ایجاد اشتغال مواجه خواهد شد بنابراین اعلام می كنند كه نرخ بیكاری ایران تا سال ۲۰۱۰ به حدود ۲۳ درصد خواهد رسید. در این گزارش البته ذكر شد كه فشار بیكاری در ایران بعد از سال ۲۰۱۰ كاهنده خواهد بود به طوری كه این نرخ تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۰ درصد نزدیك خواهد شد.یكی از اقدامات اساسی كه در مهار بحران بیكاری باید صورت پذیرد تغییر نگرش به سیاست های پولی و مالی است.سیاست های پولی و مالی بهترین ابزار ها را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا جهت كاهش نرخ بیكاری حركت شود.

چشم انداز آینده

با توجه به مطالعات صورت گرفته در كشور وضعیت بیكاری در ایران دارای ویژگی های خاصی است كه در زیر به آنها اشاره می شود.

۱- هرم جمعیتی، به علت افزایش بی رویه جمعیت در سال های آغازین انقلاب اكنون عرضه نیروی كار به شدت افزایش یافته است.

۲- بیكاری پنهان كه در اشكال مختلف به چشم می خورد كه از جمله می توان به بهره وری پایین نیروی كار اشاره كرد، این مسأله باعث پدید آمدن تعدد مشاغل نیز شده است.

۳- مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها كه باعث رشد نرخ بیكاری در این مناطق شده است.

۴- بخش خصوصی و تعاونی به علت برنامه ریزی های نادرست دولتی بخش عمده ای از توان خود را از دست داده و امكان سرمایه گذاری آن خصوصاً در امور تولیدی بسیار اندك است.

۵- اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از كل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص داده كه همین مسأله در تشدید تناقض آماری دخیل است.

۶- بخش عظیمی از نیروی كار در بخش عمومی به فعالیت مشغول است كه بهره وری آن بسیار اندك می باشد.

با توجه به این وضعیت است كه می توان به برنامه ریزی های كوتاه مدت و بلندمدت جهت حل بحران بیكاری اقدام كرد. در یك چشم انداز میان مدت باید از مهاجرت به شهرها به شیوه های اقتصادی جلوگیری كرد وبا كنترل اقتصاد زیرزمینی به آمارهای صحیح نرخ بیكاری در كشور دست یافت و با توجه به مقوله بهره وری در جهت اصلاح وضع موجود حركت كرد.البته در بلند مدت راهكارهای اساسی وجود دارد كه لازم است دولتمردان نگاه ویژه ای به آنها داشته باشند.از جمله مهمترین این راهكارها تغییر نگرش دولت نسبت به بخش خصوصی است به طوری كه دولت باید در نگاه به فعالیتهای بخش خصوصی چنان تغییر نگرشی داشته باشد كه از نگاه منفعت جویانه و رقیبانه به دیدگاهی توأم با حس همكاری و تفاهم روی آورد.در این بین لازم است دولت با كارآمد نمودن ساختار خود به واگذاری بخشی از مسئولیت ها به بخش خصوصی اقدام نماید. یكی از مهمترین كارهایی كه در این مسیر باید صورت پذیرد. ایجاد امنیت اقتصادی با از میان برداشتن مفاسد اداری می باشد.كاهش عوارض مختلف دولتی و تعرفه های غیرمعقول و غیرضروری در این میان از ضروریات است.یكی از اقدامات اساسی كه در مهار بحران بیكاری باید صورت پذیرد تغییر نگرش به سیاست های پولی و مالی است.سیاست های پولی و مالی بهترین ابزار ها را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا جهت كاهش نرخ بیكاری حركت شود.چه كسی است نداند كه یكی از مهم ترین موانع اشتغالزایی در كشور نرخ بالای سود تسهیلات بانكی است. اما نمی توان ادعا كرد كه در شرایط فعلی می توان با كاهش نرخ سود به جنگ بیكاری رفت.كاهش نرخ سود در وضعیتی كه تورم دو رقمی است اقدامی غیرمعقول و غیراقتصادی ارزیابی می شود اما با توجه به این موضوع دولت باید به سمت كاهش نرخ تورم به منظور كاهش نرخ سود بانكی توجه ویژه ای داشته باشد.اما در بعد سیاست های مالی نیز باید اشاره كرد كه دولت هیچ گاه نباید از این ابزار به عنوان ابزاری جهت افزایش درآمد نگاه كند.دولت اگر هم مثلاً اقدام به افزایش نرخ مالیات ها می كند این افزایش حتماً باید در یك بسته سیاستی جهت كاهش نرخ بیكاری دیده شده باشد.همچنین باید به این واقعیت اشاره كرد كه بیكاری بیماری مزمنی است كه هنوز زوایای پنهان آن برای سیاستمداران آشكار نشده است.درآمدهای بالای نفتی از جمله دلایلی است كه باعث این مسأله شده است و مسلماً اگر درآمدهای نفتی كشور كاهش یابد آنگاه شاهد نگاه های جدی تر به این امر خواهیم بود.حركت به سمت تهیه آمارهای واقعی اولین گام جهت حل معضل بیكاری است و دومین گام نیز همگرایی و همدلی تمام مسئولان و سیاستگذاران می باشد.

---