راهبرد آمریکایی برای کردستان

یکی از پیامدهای مهم تجاوز ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳, ایجاد زمینه ای مناسب برای اقوام و گروه های مختلف در این کشور بود تا از این فرصت استفاده کرده و هر کدام به نوعی خواست های تاریخی و سیاسی خود را مطرح نمایند

● روابط ایالات متحده و کردها، پس از تهاجم به عراق

یکی از پیامدهای مهم تجاوز ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳، ایجاد زمینه ای مناسب برای اقوام و گروه های مختلف در این کشور بود تا از این فرصت استفاده کرده و هر کدام به نوعی خواست های تاریخی و سیاسی خود را مطرح نمایند. این موضوع دارای جنبه های مثبت و منفی متعددی است که اکنون مجال پرداختن به این موارد وجود ندارد. اما یکی از مهم ترین این مسائل، برخورد خواست های گروه های مذکور با منافع دیگر گروه ها و نیز کشورهای همسایه عراق است. در واقع، خواسته های تاریخی و سیاسی این اقوام و گروه های مذهبی و نژادی بدون تردید با خواست ها و منافع دیگر طرف ها برخورد خواهد داشت؛ همین برخوردها طی پنج سال گذشته، منشأ مسائل متعددی برای مردم عراق، کشورهای همسایه، و کل منطقه شده و به عاملی مهم در معادلات سیاسی تبدیل گردیده است.

یکی از این گروه ها و شاید مهم ترین آنها، کردهای ساکن شمال عراق هستند که از این فرصت تاریخی بی نظیر به نفع خود استفاده کرده و با تأسیس یک حکومت منطقه ای در مناطق مذکور، تحولات جدیدی را موجب شده اند. طبیعتاً اقدامات و سیاست های این تشکیلات و گروه ها، اثرات غیرقابل انکاری را روی منافع کشورهای همسایه و دیگر گروه های داخل عراق داشته است. به همین جهت بررسی موضوع کردها و روابط آنها با سایر بازیگران حاضر در صحنه، بسیار مهم به نظر می رسد. مقاله ای که در ادامه به حضورتان تقدیم می گردد، به قلم "آرام رفعت"، یکی از صاحبنظران مسائل مربوط به کردها به رشته تحریر درآمده است. وی که خود نیز یک کرد است در این مقاله از دیدگاه خود موضوع را مورد بررسی قرار داده و جنبه های مختلف آن را زیر ذره بین کشیده است. نکته قابل ذکر قبل از مطالعه مقاله، توجه به این نکته است که مطالب از دیدگاهی خاص و در واقع به طرفداری از کردها نوشته شده و قطعاً مواردی در آن به چشم می خورد که بدون در نظر گرفتن ملاحظات دیگر بازیگران مورد تحلیل قرار گرفته است.

این مقاله، روابط کردها و ایالات متحده در دوره پس از تهاجم نیروهای آمریکایی و متحدان آنها به عراق را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. این اوراق ضمن بررسی طرح ها و برآوردهای قبل از حمله ایالات متحده، سطح موفقیت، مشکلات به وجود آمده، و تغییرات ایجاد شده در راهبردهای هر دو طرف را ارزیابی می نماید.

اولویت اصلی کردها پس از تهاجم ایالات متحده به عراق، تأمین و تحکیم وضعیت شبه استقلال برای خودشان بوده است. در مقابل، سیاست ایالات متحده بیشترین تأکید را روی تضمین حاکمیت عراق و حضور یک دولت قدرتمند مرکزی قرار می دهد. این وضعیت، به طور بالقوه دو طرف را در مواضعی متناقض قرار می دهد.

فاز ابتدایی عملیات، منعکس کننده درک نادرست ایالات متحده از واقعیات عراق – بواسطه خوش بینی های افراطی – بود. این موضوع، همان طور که یک نویسنده و صاحبنظر آمریکایی نیز معتقد است، ناشی از وجود این اعتقاد در میان طراحان سیاست ها بود که بیشتر مردم جهان، همان طور که آمریکایی ها در مورد خودشان تصور می کنند، یک عده انسان فردگرای فراقومی هستند. (۱)

قبل از آغاز تهاجم، "پل ولفوویتز"، مردم عراق را از جمله تحصیلکرده ترین و سکولارترین مردم در جهان عرب توصیف کرد. (۲) در اظهاراتی مشابه، "دونالد رامسفلد"، وزیر دفاع ایالات متحده نیز با نادیده گرفتن قوم گرایی و جناح بندی های عمیق و جدی موجود، مسئله عراق را همانند مسئله «یک کشور اروپای شرقی» توصیف کرد: «یک دیکتاتور سرکوبگر، اموال و سرمایه های کشور و مردم را برای خرید سلاح و ساختن قصرهای متعدد هزینه می کند و اصلاً به زیربناها و زیرساخت های کشور فکر نمی کند.» (۳) بنا بر این استدلال ها، ولفوویتز پیشنهاد کرد که اگر ایالات متحده برای سرنگونی رژیم صدام حسین اقدام کند، قدرشناسی و همکاری مردم عراق بسیار بیشتر از قدرشناسی مردم اروپای شرقی خواهد بود؛ چراکه مردم اروپای شرقی از طولانی شدن اقدامات ایالات متحده در کشورهایشان گله مند هستند. (۴)

این خوش بینی های نابجا در طول اولین سال تهاجم و اشغال عراق بر سیاست ها و اظهار نظرهای رسمی مقامات آمریکایی حاکم بود. بلافاصله پس از سقوط بغداد در آوریل ۲۰۰۳، ایالات متحده – از طریق تشکیلات تحت فرمان "جی گارنر"، رئیس «دفتر بازسازی و کمک های بشردوستانه» (ORHA) – خودش را به عنوان نیروی آزادی بخشی که باید نقشی محدود و انسان دوستانه داشته باشد، توصیف نمود. پس از آن، در ماه می همان سال، پرزیدنت جورج بوش پایان عملیات های جنگی را رسماً اعلام کرد. (۵) این اقدام، با اعلام طرح گام به گام رامسفلد برای افزایش تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق تا سی هزار نیرو، تا سپتامبر سال ۲۰۰۳، پی گیری شد. (۶)

پس از مدتی بوش حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و عراق را «به عنوان نظام دموکراسی که قدرت زیادی برای الهام بخشیدن به خاورمیانه دارد» ترسیم کرد. (۷) بدین ترتیب، فاز اول سیاست ایالات متحده در عراق دارای یک چشم انداز مثبت و بیان کننده آرزوی یک آینده درخشان برای مردم این کشور بود. تقریباً تمام طرح های ایالات متحده برای آن دوره بر اساس این اعتقاد شکل گرفته بود که وحدت عراق تنها با مرگ دیکتاتور تحقق می یابد. با این وصف، وضعیت نیمه خودمختاری کردستان و آرزوی تاریخی کردها برای استقلال، به عنوان موانعی تلقی شدند که باید برای رفع آنها چاره ای اندیشید. متعاقب این امر، ایالات متحده درصدد برآمد تا ضمن پایان دادن به این وضعیت نیمه دولتی، پیوستگی کامل مناطق شمالی با عراق جدید را تضمین نماید.

● راهبرد ایالات متحده

برای رفع این مانع بزرگ، اقدامات زیادی با موفقیت دنبال شدند که مهم ترین آنها عبارت بود از ممنوعیت یا حداقل تضعیف «حکومت منطقه ای کردستان» (KRG) و «پیشمرگه» های کرد، به منظور تکمیل یک نظام اداری و حکومتی محلی. مطابق طرح اصلی ایالات متحده، ترک ها در جنگ و همچنین تعیین آینده عراق نقش عمده ای را بر عهده داشتند. بنابر گزارش های واصله، ترکیه قصد داشت به منظور برقراری یک کمان امنیتی – که می توانست به آنها اجازه ورود و تسلط به برخی شهرهای کردنشین را بدهد – نیروی نظامی قابل توجهی را به منطقه اعزام کند. (۸) البته این مورد نیز مطرح شده که ترک ها خواستار خلع سلاح پیشمرگه ها، ممنوعیت بازگشت کردهای اخراج شده از کرکوک، و پایان ماجرای خودمختاری شده بودند. (۹) برخی نویسندگان چنین ادعا کرده اند که ایالات متحده نیز این درخواست ها را پذیرفته بود. (۱۰)

قبل از آغاز تهاجم، سیاست ایالات متحده منفعت چندانی در تحریک و تشویق – هر نوع – فدرالیسم نداشت. علاوه بر این، برای نمایش حمایت آمریکا از یک عراق متحد و نیز جلب همکاری و حمایت ترکیه، تا سه هفته قبل از آغاز حمله، کردها وارد ائتلاف نشدند. (۱۱)

لیکن، در دوران پس از تهاجم، آمریکایی ها قصد داشتند، به بیان ولفوویتز، «درجه ای از فدرالیسم را برای تضمین وحدت و یکپارچگی عراق، در دستور کار قرار دهند.» (۱۲) این تصویر، در توافقنامه نوامبر ۲۰۰۳ میان «تشکیلات موقت ائتلاف» (CPA) و «شورای حکومتی عراق» (IGC) نیز مطرح شده بود. در این توافقنامه، طرح ها و پیشنهادهای ارائه شده برای خودمختاری قومی و جغرافیایی، به نفع یک نظام فدرال ۱۸ استانی کنار گذاشته شد. (۱۳)

این راهبرد به روشنی در بیانیه ها و اظهارنظرهای رسمی مقامات ایالات متحده منعکس می شد. (۱۴) علاوه بر این، همان طور که "جلال طالبانی" و "مسعود بارزانی" نیز توضیح دادند: «کاملاً بعید بود که دولت ایالات متحده یا CPA، به کردستان یا مردم کرد مراجعه کنند و نظر آنها را ملاک عمل قرار دهند.» (۱۵) همچنین مسعود بارزانی بر این نکته نیز صحه گذاشت که "پل ال. برمر"، رئیس CPA، «خواستار حذف تمام ارجاع ها به دولت منطقه ای کردستان (KRG)، از قانون اساسی موقت عراق شد.» (۱۶) این نکته نیز قابل ملاحظه است که ایالات متحده از گشایش یک کنسولگری در کردستان اجتناب نمود. (۱۷)

به منظور کاهش نفوذ و تضعیف اقدامات طرفدار خودمختاری کردی در بغداد، کردها از دریافت مناصب برجسته و رسمی در دولت جدید مستثنی شده بودند. برای مثال، طالبانی و بارزانی – رهبران کردها - در نامه ای به بوش از این موضوع شکایت کردند که «نماینده ویژه شما به ما چنین توصیه کرد که یک کرد، نه می تواند نخست وزیر، و نه رئیس جمهور عراق شود.» (۱۸) شیوه دیگر به کار گرفته شده برای تضعیف KRG، عبارت بود از تحمیل موانع و شرایط سخت اقتصادی روی منطقه. برای مثال، تشکیلات ائتلاف مکرراً «درآمدهای نفتی - در قالب نفت در برابر غذا، بویژه درآمدهای تخصیص یافته به کردستان، را ضبط کرده و به انتشار پول کردی نیز خاتمه داد.» (۱۹)

علاوه بر این، ایالات متحده خلع سلاح نمودن پیشمرگه ها را نیز در دستور کار خود داشت؛ این طرح نتیجه طبقه بندی پیشمرگه ها به عنوان افراد شبه نظامی بود. (۲۰) لیکن، برای اجتناب از حضور مستقیم و جلوگیری از ایجاد این تفکر که آنها در امور دخالت می کنند، واشنگتن این کار را از طریق افرادی در درون دولت عراق پی گیری نمود. ممکن است عده ای استدلال کنند که قانون اساسی انتقالی، حقوق فراوانی را به کردها اعطا کرد، حقوقی همچون شناسایی «دولت منطقه ای کردستان» (۲۱)، صورتبندی یک نظام فدرال برای عراق بر اساس واقعیت های جغرافیایی و تاریخی (۲۲)، حق وتو برای کردها (۲۳)، و طرحی برای حل مسئله کرکوک. لیکن، واقعیت این است که «قانون اداره دولت عراق برای یک دوره انتقالی» (TAL)، با اعطای "حقوق ویژه" به دولت مرکزی در زمینه طیف گسترده ای از موضوعات – مثل داشتن اختیار انحصاری در مورد نیروهای نظامی، کنترل کامل بر منابع طبیعی، توانایی گسترده مالی و کنترل قوه قضائیه، عملاً اختیارات ناچیزی را برای کردها در نظر گرفته بود. (۲۴)

نظام پیشنهادی، با اعطای کنترل نیروهای نظامی و درآمدهای نفتی به دولت مرکزی، پتانسیل درونی خود برای منتهی شدن به تمرکزگرایی مجدد و حتی نوعی بازگشت به استبداد را به نمایش گذاشت. (۲۵) همان طور که "گری سیک" خاطر نشان می سازد، کنترل مرکزی روی درآمدهای نفتی می تواند مقدمه ظهور دیکتاتوری باشد، چراکه این اقدام «دولت را از وابستگی به خواست و رضایت عمومی آزاد کرده و از این طریق به کمرنگ و بی اهمیت شدن رفتار دموکراتیک و مسئولیت پذیری در میان شهروندان منجر می شود.» (۲۶) علاوه بر این، طبیعی است که بدون منابع مستقل درآمدی، دولت های ایالتی و محلی از نظر مالی همچنان به دولت مرکزی وابسته باقی می مانند. در این زمینه کردهای عراق برای گذشت کردن و دادن امتیاز، از سوی "پل برمر" تحت فشار قرار گرفتند. (۲۷) در نوامبر ۲۰۰۳، توافقنامه ای مبنی بر پایه گذاری ساختار آینده عراق روی ۱۸ حکومت محلی موجود در این کشور، میان برمر و طالبانی به امضاء رسید. (۲۸)

لیکن، نکته مهم این بود که نیاز غیرقابل اغماض ایالات متحده به حمایت کردها، جلوی هر نوع راهبرد یا تصمیمی برای اعمال فشار بر کردها را می گرفت: نگرانی در مورد رشد فزاینده قدرت و نفوذ احزاب شیعه – بطور بالقوه – طرفدار ایران، واشنگتن را به جستجوی یک نیروی متقابل هم وزن در ساختار فدرالیستی آینده عراق مجبور کرد. (۲۹) کردها همچنین در این عرصه تکیه گاه دیگری هم در اختیار داشتند. انزوای نسبی – و البته روبه رشد و جدی – ایالات متحده به دلیل سیاست هایش در قبال عراق – که با مخالفت و دشمنی بسیاری از عراقی های اهل تسنن و شیعه، ایران، تعدادی از دولت های عربی، و حتی بخش قابل توجهی از اروپا مواجه شده بود – و همچنین آغاز و اوج گیری شورش ها در این کشور، حمایت کردها و قدرت حدود هفتاد هزار پیشمرگه طرفدار نیروهای ائتلاف را بیش از پیش ارزشمند ساخت. وجود ثبات نسبی در مناطق شمالی عراق یکی از چند نقطه اتکای ذهنی ایالات متحده به شمار می رفت. (۳۰) تنها یک نیروی اندک از نظامیان آمریکایی در منطقه کردنشین شمال عراق مستقر بودند. (۳۱)

اگرچه کردها هرگز آمریکایی ها را از لحاظ نظامی تهدید نکردند، اما آنها ممکن بود – در صورت بی توجهی به درخواست هایشان – احتمال و امکان تحریم دولت مرکزی و انتخابات، استثناء نمودن نمایندگان دولت مرکزی از کردستان، و حتی کناره گیری از امور عراق را افزایش دهند. (۳۲) همزمان با افزایش زمزمه های برگزاری یک رفراندوم جداگانه در کردستان، نافرمانی و شورش مدنی هم یکی دیگر از احتمال های پیش رو بود. (۳۳)

البته ایالات متحده هم در این میان اهرم های مهم تری را در اختیار داشت که با استفاده از آنها می توانست از هرگونه عدم توافق با کردها جلوگیری کرده و در واقع آنها را به پای میز مذاکره بکشاند. یکی از این اهرم ها، استفاده از «کارت ترکیه» در بازی بود. ایالات متحده، نگرانی های آنکارا را تشخیص داد، از ترکیه برای مشارکت در ائتلاف تحت رهبری خودش دعوت کرد، و البته در مورد تهدید انجام عملیات های برون مرزی ترکیه در خاک عراق، سکوت اختیار نمود. برای مثال، در آوریل سال ۲۰۰۳، ایالات متحده بخشی از نیروهای پیشمرگه را که به عنوان بخشی از نیروهای ائتلاف وارد کرکوک شده بودند، تنها به واسطه نگرانی های ترکیه، از این شهر عقب کشید. (۳۴) حتی "کالین پاول"، وزیر امور خارجه ایالات متحده به ترکیه اجازه داد تا به منظور نظارت بر جایگزینی نیروهای کرد با نیروهای ویژه آمریکایی، ناظران نظامی خود را به کرکوک اعزام کند.

بدین ترتیب، ایالات متحده بطور همزمان، متحد قدیمی خود، ترکیه را از طریق کاهش نفوذ کردها در کرکوک، آرام کرد؛ اقتدار خود بر سرنوشت این شهر مهم را تضمین نمود (کنسولگری ایالات متحده در کرکوک و نه در جای دیگری در شمال عراق گشایش یافت)؛ و روابط خود با کردها را به شکل ماهرانه ای حفظ نمود. البته، موفقیت این سیاست ایالات متحده به محدودیت نفوذ ترکیه در شمال عراق نیز بستگی داشت و به همین جهت آمریکایی ها مجبور بودند این عامل را نیز تحت کنترل درآورند. در جولای ۲۰۰۳، نیروهای آمریکایی، ۱۱ نیروی ویژه ترکیه را دستگیر کردند که گفته شد با هدف ترور فرماندار یا شهردار کرد کرکوک و بی ثبات ساختن دولت دوفاکتوی کردستان، به این منطقه وارد شده بودند. (۳۵)

البته ایجاد این اصطکاک با ترکیه را می توان در راستای نیاز به حمایت فزاینده از تلاش های نیروهای ائتلاف نیز ارزیابی کرد. در سپتامبر ۲۰۰۳، ایالات متحده تلاش های خود برای جلب مشارکت ترکیه در ائتلاف را افزایش داد و در ۸ اکتبر همان سال نیز پارلمان ترکیه به دعوت ایالات متحده برای اعزام ۱۰ هزار نیرو به بغداد پاسخ مثبت داد. (۳۶) اما این ایده از سوی دولت مرکزی عراق رد شد.

در طول سال ۲۰۰۴، ترکیه فشار زیادی را برای محدود کردن فدرالیسم در دولت و ساختار سیاسی آینده عراق و اعطای خودمختاری به مناطق فدرال کردی اعمال کرد، و آنها را به آینده ای سخت و خونین چنین سیستمی تهدید کرد. (۳۷) هنگامی که در اکتبر سال ۲۰۰۴ کردها فشار بر ایالات متحده و دولت مرکزی عراق برای اجرا نمودن ماده ۸ "TAL"، که با مسئله کرکوک مرتبط بود، را افزایش دادند، ترکیه بلافاصله در مورد اعزام احتمالی نیروهایش به شمال عراق سخن گفت (۳۸)، و هشدار داد که نیروهایش می توانند در عرض ۱۸ ساعت به کرکوک برسند. (۳۹)

تغییرات دائمی در سیاست های ایالات متحده در واقع منعکس کننده طبیعت پیچیده و متغیر مخالفت های سیاسی و مذهبی با حضور ایالات متحده در عراق بود. در حالی که بیشتر اهل تسنن مشارکت در انتخابات و فرایند سیاسی را رد می کردند، روحانیون و ۲۴ حزب شیعه در ژوئن ۲۰۰۳ خواستار برگزاری انتخابات عمومی شدند. در حمایت از این تقاضا، ده ها هزار نفر از معترضان در ژانویه ۲۰۰۴ دست به تظاهرات زدند. (۴۰) از یک سو، ابراز مخالفت از سوی سنی ها – به دلیل تقاضایشان برای احیا و بازگرداندن رژیمی که بر آن تسلط داشتند – مشروعیت تمام فرایند سیاسی را تحلیل برد و به کاهش امنیت منجر گردید؛ از سوی دیگر، تقاضای شیعیان برای تأسیس یک دولت اسلامی شیعه – حداقل در جنوب عراق – در واقع تهدید روی کار آمدن گروه های مذهبی ضد آمریکایی را در پی داشت. در این میان، رفتار و منافع کردها احتمالاً نوعی آرامش مطلوب را برای ایالات متحده به همراه داشت.

بدین ترتیب، فاز اول سیاست ایالات متحده در تلاش برای تحمیل یک عراق سکولار بر شیعیان و یک دولت مرکزی قدرتمند بر کردها، منافع این کشور را به مخاطره انداخت. در مقابل، بسیاری از کردها یک دولت مستقل کردی را به هر چیز دیگری ترجیح می دادند، مخصوصاً اگر موقعیت آنها در آینده عراق، سخت و تاریک به نظر برسد. بدین ترتیب، ایالات متحده مجبور بود به آنها معامله خوبی را پیشنهاد داده و ضمن جلب پشتیبانی آنها از یک عراق متحد، به استفاده از تلاش های آنها برای کمک به نیروهای ائتلاف نیز ادامه دهد.

● روابط ایالات متحده و کردها، پس از تهاجم به عراق

برخی احزاب متنفذ شیعه خواستار یک منطقه ویژه شیعیان، شامل ۹ استان در جنوب عراق، شدند. این ایستار، تصور ایجاد چیزی شبیه به مورد شمال را تقویت کرد. شیعیان همچنین خواستار مبادله یک عراق نسبتاً سکولاریست تر در مقابل حمایت کردها شدند؛ معامله ای که منافع کردها و ایالات متحده را به شکل بی سابقه ای در راستای هم قرار داد و دلیل دیگری را برای اعتراف به ارزش اهرم کردها در داخل عراق جدید در اختیار واشنگتن گذاشت.

در امتداد خطوطی مشابه، سیاست های ایران نیز مزایایی را برای کردها در پی داشت. با وجود ارتباطات در حال رشد شیعیان عراق با ایران، و تندتر شدن تحرکات ایران در قبال سیاست های ایالات متحده – بویژه در بحث مسائل هسته ای، سیاستمداران واشنگتن به دنبال نیروها و متحدان قویتری در داخل عراق بودند که روابط چندان گرمی با تهران نداشته باشند.

نویسنده: آرام - رفعت

مترجم: مهدی - کاظمی

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از فصلنامه MERIA، سال یازدهم، شماره ۴، دسامبر ۲۰۰۷

۱. گرت استنسفیلد، «تقسیم و التیام»، Prospect Magazine، شماره ۱۲۲، ماه می سال ۲۰۰۶.

۲. ملیسا بلوک، «مصاحبه ولفوویتز معاون وزیر با رادیو ملی: مصاحبه با ملیسا بلوک، وزارت دفاع ایالات محده»، دفتر معاون وزیر دفاع، (امور عمومی)، ۱۹ فوریه سال ۲۰۰۳، در نشانی اینترنتی:

www.defenselink.mil/transcript/۲۰۰۳/t۰۲۲۰۲۰۰۳-t۰۲۱۹npr.html

۳. ثلما لبرخت و باب برنز لبرخت، «مصاحبه رامسفلد وزیر دفاع با خبرگزاری آسوشیتدپرس»، ۲۴ آوریل ۲۰۰۳، در نشانی اینترنتی:

www.defenselink.mil/transcript/۲۰۰۳/tr۲۰۰۳۰۴۲۴-secdef۰۲۱۵.html

۴. بلوک، مصاحبه با ولفوویتز

۵. دفتر خبری کاخ سفید: «پرزیدنت جورج بوش اعلام کرده اند که عملیات نظامی اصلی در عراق به پایان رسیده است: اظهارات پرزیدنت از عرشه ناو آبراهام لینکلن در ساحل خلیج سن دیه گو»، ۱ می ۲۰۰۳، در نشانی اینترنتی www.whitehouse.gov/news/releases/۲۰۰۳/۰۵/۲۰۰۳۰۵۰۱-۱۵.html

۶. باربارا باکسر، «مصاحبه باکسر با رامسفلد در مورد کاهش تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق»، سوم نوامبر ۲۰۰۵، در نشانی اینترنتی

www.boxer.senate.gov/news/releases/record.cfm?id=۲۴۸۲۰۶&&

۷. دفتر خبری کاخ سفید، اظهارات پرزیدنت جورج بوش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سپتامبر ۲۰۰۳، در نشانی اینترنتی:

www.whitehouse.gov/news/releases/۲۰۰۳/۰۹/۲۰۰۳۰۹۲۳-۴.html

۸. اوون ماتیوس، سامی کوهن، و جان باری، «ریسک یک جنگ داخلی»، هفته نامه Newsweek، سال ۲۰۰۳، شماره ۸، ص ۹

۹. حسین طاهری، «کردها: قربانیان منافع ملی آمریکا»، www.kurdmedia.com/articles.asp?id=۸۹۴۰

۱۰. ماتیوس، کوهن، و باری، همان منبع؛ پیتر دابلیو. گالبرایت، The End of Iraq: How American Incompetence Created War Without End (نیویورک: انتشارات سیمون و شوستر، ۲۰۰۶)، ص ۹۳؛ مایکل ام. گونتر، «آینده کردها در عراق پس از صدام حسین»، Journal of Muslim Minority Affairs، سال ۲۳، شماره ۱، صص ۹ – ۲۴. به گفته طاهری، «زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه پرزیدنت بوش در مورد اپوزیسیون عراق، در فوریه ۲۰۰۳ به آنکارا رفت و از رهبران بلند پایه کردها خواست با اعزام نیروهای ارتش ترکیه – فرضاً برای عملیات انساندوستانه - برای ورود به شمال عراق پس از تهاجم آمریکا موافقت کنند. او همچنین به کردها گفت که آنها باید طرح هایی را برای خودمختاری ارائه دهند، همچنین اضافه کرد که صدها هزار نفر از مردم منطقه که توسط صدام حسین از خانه های خود آواره شدند، قادر به بازگشت نیستند. سایت اینترنتی www.kurdishmedia.com گزارش داد ایالات متحده و ترکیه موافقت نموده اند که نیروهای ترکیه در کردستان شمالی تحت فرماندهی ترکیه باشند. کردها بیش از ۱۰۰ هزار نیرو در قالب پیشمرگه در اختیار دارند، اما ایالات متحده ترجیح می دهد از آنها استفاده نکند، چراکه ممکن است این کار مانعی بر سر راه فعالیت های ارتش ترکیه باشد.» (نگاه کنید به طاهری، کردها، همان منبع) علاوه بر این، دو هفته قبل از رد طرح ایالات متحده از سوی ترکیه، ولفوویتز معاون وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ترکیه در صورتی که همکاری همه جانبه ای با ایالات متحده داشته باشد می تواند در راستای منافع خود عمل کند (نگاه کنید به بلوک، مصاحبه با ولفوویتز در رادیو ملی)

۱۱.تنها یک ماه قبل از عدم پذیرش طرح از سوی ترکیه، مسعود بارزانی در مصاحبه ای با گودسوزیان، توضیح داد که «طرح ایالات متحده نه مناطق تحت کنترل کردها در شمال عراق و نه نیروهای نظامی کردها، هیچ کدام را شامل نمی شود» و «ایالات متحده از ما خواسته است در هیچ حمله ای علیه نیروهای عراقی شرکت نکنیم.» (نگاه کنید به تانیا گودسوزیان، «بارزانی: کردها در جنگ تحت هدایت ایالات متحده شرکت نخواهند کرد»، دولت منطقه ای کردستان، ۲۹ ژانویه ۲۰۰۶، قابل دسترسی در سایت اینترنتی:

www.old.krg.org/docs/articles/mbarzani-interview-gulfnews-jan۰۳.asp

۱۲. بلوک، همان منبع

۱۳. تشکیلات موقت ائتلاف (CPA)، «توافقنامه ۱۵ نوامبر: برنامه زمانبندی برای استقرار یک عراق دارای حاکمیت، دموکراتیک، و امن»، قابل دسترسی در سایت اینترنتی:

www.iraqcoalition.org/government/agreementnov۱۵.pdf

۱۴. «آیا کردها و اعراب دوباره با هم متحد می شوند؟»، نشریه Economist، ۲۰۰۳، شماره ۸۳۴۲، صص ۴۴-۴۵

۱۵. جلال طالبانی و مسعود بارزانی، «جناب آقای پرزیدنت جورج بوش»، دولت منطقه ای کردستان، اول ژوئن ۲۰۰۴، در سایت اینترنتی:

www.old.krg.org/letter-from-barzani-talabani-to-bush-jun۰۴.asp

۱۶. گالبرایت، The End of Iraq، ص ۱۶۵.

۱۷. جولیا دوین، «کردها هویتشان را می سازند»، Washington Times، ۱۸ آگوست ۲۰۰۴، ص ۱۵.

۱۸. طالبانی و بارزانی، «جناب آقای...»

۱۹. پس از سال ۱۹۹۱، که کردها منطقه شبه مستقل خود را تأسیس کردند، استفاده از واحد پولی متفاوت از پول رایج در عراق را آغاز کردند. البته این واحد پول هم یک واحد عراقی است، اما به عنوان دینار سوئیسی شناخته می شود. نگاه کنید به مقاله «آیا کردها و اعراب دوباره با هم متحد می شوند؟»

۲۰. طالبانی و بارزانی، همان منبع؛ ال. پل برمر، My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope (نیویورک: سیمون & شوستر، ۲۰۰۶)، ص ۲۶۸.

۲۱. ماده ۵۳ قانون اداره کشور عراق برای دوره انتقالی TAL، تصریح می کند که «دولت منطقه ای کردستان به عنوان حکومت رسمی سرزمین هایی که توسط آن حکومت در ۱۹ مارس ۲۰۰۳ اداره می شدند، شامل استان های دهوک، اربیل، سلیمانیه، کرکوک، دیاله، و نینوا، شناخته می شود. اصطلاح دولت منطقه ای کردستان به مجمع ملی کردستان، شورای وزیران کردستان، و تشکیلات قضایی منطقه ای در منطقه کردستان نیز اطلاق می گردد.»

۲۲. ماده ۴ قانون اداره کشور عراق برای دوره انتقالی (۲۰۰۴) تصریح می کند که «نظام حکومتی در عراق جمهوری، فدرال، دموکراتیک، و تکثرگرا بوده، و قدرت میان دولت فدرال، حکومت های منطقه ای، استانداری ها، شهرداری ها، و ادارات محلی تقسیم می گردد. نظام فدرال بر اساس واقعیت های تاریخی و جغرافیایی، و جدایی نیروها و نه بر اساس ریشه، نژاد، قومیت، ملیت، یا ادعا خواهد بود.» همچنین، ماده ۵۳ همین قانون نیز تصریح می کند که «همه گروه ها در مورد سه استانداری خارج از منطقه کردستان، بجز بغداد و کرکوک، حق دارند مناطقی را از میان خودشان تشکیل دهند. سازوکار تشکیل چنین مناطقی توسط دولت موقت عراق طراحی شده و برای قانونی شدن، توسط مجمع ملی منتخب ارائه و ملاحظه خواهد شد. به علاوه، برای تصویب در مجمع ملی، هر پیشنهاد قانونی برای تشکیل یک منطقه ویژه باید ابتدا از طریق برگزاری رفراندوم، توسط مردم منطقه مربوطه مورد پذیرش قرار گیرد.»

۲۳. طبق ماده ۶۱ قانون اداره کشور عراق برای دوره انتقالی، «رفراندوم عمومی در صورتی موفقیت آمیز بوده و به صورت قانون در می آید که اکثریت رأی دهندگان در عراق به آن رأی داده و دوسوم رأی دهندگان در سه استانداری آن را رد نکنند.» با توجه به این نکته که کردها اکثریت را در حداقل سه استان کردنشین به خود اختصاص می دهند، این ماده قانونی عملاً به عنوان حق وتویی برای کردها دیده شد.

۲۴. CPA، «خلاصه اجرایی»، www.cpa-iraq.org/government/tal-exsum.html

۲۵. گری سیک، «پیشگفتار»، در آر. اس. سیمون و ای. اچ. تجیریان (ویراستار)، The Creation of Iraq , ۱۹۱۴-۱۹۲۱ (نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا، ۲۰۰۴)، www.ciaonet.org/book/sir۰۱/sir۰۱-toc.pdf

۲۶. همان منبع.

۲۷. پیتر دابلیو. گالبرایت، «وضعیت آشفته»، The New York Review of Books، سال ۵۳، شماره ۴، ۲۰۰۶.

۲۸. در آن زمان جلال طالبانی رئیس شئرای حکومتی عراق بود.

۲۹. برمر، My Year in Iraq، ص ۳۰۶؛ گالبرایت، The End of Iraq، ص ۱۴۵؛ برندان اولری و جان مک گری، «ساختار قانون اساسی و گزینه های فدرال در عراق: چالش کردها»، مرکز بین المللی حقوق بشر و توسعه دموکراتیک، اول ژانویه ۲۰۰۵، قابل دسترسی در سایت اینترنتی:

www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db۹۰۰sid/lhon-۶aqcgw?opendocument

۳۰. مایکل ام. گونتر، «بحران مداوم در کردستان عراق»، Middle East Policy، سال ۱۲، شماره ۱ (۲۰۰۵)، ص ۱۱۴.

۳۱. مایکل جی. توتن، «کردها راه خودشان را می روند»، Reason، سال ۳۸، شماره ۴، ۲۰۰۶.

۳۲. طالبانی و بارزانی، همان منبع

۳۳. نوشیروان مصطفی، «کسی به سوی آمریکایی ها گل پرتاب نمی کند»، Kurdistan New، شماره ۳۲۶۴، ص۱.

۳۴. گونتر، «بحران مداوم»، ص ۱۲۰.

۳۵. مایکل ام. گونتر، «کردها در عراق: چرا حالت ایالتی کردها بعید است؟»، Middle East Policy، سال یازدهم، شماره ۱، ۲۰۰۴، ص ۱۰۹؛ رابرت اولسون، «ترکیه و کردستان عراق»، Middle East Policy، شماره ۱، ۲۰۰۴، ص ۱۱۵؛ کاترین ریدولفو، «الصدر دوباره خود را مطرح می کند: این بار در مقابل همکیشان»، RFE/RL Iraq Report، شماره ۲۹، ۲۰۰۵، قابل دسترسی در سایت اینترنتی:

www.rferl.org/reports/iraq-reports/۲۰۰۵/۰۸/۲۹-۲۶۰۸۰۵.asp

۳۶. گونتر، «بحران مداوم»، ص ۱۲۱.

۳۷. کریستوفر بروین، «ترکیه؛ مشروعیت دموکراتیک»، در آلکس دانچف و جان مک میلان، The Iraq War and Democratic Politics (لندن: راتلج، ۲۰۰۵)، ص ۱۰۳.

۳۸. کاترین ریدولفو، «ترکیه طرح های جدیدی را برای عراق آماده می کند»، REF/RL Iraq Report، سال هفتم، شماره ۴۱، ۲۰۰۴، ص ۴۱، در سایت اینترنتی:

www.rferl.org/reports/iraq-reports/۲۰۰۴/۱۱/۴۱-۰۵۱۱۰۴.asp

کی. گاجندرا سینگ، «بشکه باروتی به نام کرکوک»، Turkish Daily News،

www.turkishdailynews.com/article.php?enewsid

۳۹ مایکل ام. گونتر و هاکان یاووز، «بحران مداوم در کردستان عراق»، Middle East Policy، سال دوازدهم، شماره ۱ (۲۰۰۵)، ص ۱۲۹.

۴۰. توبی دوج، «تغییر و تحول در عراق: از تغییر رژیم تا فروپاشی کشور»، Third World Quarterly، سال ۲۶، شماره های ۴ و ۵ (۲۰۰۵)، ص ۷۱۶.

۴۱. کنت کاتزمن، «عراق: انتخابات، دولت، و قانون اساسی»، Congressional Research Service Report for Congress (۲۰۰۶)، ص ۶، در سایت اینترنتی:

www.fas.org/sgp/crs/mideast/rs۲۱۹۶۸.pdf

۴۲. «شمارش تلفات نیروهای ائتلاف در عراق، دوره سوم: ۲۹ ژوئن ۲۰۰۴، روز پس از تحویل حاکمیت به عراق، تا ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ (انتخابات عراق)»، در سایت اینترنتی:

www.icasualties.org/oif/sumdetails.aspx?hndref=۳

۴۳. نگاه کنید به مواد ۳۶ و ۳۸ قانون اداره دولت عراق در دوران انتقالی؛ مواد ۷۰ و ۷۶ قانون اساسی عراق.

۴۴. نگاه کنید به ماده ۱۲۱ قانون اساسی عراق.

۴۵. مایکل روبین، «الگوی عرفات»، National Review، شماره ۱۶، ۲۰۰۵.

۴۶. دولت جورج دابلیو. بوش، «اظهارات انجام شده پس از گفتگو با مسعود بارزانی، رئیس جمهور دولت منطقه ای کردستان»، Weekly Compilation of Presidential Documents، سال ۴۱، شماره ۴۳ (۲۰۰۵)، صص ۱۵۹۱-۹۲.

۴۷. گالبرایت، The End of Iraq، ص ۱۱.

۴۸. کاترین ریدولفو، «عراق: سیاستمداران کرد در مورد کناره گیری سیاسی بحث می کنند»، REF/RL Iraq Repor، سال نهم، شماره ۹، ۲۰۰۶، در سایت اینترنتی:

www.rferl.org/reports/iraq-report/۲۰۰۶/۰۳/۹-۰۳۰۳۰۶.asp

۴۹. گالبرایت، The End of Iraq، ص ۱۸۸.

۵۰. لیدیا خلیل، «دست های پنهان در شورش های گروه انصارالاسلام»، Terrorism Monitor، سال پنجم، شماره ۱۱، ۲۰۰۷، در سایت اینترنتی:

www.jamestown.org/terrorism/news/uploads/tm-۰۰۵-۰۱۱.pdf

۵۱. یک استثناء برای این ترتیبات مربوط است به حزب زندگی آزاد کردستان موسوم به "پژاک" (PJAK)، که یک جنبش شبه نظامی ایرانی است. پژاک یک جنبش جدایی طلب کردی است که بیشتر از دولت منطقه ای کردستان، به پ.ک.ک. منتسب است؛ اردوگاه های این گروه در مناطق کوهستانی دوردست، خارج از محدوده کنترل حتی دولت منطقه ای کردستان قرار دارد.

۵۲. خلیل، همان منبع.

۵۳. سخنگوی دولت منطقه ای کردستان، «دولت منطقه ای کردستان گلوله باران مناطق مرزی را محکوم می کند»، ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۷، در سایت اینترنتی:

www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=۱۲&smap=۰۲۰۱۰۱۰۰&rnr=۲۲۳&anr=۲۰۴۰۵

۵۴. «مقامات ایران می گویند شورشیان را گلوله باران می کنند»، USA Today، در سایت اینترنتی:

www.usatoday.com/news/world/iraq/۲۰۰۷-۰۹-۲۵-iran-iraq-n.htm

۵۵. سخنگوی دولت منطقه ای کردستان، همان منبع.

۵۶. «بغداد، کردهای عراقی به گلوله باران ها اعتراض می کند»، REF/RL Iraq Report، ۲۹ آگوست ۲۰۰۷، در سایت اینترنتی:

www.rferl.org/featuresarticle/۲۰۰۷/۰۸/۷cc۸۶۸۶۶-b۳۵۹-۴۲۲۶-۸۷b۲-۳be۲۷۳۴۳a۸dc.html

۵۷. زلمای خلیل زاد، «یک برنامه کار سیاسی برای عراق»، عملیات آزادسازی عراق: وب سایت رسمی نیروهای چندملیتی در عراق، ۱۳ فوریه ۲۰۰۶،

www.mnf-iraq.com/index.php?option=com-content&task=view&id=۱۷۳&itemid=۱۱۰

۵۸. زلمای خلیل زاد، «چالش قبل از ما، سفارت ایالات متحده، بغداد، عراق»، سخنرانی های سال ۲۰۰۶ سفیر، ۹ ژانویه ۲۰۰۶، در سایت اینترنتی:

www.iraq.usembassy.gov/iraq/۲۰۰۶۰۱۰۹-khalilzad-oped.html

۵۹. همان منبع.

۶۰. همان منبع.

۶۱. ولف بلیتزر، «مصاحبه با کاندولیزا رایس»؛ «مصاحبه با قباد طالبانی»، شبکه سی.ان.ان.، در سایت اینترنتی:

www.transcriptions.cnn.com/transcriptions/۰۶۰۳/۲۶/le.۰۱.html

۶۲. آرام رفعت، «یک دولت مستقل کردی: دست یافتنی یا صرفاً یک رؤیا؟»، The Journal of Social , Political , and Economic Studies، سال ۳۲، شماره ۳، ۲۰۰۷، ص ۲۹۶.

۶۳. همان منبع.

۶۴. کارول آ. اولری، «کردهای عراق: تاریخ معاصر، چشم اندازهای آینده»، MERIA، سال ششم، شماره ۴، ۲۰۰۲.

۶۵. کارول آ. اولری، «منطقه گرایی و آینده عراق»، در چارلز سی. مک دونالد و کارول آ. اولری، Kurdish Identity , Political Status and Human Rights (گینسویل: انتشارات دانشگاه فلوریدا، اکتبر ۲۰۰۷).

۶۶. همان منبع.

۶۷. همان منبع.

۶۸. آرام رفعت، «یک دولت مستقل کردی»، ص ۲۷۷.

۶۹. ابراهیم المراشی، «بحث هایی در باب قانون اساسی عراق»، MERIA، سال نهم، شماره ۳، ۲۰۰۵، ص ۱۵۶.

۷۰. سیمور ام. هرش، «طرح B»، New Yorker، سال هشتادم، شماره ۱۷، ۲۰۰۴، ص ۵۵؛ ایوان الند، «راهی برای خروج از عراق: غیرمتمرکز سازی دولت عراق»، International Journal on World Peace، سال ۲۲، شماره ۱، ۲۰۰۵، ص ۴۲.

۷۱. گالبرایت، The End of Iraq، ص ۱۷۳.

---