نگاهی به تحولات اخیر صنعت سیمان

نتیجه كش وقوس های دوساله جهت اجرایی شدن طرح جامع سیمان كه خواستار ایجاد قیمت تعادلی سیمان و خروج این محصول از سبد حمایتی دولت بود, تنها ۶ ماه دوام آورد و با خواست وزیر بازرگانی دولت جدید, به سبد حمایتی دولت برگشت و اكنون تولید كنندگان سیمان كه حالا كمتر وزارت صنایع را پشتیبان خود دارند, باید تلاش های مجدد خود را جهت كسب منافع شان آغاز كنند

نتیجه كش وقوس های دوساله جهت اجرایی شدن طرح جامع سیمان كه خواستار ایجاد قیمت تعادلی سیمان و خروج این محصول از سبد حمایتی دولت بود، تنها ۶ ماه دوام آورد و با خواست وزیر بازرگانی دولت جدید، به سبد حمایتی دولت برگشت و اكنون تولید كنندگان سیمان كه حالا كمتر وزارت صنایع را پشتیبان خود دارند، باید تلاش های مجدد خود را جهت كسب منافع شان آغاز كنند؛ تولید كنندگانی كه با ۲۵ مركز و تولید سالانه ۳۳ هزار تن حدود ۳۰ درصد از ارزش بازار ۴۰ میلیارد دلاری بازار سرمایه را به خود اختصاص داده اند و این بدان معناست كه این گروه به بخش خصوصی تعلق دارند اما مكانیزم دستوری اقتصاد دولتی حاضر نیست حقوق آنها را به صورت واقعی به رسمیت بشناسد. این در حالی است كه حتی اجرایی شدن طرح جامع سیمان فقط گامی به جلو جهت واقعی شدن قیمت سیمان بر اساس مكانیزم بازار محسوب می شد و تا رسیدن به قیمت واقعی همچنان فاصله بسیار وجود داشت.در حالی كه ذخایر زیرزمینی یكی از مزیت های نسبی كشور ما محسوب می شود و سیمان به عنوان یكی از عناصر این مجموعه، این پتانسیل را دارد كه در صورت سرمایه گذاری در آن، ایران را به یكی از ۱۰ صادركننده جهان در خصوص محصول سیمان تبدیل كند، اما سیاست های دستوری دولت، مانع از این امر می شود.بنا بر اعترافات وزیر پیشین صنایع و معادن كه طی نامه ای به معاون اول دولت وقت در مهرماه سال ۸۲ به آن اشاره دارد: صنعت سیمان دارای سه مشكل سرمایه بر بودن، دیربازده بودن و كم بازده بودن است. همان مشكلی كه در خصوص بهره برداری از دیگر ذخایر زیرزمینی به خصوص طبقات ۲ و ۳ به بعد مطرح است و باعث می شود تا هم بخش خصوصی و هم سرمایه گذار خارجی رغبت چندانی جهت سرمایه گذاری در این حوزه نكند.این در حالی است كه تجارب چندساله نشان داده كه نیاز به سیمان در كشور ما رشدی ۵/۱۰ درصدی داشته است. بنابراین اتخاذ تدابیری كه بتواند سرمایه گذاری های لازم را كه بنا بر قانون برنامه چهارم باید تنها از سوی بخش خصوصی صورت گیرد، به این سمت سوق دهد.هم اكنون، ایران با تولید سالانه بیش از ۶۷/۱ درصد از سیمان جهان برابر ۳۵ میلیون تن در نقطه ای قرار دارد كه ۱۰ كشور پیرامونی آن، تنها قادرند جمعاً ۴۰ تن سیمان تولید كنند و این بدان معناست كه با توجه به نیازهای عمرانی عراق، افغانستان و دیگر كشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای خزر، می توان بازار منطقه ای خوبی برای این محصول ایجاد كرد، به شرطی كه مكانیزم های درستی در این راستا طراحی شود به گونه ای كه بخش خصوصی، كه بارها ثابت كرده توانایی ایجاد بهره وری در سطوح مطلوب را دارد، سرمایه گذاری و توزیع این محصول را به عهده بگیرد و دولت به جای دخالت دستوری، بستر لازم برای رقابتی شدن بازار تولید و توزیع این محصول را ایجاد نماید.

رقابتی كردن سیمان

شاید یكی از اشكالات اساسی پیش روی سیمان، توسعه نامتوازنی است كه هرچند كم اما در جامعه ما شكل گرفته است. در حالی كه دولت برنامه توسعه تدوین می كند و سیمان را از سبد حمایتی خود خارج می كند اما مجریان برنامه، در این راستا، برنامه طرح جامع سیمان را طراحی می كنند، كه تفاوت چندانی در جهت بهبود وضعیت سیمان با گذشته ندارد؛ چرا كه مكانیزم همچنان دستوری است. ریشه این طراحی، به نحوه توزیعی برمی گردد كه باز هم از سوی وزارت بازرگانی به عنوان نماینده مصرف كننده طراحی شده. ۶۰ درصد توزیع به صورت مردمی، ۲۵ درصد در اختیار دولت جهت پروژه های عمرانی و توزیع ۱۵ درصد باقی نیز در اختیار مراكز سیمان است این فرآیند دستوری توزیع، در زمانی اتفاق می افتد كه ساخت و ساز در كشور ما همچنان به شكل سنتی اداره می شود و از یك سو میزان مصرف سیمان بیش از استاندارد لازم است، از سوی دیگر كیفیت لازم را نداشته و در نتیجه فرسودگی سازه هایی كه سیمان مورد نیاز آنهاست خیلی زودتر اتفاق می افتد. در همین حال، این نحوه توزیع خود باعث می شود كه مصرف كنندگان این محصول، ابتدا نیاز خود را از بازار آزاد برآورده كنند و آن گاه سهمیه دریافتی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. این فرآیند خود به خود ایجاد بازار سیاهی می كند كه باعث تشدید تفاوت قیمت توزیع دولتی و بازار آزاد می شود و سیمانی كه هر تن ۳۲ هزار تومان خریداری شده بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به فروش رود. همچنین تفاوت قیمت سیمان در بازار داخلی ایران كه ۳۲ هزار تومان است با قیمت های جهانی كه بین ۶۰ تا ۷۰ دلار است، نیز تولیدكنندگان را هم وسوسه و هم وادار می كند تا جهت تأمین بخشی از هزینه های خود، بخشی از سهم خود را صادر كنند. این در حالی است كه دولت، با رفتاری آمرانه، خواستار آن است كه این صادرات صورت نگیرد و در عین حال همین تولید كنندگان اقدام به واردات كنند كه به نظر می رسد این فرآیند به شدت مغایر با اصول اولیه بازار رقابتی است. بنا بر اصول اقتصاد، بازار را مكانیزم عرضه و تقاضا تنظیم می كند؛ با این شرط كه دولت، اجازه دهد، عرصه رقابت برابر برای عرضه كالاهای صادراتی و وارداتی، وجود داشته باشد. در صورتی كه دولت همچنان رفتاری را پیشه كرده كه قصد دارد خود بازار را به صورت انحصاری تنظیم كند و در نتیجه هم تولید كنندگان به عنوان یك بنگاه اقتصادی نمی توانند كالای خود را با قیمت واقعی و سود واقعی به بازار عرضه كنند و از سوی دیگر مصرف كننده كه كالای مورد نیاز خود را در تور عوامل توزیع و بازار سیاه گرفتار می بیند مجبور است قیمت هایی كه واسطه های این محصول (كه سودی ۱۰۰ درصدی را از توزیع سیمان كسب می كنند) به هر قیمت خریداری كند. به تعبیر دیگر، هر دو سوی معامله (تولیدكننده و مصرف كننده) متضرر از مكانیزمی هستند كه دولت طراحی كرده. این در حالی است كه افق تولید ۷۰ میلیون تنی در چشم انداز بازار سیمان دیده شده. اما به دلیل همان مشكلاتی كه قبلاً به آنها اشاره رفت (كم بازده بودن، سرمایه بر بودن، دیربازده بودن) و مضاف بر این قیمت گذاری غیرواقعی این محصول از سوی دولت، نمی توان انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه را داشت و در نهایت دولت خود مجبور به سرمایه گذاری روی این محصول است و پیامدهای این نوع مدیریت، مشكلات عدیده اداری، پایین بودن بهره وری و... خواهد بود كه در خصوص مالكیت های دولتی كارشناسان بارها به آن اشاره كرده اند.در حالی كه كشور ما ۱ درصد جمعیت كل جهان را در درون خود جای داده اما حدود ۶۷/۱ درصد سیمان تولیدی در جهان را مصرف می كند كه سالانه نیز ۱۰ درصد به میزان مصرف خود اضافه می كند. اما این مصرف نه از آن روست كه در پروسه عمران و ساخت وساز فعالیت چشم گیر دارد بلكه به واسطه مصرف بد و بی رویه سیمان در محل های سیمان بر است

---