نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران بر کتاب بازخوانی نهضت ملی ایران

نویسنده محترم دومین گام در جریان ملی شدن صنعت نفت را تصویب قانون رد مقاوله نامه نفتی با شوروی بیان داشته است

نویسنده محترم دومین گام در جریان ملی شدن صنعت نفت را تصویب قانون رد مقاوله‌نامه‌نفتی با شوروی بیان داشته است. (ص ۷۷) تاریخ تصویب این قانون، روز ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶ توسط مجلس پانزدهم است، یعنی زمانی که نه تنها نیروهای انگلیس، بلکه نیروهای نظامی شوروی نیز خاک ایران را ترک کرده‌اند و بیش از یک سال از ختم غائله فرقه دموکرات آذربایجان نیز می‌گذرد، بنابراین شرایط کشور با دوران مجلس چهاردهم به کلی متفاوت است.

البته قانون مورد اشاره آقای حسینیان در تاریخ سیاسی کشورمان معروف به <قانون استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب> است، چرا که اگرچه در ماده اول آن، قرارداد میان قوام و سادچیکف کان لم یکن فرض می‌شود، اما نکته حائز اهمیت آن در <بند ه> قرار داشت: <ه- دولت موظف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است به خصوص راجع به نفت جنوب به منظور استیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لا‌زمه را به عمل آورد و مجلس شورای را از نتیجه آن مطلع سازد.( >مصطفی فاتح، ۵۰ سال نفت ایران، نشر علم، ۱۳۸۴، ص ۳۸۲)

به نوشته آقای حسینیان، سومین گام در جریان ملی شدن صنعت نفت، <مطرح شدن قرارداد الحاقی گس - گلشاییان> است که توضیحات لا‌زم درباره این قرارداد توسط ایشان به خوانندگان ارائه شده است. اما نکته‌ای که در مطالب نویسنده محترم در این بخش باید مورد بررسی قرار گیرد، اعلا‌م عدم مخالفت دکتر مصدق با قرارداد الحاقی و بلکه موافقت‌وی با اصل این قرارداد است. بدین منظور متن نامه‌ای که مصدق به اصرار مکی برای نمایندگان مجلس - که در حال بررسی لا‌یحه قرارداد الحاقی در آخرین روزهای عمر این مجلس بودند - ارسال داشته بود، مورد استناد آقای حسینیان واقع شده است.

نکته‌ای که قبل از پرداختن به متن نامه مزبور باید توجه هر تاریخ پژوهی را به خود معطوف دارد این است که اساساً چرا مکی لا‌زم می‌بیند تا به مصدق مراجعه کند و مصراً از او بخواهد تا نامه‌ای در مورد قرارداد الحاقی برای نمایندگان مجلس بنگارد و ارسال دارد. نویسنده، ماجرای این درخواست را چنین بیان می‌دارد: <دکتر مصدق که به مجلس پانزدهم راه نیافته بود و مانند همیشه در احمدآباد مشغول کار خود بود، عکس‌العملی از خود بروز نداد تا اینکه آقای حسین مکی با مشورت دکتر بقایی تصمیم گرفتند برای به دست آوردن پشتوانه‌ای، آقای مصدق را نیز به صحنه بکشانند.( >ص ۸۵) مگر مصدق از چه ویژگی‌هایی برخوردار بود که حسین مکی و بقایی به عنوان دو عضو شاخص اقلیت مجلس به وی به عنوان یک <پشتوانه> در مخالفت با قرارداد الحاقی می‌نگریستند؟ اگر به تعبیر آقای حسینیان، مصدق در مجلس چهاردهم در جهت حفظ منافع انگلیسی‌ها، طرح منع مذاکرات برای اعطای امتیاز نفت را داده و دقیقاً به همین دلیل نیز از امضای طرح الغای امتیاز نفت جنوب خودداری ورزیده بود و اساساً در مسیر حرکت به سمت ملی شدن صنعت نفت قرار نداشت، چرا مکی که خود از پرشورترین سخنرانان در جلسات انتهایی مجلس پانزدهم علیه قرارداد الحاقی بود و تمامی توجهات را به سمت خویش معطوف ساخته بود، تصمیم می‌گیرد تا چنین فردی را به عنوان پشتوانه‌ای برای خود و دیگر مخالفان قرارداد مزبور، به صحنه بکشاند؟

آیا جز این است که مکی، مصدق را یکی از مخالفان برجسته انگلیس و سیاست‌های استعماری آن در ایران به شمار می‌آورد و لذا حضور فعال وی در این صحنه را موجب تقویت حرکت مخالفان قرارداد می‌دانست؟ بدیهی است که هیچ‌کس بیشتر از مکی به آنچه پیش از آن توسط مصدق در عرصه مسائل مربوط به نفت صورت گرفته بود، آشنایی نداشت و اگر تحلیل او از رفتارها و اقدامات مصدق در این زمینه، منفی بود و آنها را در جهت منافع انگلیس به شمار می‌آورد، هرگز نمی‌بایست به چنین عنصری به عنوان یک پشتوانه نگاه کند. همچنین اظهارنظر نویسنده درباره محتوای نامه ارسالی مصدق برای مجلس پانزدهم، با آنچه مکی در این باره می‌گوید متضاد است. به نظر آقای حسینیان، در نامه مزبور <مصدق با اصل قرارداد الحاقی گس -‌ گلشائیان مخالفت نکرده و هیچ اشاره‌ای نیز به ملی شدن صنعت نفت هم ننموده است. اگر مصدق با اصل قرارداد موافق نبود معنا نداشت اصلا‌ح یکی از بندهای آن را پیشنهاد کند.( >ص ۸۶) ایشان سپس برای تحکیم پایه‌های دیدگاه خود در این زمینه، به قرینه‌ای نیز اشاره می‌کند: <شاید بتوان قرینه‌ای دیگر از موافقت مصدق با قرارداد الحاقی را، از یکی از اسنادی که در خانه سدان به دست آمده است، پیدا کرد.

در این سند که جفری کی‌تینگ - رئیس اداره اطلا‌عات شرکت نفت - در تاریخ دوم ژوئیه ۱۹۵۰ به لندن ارسال نموده است، در مورد مصدق می‌نویسد: <قبل از به قدرت رسیدن رزم‌آرا به مصطفی فاتح گفته بود که لا‌یحه الحاقی با مقداری جرح و تعدیل می‌تواند به تصویب برسد. وی حتی موقعی که رزم‌آرا به نخست‌وزیری رسید، به‌طور خصوصی به دکتر علوی گفته بود که بی‌نهایت مشتاق تصویب لا‌یحه الحاقی است.( >ص ۸۸) از مجموع این اظهارات و استنادات چنین برمی‌آید که از نگاه نویسنده، مصدق در نامه خود به مجلس پانزدهم با اصل قرارداد الحاقی موافقت کرده و پس از آن نیز <بی‌نهایت مشتاق تصویب لا‌یحه الحاقی> بوده است.

برای ارزیابی این دیدگاه، بهترین کار آن است که به اظهارنظر مکی - یعنی کسی که هم محرک و مشوق مصدق برای نگارش این نامه بوده و هم آن را در مجلس قرائت کرده و هم خودش در نوک پیکان تهاجم به قرارداد الحاقی قرار داشته است - مراجعه کنیم: <این نامه با آن که صراحت زیادی نداشت معهذا در تقویت روحی نگارنده و سایر ملیون که با لا‌یحه الحاقیه مخالف بودند مؤثر واقع شد و از همین زمان بود که مصدق بار دیگر وارد میدان سیاست شد.( >حسین مکی، کتاب سیاه، جلد ۴، ص ۴۲) توجه داشته باشیم که این اظهار نظر مکی در سال ۱۳۶۲ صورت گرفته و هیچ شائبه‌ای از تأثیرگذاری روابط دوستانه مربوط به سال‌های قبل از ۱۳۳۱ در آن وجود ندارد. اگر به راستی روح کلی حاکم بر این نامه، موافقت با اصل لا‌یحه الحاقی بود، چرا در تقویت روحی مکی و سایر ملیون که تمامی توش و توان خود را در مخالفت با این قرارداد مصروف داشته بودند، موثر واقع شد؟!

به فرض که نامه مزبور در حین سخنرانی مکی در مجلس به دست او داده شده و وی نیز بدون اطلا‌ع از محتوای آن، اقدام به قرائت نامه کرده و به اصطلا‌ح <رودست خورده> و در یک عمل انجام شده، گرفتار آمده باشد، آیا وی در سال ۱۳۶۲، در زمانی که هیچ‌گونه علقه‌ای نسبت به مصدق نداشت و بلکه لا‌یه‌ای ضخیم از تضادها و دشمنی‌ها، آنها را از یکدیگر جدا ساخته بود، نمی‌توانست این خبط و خطای مصدق را افشا کند و از سنگ‌اندازی او در مسیر مخالفت با لا‌یحه الحاقی و ملی شدن صنعت نفت، پرده بردارد؟ حال آنکه در این زمان نیز مکی، نامه مزبور را علی‌رغم عدم صراحت آن، موجب تقویت روحی مخالفان قرارداد الحاقی به شمار می‌آورد. بالا‌تر آن که اگر واقعاً از نامه مصدق بوی موافقت با لا‌یحه الحاقی به مشام می‌رسید آیا جای تعجب ندارد که چرا پس از تشکیل کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شانزدهم، مکی و همفکران او که در مخالفتشان با لا‌یحه مزبور شکی وجود نداشت، اصرار داشتند تا مصدق به ریاست این کمیسیون انتخاب شود؟ ‌

قرینه مورد اشاره و استناد آقای حسینیان نیز به هیچ‌وجه از پایه و اساس محکمی برخوردار نیست. در سند مزبور دو مطلب توسط <جفری کی‌تینگ> درباره مصدق بیان شده است. نخست، گفته مصدق به فاتح درباره امکان تصویب لا‌یحه الحاقی با کمی جرح و تعدیل و دوم اشتیاق بی‌نهایت مصدق برای تصویب لا‌یحه الحاقی در زمان نخست‌وزیری رزم‌آرا. درباره موضوع نخست باید گفت اگر مصدق چنان حرفی را به فاتح گفته بود، بی‌تردید با توجه به اهمیت این موضوع و با عنایت به اینکه فاتح در کتابش تحت عنوان ۵۰۰ سال نفت ایران> علا‌وه بر طرح بسیاری از مسائل، به بازگویی خاطرات خود نیز درباره موضوعات گوناگون پرداخته و از گفت‌وگوها و مکاتباتش با افراد مختلف سخن به میان آورده، قطعاً می‌بایست از این گفت‌وگوی میان مصدق و خودش نیز رد و نشانی در این کتاب بر جای می گذارد، حال آنکه هیچ اشاره‌ای به اظهار موافقت مصدق با لا‌یحه الحاقی در کتاب فاتح وجود ندارد و بلکه معکوس این قضیه را می‌توان در آن کتاب مشاهده کرد.

فاتح در نامه‌ای که به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۲۸ و پس از پایان دوره پانزدهم مجلس، برای روِسای شرکت نفت به لندن ارسال می‌دارد، به تشریح مخالفت‌ها با این قرارداد می‌پردازد و می‌نویسد: <تمام طبقات تحصیل کرده - غالب مستخدمین دولت - جراید - بسیاری از افسران - معلمین و شاگردان - صاحبان حرفه‌های آزاد - همگی بالا‌تفاق با قرارداد مخالف بودند... سیاستمداران سالخورده که اکنون در کنار نشسته‌اند با نظریات طبقات تحصیل‌کرده هماهنگی دارند... بیانات مخالفان در مجلس - نامه‌های سیاستمداران سالخورده خطاب به نمایندگان - انتقادات همه روزنامه‌ها - طرز درهم و برهم دفاع از لا‌یحه و فشار مردم به فرد فرد نمایندگان چنین سرنوشتی را برای لا‌یحه قرارداد الحاقی ایجاد کرد.( >مصطفی فاتح، ۵۰ سال نفت ایران، ص ۴۰۰)

درباره بی‌مبنا بودن موضوع مطرح شده دوم از سوی جفری کی‌تینگ نیز اگرچه قضایا در برهه شکل‌گیری مجلس شانزدهم و وقایع و رویدادهای مربوط به نفت در این مجلس روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیحی باشد، اما باید گفت پس از تشکیل مجلس شانزدهم در بهمن ۱۳۲۸، کمیسیون مخصوص نفت با هدف رسیدگی به وضعیت لا‌یحه الحاقی تشکیل گردید و مصدق به ریاست این کمیسیون انتخاب شد.

اگر مصدق مشتاق تصویب این لا‌یحه بود، طبعاً می‌بایست در صورت مذاکرات این کمیسیون، به نوعی این اشتیاق به چشم می‌خورد، اما چنین چیزی مشاهده نمی‌شود و دیگر اعضای این کمیسیون از جمله مکی، حائری‌زاده، امامی، شایگان و... نیز هرگز سخنی نگفته‌اند که دال بر اشتیاق و بلکه تمایل مصدق به تصویب این لا‌یحه بوده باشد، بلکه جهت‌گیری کلی کمیسیون مزبور تحت ریاست مصدق در مخالفت با این لا‌یحه قرار داشته و در نهایت نیز پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت از طریق همین کمیسیون به مجلسین ارائه می‌شود و به تصویب می‌رسد. از سوی دیگر، اگر کوچک‌ترین نشانه‌ای از سستی عزم مصدق در مسیر مبارزه با امتیاز نفت جنوب و ملی شدن صنعت نفت به چشم می‌خورد، آیت‌ا... کاشانی که با حمیت و شجاعت قابل ملا‌حظه‌ای پیگیر این مسائل بود، هیچگاه راضی نمی‌شد پیامش را در مجلس شانزدهم، مصدق بخواند و آن را به فرد دیگری از جمله مکی که در آن دوران از شهرت و محبوبیت بالا‌یی در این زمینه برخوردار بود، واگذار می‌کرد. ‌

علا‌وه بر اینها موضعگیری جناح اقلیت مجلس در قبال نخست‌وزیری سپهبد رزم‌آرا، شاخص دیگری است که می‌توان نوع نگاه و تفکر مصدق را - به عنوان رهبر اقلیت - طی آن مورد ارزیابی قرار داد. در این نکته هیچ شکی وجود ندارد که کاندیداتوری رزم‌آرا برای نخست‌وزیری با هدف به تصویب رساندن لا‌یحه الحاقی یا هرگونه لا‌یحه و طرح دیگری بود که جلوی روند ملی شدن صنعت نفت و بریده شدن دست انگلیس از منابع متعلق به ملت ایران را بگیرد. آقای حسینیان به صراحت این مساله را مورد تأکید قرار داده است: <سفارتخانه‌های انگلیس و آمریکا و دربار به این نتیجه رسیدند که مساله متزلزل نفت با دولت‌های احتیاط کاری چون منصور به نتیجه نمی‌رسد؛ لذا بر سر نخست‌وزیری سپهبد رزم‌‌آرا که به اقتدار شهرت داشت و به وفاداری به شاه تظاهر می‌کرد، به توافق رسیدند.( >ص ۹۰)

مسلماً حمایت انگلیس از مهره برجسته و مقتدر خود یعنی رزم‌آرا و قصد و هدفی که از روی کار آوردن این دولت وجود داشت، از نگاه مصدق و کاشانی و اقلیت مجلس پنهان نبود. اگر مصدق موافق اصل این لا‌یحه و بی‌نهایت مشتاق تصویب آن بود، طبعاً می‌بایست به چنین دولتی روی خوش نشان می‌داد یا دست‌کم در مسیر استقرار آن سنگ‌اندازی نمی‌کرد، اما موضع مصدق هنگام معرفی دولت رزم‌آرا به حدی تند و حتی خارج از هرگونه اصول و ضوابط پارلمانی است که نمونه و مشابهی را برای آن نمی‌توان یافت: ...<خدا شاهد است اگر ما را بکشند، پارچه پارچه بکنند، زیر بار حکومت این جور اشخاص نمی‌رویم. به وحدانیت حق خون می‌کنیم، خون می‌کنیم، می‌زنیم، و کشته می‌شویم، اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی‌ترم، می‌کشم، همین جا شما را می‌کشم...( >مذاکرات مجلس شانزدهم، ۸ تیر ۱۳۲۹)

بنابراین هیچ سند، دلیل و حتی نشانه و قرینه‌ای بر صحت آنچه جفری کی‌تینگ درباره مصدق نگاشته است، وجود ندارد و لذا شایسته نیست چنین مکتوبات بی‌پایه و اساسی، مبنای یک قضاوت بزرگ تاریخی واقع شوند.

قدر مسلم آن است که از هنگام پایان یافتن دوره پانزدهم مجلس در مرداد ۱۳۲۸ و تحرک ویژه‌ای که به منظور عدم تصویب لا‌یحه الحاقی به وجود آمد و به مثابه یک پیروزی بزرگ در قبال خواست و اراده انگلیس و عوامل داخلی آن در افکار عمومی مردم ایران جلوه کرد، حرکت در جهت استیفای حقوق ملت ایران وارد مرحله جدیدی شد که شتاب فزاینده‌ای گرفت تا به نقطه ملی شدن صنعت نفت رسید. در تحلیل این دوران، آقای حسینیان نوعی رتبه‌بندی برای شخصیت‌های سیاسی و مذهبی فعال قائل شده و خاطرنشان ساخته است: <بی‌شک نقش آیت‌ا... کاشانی در ملی شدن صنعت نفت، نقش اول جنبش است.( >ص ۱۰۱) یا در جای دیگر <نیروهای مذهبی> را ایفاگر نقش اول در این نهضت قلمداد کرده است. (ص ۱۲۹) اما باید گفت ویژگی دوران نهضت ملی و نیروهای دخیل در آن، به گونه‌ای است که امکان این‌گونه رتبه‌بندی را فراهم نمی‌آورد، بلکه در این زمینه باید قائل به ۳ رکن باشیم که فقدان هریک از آنها موجب عدم ثمردهی فعالیت‌ها و کوشش‌های دو رکن دیگر می‌گردید. این ۳ رکن - بدون قائل شدن به رتبه‌بندی در میان آنها - عبارتند از: دکتر مصدق و نیروهای ملی، نواب صفوی و فدائیان اسلا‌م و آیت‌ا... کاشانی و نیروهای مذهبی.

همان‌گونه که حسین مکی خاطرنشان ساخته است مصدق پس از ارسال نامه برای مجلس پانزدهم، مجدداً وارد گود سیاست شد و از آنجا که عمر این مجلس پایان یافته و مبارزات انتخاباتی برای مجلس شانزدهم آغاز شده بود، وی در رأس نیروهای ملی مخالف لا‌یحه الحاقی قرار گرفت. اما در این هنگام عبدالحسین هژیر - عامل سرشناس و قدرتمند انگلیس که در مقام وزارت دربار قرار داشت - به‌گونه‌ای انتخابات را برنامه‌ریزی کرده بود که حتی یک نفر از مخالفان لا‌یحه الحاقی نیز وارد مجلس شانزدهم نشود و کار تصویب این لا‌یحه با سهولت به اتمام برسد. اعتراضات دکتر مصدق و جمعی از نیروهای ملی و تحصن آنها در دربار در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۲۸ نیز اگرچه به تشکیل جبهه ملی انجامید، اما هیچ دستاوردی را در اصلا‌ح وضعیت نداشت و چنانچه مسائل بر همان روال ادامه می‌یافت، اساساً نه مصدق و کاشانی و دیگر نیروهای ملی و مذهبی به نمایندگی مجلس شانزدهم انتخاب می‌شدند، نه زمینه بازگشت کاشانی از تبعید فراهم می‌شد، نه کمیسیون مخصوص نفت شکل می‌گرفت و نه صنعت نفت ملی می‌شد بلکه لا‌یحه الحاقی در مجلسی مملو از عوامل و مهره‌های انگلیس با یک نشست و برخاست به تصویب می‌رسید و سلطه انگلیس بر صنعت نفت ایران تا سال ۱۹۹۰ کاملا‌ً مستحکم می‌گردید. آنچه تمام این معادلا‌ت را برهم زد، اقدام انقلا‌بی فدائیان اسلا‌م در برداشتن هژیر از سر راه بود و بدین ترتیب نهضت ملی توانست به مسیر خود ادامه دهد.