چهره تجارت ایران

نفت و مشتقات نفتی همچنان پیشتازند

کشور ما با ۸۲ میلیارد دلار صادرات و رقمی در حدود ۵۵ میلیارد دلار واردات از تراز بازرگانی ۲۷ میلیارد دلاری مثبت برخوردار است. البته از آنجا که بخش اعظم صادرات کشور ما از محل فروش نفت و گاز صورت می گیرد و سهم صادرات غیرنفتی رقمی به نسبت کمتر از میزان مذکور است،

باید اذعان داشت کل رقم صادرات (کالا و خدمات) غیر نفتی کشور در حدود ۲۴ میلیارد دلار است و با احتساب این رقم، تراز بازرگانی ایران حتی منفی است. این میزان صادرات غیرنفتی، رقمی در حدود ۲۹ درصد کل صادرات کشور ما را به خود اختصاص می دهد و در حدود ۷۱ درصد باقیمانده (در حدود ۵۸ میلیارد دلار) به حوزه نفت و گاز اختصاص دارد. سؤال این است که آیا این رقم صادرات غیر نفتی در شأن کشور ما است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت مراجعه به اسناد برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور که به هدف گذاری کمّی متغیرهای مختلف اقتصادی همت گمارده اند، حکایت از آن دارد که در حوزه تجارت خارجی و به طور خاص صادرات غیرنفتی، میزان تحقق ارقام پیش بینی شده از روند قابل قبولی برخوردار است.

این امر در کنار ارقام صادرات غیرنفتی در ایران که چندان رضایت بخش نیستند دو دلیل را به ذهن متبادر می سازد. اول آن که احتمالاً ارقام هدف گذاری شده به میزان قابل قبولی طرح و برنامه ریزی نشده اند و به عبارت ساده تر، به کم قانع بوده ایم و یا برنامه های اقتصادی کشور در حوزه مذکور بسیار واقع بینانه بوده اند.

در رابطه با موضوع اول باید گفت، هرچند مهم است اهداف به تناسب ظرفیت های موجود پایه ریزی شوند، اما اهداف بزرگ با برنامه ریزی های دقیق به جهش های خوب صادراتی منجر خواهند شد و این امر در بلند مدت به توسعه پایدار اقتصادی کشور خواهد انجامید. مهمتر این که کشور ما ظرفیت های فوق العاده ای را در حوزه های کشاورزی، صنعت، معدن و فلزات، توریزم و خدمات دارا می باشد که می توان با تکیه بر همین ظرفیت ها و استفاده از اصول علمی بازاریابی به توسعه صادرات در تک تک این بخش ها اقدام کرد. در ادامه، پس از ارایه گزارشی از وضعیت تجارت خارجی کشور در سال های اخیر، به بررسی ظرفیت ها و امکانات توسعه صادرات غیرنفتی کشور خواهیم پرداخت و با بیان راهکارهایی در راستای توسعه ظرفیت های بازاریابی بین المللی به مسایل حوزه بازارهای خارجی می پردازیم.

● ۴ برنامه، ۴ گام و قیمت نفت

با نگاهی به عملکرد برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور باید گفت تنها برنامه ای که بیش از اهداف مدّ نظر آن محقق شده است، برنامه چهارم توسعه می باشد. برنامه چهارم توسعه با پیش بینی رقمی در حدود ۹/۵۲ میلیارد دلار صادرات تا پایان سال ۸۸ هدف گذاری شده بود ، در حالی که با ۳/۱۴۹ درصد موفقیت در اجرای برنامه، این رقم در حدود ۷۹ میلیارد دلار به ثبت رسیده است.

پیش از این، ارقام تحقق برنامه های اول تا سوم که میزان اهداف به مراتب کمتری را در نظر گرفته بودند به ترتیب برابر بود با ۶۶ درصد برای برنامه اول، ۵۸ درصد برای برنامه دوم و ۹۲ درصد برای برنامه سوم توسعه. از باب مقایسه لازم به ذکر است که ارقام هدف گذاری شده برای سه برنامه مذکور عبارتند از: ۸/۱۷ میلیارد دلار، ۴/۲۶ میلیارد دلار و ۲/۲۸ میلیارد دلار که این ارقام به ترتیب در خلال سه برنامه ، به میزان ۷/۱۱، ۳/۱۵ و ۲۶ میلیارد دلار محقق شده اند.

با عنایت به آمار سه ماه اول سال ۸۹ که گمرک ایران منتشر کرده است، با ذکر این تبصره که در سال ۸۹ برنامه پنجم توسعه تدوین نشده و همچنان اهداف بر مبنای برنامه چهارم ادامه یافته اند، رقم کل ۱۴ هزار و ۱۸۸ میلیون دلار به عنوان هدف برنامه در سال ۸۹ در نظر گرفته شده است که با توجه به میزان صادرات در سه ماه اول سال، تاکنون در حدود ۶/۴۷ درصد آن با احتساب میعانات گازی (۶ هزار و ۷۴۹ میلیون دلار) و ۷/۴۰ درصد بدون احتساب میعانات گازی (۵ هزار و ۷۸۰ میلیون دلار) محقق شده است. با این ارقام و مقایسه آن با ارقام هدف گذاری شده سه ماهه در سال ۸۸ میزان تحقق اهداف برنامه به ترتیب با احتساب میعانات گازی و بدون آن عبارت است از: ۳/۱۹۰ درصد و ۱۶۳ درصد. خوشبختانه این آمار حکایت از ایجاد انگیزه های بیشتر برای تولید محصولات صادرات محور و ایجاد موفقیت هایی در عرصه بازارهای جهانی دارد.

در کنار آمار فوق در بحث واردات هم با روندی صعودی مواجه هستیم و نقطه ضعف ما در این بخش است. البته آمار مبین این حقیقت است که تنها ۱۵ درصد از کل واردات در کشور ما به واردات کالاهای مصرفی اختصاص دارد. به علاوه، از کل واردات موجود ۱۵ درصد هم به واردات کالاهای سرمایه ای اختصاص دارد و با این حساب، حدوداً ۷۰ درصد باقیمانده، مربوط به کالاهای واسطه ای تولید است که مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور ما می باشند. در عین حال با توجه به تلاش های صورت گرفته در راستای کنترل میزان واردات به میزان ۴/۲۴ درصد تا سال ۸۷، میزان رشد واردات به کشور با احتساب بنزین، رقمی در حدود ۴/۷۴ درصد (از ۳۲ میلیارد دلار در سال ۸۴ به ۸/۵۸ میلیارد دلار در سال ۸۷) و بدون بنزین ۶/۶۵ درصد (از رقم ۳۲ میلیارد دلار به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۸۷) بوده است.

در این بین، روند کاهشی نسبت واردات به صادرات غیرنفتی در خلال سال های ۸۱ تاکنون نکته حایز اهمیتی است که حکایت از رشد صادرات محصولات غیرنفتی با سرعتی بیش از رشد واردات در کشور دارد. این نسبت در خلال سال های ۸۱ تا ۸۷ به ترتیب عبارت است از ۸/۴ ، ۵/۴، ۶/۴، ۶/۳، ۲/۳، ۱/۳ و ۰۸/۳.

در باب واردات، از خصوصیات اقتصادهای آزاد دنیا، آزادی ورود و خروج محصولات به کشور است و نمی توان دروازه های کشور را به روی محصولات خارجی بست؛ به خصوص آن که ما هنوز به حدّ اشباع بازارهای داخلی نرسیده ایم و تولید کنندگان توان تأمین تمام تقاضای داخلی را ندارند. اما تناقضی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا واردات به یاری تولید کننده داخلی در تأمین نیازهای مردم کشور می شتابد، یا این که به فلج شدن تولید داخل منجر می شود؟ اینجا همان جایی است که پای دولت ها به میان کشیده می شود تا با تنظیم دقیق بازار و استفاده از اهرم های موجود، به ایجاد توازن در اقتصاد داخل بپردازند.

متأسفانه در کشور ما، شاید دولت وارد کننده جدّی نباشد و این وارد کننده های بخش خصوصی و اصناف باشند که به امر واردات مبادرت می کنند، اما قطعاً دولت از ابزارهای نظارتی و کنترلی علمی خود برای ایجاد ارتباط بین نیازهای داخلی، تولیدات ایرانی و وضعیت بنگاه های کشور نهایت استفاده را نمی کند. نکته دیگر، هدفمند بودن واردات است. متأسفانه در حال حاضر، برخی از اقلامی که در کشور به وفور تولید می شود، به وفور هم وارد می شود. واردات انواع میوه جات از اقصا نقاط جهان نمونه ای از این معضل است که نمی توان منطق صحیحی برای آن متصور بود.

بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، شرکای عمده کشور ما در سال ۲۰۰۹ میلادی در بحث صادرات عبارتند از: پاکستان، ایتالیا، بلژیک، کره جنوبی، ترکیه، افغانستان، هند، امارات، چین و عراق. مهمترین کشورهای صادر کننده به ایران هم عبارتند از: فرانسه، انگلستان، هند، ایتالیا، ترکیه، سوییس، کره جنوبی، آلمان، چین و امارات.

● ورودی و خروجی ها چه کالاهایی بوده اند؟

در مجموع در فاصله یک سال گذشته (۲۱ مارس ۲۰۰۹ تا ۲۱ مارس ۲۰۱۰)، رقمی در حدود ۲۵ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شده است که بخش اعظم آن به مشتقات نفت و پتروشیمی مربوط است. از رقم مذکور، گاز مایع با ۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار، بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده و پس از آن، محصولاتی همچون نفت گاز (یک میلیارد و ۱۷ میلیون دلار)، پروپان (۹۶۱ میلیون دلار)، پلی اتیلن (۹۳۴ میلیون دلار)، پسته (۹۲۸ میلیون دلار)، متانول (۶۵۳ میلیون دلار)، کاتر (۵۳۶ میلیون دلار)، اگزایلین (۴۹۸ میلیون دلار) و صنایع دستی (۴۹۴ میلیون دلار) بوده است. به عبارتی دیگر، از کل صادرات غیرنفتی در یک سال گذشته، یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال، غیر از مشتقات نفتی بوده و بقیه این رقم همچنان به نوعی به نفت و پتروشیمی وابسته است.

البته ایرادی به این موضوع وارد نیست که چرا میزان صادرات محصولات پتروشیمی ما بالاتر است، انتقاد از این ناحیه است که چرا صادرات ما در سایر محصولات ناچیز است؟ در کنار ارقام فوق، کشور ما در کل، رقمی در حدود ۷/۲ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی را ارایه کرده که این میزان در فعالیت هایی همچون راهسازی و ساختمان، شبکه زهکشی و فاضلاب، تولید و انتقال نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و تجهیزات و فناوری اطلاعات صورت پذیرفته است.

در همین فاصله در سمت واردات، بنزین با رقم ۴ میلیارد و ۵۷۵ میلیون دلار بزرگترین قلم وارداتی کشور ما محسوب می شود که ۳/۸ درصد کل واردات کشور را شامل می شود. پس از آن، شمش آهن و سایر فلزات غیرآلیاژی به میزان ۲ میلیارد و ۹۳ میلیون دلار و سهم ۷۹/۳ درصدی و گندم با رقمی در حدود یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار و سهمی در حدود ۱۴/۲ درصد، در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

● آخرین خبرها

آخرین آمار کشور که به سه ماهه اول سال ۸۹ مربوط است، حکایت از صادرات یک میلیون و ۴۱۹ هزار تُن میعانات گازی به ارزش تقریبی ۹۶۹ میلیون دلار و ۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تُن محصولات پتروشیمی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار دارد که به ترتیب رشد منفی ۹/۱۲ و ۶/۴۷ درصدی در ارزش و منفی ۳/۴۰ و ۵/۱ درصدی وزن این نوع محصولات را نشان می دهد. سایر محصولات صادراتی کشور نیز در همین محدوده زمانی، ۹ میلیون و ۷۴۳ هزار تُن محصول به ارزش ۳ میلیارد و ۳۲۳ میلیون دلار بوده است که رشد ۲/۱۵ درصدی ارزش و ۹/۵۷ درصدی وزن محصولات را شامل می شود. در مجموع از ۱۵ میلیون و ۴۰۱ هزار تُن محصول صادر شده در مدت فوق، ۶ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار ارز عاید کشور شده که رشد ۲۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. در کل، این میزان صادرات حدود ۲ هزار و ۱۹۷ قلم جنس را شامل می شود که به ۱۴۵ مقصد تجاری دنیا صادر شده است.