منشا اختلاف نظر ۲ دولت در مسکن مهر

در ماه های گذشته از استقرار دولت یازدهم, شواهد نشان می دهد کارگاه های مسکن مهر در برخی نقاط کشور حالت نیمه تعطیل به خود گرفته است
در مناطق دیگر هم مسوولان محلی منتظرند آخرین موضع دولتمردان جدید نسبت به این طرح اعلام شود تا متناسب با آن, پیگیری های شبانه روزی بابت تحویل واحدها را دوباره از سر بگیرند

در ماه‌های گذشته از استقرار دولت یازدهم، شواهد نشان می‌دهد کارگاه‌های مسکن‌مهر در برخی نقاط کشور حالت نیمه‌تعطیل به خود گرفته است.

در مناطق دیگر هم مسوولان محلی منتظرند آخرین موضع دولتمردان جدید نسبت به این طرح اعلام شود تا متناسب با آن، پیگیری‌های شبانه‌روزی بابت تحویل واحدها را دوباره از سر بگیرند.

در چهار ماه گذشته کمتر واحد مسکونی‌مهر هم تحویل پیش‌خریداران شده است در حالی‌که در ۲سال منتهی به خرداد۹۲، ماهانه به‌طور متوسط بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ واحدمسکونی در استان‌های مختلف به بهره‌برداری می‌رسید و تحویل متقاضیان می‌شد.

۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی‌مهر در کل کشور در قالب مسکن‌مهر و برنامه دولت احمدی‌نژاد در دست ساخت بود که تا کنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تحویل شده و به این ترتیب هنوز ۵۰ درصد از این طرح و پروژه ملی باقی مانده است که باید به دست دولتی که اکثریت کابینه اقتصادی آن مخالف مسکن‌مهر است، تکمیل شود.

دولت یازدهم البته از همان روز اول، تکمیل تعهد دولت دهم در مسکن‌مهر را جزو وظایف قانونی و حتمی خود تعریف کرد، اما نقدها و نیش‌هایی که بعضا درباره این طرح زده می‌شود، این نگرانی را در دل پیش‌خریداران به‌وجود می‌آورد که مبادا واحدهایی که برای آنها در دست ساخت است، هیچ‌وقت تحویلشان نشود.

اغلب پیش‌خریدارانی باید در سال۹۱ صاحب و ساکن مسکن‌مهر می‌شدند اما بدقولی پیمانکاران و ضعف برخی مدیران دولت دهم در هدایت و نظارت بر کار آنها، باعث تاخیر بیش از ۵/۱ سال در تحویل این واحدها شده است.

امروز در شرایطی مسوولیت تکمیل ۵۰ درصد از طرح دولت دهم، روی دوش دولت یازدهم قرار گرفته که بار این طرح فقط به همین‌جا خلاصه نمی‌شود بلکه مطالبات اجتماعی بابت ساخت سری جدید مسکن‌مهر نیز وزن این بار نچسب را افزایش داده است.

به عبارت صریح‌تر دولتی که با اصل موضوع مسکن‌مهر زاویه دارد – دولتمردان فعلی معتقدند دخالت مستقیم دولت در ساخت برای کم‌درآمد‌ها با شیوه درست حکومت‌داری در تناقض است و نباید شهروندان را به انسان‌های وابسته به دولت تبدیل کرد- نه تنها مجبور است مسیر باقی‌مانده را طی کند که از طرف کم‌درآمدهای فاقد مسکن نیز ماموریت دارد برایشان دوباره در مسکن‌مهر ظرفیت‌سازی کند.

این در حالی است که طبق آنچه وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا اعلام کرده، دولت یازدهم هیچ بنایی برای ساخت دوباره مسکن‌مهر ندارد.

مخالفت یک دولت با برنامه‌های مسکن دولت قبل در طول سال‌های اخیر سابقه داشته و چیز جدیدی نیست و فقط هم به دولت یازدهم محدود نمی‌شود.

به عنوان مثال دولت نهم پس از روی کار آمدن، طرح ساخت مسکن اجاره‌ای را متوقف کرد و به جای آن مسکن‌مهر را دست گرفت. دولت اصلاحات نیز در دوره‌ای که طرح پاک راه افتاده بود، آن را کنار گذاشت و طرح اجاره به شرط تملیک را شروع کرد.

اما سوالی که در بین این بی‌برنامگی‌ها و سلیقه‌ای عمل کردن‌ دولت‌ها برای بازار تقاضای مسکن به‌وجود می‌آید، جایگاه قانون، چشم‌انداز و برنامه‌ بالادست دولت‌ها است که اگر وجود دارد، پس چرا هر دولت متناسب با مشی سیاسی و اقتصادی خود، بدون توجه به این اسناد فرادست عمل می‌کند و اگر هم وجود ندارد، چرا چنین اسنادی که چارچوب نظام برنامه‌ریزی برای مسوولان مسکن را تعیین می‌کند، تدوین نمی‌شود؟

اما درباره مسکن‌مهر، نیز این پرسش وجود دارد که آیا دولت یازدهم می‌تواند آن را کنار بگذارد؟

در قانون ساماندهی مسکن یکی از وظایف دولت برای تامین مسکن کم‌درآمدها در قالب ساخت مسکن‌مهر دیده شده است.

در این قانون، دولت وظیفه دارد زمین‌‌های دولتی را به‌صورت اجاره بلندمدت همراه با تسهیلات بانکی ساخت، برای گروه‌های کم‌درآمد فاقد مسکن اختصاص دهد. هرچند در قانون عنوانی برای این تکلیف ذکر نشده اما در مسکن‌مهر همین وظیفه قانونی به اجرا درآمد. امروز دولت یازدهم ظاهرا مشکلی با اختصاص زمین دولتی برای ساخت مسکن ندارد و تنها ایرادی که به مسکن‌‌مهر وارد می‌داند شکل تامین مالی آن است به‌طوری‌که استقراض از بانک‌مرکزی و خط‌اعتباری را نوعی ابزار در جهت افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می‌داند.

با این حال، بعید است مسوولان به‌خاطر آنکه راهکاری غیرتورمی برای تامین مالی مسکن‌مهر سراغ ندارند، حاضر شوند صورت مساله را پاک کنند و تقاضای موجود در بازار را بی‌پاسخ بگذارند.

سالانه حداقل ۲۵۰ هزار خانوار کم‌درآمد به عنوان متقاضیان جدید مسکن –ناشی از ازدواج- وارد بازار تقاضا می‌شوند و اگر برای این تعداد خانوار، برنامه‌ای حمایتی وجود نداشته باشد، تبعات اقتصادی و هزینه‌ای آن برای دولت قابل جبران نخواهد بود.

وزارت راه‌وشهرسازی اخیرا از طرحی تحت عنوان مسکن‌اجتماعی خبر می‌دهد که قرار است جایگزین مسکن‌مهر شود. مسکن اجتماعی تجربه کشورهای دنیا در دوران پس از جنگ جهانی است که دولت‌ها در مواجهه با سیل تقاضای مسکن، اقدام به ساخت‌وسازهای انبوه برای واگذاری اجاره‌ای آنها می‌کردند.

مسکن‌اجتماعی معمولا برای اجاره‌نشین‌ها کاربرد دارد، برعکس مسکن‌مهر که تعداد مالکان و صاحب‌خانه‌ها را افزایش می‌داد.