موفقیت قدر نا شناخته نئو لیبرالیسم

دولت کوچک هر روز جذاب تر می شود

«هر چند مشاجره بر سر نئو‌لیبرالیسم غالبا در چار‌چوب چپ و راست به تصویر کشیده می‌شود، اما چنین تصویری از این کشمکش گمراه‌کننده است.»

شاید انقلاب سیاستی نئو‌لیبرال که در سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ آغاز شد، مهم‌ترین رویداد اخیر در تاریخ جهان باشد، اما این انقلاب هنوز پدیده‌ای مبهم مانده که اهمیتش به گونه‌ای عجیب کمتر از واقع گزارش شده است. بسیاری از چپ‌ها کار‌آیی این تغییرات و انگیزه‌هایی را که در پس آنها قرار دارد، زیر سوال می‌برند؛ در حالی که برخی از دست راستی‌ها به شکلی صحبت می‌کنند که گویی انقلاب نئو‌لیبرال هرگز رخ نداده است.

با همه این احوال، انقلاب نئو‌لیبرال انقلابی گسترده و بسیار موفق بوده است و انگیزه‌های اصلاحات نئو‌لیبرال از انگیزه‌هایی که در نقد‌های دست‌چپی بر اصلاحات مبتنی بر بازار آزاد بیان می‌شوند، بسیار خالص‌تر و پاک‌ترند.

نخست برای درک اینکه نئو‌لیبرالیسم چیست، باید به کند‌و‌کاو در واژه «لیبرال» بپردازیم. بهترین راه برای اینکه نئو‌لیبرالیسم را در تمام گونه‌هایش بفهمیم، این است که فرض کنیم لیبرال‌ها انسان‌هایی هستند با دید‌گاه‌هایی سیاستی که پیوسته تحول می‌یابند، اما با ارزش‌های فایده‌مدارانه‌ای نسبتا پایدار. در سال‌های پایانی سده ۱۸ و سال‌های آغازین سده ۱۹ میلادی، اصلاح‌طلبان فایده‌مدار آرمان‌گرا که به «لیبرال‌های کلاسیک» مشهورند، اعتقاد داشتند که کاپیتالیسم استوار بر بازار آزاد بهترین راه برای بهبود بخشیدن به رفاه انسان است. در خلال سده ۱۹ که کاپیتالیسم به شکلی روز‌افزون، به درست یا به غلط با شرکت‌های بسیار قدرتمند و نا‌برابری فزاینده پیوند داده می‌شد، دید‌گاه‌ها تغییر کرد. بعد از رکود بزرگ، بسیاری از لیبرال‌ها لسه‌فر را نه تنها نا‌عادلانه، بلکه همچنین نا‌کار‌آمد می‌دانستند. در آمریکا کسانی که خود را «لیبرال» می‌خواندند، به سوی دید‌گاه‌های سیاستی سوسیالیستی‌تر سوق پیدا کردند.

لیبرالیسم جدید (یا سوسیال‌دموکراسی در بیرون از آمریکا) بین دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ به اوج خود رسید. این آمیزه سیاستی، میزان زیادی دولت‌گرایی (موانع تجاری، کنترل‌های قیمتی، نرخ‌های نهایی مالیاتی بالا و مالکیت دولت بر صنایع) و نیز مخارج به شدت افزایش‌یافته دولت را به ویژه در برنامه‌هایش برای پرداخت‌های انتقالی در خود داشت. سپس از سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ به این سو، تغییری ناگهانی و شدید رخ داد و از یکی از جنبه‌های سوسیالیسم فاصله گرفتیم - سیاست‌های دولت‌گرایانه کنار گذاشته شد و بازار‌های آزاد دوباره رواج یافتند. با این همه هیچ کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در مخارج دولتی رخ نداد. در بیشتر کشور‌ها سهم دولت از جی‌دی‌پی در دهه‌های اخیر نسبتا ثابت بوده است.

انقلاب نئو‌لیبرال، بازار‌های آزاد لیبرالیسم کلاسیک را با انتقال‌های در‌آمدی لیبرالیسم جدید در‌هم‌می‌آمیزد. اگر چه این تعبیر، واقعیتی پیچیده را بیش از حد ساده می‌کند، اما تغییرات سیاستی‌ای را که مایه دگر‌گونی اقتصاد دنیا از سال ۱۹۷۵ به این سو شده‌اند، به اجمال توصیف می‌کند. بازار‌ها تقریبا در تمام کشور‌ها امروز بسیار آزاد‌تر از سال ۱۹۸۰ هستند. دولت سهم کوچک‌تری از صنایع را در مالکیت خود دارد و حداکثر نرخ‌های نهایی مالیات بر در‌آمد شرکت‌ها و اشخاص آشکارا کاهش یافته‌اند. آمریکا که کار خود را از موقعیتی کمتر سوسیالیستی آغاز کرد، کمتر از برخی کشور‌های دیگر تاثیر پذیرفته، اما حتی در آن نیز در چهار حوزه مهم، تغییراتی نئو‌لیبرال رخ داده است. این چهار حوزه عبارتند از: آزاد‌سازی قیمت‌ها و دستیابی به بازار، کاهش واضح نرخ‌های نهایی مالیاتی بر افراد پر‌در‌آمد، تجارت آزاد و اصلاحات رفاهی. بسیاری از کشور‌های دیگر، اصلاحات سیاستی نئو‌لیبرالی حتی بزرگ‌تر از این را به خود دیدند، کما اینکه بنگاه‌های تحت مالکیت دولت که روز‌گاری بسیار بزرگ بودند، عمدتا خصوصی شدند.

گرایشی نا‌مطلوب به این سو وجود دارد که واژه «نئو‌لیبرال» را با دید‌گاه‌های سیاسی دست‌راستی پیوند دهند. در حقیقت، سوسیال‌ دمو‌کراسی‌های کما‌ بیش لیبرال اروپای شمالی در زمره بی‌پروا‌ترین اصلاح‌طلبان نئو‌‌لیبرال بوده‌اند. به واقع بر پایه شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج، دانمارک به لحاظ میانگین هشت دسته شاخص نا‌مرتبط با اندازه دولت، آزاد‌ترین اقتصاد را در دنیا دارا است.۱ کشور‌های نوردیک۲ خصوصی‌سازی بسیاری از فعالیت‌هایی را که در آمریکا هنوز دولت انجام‌شان می‌دهد، آغاز کرده‌اند. این موارد فرود‌گاه‌ها، شرکت‌های مسافر‌بری ریلی، کنترل عبور‌و‌مرور هوایی، بزرگراه‌ها، خدمات پستی، اداره‌های آتش‌نشانی، سیستم‌های توزیع آب و مدارس عمومی را در کنار بسیاری چیز‌های دیگر در‌بر‌می‌گیرند. این کشور‌ها البته برنامه‌های بسیار بزرگ‌تر و فرا‌گیر‌تری را نسبت به آمریکا برای انتقال در‌آمد پیاده می‌کنند، اما از جهات دیگر به شکلی خاص سوسیالیست نیستند.

با این تفاسیر چرا چپ‌ها تا این اندازه به انقلاب نئو‌لیبرال بد‌گمان هستند؟ و چرا راست‌ها به جز در نمونه‌هایی آشکار مانند سقوط کمونیسم، این انقلاب را نا‌دیده می‌گیرند؟ بسیاری از چپ‌ها در این باره که بازار‌ها واقعا چه قدر آزاد‌تر شده‌اند، تردید دارند. بخشی از این شک‌باوری، کندی رشد اقتصاد دنیا از سال ۱۹۷۳ به این سو را باز‌تاب می‌دهد. از آنجا که تقریبا تمام کشور‌ها دست کم برخی اصلاحات را پیاده کردند و با این وجود رشد در غالب کشور‌ها کند شد، گرایشی به این سو وجود دارد که اصلاحات را شکست‌خورده بپنداریم. دیگران به نا‌کامی‌های به خوبی شناخته‌شده در آزاد‌سازی نیرو‌گاه‌های برق و بانک‌ها اشاره می‌کنند و تصور‌شان این است که این نا‌کامی‌ها واقعیتی پر‌دامنه‌تر را باز‌تاب می‌دهند. در میان راست‌ها، بسیاری از اقتصاد‌دانان آمریکایی بر شکست اقتصاد ریگانی در کاستن از اندازه دولت و نیز بر افزایش تنظیمات در حوزه‌هایی چون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست تاکید می‌کنند.

پل کروگمن، یکی از پر‌قدرت‌ترین طرفداران این دید‌گاه که اصلاحات نئو‌لیبرالی در آمریکا مایه کندی رشد اقتصادی شد، می‌نویسد:

«اساسا تاریخ اقتصاد پس از جنگ در آمریکا دو تکه دارد. یکی دوره وضع مالیات‌های زیاد بر ثروتمندان و نظارت‌های گسترده بود که در آن استاندارد‌های زندگی، رشدی شگفت‌آور را تجربه کرد و دیگری دوره مالیات‌های اندک بر ثروتمندان و آزاد‌سازی است که در خلال آن استاندارد‌های زندگی بیشتر آمریکایی‌ها در بهترین حالت هر از گاهی افزایش می‌یافت.»۳

با این همه از آنجا که رشد اقتصادی پس از سال ۱۹۷۳ تقریبا در همه جا کند شد، برای تعیین اثر اصلاحات سیاستی نئو‌لیبرال باید به وا‌کاوی کار‌آیی نسبی اقتصادی بنشینیم. داده‌های جدول یک، در‌آمد سرانه را بر پایه معیار برابری قدرت خرید (پی‌پی‌پی) نشان می‌دهند.۴ تمام این داده‌ها توسط بانک جهانی گرد‌آوری شده‌اند و به شکل نسبت‌هایی در مقابل در‌آمد سرانه آمریکا بیان شده‌اند:

توجه کنید که چهار کشور به میزان قابل‌ملاحظه‌ای به آمریکا نزدیک شدند، دو تا (استرالیا و ژاپن) وضعیتی تقریبا با‌ثبات داشتند و باقی آنها روندی قهقرایی را پشت سر گذاشتند. چهار کشوری که به آمریکا نزدیک شدند، شیلی، انگلستان، هنگ‌کنگ و سنگاپور بودند. البته بسیاری از کشور‌های فقیر نیز به آمریکا نزدیک‌تر شدند، اما این چیزی غیر‌‌منتظره نبود. همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، کار‌آیی نسبی هر کدام از این اقتصاد‌ها با این دید‌گاه که سیاست‌های نئو‌لیبرال پشتیبان رشد اقتصادی است، می‌خواند.

بریتانیا: در سال ۱۹۷۹ که مار‌گارت تاچر نخست‌وزیر این کشور شد، دهه‌ها پیاده‌سازی سیاست‌های دولت‌گرایانه بریتانیا را به کشور بیمار اروپا بدل کرده بود. دولت بنگاه‌های بزرگ تولیدی را در صنایعی مانند خود‌رو‌سازی و فولاد در مالکیت خود داشت. حداکثر نرخ نهایی مالیات بر در‌آمد، ۸۳ در‌صد بود که بر «در‌آمد حاصل از کار» بار می‌شد و نرخ خیره‌کننده‌ای معادل ۹۸ در‌صد نیز بر در‌آمد سرمایه اعمال می‌گردید. اعتصاب‌های پی‌در‌پی کار‌گران، سیستم حمل‌و‌نقل را فلج کرده و به انباشت زباله در خیابان‌های لندن انجامیده بود. بخش بزرگی از سهام مسکن در مالکیت دولت بود. بریتانیا برای چند دهه از دیگر اقتصاد‌های اروپایی عقب‌افتاده بود و سرعت رشدی بسیار کمتر از اغلب اقتصاد‌های این قاره داشت. اصلاحات تاچر در میان فرا‌گیر‌ترین برنامه‌های اصلاحات در دنیا بود و باعث شد که اقتصاد بریتانیا در میانه دهه ۱۹۸۰ با سرعتی بیشتر از دیگر اقتصاد‌های بزرگ اروپایی رشد کند. در سال ۲۰۰۸ در‌آمد سرانه این کشور از در‌آمد سرانه آلمان، فرانسه و ایتالیا بیشتر بود.

آمریکا: آمریکا در سال ۱۹۸۰ عملکردی بهتر از انگلستان داشت، اما خیلی خوب کار نمی‌کرد. سرعت رشد اقتصاد این کشور از اروپا و ژاپن کمتر بود. بر خلاف انگلستان، آمریکا هنوز از بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته دیگر ثروتمند‌تر بود. افراد بسیار زیادی این همگرایی را تا اندازه‌ای گریز‌نا‌پذیر (برای جبران عقب‌ماندگی ناشی از جنگ جهانی دوم) و تا اندازه‌ای نمایان‌گر مدل اقتصادی برتر آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها می‌دانستند. این باور به شکل گسترده‌ای پذیرفته شده بود که ژاپن و آلمان دست آخر آمریکا را به لحاظ جی‌دی‌پی سرانه پشت سر خواهند گذاشت. پل ساموئلسن در سال ۱۹۷۳ ادعا کرد که جی‌دی‌پی اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند تا سال ۱۹۹۰ از جی‌دی‌پی آمریکا فرا‌تر رود. ۵ آشکارا هیچ کدام از این گفته‌ها رخ نداد و در دهه ۱۹۹۰، آمریکا با سرعتی بیشتر از اغلب اقتصاد‌های بزرگ اروپایی در حال رشد بود.

استرالیا: استرالیا، کشوری که به گونه‌ای سنتی ثروتمند بوده است و مدل صادرات کالا‌هایش در دهه ۱۹۷۰ به نفس‌نفس افتاده بود، اصلاحات استوار بر بازار آزاد را در دهه ۱۹۸۰ (و در زمان حضور دولتی چپ‌گرا در قدرت) آغاز کرد و بعد از آنکه محافظه‌کاران قدرت را در سال ۱۹۹۶ به دست گرفتند، بر سرعت اصلاحات افزودند. بعد از سال ۱۹۹۴ روند افول نسبی استرالیا وارونه شد.

ژاپن: داستان ژاپن دقیقا بر‌عکس قصه استرالیا است. مدل صادرات مبتنی بر بازار آزاد در این کشور در سال‌های پس از جنگ عملکردی بسیار خوب داشت و تقریبا تا سال ۱۹۹۰ از حرکت باز‌نایستاد. بعد از این سال، دولت نا‌کار‌آمد ژاپن از اصلاح اقتصاد داخلی دولتی خود سر باز زد و به این ترتیب رشد داخلی‌اش از نفس افتاد.

هنگ‌کنگ و سنگاپور: این دو کشور در بیشتر پیمایش‌های صورت‌گرفته پیرامون «آزادی اقتصادی» (که اندازه دولت را نیز شامل می‌شوند) در رده‌های نخست قرار دارند. هر دوی آنها دارند بسیار ثروتمند‌تر از آمریکا می‌شوند. بخشی از این نکته به موقعیت آنها به عنوان دولت‌شهر باز‌می‌گردد، اما حتی در اقتصاد‌های توسعه‌یافته بزرگ‌تر نیز جمعیت عمدتا شهر‌نشین است و از این رو موفقیت سنگاپور و هنگ‌کنگ به چیزی فرا‌تر از جمعیت‌نگاری صرف باز‌می‌گردد.

کانادا: کانادا به استرالیا شبیه است، مگر از این لحاظ که در دوره‌های پیشین به اندازه استرالیا دولت‌گرا نبوده است. اصلاحات در اقتصاد این کشور در دهه ۱۹۹۰ رخ داد. بعد از این که کانادا در سال ۱۹۸۸ به تجارت آزاد با آمریکا روی آورده بود، در دهه ۱۹۹۰ کاهش اندازه دولت به صورت در‌صدی از جی‌دی‌پی را آغاز کرد. این اصلاحات موفقیت‌آمیز بودند، چه افول نسبی اقتصاد این کشور در برابر آمریکا روندی وارونه به خود گرفت و بعد از سال ۱۹۹۴ جبران عقب‌افتادگی خود از اقتصاد آمریکا را آغاز کرد.

فرانسه و آلمان: هر دوی این کشور‌ها اصلاحاتی را انجام دادند، اما میزان اصلاحات در آنها بسیار کمتر از انگلستان بود. آنها افولی نسبی را هم در برابر آمریکا و هم در برابر انگلستان تجربه کردند. به خاطر داشته باشید که داده‌های مربوط به آلمان برای کل این دوره زمانی، آلمان شرقی را نیز شامل می‌شود و بر همین پایه، الحاق این منطقه کمتر مولد در سال ۱۹۹۰ نمی‌تواند افول نسبی این کشور را توضیح دهد.

ایتالیا: ایتالیا اصلاحاتی انگشت‌شمار را پیاده کرده، اما مدلی به مراتب دولت‌گرا‌تر از بیشتر کشور‌های اروپای غربی دارد. این کشور به میزان بسیار زیادی از انگلستان عقب افتاد.

سوئد: سوئد بعد از تحمل چند دهه زوال نسبی، در سال‌های آغازین دهه ۱۹۹۰ رکود بدی را از سر گذراند. در طول دهه ۱۹۹۰ نرخ‌های نهایی مالیات را به مقدار قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داد، به خصوصی‌سازی روی آورد و کار‌آیی نسبی‌اش بعد از این اصلاحات بهبود یافت.

سوئیس: سوئیس همواره یکی از کاپیتالیستی‌ترین کشور‌ها در اروپای غربی انگاشته شده، اما در زمره کم‌جسارت‌ترین کشور‌ها به لحاظ اصلاحات نئو‌لیبرال نیز بوده است. این الگو سطوح بالایی از جی‌دی‌پی سرانه و البته افولی نسبی در برابر آمریکا را پیش چشم ناظران مجسم می‌کرد و این دقیقا همان اتفاقی بود که رخ داده است.

اما این داستان در کشور‌های در حال توسعه چگونه بوده؟ حتی ترقی‌خواه‌ترین افراد نیز می‌پذیرند که هند با دوری کردن از «گواهی راج» سود کرده است - اصطلاح «گواهی راج» برای توصیف گردابی از کنترل‌ها و نظارت‌هایی به کار می‌رود که هر کس که می‌خواست کسب‌و‌کاری را به راه اندازد یا اداره کند با آن روبه‌رو می‌شد. اختلاف‌هایی که درباره کنار گذاشتن مائوییسم توسط چینی‌ها بعد از سال ۱۹۷۹ وجود دارد، حتی از این هم کمتر است، اما مناقشاتی پیرامون تاثیر نئو‌لیبرالیسم در مناطقی مانند آمریکای لاتین که در‌آمد متوسطی دارند، در‌گرفته است. این بار نیز پل کروگمن می‌گوید:

«آمریکای لاتینی‌ها از همه سر‌خورده‌تر هستند. آنها در سال‌های زیادی از دهه ۱۹۹۰ کور‌کورانه «اجماع واشنگتن» را پذیرفتند. اجماعی که باید بگوییم که هم مقامات دولت کلینتون و هم اقتصاد‌دانان وال‌استریت و هسته‌های مشاوره‌ای محافظه‌کار آن را پروراندند و حاکی از این بود که خصوصی‌سازی، آزاد‌سازی و تجارت آزاد به جهش اقتصادی می‌انجامد. در مقابل، رشد این کشور‌ها کند و بی‌رونق ماند، نا‌برابری در آنها افزایش یافت و گرفتار سلسله‌ای از بحران‌های اقتصادی شدند».۶

بی‌تردید درست است که اصلاحات نئو‌لیبرال در آمریکای لاتین معجزه نکرده، اما بخش بزرگی از دلیل این امر آن است که بیشتر اقتصاد‌های این منطقه با وجود اصلاحاتی همچون آزاد‌سازی تجاری، هنوز به گونه‌ای چشمگیر دولتی مانده‌اند. در میان کشور‌های آمریکای لاتین، شیلی بهترین پیشینه را در پیاده‌‌سازی اصلاحات نئو‌لیبرال دارد. این کشور در رده دهم شاخص آزادی اقتصادی هریتج قرار دارد و اگر سن‌لوسیا را در نظر نگیریم، تنها کشور در آمریکای لاتین است که در میان ۳۰ کشور برتر بر پایه این شاخص قرار گرفته است. در مقابل، آرژانتین در رده ۱۳۵ قرار دارد. در‌آمد شیلیایی‌ها در سال ۱۹۸۰ به سختی به نصف در‌آمد آرژانتینی‌ها می‌رسید؛ اما در سال ۲۰۰۸ شیلی عملا اندکی از این کشور ثروتمند‌تر شده بود.

آرژانتین در سال‌های نخست دهه ۱۹۹۰ دست به برخی اصلاحات نئو‌لیبرال زد و در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۸ به سرعت رشد کرد؛ اما در سال‌های پایانی این دهه سیاست‌های پولی به شدت انقباضی را به جریان انداخت. کسادی حاصل از این سیاست‌ها به وا‌کنشی در برابر نئو‌لیبرالیسم انجامید و دولتی چپ‌گرا‌تر بعد از سال ۲۰۰۲ آرژانتین را دوباره به سوی دولت‌گرایی سوق داد. درسی که می‌توان هم از آرژانتین پس از سال ۱۹۹۸ و هم از آمریکای بعد از ۱۹۲۹ آموخت، این است که حتی اقتصاد‌های کما‌بیش کار‌آمد استوار بر بازار آزاد نیز نمی‌توانند سیاست‌های پولی ضد‌تورمی را به سادگی پیاده کنند.

دیگر منتقدان نئو‌لیبرالیسم به شرایط دلسرد‌کننده اقتصادی در کشور‌های عضو بلوک اتحاد جماهیر شوروی سابق اشاره می‌کنند. در حالی که کار‌آیی این کشور‌ها ناامید‌کننده بوده، منتقدین غالبا دو نکته مهم را از یاد می‌برند. نخست اینکه کل بلوک شوروی، رکودی شدید را در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، حتی پیش از آغاز اصلاحات اقتصادی در بیشتر مناطق تجربه کرد. (اصلاحات در روسیه در سال ۱۹۹۲ آغاز شد.) نکته دومی که نباید از نظر دور داشت، این است که رشد اقتصادی در مناطقی که بیشترین سرعت را در اصلاحات داشتند، بیشتر و در مناطقی که هیچ میزانی از اصلاحات را پیاده نکردند، از همه کمتر بود. عملکرد استونی از روسیه و عملکرد روسیه از اوکراین بهتر بود. تنها کشور کمونیستی که هیچ اصلاحاتی را عملی نساخت (کره شمالی)، سقوط تقریبا کامل اقتصادش را در طول دهه ۱۹۹۰ به چشم دید.

نمونه‌های قبل، جنبه‌ای از انقلاب نئو‌لیبرال را که غالبا از یاد می‌رود، باز‌گو می‌کنند. در دهه ۱۹۷۰ سرعت رشد تقریبا در همه جا کمتر می‌شد و همین نکته مارگارت تاچر را به این ادعا سوق داد که «هیچ راه جایگزینی وجود ندارد». بریتانیا بعد از اصلاحات تاچر رشد بسیار تند‌تری را به چشم ندید؛ اما کشور‌های اروپای غربی را که اقتصاد‌هایشان را با جسارتی کمتر اصلاح می‌کردند، پشت سر گذاشت. جالب این است که دانشگاهیان غالبا آخرین کسانی بودند که می‌فهمیدند چه اتفاقی در حال وقوع است. در سال ۱۹۸۱، ۳۶۴ نفر از اقتصاد‌دانان بریتانیا بیانیه‌ای۷ را که هشدار می‌داد که سیاست‌های تاچر به شکست خواهد انجامید، امضا کردند، اما در دهه ۱۹۹۰ گونه‌ای درک ضمنی۸ در میان اقتصاد‌دان سیاست‌محور وجود داشت، مبنی بر آنکه وقتی کشور‌ها در مشکلاتی گرفتار می‌شوند، اصلاحات بازار تنها گزینه‌ای است که واقعا روبه‌روی آنها وجود دارد. در حقیقت اصطلاح «آزادی اقتصادی» تقریبا به معادلی برای «اصلاحات مبتنی بر بازار» بدل شد.

هر چند مشاجره بر سر نئو‌لیبرالیسم غالبا در چار‌چوب چپ و راست به تصویر کشیده می‌شود؛ اما چنین تصویری از این کشمکش گمراه‌کننده است. اصلاحات نئو‌لیبرال در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تقریبا در یکا‌یک کشور‌ها، فارغ از چپ‌گرا یا راست‌گرا بودن دولت حاکم بر آنها رخ داد. چند سال پیش تحقیقی را درباره ارتباط میان انگاره‌های فرهنگی و اصلاحات نئو‌لیبرال در میان کشور‌های توسعه‌یافته انجام می‌دادم.۹ مشخص شده که در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۵ کشور‌های دارای فرهنگی آرمان‌گرا‌تر یا شهر‌ی‌اندیش‌تر (بدان گونه که شاخص‌های فساد و پیمایش‌های صورت‌گرفته پیرامون خیر عمومی نشان می‌دهند۱۰) معمولا اقتصاد‌های خود را بسیار سریع‌تر از آنهایی که نگرش‌هایی کمتر شهری‌اندیش داشتند، اصلاح کردند.۱۱ نکته جالب این است که دانمارک در گروه متشکل از ۳۲ کشور توسعه‌یافته، شهری‌اندیش‌ترین فرهنگ را از هر جهت دارا است و همان طور که پیش‌تر گفتیم، در رتبه‌بندی‌های سال ۲۰۰۸ بنیاد هریتج (منهای دو دسته مربوط به اندازه دولت)، کمترین میزان دولت‌گرایی را در نظام اقتصادی خود داشت. یونان به لحاظ نگرش‌های شهری‌اندیشانه در پایین‌ترین رتبه قرار دارد و دولت‌گرا‌ترین اقتصاد را در سال ۲۰۰۸ داشت. انقلاب نئو‌لیبرال بسیار فرا‌تر از اینکه دسیسه‌ای از سوی راست‌ها برای ثروتمند کردن شرکت‌ها بوده باشد، به واقعی‌ترین معنای کلمه لیبرال بود، چه پاسخی عقلانی از سوی سیاست‌گذاران آرمان‌گرا به نا‌کامی آشکار مدل‌های اقتصادی دولت‌گرای دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود.

تا این جا بر دوری از دولت‌گرایی تمرکز کرده‌ام و به کار‌آیی بلند‌مدت دولت رفاهی نپرداخته‌ام. شواهدی که در این باره وجود دارند، تصویری گونه‌گون را به دست می‌دهند. این نکته درست است که دولت در کشور‌های ثروتمند معمولا سهم بزرگ‌تری از جی‌دی‌پی را در قیاس با کشور‌های فقیر‌تر خرج می‌کند. از یک سو هوا‌خواهان دولت رفاه به استاندارد‌های زندگی نسبتا بالا در کشور‌هایی مانند سوئد و دانمارک که نا‌برابری در‌آمدی اندک و انتقال‌های در‌آمدی گسترده‌ای دارند، اشاره می‌کنند. از سویی دیگر هر دوی این کشور‌ها اصلاح‌طلبان نئو‌لیبرال بی‌پروایی بوده‌اند و بر این پایه، بخشی از موفقیت‌شان با وجود فشار‌های بالای مالیاتی در آنها رخ داده است.

شواهدی در تایید این نکته وجود دارد که مدل اروپایی استوار بر مالیات‌های بالا می‌تواند دست‌آخر بازی را به اقتصاد دارای مالیات‌های اندک و پس‌انداز‌های زیاد؛ یعنی نوعی که در سنگاپور می‌‌بینیم، ببازد. نمودار ۱ ارتباط میان جی‌دی‌پی سرانه و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج (شامل اندازه دولت) را نشان می‌دهد. منهای چند صادر‌کننده کوچک نفت در خاور‌میانه و لوکزامبورگ، تمام کشور‌های نسبتا بزرگی را که جی‌دی‌پی سرانه‌ای بیشتر از ۲۳ هزار دلار دارند، در این نمودار وارد کرده‌ام.

دو کشور وجود دارند که آشکارا فاصله زیادی با نمودار دارند. یکی نروژ است که بیشترین در‌آمد را در این میان دارد و از دیگر کشور‌هایی که سطح آزادی اقتصادی مشابهی دارند، بسیار ثروتمند‌تر است. کشور دوم، نیو‌زیلند، با شاخص آزادی اقتصادی ۸۰ و در‌آمد سرانه‌ای تنها برابر با ۲۷۲۶۰ دلار (بر پایه معیار برابری قدرت خرید با دلار آمریکا) به گونه‌ای از آنچه انتظار می‌رفت، فقیر‌تر است. جایگاه نروژ را تقریبا بی هیچ تردیدی باید به ثروت فراوان نفتی آن نسبت داد. شاید عملکرد ناامید‌کننده نیو‌زیلند به موقعیت دور‌افتاده و مزیت نسبی آن در کشاورزی ربط داشته باشد که عامل دوم، آن را در اقتصادی که هر روز جهانی‌تر می‌شود و بسیاری از دولت‌ها در آن از کشاورزی حمایت می‌کنند، عقب نگه می‌دارد؛ اما اگر این دو استثنا را کنار بگذاریم، رابطه‌ای نزدیک میان آزادی اقتصادی و در‌آمد سرانه وجود دارد. هر چند کشور‌های توسعه‌یافته معمولا دولت‌هایی بزرگ دارند؛ اما ثروتمند‌ترین آنها دولت‌هایی کوچک‌تر از رده پایین‌تر از خود دارند. پایین‌ترین رده را اقتصاد‌هایی نسبتا دولتی همچون یونان تشکیل می‌دهند. همچنین شکاف‌های ثروتی در گذر زمان گسترده‌تر می‌شوند. انتظار می‌رود۱۲ که کشور‌هایی مانند آمریکا، استرالیا و کانادا که بخش‌های دولتی نسبتا کوچکی دارند، طی چند سال پیش رو حتی به لحاظ سرانه نیز رشدی کما‌بیش پر‌سرعت‌تر از اروپای غربی و ژاپن داشته باشند.

سنگاپور می‌تواند مراقبت‌های فرا‌گیر بهداشتی را با مالیات‌های بسیار اندک و مازاد‌های بودجه‌ای بزرگ در‌هم‌آمیزد. دولت این کار را با ملزم کردن کار‌گران به بیمه خود برای دوره باز‌نشستگی، بیکاری و هزینه‌های بهداشتی معمول انجام می‌دهد. این مدل اقتصادی انگیزه‌های بسیار بیشتری را برای خلق ثروت به دست می‌دهد و می‌تواند توضیح دهد که چرا سنگاپور برترین کشور دنیا بر پایه نسبت تعداد افراد میلیونر به جمعیت خود است (این نسبت در سنگاپور تقریبا برابر با ۱۱ در‌صد است و رشدی سریع را تجربه می‌کند۱۳). در حالی که اروپا با دیون بزرگ عمومی خود گلاویز شده، این نوع مدل دارای دولت کوچک و پس‌انداز‌های فراوان هر روز جذاب‌تر از پیش می‌شود.

اسکات سامنر

استاد اقتصاد دانشگاه بنتلی در والتهام ماساچوست. سامنر مدرک دکترای خود در اقتصاد را در سال ۱۹۸۵ از دانشگاه شیکاگو گرفته است.

مترجم: حسین راستگو

منبع: Econlib

پاورقی‌ها

۱- بنیاد هریتج، شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۰۸، چکیده مدیریتی.

۲- این گروه معمولا چهار کشور حوزه اسکاندیناوی (سوئد، دانمارک، نروژ و ایسلند) را همراه با هلند در‌بر‌می‌گیرد.

۳- پل کروگمن، Down the Memory Hole، نیو‌یورک‌تایمز، ۲۲ مه ‌۲۰۱۰.

۴- در معیار برابری قدرت خرید، تفاوت‌های هزینه زندگی میان کشور‌های مختلف حذف می‌شود. از آنجا که کالا‌های مبادله‌نشده مانند آرایش مو غالبا در کشور‌های فقیر‌تر کما‌بیش ارزان هستند، داده‌هایی که تفاوت‌های میان قدرت خرید در آنها در نظر گرفته نمی‌شود، معمولا در‌آمد واقعی اقتصاد‌های کم‌در‌آمد را کمتر از واقع بر‌آورد می‌کنند.

۵- بنگرید به «رشد اتحاد جماهیر شوروی و کتاب‌های درسی آمریکا»، دیوید لوی و ساندرا پیارت، ۳ دسامبر ۲۰۰۹.

۶- پل کروگمن، «بانک زشت آمریکایی»، نیویورک تایمز، ۱۸ مارس ۲۰۰۵.

۷- فیلیپ بوث، «آیا همه ۳۶۴ اقتصاد‌دان اشتباه می‌کردند؟»، لندن، موسسه موضوعات اقتصادی، ۲۰۰۶. فایل پی‌دی‌اف.

۸- دید‌گاه من پیرامون این نکته آشکارا ذهن‌گرایانه است. خوانندگان علاقه‌مند می‌توانند نگاهی به مدخل‌های گسترده ویکی‌پدیا در باب «نئو‌لیبرالیسم» و «سوسیالیسم» بیندازند. مدخل نئو‌لیبرالیسم پر است از نمونه‌های تازه بی‌شماری در باب اصلاحات اقتصادی در تقریبا یکا‌یک انواع اقتصاد‌های مختلف، از بلوک سابق شوروی گرفته تا کشور‌های در حال توسعه و دولت‌های رفاهی اروپای غربی. در مقابل، مدخل سوسیالیسم حال و هوایی بسیار منسوخ و کهنه دارد. به استثنای چند نمونه انگشت‌شمار همچون ونزوئلا، بیشتر مثال‌های این مدخل مانند اصلاحات حزب کار‌گر در سال ۱۹۴۶ در اقتصاد بریتانیا نسبتا قدیمی‌اند.

۹- اسکات سامنر، «دانمارکی‌های بزرگ: ارزش‌های فرهنگی و اصلاحات نئو‌لیبرال»، منتشر‌نشده، ۲۰۰۸.

۱۰- شاخص مربوط به انگاره‌های فرهنگی، میانگین دو شاخص زیر است: (۱) شاخص فساد موسسه شفافیت بین‌الملل و (۲) نتایج نظر‌سنجی‌های صورت‌گرفته پیرامون این پرسش: «تحت چه شرایطی افراد می‌توانند عواید دولتی را که نسبت به آنها حقی ندارند، بپذیرند؟»

۱۱- داده‌های سال ۱۹۸۰ و ۲۰۰۵ از یکی از رتبه‌بندی‌های آزادی اقتصادی که توسط موسسه فریزر انجام شده، بر‌گرفته شده‌اند.

۱۲- این نکته بر پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ که در شماره ۱۲ ژوئن سال ۲۰۱۰ اکونومیست آمده، استوار است.

۱۳- رابرت فرانک، «تعداد میلیونر‌ها دوباره به رقم بیشینه پیش از بحران باز‌می‌گردد»، وال‌استریت‌ژورنال، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰.