حق مالكیت

همان طور كه مفهوم مالیت و مالكیت, اعتباری است مفهوم سلب مالیت و مالكیت نیز اعتباری است و تنها به نظر منبع اعتباركننده بستگی دارد كه در چه مواردی سلب مفهوم مالیت یا مالكیت می كند همانطور كه در مواردی مفهوم مالیت یا مالكیت را از طریق و روش حقوقی اعتبار می كند

Article . Everyone has

The right to own property

Alone as well as in association

.With others

(No one shall be arbitrarily

.Deprived of his property

۱) هر شخصی نسبت به مال خودش به طور فردی و همین‌طور به صورت مشترك با دیگران حق دارد

۲) هیچ‌كس را نباید خودسرانه از مالش محروم كرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده هفدهم به یك تاسیس حقوقی اشاره كرد كه مكتب حقوقی اسلام بعد از ظهور نبوت تاكنون بر این رابطه حقوقی تاكید و اهتمام دارد. مالكیت یك رابطه حقوقی است كه بین انسان و مال بنا به اسباب تعریف شده در مكتب حقوقی در دنیای اعتبار تحقق پیدا می‌كند. بنا بر این اصل كه در مفاهیم اعتباری، اعتباركننده مهم است باید ملاحظه كنیم كه چه شخص حقیقی یا حقوقی اسباب مالكیت (ملكیت) را اعتبار می‌كند تا براساس آن اسباب، حق اعتباری مالكیت بین مالك و ملك شناخته شود. مقدم‌تر از شناسایی اسباب ملكیت در یك مكتب حقوقی باید تعریف مال و مالیت كه از مفاهیم اعتباری هستند نیز در آن مكتب حقوقی شناخته شود زیرا اسباب ملكیت برای ایجاد رابطه بین شخص حقوقی یا حقیقی با مال برقرار می‌شود بنابراین ضروری است كه ابتدا تعریف مال و مالیت و مثلی یا قیمی بودن آن بر پایه مال بودن در آن مكتب حقوقی تعریف و شناخته شود.

● مالیت، یك مفهوم اعتباری

مالیت همانند ملكیت از مفاهیم اعتباری است و اعتبار چنین مفهومی متوقف و مبتنی بر ارزش اعتباركننده آن است. یعنی اول باید تعریف مال و مالیت در یك نظام حقوقی توسط عالی‌ترین مقام اعتباركننده مفاهیم اعتباری مشخص شود تا سپس تطبیق مصادیق حق در جهان خارج ذهن بر پایه مفاهیم اعتباری در ذهن انجام شود اگر صاحب یك مكتب حقوقی مانند پروردگار در مكتب حقوقی اسلام مالیت خوك را اعتبار نكند هیچ‌یك از مسلمانان حق ندارند خوك را مال تعریف كنند تا بر پایه آن رابطه مالكیت را بنا به یكی از اسباب تملك برقرار كنند.

بنابراین طبق بند اول ماده هفدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مال )property( باید طبق مكتب حقوقی پذیرفته شده توسط انسان تعریف و مشخص شود تا براساس آن تعیین مصداق شود.

حال پرسش اینجاست اگر نظام حقوقی لیبرالیسم، سوسك، قورباغه، مار و ده‌ها موجود دیگر را بنا به مبنای مكتب حقوقی خود مال تعریف كرد و برپایه اسباب حقوقی رابطه تملك انسان‌ها را با آنها وضع كرد و در رستوران‌ها و مهمانخانه‌ها غذای مار، قورباغه، میمون، سگ، خوك و... به مشتریان دادند آیا شخص مسلمان مجبور و موظف است كه چنین نظام حقوقی را بپذیرد؟ هرگز این‌طور نیست بلكه مسلمانان برطبق مبانی حقوقی خود ابتدا تعریف مال و مالیت را از دیدگاه دین اسلام می‌فهمند و سپس پیامد چنین تعریفی، مصادیق مال را تعیین می‌كنند و بر پایه اسباب تملك شرعی، رابطه ملكیت با آن اموال برقرار می‌كنند.

● سلب مالكیت

همان‌طور‌كه مفهوم مالیت و مالكیت، اعتباری است مفهوم سلب مالیت و مالكیت نیز اعتباری است و تنها به نظر منبع اعتباركننده بستگی دارد كه در چه مواردی سلب مفهوم مالیت یا مالكیت می‌كند همانطور‌كه در مواردی مفهوم مالیت یا مالكیت را از طریق و روش حقوقی اعتبار می‌كند. بند دو ماده هفده اعلامیه جهانی حقوق بشر به همین نكته برمی‌گردد كه مقام اعتباركننده برای موارد سلب مالكیت یا مالیت و در نتیجه محروم كردن شخص از ایجاد رابطه مالكیت چه مواردی را در نظر گرفته است و یا سلب رابطه مالكیت ایجاد شده،توسط چه نهادی و بر پایه چه مبانی تعریف شده است و به اصطلاح، مقام اعتباركننده برای چنین اعتبارهایی معتبر است؟اگر مسلمانان موارد سلب مالكیت را تنها از طریق شرع اسلام معتبر بدانند نباید دست از این باور و اعتقادشان بكشند و به منبع دیگری غیر از اسلام توجه كنند مگر پذیرش مكتب حقوقی حتی مطابق دیدگاه لیبرالیسم آزاد نیست! حال شماری از مردم جهان مكتب حقوقی اسلام را پذیرفته‌اند و براساس دیدگاه حقوقی موارد سلب مالكیت همانند ارتداد و خیانت به دین را قبول دارند.چطور مورد سلب مالكیت از خائن ملی (كه حسب قوانین موضوعه بعضی از كشور خائن شمرده شده است) در اعتبار یك اعتباركننده انسانی قابل قبول است ولی سلب مالكیت از خائن دینی در اعتبار یك اعتباركننده‌ الهی قابل قبول نباشد!!