کاهش نرخ بهره, واقعیتی فراموش شده

بانکداران ایرانی در مقابل کاهش نرخ بهره مقاومت می کنند, چون درآمدهای بی دردسر و راحت آنها که از طریق بانکداری الکترونیک و به ویژه با استفاده از پول الکترونیک نصیب آنها شده و عملاً سپرده گذاری فردی را قاطعانه به سپرده گذاری اجتماعی تبدیل کرده به طوری که هر گونه سپرده یی را می توان حداقل به صورت تسهیلات میان مدت به وام داد, از دست می دهند

بحث کاهش نرخ سود بانکی این روزها جای بزرگی در اقتصاد ایران دارد و مطلب حاضر تحلیلی در جهت تایید کاهش نرخ سود است که دربرگیرنده موضع اعضای اقتصادی روزنامه اعتماد نیست منتها می تواند مبنای مناسبی برای آغاز بحث در این باره باشد. روزنامه اعتماد پذیرای کارشناسان است.

کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش سطح دستمزد واقعی کارگران و حقوق بگیران و اصلاح بنیادی مالیه عمومی به ویژه حذف دریافت مالیات علی الراس از تولیدکنندگان که میراث رژیم گذشته است، اساس نیازهایی است که کشور طی سه دهه گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده است.در واقع هر دولتی که بر مصدر امور قرار گرفته، با وعده هایی دلنواز آرای مردم را به نفع خود دریافت کرده اما وقتی در عمل با بروکرات ها و ذی نفعان سیاسی مواجه شده است تاب مقاومت از دست داده و آرام آرام رنگ جماعت به خود گرفته است.

ولی گویا رئیس دولت نهم از تاب نیفتاده و مصمم است اقداماتی جراحی گونه را به سرانجام رساند.

به راستی چرا برای اصلاح امور اقتصادی کشور و برای توسعه صنعتی ایران اینقدر موانع اداری، قانونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی وجود دارد که ریاست دولت نهم را در موقعیتی قرار داده که سختی مبارزه با موانع رشد و آبادانی کشور را این چنین رسالتی خطیر می پندارد.

واقعیت این است که دو گروه بروکرات های قدرت طلب و اقلیت های سیاسی فرصت طلب طی سه دهه گذشته اجازه نداده اند، شناخت ژرفایی واقعیت های اقتصادی -حقوقی کشور که براساس اسلوب های روش شناختی تحلیلی، سر در گرو مالکیت خودبنیاد دارد به سطوح بالایی مدیریت کشور انتقال یابد تا راهکار های ممکن و عملی ولی با اعتبار عمومی و مقبول تدارک دیده شود و کشور در جاده ترقی و پیشرفت درونزا قرار گیرد.

مخلص کلام این است که سطح درآمد کارفروشان و مزدبگیران طی سه دهه گذشته به ویژه با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی در کشور و اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی که بدون تاسیس چارچوب های حقوقی مناسب به انجام رسید، بنا بر ضرورت های سیاسی رشد اقتصادی و بازسازی نظام تولیدی پس از پایان جنگ هشت ساله، با افزایش سطح عمومی قیمت ها همسو نبوده، بلکه افزایش مزدهای پولی با تاخیر فراوان و ترقی ناچیز مزدهای واقعی همراه بوده است و از آنجا که بودجه عمومی کشور علی القاعده از طریق فرآیند سیاسی و توقعات و تقاضاهای سیاسی شده تنظیم می شود، در فقدان احزاب قدرتمند، سیاست های بودجه یی همواره حاجبی بر شفاف سازی واقعیت های عقیم رشد فنی و علمی در عرصه صنعتی و تولیدی کشور بوده است.

به عبارت دیگر، عمدتا با توسل به سیاست بودجه یی بی عدالتی های درونزای ساختار و نظام اقتصادی کشور جبران شده ولی در هر حال توسعه علمی و فنی در بخش واقعی اقتصاد قربانی شده است، چرا که بودجه بزرگ ولی بی تناسب با تولید ناخالص ملی ناشی از درآمد کوچک و ناچیز کسانی است که به دریافت های انتقالی، سهمیه ها، یارانه ها و اشتغال در دستگاه دولتی نیازمند هستند.

در نتیجه از یک سو نیروی کار از پایین ترین سطوح فنی تا بالاترین سطح علمی از موقعیت مطلوب درآمدی در چارچوب بروکراسی بخش خصوصی برخوردار نبوده است، لذا یا تقاضا برای مشاغل دولتی افزایش یافته یا همواره درصدد استقلال و راه اندازی فعالیت اقتصادی در قالب اقداماتی خرد و حقیر از قبیل راه اندازی مغازه و دفترهای کار واهی و کارگاه های کوچک یا مؤسسات خدماتی بدون ارزش افزوده سرفصل اشتغال کاذب را به جای اشتغال صادق برای تامین به اصطلاح اشتغال کامل تدارک دیده، ولی در واقع بر حجم گروه های درآمدی مختلط (منظور درآمد هایی است که در عین حال سود و در عین حال مزد است) افزوده که البته گواهی بر بازگشت به اقتصاد پیشاسرمایه داری است و از سوی دیگر اصولا سطح عمومی قیمت ها به واسطه طرف تقاضا از طریق تورم پولی و بودجه یی بیش از پیش از سطح عمومی دستمزدها پیشی جسته است و در مقیاس کلان متقاضیان غیرتولیدی مصرف کننده اصلی کالا و خدمات بوده اند.

واضح است که تورم حاصل از طرف تقاضا برای دستمزدبگیران خردکننده و ویرانگر درآمد ناچیز آنها است.

ولی تورم حاصل از طرف عرضه (افزایش حقوق دستمزدبگیران) اگر چه سطح عمومی قیمت ها را افزایش می دهد بلکه سرمایه گذاری و تولید را نیز تشویق می کند، زیرا تورم حاصل از طرف عرضه محصول کاهش نرخ بهره است که تولید بیشتر را در کشور هایی که انباشت سرمایه بخش خصوصی کافی نیست در پی دارد. یعنی در این صورت حجم مقداری پول افزایش یافته ولی متناسب با آن سطح درآمد مزدبگیران نیز از افزایش مناسب برخوردار خواهد بود.

اهمیت نظری معادله مقداری پول که برخی اقتصادیون ایران نسبت به آن کم لطف هستند ولی قریب به یک قرن پس از انتشار کتاب «قدرت خرید پول» از سوی ایروینگ فیشر همچنان مورد توافق اقتصاددانان است در درک این واقعیت نهفته است.

بنابراین مشکل اصلی تئوری اقتصادی کشور دلسوزی زیرکانه و عالم مآب برای آن گروه های درآمدی است که وانمود می شود پولشان سود کمی به نسبت تورم نصیبشان می سازد و از پول فروشی سود و بهره کمی به دست می آورند، پس، پس انداز کاهش می یابد و منابع تامین اعتباردهی به افول می گراید. در واقع ترفند بروکرات های قدرت طلب و ثروت جو بر این اساس است که پس اندازهای بزرگ را جذب کنند و برای تامین نظر این دسته از سپرده گذاران که بر گرده اقتصاد سوارند، ناچار هستند بهره هر چه بیشتر از مردم طلب کنند، زیرا آنها به بانکداری به معنی جمع آوری نقدینگی های کوچک و به کارگرفتن آن در فعالیت های اقتصادی باور ندارند، آنها می خواهند بدون زحمت پول بسازند.

حال آنکه واقعیت های زندگی اقتصادی مردم ایران به ویژه در ارتباط با توزیع درآمد براساس عوامل تولید حاکی از آن است که هیچ شغلی امروز در ایران سودآورتر و بی دردسرتر از پول فروشی چه در شکل و شمایل پس انداز کنندگان بزرگ یا در هیات بانکداری نیست.

کافی است به خود زحمت داد و با پای پیاده راه افتاد و از نزدیک وضعیت گروه های درآمدی را مشاهده کرد، آنگاه ملتفت خواهیم شد، مانع اصلی رشد اقتصادی و آبادانی ایران و کمیابی مردمانی شاداب و امیدوار به آینده، وضعیت درآمدی اسفبار آنهایی است که چون چیزی جز نیروی کار و فکرشان برای فروش ندارند، چیزی از درآمد ملی عایدشان نمی شود تا با انگیزه کافی در خدمت توسعه کشور باشند.

بنابراین کاهش نرخ بهره اگر همزمان با افزایش درآمد دستمزدبگیران و حقوق بران باشد (در اقتصاد سرمایه داری آزاد به طور خودبه خود در اثر رقابت و فشار اتحادیه های کارگری این چنین است و در اقتصاد سرمایه داری دولتی نظیر ایران باید رادیکالیسم دولتی آن را تکلیف کند) و مالیه عمومی به سمت ارتقای هر چه بیشتر عدالت مالیاتی بچرخد، می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری تولیدی تقویت شود و تولید ملی افزایش یابد، در غیر این صورت هر گونه سیاست مالی و پولی انبساطی تورم طرف تقاضا را به وجود می آورد که لاجرم توزیع نابرابرتر درآمد را به دنبال دارد.

برای حصول مقصود از کاهش نرخ بهره اولاً وزارت امور اقتصادی و دارایی باید بررسی کند و ببیند که درآمد ملی سال ۱۳۸۰ برابر ۶۶۵۱۷۳ میلیارد ریال و سال ۱۳۸۱ معادل ۸۳۲۴۸۰ میلیارد ریال و سال ۱۳۸۲ برابر ۱۰۳۱۴۵۰ میلیارد ریالی کشور میان گروه های اقتصادی در کجا انباشت شده، دقیقاً همانجا به سراغ مالیات ستانی برود.

حال آنکه هنوز بعد از گذشت ۷۷ سال پس از تصویب اولین قانون مالیاتی در ایران مطالعه یی مبتنی بر اقتصادسنجی و سری های زمانی راجع به توزیع درآمد براساس عوامل تولید در ایران انجام نشده است، یعنی واقعا باید بررسی کرد که آیا عوامل تولید چیزی از درآمد ملی دریافت می کنند که مجبور باشند مالیات آن را بپردازند؟

ثانیا عدالت مالیاتی فقط از طریق فرآیند سیاسی دموکراتیک میان عوامل کار و سرمایه به واسطه نظام حزبی حاصل می شود زیرا نمی توان بدون دموکراسی واقعی در جریان انتخاب ارکان سیاسی حکومت به مالیه عمومی قاطع و مقبول همچون تجلی انتخاب عمومی دست یافت تا سیاست های انبساطی یا کاهش نرخ بهره به سمت بورس بازی های خطرناک نظیر ورود نقدینگی ها به بازار های کالا مثل مسکن یا آهن یا سیمان و... شیرازه امور اقتصادی را از هم نگسلد، لذا تامین حقوق مالکیت صاحبان صنایع و تولیدکنندگان از تعرض قوانین خلق الساعه و ماموران رنگارنگ شرط هدایت نقدینگی های انبساطی یا ارزان به سمت تولید است، باید مالکیت مقدس باشد تا هیچ قانونگذاری جرأت تعرض به حقوقی طبیعی همچون حقوق مالکانه و مواهب آن را در سر نداشته باشد و البته برای جامعه نیز تکلیف روشن باشد که نمی توان میان پاندول سرمایه داری دولتی و سرمایه داری آزاد در نوسان بود و در عین حال روی توسعه و پیشرفت را دید.

در هر حال در شرایط فعلی که نرخ بهره پول در ایران در سطحی بی اندازه بالا یعنی در حدود ۱۴ درصد در بانک های دولتی و تا حد ۲۷ درصد در بانک های خصوصی از طریق هدایت وام گیرندگان به شرکت های سرمایه گذاری که ابداع کرده اند در نوسان است، چنانچه یک خانواده دو نفره دارای آپارتمانی ۸۰ متری یا سهم الارثی معادل آن باشند و آن را با قیمت های معمول متوسط در تهران بفروشند مبلغی برابر ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار خواهند داشت و چنانکه این مبلغ را در هر بانکی به صورت پنج ساله سپرده گذاری کنند حداقل سالی ۱۶ تا ۲۱ میلیون تومان به دست می آورند یعنی درآمدی ماهانه معادل ۳/۱۳ تا ۵/۱۷ میلیون ریال دریافت خواهند کرد.

در نظر آورید که هر دو نفر این خانواده کار کنند و دارای مدرک کارشناسی باشند، آنها به کدام شغل روی آورند که بتوانند هر کدام ماهانه حدود ۵/۶ تا ۵/۸ میلیون ریال بدون آنکه کاری موثر انجام دهند، چنین پولی را مفت و مجانی به دست آورند. با این نرخ بهره عالی کدام آدم عاقل که از حداقل مکنت برخوردار است زندگی آسوده با پول فروشی را رها می سازد و به دنبال کار و فعالیت و تولید می رود. چنین کسی نه مالیات می دهد نه گرفتار تامین اجتماعی است و نه مجبور به پرداخت سنوات کار معادل سالی یک ماه بنابر آخرین دستمزد کارگر است. او آزاد شعب بانک ها را کعبه آمال خود می داند.

غافل از آنکه بانکداران نیز مثل همه کسبه به منافع هر چه بیشتر خود می اندیشند ولی در سرمایه داری دولتی ایران از دو طریق سحرآمیز تلاش مضاعف می کنند تا بر منافع خود پی در پی بیفزایند؛یکی از طریق ابزار انحصار و اهرم های سیاسی و دوم از طریق اغوای وام گیرندگان و سپرده گذاران.

آنچه بانکداران می کوشند پوشیده نگاه دارند این است که هزینه عملیاتی خود را که شامل پرداخت به سپرده گذاران است بزرگنمایی کنند و از شگرد اعلام نرخ های بهره بالا برای سپرده گذاری به طور نمادی شرایطی را فراهم سازند تا از رسوبات حساب های قرض الحسنه، پس انداز های کوتاه مدت و حساب های جاری و به ویژه در دوران معاصر از صرفه های کلانی که بانکداری الکترونیک برای آنها فراهم ساخته و همه سپرده ها را به منابع وام دهی تبدیل کرده بهره برداری کامل کنند و از طریق وام دهی با نرخ های بالا سودهای کلانی به جیب بزنند یا آنکه هزینه های اضافی و ناکارایی خود را جبران سازند و دست آخر زیان ناشی از تسهیلات تکلیفی را خنثی کنند (در بانک های دولتی).

علی فتاحی

نویسنده کتاب «تجربه سرمایه داری دولتی در ایران»

---