افزایش نرخ خدمات قضائی در قوه قضائیه دارای آثار تورمی شدید در جامعه خواهد بود

افزایش نرخ در خصوص خدمات قضائی در سال جدید آثارتورمی خاص خود را در بر خواهد داشت . چرا که این افزایش هیچگونه توازنی با نرخ تورم اعلامی و عرف و فرهنگ این مردم ندارد و بزودی آثارتورمی …

افزایش نرخ در خصوص خدمات قضائی در سال جدید آثارتورمی خاص خود را در بر خواهد داشت . چرا که این افزایش هیچگونه توازنی با نرخ تورم اعلامی و عرف و فرهنگ این مردم ندارد و بزودی آثارتورمی خود را نمایان خواهد نمود .

درسال گذشته به دنبال افزایش نرخ خدمات قضائی ، نرخ شکایت کیفری در دادسراها یکباره از هزارریال به پنجاه هزار ریال افزایش داشت که دقیقا معادل پنجاه برابر قیمت قبلی می باشد . به دنبال آن با تغییر قانون شورای حل اختلاف و با عنایت به رویه غلطی که درمجتمع های قضائی بدعت گذارده شده است یکباره سقف تقویم خواسته در دعاوی مالی از یازده میلیون ریال به پنجاه و یک میلیون ریال تغییر و ونتیجتا اکثریت دعاوی ای که با هزینه دادرسی شانزده هزار تومان مطرح می گردید با نود و هفت هزارتومان یعنی در چیزی در حدودهشتاد یک هزار تومان افزایش مطرح می گردد . این مسئله یعنی افزایش نرخ هادرمخصوصادر دعاوی حقوقی با توجه به مقررات قانونی افزایش نرخ تمبر مالیاتی وکلای دادگستری را نیز در بر می داشت .

متاسفانه در سال جدید نیز به تبعیت از رویه گذشته مشاهده می گردد که نرخ خدمات قضائی در برخی موارد افزایش چشمگیری در بر داشته است . هر چند به جهت قلت مبالغ شاید درنگاه اول قابل اغماض بوده و اعتراضی را به دنبال نداشته باشد. لکن صد درصد دارای آثارخاص تورمی خود خواهد بود . افزایش ده برابری نرخ تمبر تصدیق از دویست ریسال به دو هزار ریال و یا بیست و پنج برابر نمودن نرخ یک برگ دادخواست آنهم در کشوری که کاغذ بازی در آن به یک امر رایج در آمده با هیچ یک از مقررات قانونی مطابقت ندارد .مگر در کشور ما نرخ تورم چند درصد بوده که برخی هزینه ها تا سقف بیست برابر باید افزایش پیدا کند . آقایانی که اگرنرخ کرایه تاکسی پنجاه تومان افزایش داشته باشد مدتها موضوع رادر بوق و کرنا کرده ، این بار خود پیشگام ایجاد تورمی صد برابری در کشور شده اند . ضمن اینکه اصلا این مسئله با نرخ جرم و جنایت و میزان دعاوی مطروحه دردادگستری نیز همخوانی نداشته و به سرعت آثارخود را نمایان خواهد نمود . چرا که در کشوری که به سبب مشکلات اقتصادی برگشت خوردن چکها و تصادفات مکرر رانندگی و زد و خرد های کوچک به صورت یک عادت در آمده و از طرف دیگر مشکلات اداری و بروکراسی موجب ایجاد دعاوی متعدد ملکی گردیده است .یکباره نمی توان مردم را به سبب مراجعه به مرجع تظلم خواهی مجبور به پرداخت هزینه های گزاف نمود .

فلذا به نظر میرسد مجلس محترم و کمیسیون های مربوطه از جمله کمیسیون اصل نود باید سریعا به موضوع رسیدگی نموده تا این افزایش آثار خود را در جامعه متبلور ننماید .

محمدرضا سماواتی پور

وکیل دادگستری از تهران