جنبش ضد تحریم در صد روز گذشته و صد روز آینده

صد روز پس از آغاز جنبش ضدتحریم، به نظر می‌رسد میزان نفوذ و انعکاس آن بیش از انتظارات اولیه بود و این نشانه خوبی است که باید به فال نیک گرفت.

صد روز پس از آغاز جنبش ضدتحریم، به نظر می‌رسد میزان نفوذ و انعکاس آن بیش از انتظارات اولیه بود و این نشانه خوبی است که باید به فال نیک گرفت. فعالان مدنی، عمدتا در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و مطبوعاتی با همکاری خوبی که داشتند، توانستند نامه سرگشاده‌ای را به صورت بیانیه مشترکی منتشر کنند که با استقبال خوبی روبه‌رو شد.

پس از انتشار بیانیه، حساسیت نسبت به اهمیت موضوع بیشتر شد و بسیاری از فعالان دیگر بخش‌های جامعه مدنی نیز برای پیوستن به جنبش اعلام آمادگی کردند. در این میان تشکل‌های اقتصادی طبیعتا پی ش قدم شدند و با برگزاری همایش و انتشار بیانیه به جنبش یاری رساندند. اما با توجه به اهمیت موضوع و تداوم عملی تحریم‌ها در شرایط کنونی، لازم است تلاش‌های بیشتری صورت گیرد و گروه‌هایی از جامعه مدنی که هنوز، کم و بیش، در حاشیه جنبش مانده‌اند وارد متن شوند.

جنبش ضد تحریم در این صد روز نشان داد زمانی که پای منافع ملی در میان باشد و درک درستی از آن ارائه شود، ایجاد اتفاق نظر میان جریان‌های فکری متفاوت نه تنها ممکن، بلکه مطلوب و ارزشمند است. امیدواریم آن بخش‌هایی از جامعه مدنی، مانند هنرمندان، نویسندگان، جامعه پزشکی، جامعه ورزشی و دیگر قشر‌های تاثیرگذار روی افکار عمومی که هنوز به طور جدی و بایسته وارد جنبش نشده‌اند، با توجه به فرصت استثنایی پیش آمده برای تقویت نهاد‌های مدنی و نقش‌آفرینی‌شان در سرنوشت ملی، آستین‌ها را بالا بزنند و در این تجربه عمل جمعی یاری رسان دیگر هموطنان باشند. مشارکت همه گروه‌های مرجع می‌تواند در نمایش وحدت جامعه مدنی و پیشبرد اهداف انسانی جنبش بسیار موثر واقع شود. به‌علاوه، نباید فراموش کرد که موفقیت جنبشی از این دست محدود به موضوع خاص آن نخواهد بود؛ بلکه پویایی و اعتماد به نفس جدیدی به جامعه مدنی خواهد داد تا با آگاهی بیشتر به قدرت تاثیرگذاری‌اش، تحرک بیشتری از خود در آینده نشان دهد. انفعال جامعه مدنی و مسوولیت گریزی آن تا کنون، به طور طبیعی، موجب بسط ید دولت در همه بخش‌های جامعه ما شده است. به نظر می‌رسد، حداقل، بخشی از مداخلات نابجای دولت در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی مانند فعالیت احزاب و غیره، ناشی از انفعال و بی‌تحرکی جامعه مدنی باشد. حضور و نقش‌آفرینی جامعه مدنی می‌تواند تعادل جدید و بهتری میان دولت و مردم به وجود آورد و بارهای اضافی و غیر ضروری را از دوش دولت بردارد و آن را چابک‌تر و کارآمد‌تر کند.

کشور ما در صد روز آینده با مسائل سرنوشت‌سازی باید دست و پنجه نرم کند، مسائلی که حل آنها به تنهایی از عهده دولت خارج است. گرچه مسوولیت مذاکرات برای رفع تحریم‌های اقتصادی، اساسا بر دوش مقامات رسمی دولتی است، اما پیشبرد موفقیت آمیز این مذاکرات در گرو ایجاد حساسیت لازم در افکار عمومی داخلی و خارجی علیه این تحریم‌ها است. بی‌تفاوتی نهادهای مدنی و انفعال آنها در این خصوص، چه در داخل و چه در خارج از کشور، موقعیت طرفداران تداوم وضع موجود و ادامه تحریم‌ها را تقویت خواهد کرد. گسترش هر چه بیشتر جنبش ضد تحریم می‌تواند پیام روشنی به تحریم‌کنندگان بدهد و برای رسیدن به راه‌حلی منطقی برای برداشتن تحریم‌ها کمک کند. امیدواریم همه نمایندگان جامعه مدنی، به ویژه آنهایی که هنوز فعالانه وارد این میدان نشده‌اند، کمر همت ببندند و در این هماورد صلح و همبستگی ملی، مسوولانه مشارکت کنند.

دکتر موسی غنی‌نژاد