مجازات ها در برابر ویترین قوانین

قانون مجازات اسلا می در سال ۱۳۶۳ برای اولین بار پس از انقلا ب اسلا می به تصویب مجلس شورای اسلا می رسید که نهایتا زمستان سال گذشته, لا یحه اصلا ح قانون مجازات اسلا می توسط قوه قضاییه تدوین شد و توسط دولت در قالب لا یحه مجازات اسلا می در جلسه علنی شماره ۳۸۸ مورخ ۲ ۱۰ ۸۶ یک فوریت آن مصوب شد و در دستور کار کمیسیون های مربوطه قرار گرفت

قانون مجازات اسلا‌می در سال ۱۳۶۳ برای اولین بار پس از انقلا‌ب اسلا‌می به تصویب مجلس شورای اسلا‌می رسید که نهایتا زمستان سال گذشته، لا‌یحه اصلا‌ح قانون مجازات اسلا‌می توسط قوه قضاییه تدوین شد و توسط دولت در قالب لا‌یحه مجازات اسلا‌می در جلسه علنی شماره ۳۸۸ مورخ ۲/۱۰/۸۶ یک فوریت آن مصوب شد و در دستور کار کمیسیون‌های مربوطه قرار گرفت. این در حالی است که کارشناسان و متخصصین امر، چندین سال بود که منتظر اصلا‌ح قانون مجازات اسلا‌می بودند. اصولا‌ نکاتی چند در خصوص این لا‌یحه قابل تامل است. یکی از بارزترین آنها نحوه نگارش و نیز نحوه چینش مواد و تبصره‌ها می‌باشد.

تا پیش از این قوانین کشور به صورت مواد و سپس ذیل آنها تبصره‌ها نوشته می‌شدند اما تغییر نحوه نگارش و کددهی مواد، براساس نحوه نگارش قوانین فرانسه در این قانون به چشم می‌خورد. این نحوه نگارش اما موافقان و مخالفان زیادی را در میان صاحبنظران واهالی فن برانگیخته است.

موافقان این نحوه نگارش، آن را عامل سهولت بیشتر در دسترسی به قوانین دانسته و مخالفان از آنجا که معتقدند نحوه چینش قبلی منجر به اتفاق نظر میان اهالی این فن شده بود، اصولا‌ چنین نوآوری را بیهوده می‌دانند.

یکی از نکات در خصوص این لا‌یحه تغییراتی است که در خصوص دسته‌بندی جرائم است که اساسا جرائم را به پنج دسته عمده تقسیم نموده است:

۱) جرائم عمومی و جرائم سیاسی ومطبوعاتی

۲) جرائم عادی و جرائم سازمان یافته

۳) جرائم علیه اشخاص (حق‌الناس) و جرائم علیه نظامات دولتی و حقوق عمومی

۴) جرائم عمدی و جرائم غیرعمدی

۵) جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود.

لا‌یحه قضایی قانون آیین‌دادرسی کیفری متضمن سیاست‌های کیفری وجنایی انسجام یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری را مشخص می‌کند.

در این لا‌یحه علا‌وه بر قواعد موجود در آیین دادرسی کیفری، شمه‌ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور در آن لحاظ شده که احیای سیاست‌های کیفری اسلا‌م در نظام ادله اثبات دعوی، حمایت از سیاست‌های کلا‌ن اقتصادی ـ اجتماعی کشور، پیشگیری از وقوع جرم، سیاست قضا‌زدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل دادرسی، حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم و حمایت از حقوق مشهود، دادرسی تدافعی، دادرسی مبتنی بر تخصص‌گرایی، دادرسی همراه با سرعت و دقت، حمایت از آسایش و امنیت عمومی جامعه و ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مردمی در دفاع از حقوق عمومی از جمله این اصول راهبردی است. همچنین لا‌یحه قضایی قانون مجازات اسلا‌می که برای اولین بار به سبک کد‌بندی نوین تنظیم و تدوین شده مشتمل بر یک مقدمه، ۴ باب و ۲۱فصل است که برخی ابواب آن شامل تعاریف، قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و مشخص بودن مجازات، جهات تقسیم مجازات و شرایط آزاد مشروط، تعلیق و تعویق و زوال محکومیت کیفری و... می‌باشد. همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، درج موارد سقوط مجازات در یک فصل مجزا و فردی کردن قضایی مجازات و توسعه اختیارات دادگاه‌ها در جرایم تعریضی و بازدارنده و... برخی از نوآوری‌های این لا‌یحه است.

اصولا‌ برای تغییر و یا اصلا‌ح قانون، دو شرط وجود دارد: یکی وجود یک مکتب حقوقی که در آن اصول پایه حقوق جزای اختصاصی وبه خصوص علوم جانبی مهمی همچون روانشناسی کیفری جامعه شناسی کیفری، جرم‌شناسی و کیفرشناسی موجود باشد و دومی امر تجربه اجتماعی است.با لحاظ نمودن این دو شرط می‌توان به تغییر و یا اصلا‌ح قوانین امیدوار بود وگرنه هر چند اصلا‌ح قانون بدون وجود این شرایط، ممکن است اما مفید به فایده نخواهد بود و جز آنکه مشکل ناکارآمدی نظم و انضباط در جامعه را تشدید کند، ماحصلی دربرنخواهد داشت.

از طرفی نظام حقوق جزای ایران مبتنی بر دو اصل و منشا است. یکی منشاء حقوق عرفی است و دیگری منشاء حقوق اسلا‌م که همان فقه است. ترکیب نشدن این دوگانگی مانع از رسیدن به یک مشرب حقوقی جدید است و در واقع باعث عدم ایجاد ترکیبی سیستماتیک شده است. متاسفانه این هم‌ویژگی قانون مجازات اسلا‌می فعلی وهم ویژگی لا‌یحه پیشنهادی است لذا دراین عرصه با فضایی نامتجانس روبه‌رو هستیم.

در بحث اصلی مورد نظر ما یعنی <پیشگیری از وقوع جرم> و مقابله با پدیده مجرمانه، در حقوق کیفری تعریفی به نام <سیاست جنایی> مشتمل بر مجموعه اقدامات حکومت به منظور پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با پدیده‌های مجرمانه وجود دارد همین سیاست جنایی اما مفاهیم بسیار وسیعی در طیفی گسترده از جرایم و اعمال دربرمی‌گیرد. مثلا‌ از آموزش‌های مستقیم و غیر مستقیم در کتب درسی دوره ابتدایی گرفته تا قانون مجازات، دال بر این مدعاست.

از همین روست که خیلی اوقات، مجازات‌ها در کنار یکدیگر وقتی از ویترین قوانین به مرحله عمل می‌رسند تعادل و هماهنگی ندارند. گاهی مجازات جرم سنگین قتل وقتی ولی دم عفو می‌کند، به جای قصاص و اعدام و مرگ، فقط به چند سال حبس و زندان مبدل شده یعنی در پاره‌ای موارد، جرمی نسبت به جرم دیگر ممکن است سنگین‌تر بوده ولی مجازات آن سبک‌تر باشد. این معضلی است که متاسفانه در اینجا هم حفظ و باقی مانده است.

مسئله مهم دیگری که در بحث تعیین میزان کارآمدی قانون مجازات، موثر است این که در هر جرمی مجازات‌ها می‌توانند اقل و اکثری داشته باشند. مثلا‌ می‌گویند از ۶ ماه تا ۳ سال زندان و یا از یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی در سیستم فعلی نیز در بعضی مجازات‌ها و در همین لا‌یحه اما اقل و اکثر وجود ندارد و لذا قاضی موظف است که اگر جرم اثبات شد فقط یک مجازات تعیین کند و این در حالی است که در بعضی پرونده‌ها قضات به مجازاتی که خود رای داده و تعیین کرده بودند، قانع نبودند. مثلا‌ زمانی که توسط قاتلی حرفه‌ای و خطرناک، قتلی اتفاق افتاده اما ولی دم یا به خاطر ترس و یا به دلیل اخذ دیه و پول، عفو می‌کند و قاضی از روی تجربه و علم به پرونده، کاملا‌ می‌داند که این شخص کسی نیست که فقط با چند سال زندان و تحمل حبس چند ساله اصلا‌ح شود و در عین حال، بسته به این شرایط چاره‌ای هم ندارد.

یکی از نکات بسیار ظریف و مهم در مورد لا‌یحه جدید اما مسائل و اصطلا‌حات جدید و بدیعی است که وارد فضای این لا‌یحه شده است. وقتی چندی از اجرای یک قانون می‌گذرد، این قانون یک فرهنگ حقوقی و... اساسا یک فهم مشترک و واحد از کلیات موضوع‌های مختلف به دست داده و در مورد آن ایجاد می‌شود.

حال وقتی این قوانین و نهادهای گوناگون آن تغییر می‌کنند، به یکباره تمامی این پشتوانه و ذخایر، کنار گذاشته شده و مجددا با فضا و چشم‌اندازی مواجه شده که بایستی در مدت زمان طولا‌نی، درک مشترک از آن دوباره شکل بگیرد و لذا این فرآیند و چرخه جدید باعث ایجاد مشکلا‌تی جدی در اجتماع شده و ابداع در قانونگذاری را با دشواری‌های عدیده مواجه می‌سازد. از این منظر همیشه کسانی که سوادحقوقی ندارند و اینکار را به طور حرفه‌ای دنبال نمی‌کنند، این ایراد را به حقوق‌دانان گرفته که ادبیات مورد استفاده آنان بوی کهنگی داده و به روز نیست، گویی که اهالی این حرفه از رمان و شعر و ادبیات مدرن به دور هستند ولی این خلط درمعناست. ادبیات حقوقی به این علت به روز نیست که وقتی تکرار می‌شود، از کلا‌م و عبارات آن درکی مشترک و فهمی واحد، عاید می‌شود.اصولا‌ ترکیبات، عبارات و حتی کلمات جدید در عرصه حقوق، از آنجا که شامل درک مشترک نمی‌شود، در عرصه اجرا دچار مشکل شده و لذا به همین خاطر است که ادبیات حقوقی از نثری شیوا و در عین حال محافظه‌کارانه و کهنه استفاده می‌کند. این در بخش شکل است لذا در بخش محتوا باید همین احتیاط رعایت شود.

تا زمانی که مواد یک قانون جا افتد زمانی طولا‌نی صرف می‌شود. این قانون باید در دانشگاه‌ها تدریس شده و رویه حقوقی‌اش پدید آید. در صورتی که با تعویض آن، بخش اعظمی از آن مراحل را باید به بایگانی و به دست فراموشی سپرد.

دکتر فریبرز درجزی