به سوی دادگاه های انسانی و اسلامی

دادگاه ها در اکثر کشورهای اسلامی، نه انسانی است و نه اسلامی. منظورم از دادگاه های اسلامی، دادگاه های شرعی نیست که آن بحثی جداگانه را می طلبد که در آینده بدان خواهم پرداخت، بلکه …

دادگاه ها در اکثر کشورهای اسلامی، نه انسانی است و نه اسلامی. منظورم از دادگاه های اسلامی، دادگاه های شرعی نیست که آن بحثی جداگانه را می طلبد که در آینده بدان خواهم پرداخت، بلکه منظور از دادگاه اسلامی، دادگاهی عادلانه و منصفانه و با در نظر گرفتن کلیه حقوق انسانی متهم است. هر دادگاه عادلانه باید دارای معیارها و ضوابطی باشد که همه حتی قاضی ملزم به رعایت آن باشند و نتوانند از آن عدول کنند.

نخست این که در بازجویی ها و اعترافات متهم نباید هیچ گونه فشاری به متهم آورده شود. سپس متهم باید از حق کامل دفاع برخوردار باشد که از آن جمله داشتن وکیلی است که از طرف خودش تعیین و معرفی شده باشد. معیار سنجش اتهام می بایست قانون و وجدان جمعی جامعه باشند. قاضی شخص مسئولی است که حدود و مصداق جرم متهم با قانون را معین می سازد. یک قاضی هرگز نباید دارای اختیارات تام در زمینه گستره جرم متهم باشد. به عبارتی یک قاضی نمی تواند دستش آنقدر باز باشد که به شیوه ای مختار هر عمل یا حرکتی را بنا بر تأویل خود جرم کوچک یا جرمی بزرگ تعبیر کند و بر اساس آن حکم دهد. تعیین گستره جرم با قانون است و قاضی تنها مجری است. این وجه عدالانه دادگاه را می سازد. اما هیئت منصفه اشخاص مسئولی هستند که برحسب وجدان جمعی جامعه تعیین می کنند که آیا متهم، مقصر و مجرم است و در شرایطی که از آن برخوردار بوده مقصر است و اگر هست جایگاه جرم اش چیست. آن گاه برحسب این دو معیار قانون و وجدان جمعی حکم صادر می شود. این وجه منصفانه دادگاه را تکمیل خواهد کرد. دادگاه های کشور ما می بایست برای اسلامی و انسانی شدن به سرعت خود را بر طبق معیارهای فوق تغییر دهند و مقامات قضایی هر چه زودتر اقدامات لازمه را برای شکل گیری چنین دادگاه هایی و جایگزین شان با سیستم قضایی فعلی انجام دهند.

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

دکترای فلسفه و ادیان از تگزاس آمریکا