عراق و دموکراسی فوری

هنری فاستر نویسنده آمریکایی , با تحلیل وضعیت سیاسی عراق در چهار سال پس از انقضای دوره قیمومت انگلستان درسال ۱۹۳۲, مشتاقانه از «سودمندی طرح قیمومت» نوشته و تأکید کرده بود «سیستم قیمومت تحت مدیریت لیبرال برتیانیا و نظارت جهانی, طرح و فرآیند دولت را تعالی بخشیده و دموکرات کرده است »

«دموکراسی فوری» واژه ای طنزآمیز است که به کنایه، یادآور مفهوم «قهوه فوری» است؛ یک پاکت پودر قهوه هرجا مایل باشید با کمی آب جوش مخلوط کرده و نوش جان می کنید. این واژه به طور خاص برای انتقاد از تلاش های نومحافظه کاران آمریکایی به کار می رود که به دنبال ایجاد دموکراسی های یک شبه درکشورهایی هستند که به رغم آنها غیر دموکراتیک تلقی می شوند. منتقدان بر این باورند که صرفاً سرنگونی نظام های معارض و تدوین یک قانون اساسی به ظاهر دموکراتیک، نمی تواند دموکراسی را به ارمغان بیاورد. با این حال، هرچند «دموکراسی فوری» و «صدور دموکراسی» امروزه واژه هایی شناخته شده هستند، اما مفاهیم جدیدی محسوب نمی شوند.

هنری فاستر (نویسنده آمریکایی)، با تحلیل وضعیت سیاسی عراق در چهار سال پس از انقضای دوره قیمومت انگلستان درسال ۱۹۳۲، مشتاقانه از «سودمندی طرح قیمومت» نوشته و تأکید کرده بود. «سیستم قیمومت تحت مدیریت لیبرال برتیانیا و نظارت جهانی، طرح و فرآیند دولت را تعالی بخشیده و دموکرات کرده است.» همچنین فاستر از سیستم سیاسی که تحت قیمومت درعراق شکل گرفته بود به عنوان «اولین جامعه دموکراتیک درکشور دو رودخانه ]بین النهرین[» یاد می کرد. اما طنزآمیز اینکه اولین کودتای نظامی درجهان عرب، درسال ۱۹۶۳ درعراق رخ داد.، یعنی دقیقاً همان سالی که ادعاهای فاستر منتشر شده بودند.

مشکل عراق دردوران پس از قیمومت چه بود؟ در سقوط سیستم دموکراتیکی که انگلیسی ها به عراق وارد کرده و سال ها برای آن زحمت کشیده بودند، آیا باید خود انگلیس را مقصر دانست؟ آیا نهادهایی که آنها طراحی کرده بودند، صرفاً یک ظاهرسازی از دموکراسی غربی بود؟ یا اینکه جامعه عراق، تمایل یا پختگی کافی برای پشتیبانی از چنین ارزشی هایی را نداشت؟ آنهایی که می خواهند دموکراسی را به عراق پس از صدام صادر کنند، باید این سوالات را بررسی نمایند، ریشه های شکست انگلیس را تحلیل کنند. و معین کنند که آیا این مشکلات را می توان در شرایطی دشوارتر ]که پس از سقوط صدام رقم می خورد[ حل و فصل کرد یا خیر.

نکته اینجاست که صدور دموکراسی به کشوری که پس از جنگ جهانی اول تشکیل شده بود، در اصل، ایده انگلیسی ها بود. هرچند آنها (برخلاف فرانسوی ها) کار خود را «عملیات تمدن سازی» نمی دانستند. اما با این حال، ایده آل هایی بلند پروازانه برای خود داشتند. در واقع، یکی از علت های اصلی شکست انگلیس نزاع ذاتی میان ایده آل ها و منعفت ها، و دورنما و واقعیت بود؛ درحالی که معمولا واقعیت بر دورنمای ایده آل غلبه نیروهای انگلیس، در آوریل ۱۹۱۷ (دو سال و نیم پس از آغاز برنامه های خود در بین النهرین)، به بغداد وارد شدند. اندکی بعد، ژنرال فردریک استنلی مائود (فرمانده نیروهای انگلیسی) با صدور اعلامیه ای عنوان کرد که آنها به عنوان آزادی بخش (و نه فاتح) به عراق وارد شده اند و قصد ندارند «نهادهای بیگانه» را بر عراقی ها تحمیل کنند: «مردم بغداد، تحت نهادهایی که با قوانین مقدس و ایده های نژادی آنها همخوان است، باید درخشیده و از ثروت و جوهره خود بهره ببرند.» این اعلامیه، پس از آنکه «بیست و شش نسل از عراقی ها» که از «ستمگران غریبه» رنج برده بودند را توصیف می کرد، می گفت که انگلیس مایل است شاهد «دستیابی مجدد نژاد عرب به بزرگی و اعتبار در میان مردم روی زمین» باشد.

در ابتدا، ساکنان بغداد با اشتیاق از لشگر آزادی بخش استقبال می کردند، اما این احساسات زودگذر به سرعت از میان رفته و به شکل گیری «انقلاب بزرگ عراق» علیه بریتانیا در ژوئن ۱۹۲۰ (اندکی پس از اعلام قیومت انگلستان توسط «جامعه ملل») منجر شدند. هر چند اعلام قیمومیت همانند جرقه ای بود که آتش قیام ها را شعله ور کرد، اما علل عمیق تر نارضایتی عراقی ها در یکی از مقالات روزنامه های انگلیس در همان دوران، به بهترین نحو بیان شده است. این مقاله که به حضور انگلیس پیش از سال ۱۹۲۰ در عراق می پرداخت، نوشته بود: «آزادی عرب ها در دوره حضور نیروهای انگلیس، کمتر از زمان ترک ها بود، و البته مالیاتی هم که می پرداختند افزایش یافته بود.»

● پادشاه، مجلس مؤسسان، و قانون اساسی

تجربه دردناک قیام سال ۱۹۲۰، لندن را وادار کرد تا به دنبال فرمولی برود که منافع خود در ادامه کنترل عراق را با وعده حکومت دموکراتیک برای عراقی ها، پیوند دهد. اولین گام این بود که فیصل را به عنوان حاکم جدید کشور معین کنند. بسیاری بر این باور بودند که شریف حسین (پدر فیصل)، عروسک بریتانیایی ها است. بعلاوه، فیصل نیز یک بومی عراق نبود؛ بر خلاف سیدطالب، وزیر کشور اولین کابینه عراق که ظاهراً گزینه مناسب تری برای کسب تاج پادشاهی به نظر می آمد. به رغم این واقعیت ها، انگلیس تصمیم به اخراج طالب از عراق گرفت، و کابینه عراق نیز در جولای ۱۹۲۱ به اتفاق آراء فیصل را به عنوان پادشاه معین نمود، «با این شرط که حکومت او باید مشروطه، نماینده مردم و دموکراتیک (حکومت دستوریه، نیابیه، دموقراطیه) باشد که به قانون محدود شود.»

انگلیس، که از تصمیم اجماعی کابینه خوشنود نبود، تصمیم گرفت تا نمایندگی صوری این حکومت را با یک رفراندوم تقویت کند، که نتیجه این رفراندوم، پشتیبانی ۹۷ درصدی از تاج گذاری فیصل بود. بسیاری از افراد، رفراندوم را یک دلقک بازی می دانستند؛ همان طور که یکی از مسئولان انگلیسی در مجلس عوام این کشور گفت: «ما نتایج رفراندوم را تنظیم کردیم، و امیدواریم که به نفع همه باشد، اما شما را به خدا بگذارید این ظاهرسازی دولت دموکراتیک برای شرقی ها توسط خودشان را رها کنیم.»

گام بعدی در مسیر پرپیچ و خم به سوی دموکراسی، انتخاب مجلس مؤسسان بود که می بایست سه وظیفه اصلی را انجام می داد:

۱) تصویب معاهده انگلیس- عراق که توسط کابینه عراق در اکتبر ۱۹۲۲ امضاء شده بود،

۲) تنظیم پیش نویس قانون اساسی، و

۳) تدوین قانون انتخابات. خود انتخابات مجلس مؤسسان، که بواسطه مخالفت های جدی علیه قیمومت و معاهده مذکور (خصوصاً از سوی شیعیان و علماء آنها) دو سال طول کشید، یک مدل منفی دیگر از دموکراسی بود. بریتانیا، که مشتاق تصویب معاهده بود، هر کاری می توانست برای شکست مخالفین و تسهیل انتخاب موافقین، انجام داد. در آگوست ۱۹۲۲، پرسی کاکس (کمسیونر ارشد بریتانیا)، با بهره برداری از بیماری پادشاه، قدرت را به طور رسمی در دست گرفت. او با دستگیر و تبعید کردن رهبران مخالفین، فشار وارد کردن به احزاب مخالف و رسانه های آنها، و دستور حمله هوایی به شیخ ها و قبیله های مخالف قیمومیت، سعی کرد جریان مخالف را درهم بکوبد. در ۱۱ سپتامبر ۱۹۲۳، کیناهان کورن والیس (مشاور انگلیسی وزارت کشور عراق، و پدرخوانده پشت پرده این وزارت) از بازرسان ناظر بریتانیایی در استان های عراق خواست تا اسامی کاندیداهایی که فکر می کنند به نفع معاهده رأی می دهند را برای وی تلگراف کنند. در ۸ فوریه ۱۹۲۴، پس از بررسی این نام ها، کورن والیس لیستی از «کاندیداهای پیشنهادی» برای مجلس ۱۰۰ نفره مؤسسان را برای بازرس و فرماندار هر استان فرستاد.

بعلاوه، روزنامه عراقی الاستقلال تاکید کرد که تقلب و سایر سوءاستفاده ها در طول خود انتخابات نیز رخ داد. به عنوان مثال، در استان شیعه نشین کاظمین، یک مسیحی (عبدالجبار الخیاط) و یک یهودی (مناهیم دانیل)، آرائی بیشتر از جعفر عبدالثمان (رهبر شیعی محبوب) به خود اختصاص دادند. در کل ۷۴ نفر از ۹۸ «کاندیدای پیشنهادی) برای مجلس مؤسسان انتخاب شدند، که جای هیچ گونه شکی باقی نمی گذاشت که دولت عراق (و درپس آن انگلیس) در فرآیند انتخابات دخالت کرده بودند، به رغم اینکه انتظار می رفت اکثر این نمایندگان از پشتیبانان سیاست لندن باشند، مجلس مؤسسان در اولین جلسه خود در ۲۴ مارس ۲۰۰۴، به شدت با تصویب معاهده انگلیس- عراق مخالفت کرد. تنها ۶۹ نفر از ۱۰۰ نماینده در نشست شرکت کردند؛ و از این میان، ۳۷ نفر به نفع معاهده رأی دادند، که این هم صرفا پس از آن بود که کاکس تهدید به انحلال مجلس کرده و دستور اشغال ساختمان مجلس و محوطه اطراف آن را صادر کرد.

دومین وظیفه اصلی مجلس مؤسسان، تصویب قانون اساسی بود، که یکی از اعضای انگلیسی دادگاه عراق، آن را «هدیه ای از جانب غرب» توصیف کرده بود. در واقع پیش نویس قانون اساسی توسط کمیته ای متشکل از سه مشاور انگلیسی در وزارت دادگستری عراق تهیه شده بود که کار بر روی آن را از پاییز سال ۱۹۲۱ آغاز کرده بودند و بسیاری از بندهای آن براساس قانون اساسی سایر کشورها (شامل ترکیه، ایران، استرالیا، نیوزیلند و بلژیک) بود. شاه فیصل اول، این پیش نویس را پذیرفت اما آن را به کمیته ای متشکل از سه عراقی ارجاع داد: رستم حیدر (منشی شاه)، ناجی الصوید (وزیر دادگستری) و ساسون هیسکیل (وزیر مالیه). جالب اینجاست که مهمترین ایراد این کمیته به پیش نویس اولیه، این بود که قدرت زیادی در اختیار پادشاه قرار داده شده است. در واقع، این مسئله به چنان نزاعی منجر شد که دفتر دولت استعماری (که حرف آخر را درباره قانون اساسی می زد) مجبور به حل و فصل آن گردید.

ظاهراً این دفتر به نفع مردم عراق عمل کرد؛ اما در واقع، تصمیم های آن، بیشترین سود را برای منافع لندن داشتند. قانون اساسی عراق که از مارس ۱۹۲۵ به اجرا گذاشته شد، همه ظواهر یک سیستم حقوقی پیشرفته، غربی و لیبرال را داشت. اما درعمل، این سند برای خدمت به منافع عراقی ها یا نمایندگی اراده آنها نبود؛ بلکه هدف آن، تسهیل حاکمیت بریتانیا ازطریق شاه فیصل اول بود. در دوره ای که سلطنت های مشروطه در سرتاسر دنیا در حال کاهش قدرت پادشاه بودند، قدرت فوق العاده ای در اختیار پادشاه عراق قرار داده شده بود. بنابراین، پارلمان عراق (که ظاهرا قوه مقننه اصلی محسوب می شد) بدون جلب رضایت پادشاه نمی توانست هیچ یک از کارهای اصلی خود را انجام دهد. به عنوان مثال، هیچ یک از قوانین پارلمان، بدون تایید پادشاه، تصویب نمی شدند. همچنین بند ۲۶عنوان می کرد که «افتتاح، تعویق، تعلیق و انحلال پارلمان» در دست پادشاه است. و پادشاه «حق صدور فرمان هایی ... که قانون محسوب می شوند» را دارد، که این فرمان ها شامل موارد مربوط به تعهدات معاهده انگلستان- عراق نیز می شدند. علاوه بر این، وزیران دولت (هرچند می بایست از اعضای قوه مقننه باشند) در برابر پادشاه (و نه پارلمان) پاسخگو بودند.

در کل، قدرتی که قانون اساسی در اختیار شاه قرار می داد، ادعای «حق حاکمیت به مردم تعلق دارد» را زیرپا می گذاشت. عراقی ها از دوران قیمومت با نام «وضع غیرعادی» (الوضع الشاذ) یاد می کنند، و اولین قانون اساسی نیز مسلماً منعکس کننده همین مشخصه بود.

● دموکراسی عراق در عمل

طبق«قانون انتخابات» که در سال ۱۹۲۴ تدوین شد، پارلمان عراق از دو مجلس تشکیل می شد: سنا (مجلس الاعیان) و مجلس نمایندگان (مجلس النواب). اعضای سنا (سناتورها) توسط پادشاه معین می شدند، اما مجلس نمایندگان می بایست از طریق انتخابات و با نسبت یک نماینده برای هر ۲۰ هزارنفر جمعیت تعیین می شدند، و دوره نمایندگی آنها چهارساله بود. (البته حق رأی عمومی لحاظ نشده بود: زنان حق رأی نداشتند). انتخابات پارلمانی در برابر دخالت مجریان انتخابات بسیار آسیب پذیر بودند، زیرا این انتخابات به صورت فرآیندی دومرحله ای و غیرمستقیم (مشابه با انتخابات مجلس مؤسسان) بود: رأی دهندگان اولیه،رأی دهندگان ثانویه را انتخاب می کردند که در مناطق خود جمع شده و نمایندگان منطقه را انتخاب می نمودند.

ایرادهای قانون اساسی و قانون انتخابات در عمل بسیار تشدید شدند، که در نتیجه «دموکراسی عراق» را به یک ظاهرسازی (یا حتی یک نمایش مسخره) تبدیل کردند. به عنوان مثال، نوری السعد (یکی از سیاستمداران برجسته عراقی بین سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۵۸) این سؤال را مطرح کرد که «یک فرد عادی، فارغ از وضعیت اش و خدمات اش به کشور، در صورتی که دولت او را نامزد نکند، آیا می تواند نماینده پارلمان شود؟» او حتی از نمایندگانی که به این مسئله شک داشتند خواست که استعفاء دهند و ببینند که اگر در لیست دولت نباشند، آیا بازهم انتخاب می شوند یا نه. در یک مورد مضحک، یک نفر زمانی فهمید به عنوان عضو «مجلس نمایندگان» انتخاب شده است که از یکی از دوستانش شنید که نمایندگی او در رادیو اعلام شده است:

گفتم: «شوخی نکن» اما بعد فهمیدم بدون اینکه بدانم به عنوان نماینده استان عماره انتخاب شده ام. در واقع، من دراین باره نه با کسی حرفی زده بودم، نه حتی کاندیدا شده بودم. اینطور شد که من یک شبه به عنوان نماینده استان عماره انتخاب شدم.

الجواهری (شاعر عراقی) نیز تجربه مشابهی داشت. او به طنز می گفت: «من یک شبه، به دستور (بعضی ها) نماینده شدم.»

یکی دیگر از نواقص دموکراسی نوظهور عراق، سیاست دولت برای کنارگذاشتن برخی افراد و گروه ها، یا اعطای سهم نمایندگی نامتناسب به برخی دیگر بود. مشهورترین مورد، وضعیت شیعیان بود، که سهم آنها در کابینه و پارلمان کمتر از نسبت جمعیت شان در عراق بود؛ و البته سهم کمتر در کابینه، سیاستی بود که بریتانیا از آن پشتیبانی می کرد. هرچند شیعیان تقریباً ۵۵% از جمعیت عراق را تشکیل می دادند، سهم متوسط آنها در پارلمان بین ۲۷ تا ۳۵ درصد بود. در واقع، غالباً سنی ها به عنوان نمایندگان مناطق شیعه نشین انتخاب می شدند. مثلاً در یکی از دوره های پارلمان، تمامی نمایندگان استان شیعه نشین کوت، از سنی ها بودند. همینطور استان بغداد یک بار ۹ نماینده سنی، دو یهودی و یک مسیحی (بدون نماینده شیعه) را به پارلمان فرستاد. وضعیت استان دیاله از این هم بدتر بود: هرچند دوسوم از ساکنان این استان شیعه بودند، اما این استان هیچ گاه یک نماینده شیعه در پارلمان عراق نداشت. در نتیجه، عملاً تنها مکانیسم قانونی که شیعیان می توانستند برای تعادل قدرت مورد استفاده قرار دهند، از دست شان خارج شده بود.

همچنین این واقعیت که پارلمان عراق هیچ گاه حتی یک رای عدم اعتماد نیز به اعضای کابینه نداد، در حالی که نخست وزیرها مرتباً از پادشاه تقاضای انحلال پارلمان را می کردند، نشانه دیگری بر شکست سیستم دموکراتیک عراق بود. در واقع، نخست وزیرها آنقدر بر قوه مقننه تسلط داشتند که هر دوره پارلمان به نام نخست وزیر آن دوره شناخته می شود (مثلاً: پارلمان حکمت سلیمان)! در یک گزارش در سال ۱۹۴۱، ناامیدی عمیق لندن از وضعیت پارلمان در عراق ابراز شده بود، و گفته شده بود که «هیچ یک از نمایندگان، معنای شغل خود را نمی فهمند؛ هیچ یک از سناتورها، بر مبنای تجربه سیاسی، اجتماعی یا مدیریتی خود انتخاب نمی شوند؛ هیچ یک از انتخابات های پارلمانی، واقعاً اراده مردم عراق نبوده است؛ و پارلمان به آلت دست سیاست مدارها و رهبران نظامی تبدیل شده است.»

کاستی های سیستم دموکراتیک عراق، هم نشانه و هم علت ۱۵ کودتای نظامی بودند که بین سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۶۸ در این کشور رخ دادند و برخی از آنها موفقیت آمیز بودند. دلایل ظهور ارتش به عنوان حاکم سرنوشت عراق، چند جانبه بوده و عوامل متعدد اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی را دربرمی گرفتند.

چهار سال که بین استقلال عراق در سال ۱۹۳۲ و اولین کودتای نظامی در سال ۱۹۳۶ فاصله بود، نقشی حیاتی در پرتاب نظامیان به مرکز صحنه سیاست عراق داشت. ارتش، با سرکوب به اصطلاح شورش های آشوریان، کردها و شیعیان در این بازه زمانی، و در نتیجه کسب مشروعیت لازم برای ورود به سایر مسایل سیاسی، به سمبل «وطن پرستی» تبدیل شد. به عنوان مثال، پس از کشتار آشوریان در سال ۱۹۳۳ توسط ژنرال بکر صدقی (طراح اولین کودتای نظامی)، در بغداد از او همانند یک قهرمان استقبال شد. همچنین ترفیع جایگاه نظامیان را می توان به این واقعیت نیز مرتبط دانست که ارتش، منظم ترین و هماهنگ ترین مجموعه در کشور عراق بود. متعاقباً، زمانی که احزاب سیاسی ضعیف عراق در حال خروج از صحنه بودند، ارتش توانست قدرت خود را ظرف چهار سال دو برابر کند. همچنین حذف مخالفت بریتانیا با سربازی اجباری پس از دوران قیمومیت نیز به این توسعه ارتش کمک کرد.

از سوی دیگر ، رابطه های میان ارتش عراق (خصوصاً افسران) و انگلیس، وخیم بود. انگلیس در دوران قیمومت تلاش می کرد تا با ممنوع کردن سربازی اجباری، محدود کردن فروش اسلحه به عراق و نهایتاً محدود کردن حاکمیت دولت (خصوصاً از طریق معاهده های متعدد میان انگلستان و عراق)، ارتش عراق را تا حد ممکن تضعیف کند. خصمانه ترین عمل لندن نیز تقویت واحدهای نظامی شامل آشوری ها و قبایل (به عنوان یک نیروی رقیب در برابر ارتش رسمی عراق) بود. اما ارتش عراق، با مخالفت فعالانه علیه این واحدها، نشان می داد که قادر است منافع انگلیس را به چالش بکشد. این وضعیت موجب شد ارتش بتواند محبوبیتی کسب کند که سیاست مدارها (خصوصا کسانی که با انگلیس همکاری می کردند) از دست داده بودند.

از منظر سیاسی، مرگ فیصل اول در سال ۱۹۳۳ (اولین سال پس از استقلال عراق که موقعیتی بحرانی محسوب می شد)، موجب شد چهره میانه رو و برجسته ای در این کشور نباشد که نقش واسطه را میان عراق، انگلیس و نیروهای متخاصم داخلی، بازی کند. تاج گذاری غازی (که جوان، بی تجربه و ضعیف، اما به شدت ملی گرا و ضدانگلیسی بود)، خصوصا به واسطه روابط نزدیکی که او با برخی از رهبران ارتش داشت، ورود نظامیان به عرصه سیاست را بیش از پیش تسهیل کرد. همچنین برخی از سیاست مداران، که از ناتوانی خود در تغییر وضعیت موجود از طریق انتخابات یا روش های پارلمانی ناامید شده بودند، از به کارگیری زور علیه حاکمیت (خواه با تحریک قبایل شیعی به شورش یا با توطئه همراه با ارتشیان) پیشتیبانی می کردند.

این موارد و مسائل دیگری از این دست، به اولین کودتای نظامی در عراق منجر شد، که در آن افسران نظامی به رهبری ژنرال صدقی به گروه اصلاح طلب و چپ گرای الاهلی پیوستند تا دولت یاسین الهاشمی (نخست وزیر) را سرنگون کنند. حتی در زمانی که کودتا درحال وقوع بود، نوری السعید از بریتانیا خواست تا کودتاچیان را متوقف کنند. بریتانیا، با گفتن اینکه «اینگونه مسائل، امور داخلی عراق است»، این تقاضا را رد کرد. با این حال، السعید به تلاش های خود برای وارد کردن بریتانیا در این قضیه ادامه داد؛ او یکبار با مطرح کردن «وضعیت غیرقانونی» که در عراق پیش آمده بود، به یکی از مسئولان انگلیسی شکایت کرد که: «تا زمانی که انگلیس، مسئولیت اخلاقی ایجاد توسعه و شکوفایی در عراق را دارد، می بایست پشتیبانی موثر خود برای بازگرداندن اوضاع به حالت عادی را ادامه دهد.» اما بریتانیا همچنان چشم خود را بر وضعیت «غیرعادی» و پایمال شدن ستون های اصلی دموکراسی توسط ارتش، می بست. کودتاهای دیگری نیز رخ دادند، که یکی از آنها توسط خود السعید طراحی شده بود. بی تفاوتی یا بی توجهی لندن، هزینه سنگینی برای این کشور داشت: در ماه مه ۱۹۴۱، کودتایی که توسط راشد علی الجیلانی طراحی شده بود، مستقیما بریتانیایی ها را هدف گرفت. تنها در آن هنگام بود که با خارج شدن وضعیت عراق از کنترل، بریتانیا نیز دخالت در امور داخلی عراق را مشروع و موجه دانست.

در پی سرکوب کودتای الجیلانی، تلاش هایی برای احیای نهادهای دموکراتیک در عراق انجام شد. در سال ۱۹۴۳، اصلاحاتی بر قانون اساسی اعمال شد؛ سه سال بعد، قانون انتخابات جدید توسط دولت اعلام شد و امکان شکل گیری احزاب جدید فراهم شد. قانون اساسی جدید، به منظور قطع پیوند پیچیده موجود میان سیاست مداران جاه طلب و ژنرال های جاه طلب تر، خواستار تقویت پادشاه (و البته، در پس آن، تقویت نفوذ بریتانیا) و همچنین تقویت پارلمان در برابر کابینه بود. اما این قوانین مورد تأیید هیچ کدام از دو گروه (سیاست مداران و ژنرال ها) قرار نگرفت، و چرخه کودتاها تا جولای ۱۹۵۸ ادامه پیدا کرد، تا اینکه نهایتا پادشاه و خاندان سلطنتی برکنار شدند، قانون اساسی و پارلمان منحل شدند، و آخرین نشانه های کنترل انگلیس بر عراق از بین رفت. سریال کودتاها در جولای ۱۹۶۸ متوقف شد: زمانی که حزب بعث تلاش کرد تا انرژی ارتش را به سمت تجاوزهای بیرون از مرز منحرف کند.

● درس های گذشته، خطاهای آینده؟

شکست دموکراسی در عراق پس از قیمومت، حاصل عوامل مختلفی بود. ریشه برخی از این عوامل به سیاستهای انگلیس و بنیان ضعیفی که دموکراسی عراق بر آن بنا شده بود، بازمی گشت. با این حال باید خاطرنشان کرد که در طول سال های قیمومت و دوره ای که به کودتای سال ۱۹۳۶ منجر شد، عراق تا حدی از یک دولت منتخب برخوردار بود. اما پس از اولین کودتا، ته مانده دموکراسی نیز تقریباً به طور کامل از بین رفت.

همچنین شکست پروژه صدور دموکراسی در تعامل های مخدوش میان لندن و عراقی ها، و همین طور در عدم آمادگی جامعه عراق برای نهادها و ارزش های اصیل دموکراسی، ریشه داشت. اکثر احزاب سیاسی عراق ضعیف بودند، و هرچند انگلیس تلاش داشت تا احزاب متعدد ملی گرا و ضدانگلیسی را محدود نماید، اما تلاش چندانی در راستای تشویق احزاب و تمایلات لیبرال به عمل نیاورد. انحلال نهایی اکثر این احزاب ملی گرا و ضدانگلیسی، پیامد طبیعی پایان دوره قیمومت محسوب می شد، اما دولت های بعدی در عراق پا را از دایره «محدود کردن» فراتر گذاشته و گروه های مخالف (مثلاً: حزب کمونیست عراق، حزب دموکراتیک ملی) را وادار به اتخاذ مشی زیرزمینی کردند. به طور مشابه، با پایان دوره قیمومت، انقضای عصر پادشاهی و نهایتاً کسب قدرت توسط حزب بعث، سانسور رسانه ای نیز به طور یکنواخت افزایش می یافت.

و اما کلیدی ترین مشکل، ناتوانی عراق در ایجاد یک طبقه متوسط بود که برای پیاده سازی سیاست های دموکراتیک فشار بیاورند. مشکلات اجتماعی- اقتصادی که در بطن جامعه عراق قرار داشت، مانع از شکل گیری یک طبقه متوسط قدرتمند می شد؛ و تمایل لندن به پشتیبانی بیشتر از شیخ های قبایل و فئودال ها (در برابر چهره های لیبرال تر) نیز اوضاع را وخیم تر می کرد. همچنین مشکل عدم حضور متناسب شیعیان را نیز می توان هم عامل و هم نتیجه این شکست قلمداد کرد. نهایتاً، از آنجا که دموکراسی بر عراق تحمیل شده بود، سیستم دموکراتیک نیز با نام انگلیس (که عراقی ها آن را دشمن محسوب می کردند) پیوند خورد: بسیاری بر این باور بودند که ارزش های دموکراسی، مغایر با جوهره هنجارهای عربی و اسلامی است.

در زمان حاکمیت رژیم بعث، که بیش از سه دهه (تقریباً برابر با دوره پادشاهی) بر عراق تسلط داشت، مشکلات ساختاری پیشین وخیم تر شدند، و مشکلات جدیدی نیز پیش آمدند. طبقه متوسط تقریباً به طور کامل از بین رفته بود. ارتش، هرچند از سیاست کنار گذاشته شده بود، اما همچنان کلید بقای رژیم را در دست داشت. حزب بعث آنچنان قدرت را به طور انحصاری در اختیار گرفته بود که هیچ حزب دیگری نمی توانست حتی به صورت مخفی حیات داشته باشد. در این دوران، «آزادی بیان» و «آزادی رسانه ها» به واژه هایی نامطلوب تبدیل شده بودند.

بنابراین، اگر آمریکا می خواهد «عملیات تمدن سازی» را بر عراق تحمیل کند، بدنامی بیشتری را در مقایسه با انگلیس(در دوره قیمومیت اش) به دنبال خواهد داشت؛ خصوصاً بواسطه اینکه سال ها تحریم عراق، تصویر نامناسبی از اراده سیاسی آمریکا در ذهن مردم عراق بر جای گذاشته است. نیروهای آمریکایی، حتی اگر با پرچم «لشگر آزادکنندگان» به عراق وارد شوند، در درازمدت قطعاً «لشگر فاتحان» قلمداد خواهند شد. واشنگتن، که می خواهد برای «اولین دموکراسی» در جهان عرب برنامه ریزی کند، باید اهدافی میانه رو و انتظاراتی واقع گرایانه داشته باشد. در آخر، مهم ترین نکته این است که آمریکا باید به میل ها، نیازها و سنت های مردم عراق احترام بگذارد، و به نظر آنها نسبت به فرمول «دموکراسی فوری» توجه کند.

نویسنده: اوفرا بنجیو

ترجمه: محمد معماریان