بیماری دوره پسااستعماری

مصر و خاورمیانه ای که در گذشته گیر کرده است

نسلی از رهبران سالخورده بر کشورهای جهان عرب حکومت می‌کنند. رهبرانی که متعلق به عصر استعمارزدایی و پسااستعماری بعد از جنگ جهانی دوم هستند، عصری که گفتمان حاکم بر آن «ناسیونالیسم سلطه‌جو» و «دولت تمامیت‌گرا» بود. برای این رهبران، که دچار معضل «بیگانه هراسی»‌اند و هر نوع مخالفت سیاسی داخلی را به دخالت بیگانگان نسبت می‌دهند، به جز اقتدارگرایی، هیچ راه دیگری برای اداره امور کشورشان متصور نیست. رهبرانی که باور ندارند تاریخ مصرف‌شان به پایان رسیده و همچنان در قرن بیستم و ادبیات متعلق به آن، ‌گیر کرده‌اند، آنها محصول «بیماری عصر پسا استعماری»‌اند.

جمال عبدالناصر با در اختیار گرفتن کنترل دولت از پادشاه مصر و امپراتوری بریتانیا، از سال ۱۹۵۲ این کشور را به دوران جدید «پسا استعماری» وارد کرد. ناصر در زندگینامه‌اش – که خود آن را نوشته - می‌گوید: «انقلاب احساس امید بزرگی را در دل مردم مصر ایجاد کرده، یک دوره نوزایی در تاریخ این مردم آغاز شده، دوره‌ای که آنها می‌توانند حاکمیت ملی‌شان را احیا کنند و بر سرنوشت سیاسی خود مسلط شوند.» اما امروز هنوز مردم این کشور در تلاش برای تعیین سرنوشت خویش‌اند و اکنون با سقوط حسنی مبارک، بار دیگر آرمان‌های این مردم در دست نظامیان است.

وقتی ناصر قدرت را در دست گرفت، مبارک ۲۴ ساله بود. آنها بخشی از نسل رهبران کشورهای در حال توسعه و متعلق به گفتمان «ناسیونالیسم سلطه‌جو» بودند. گفتمانی که برای حفظ وحدت ملی حاضر به استفاده از ارتش و قربانی کردن آزادی‌های مدنی بود. زمانی که انورسادات ترور شد، مبارک روند اصلاحات سیاسی‌ای که او آغاز کرده بود را معکوس کرد و سرکوب مخالفان، به ویژه اخوان‌المسلمین را آغاز کرد.

معترضان این روزهای مصر اما برداشت دیگری از ناسیونالیسم، نظامی‌گری، تکنولوژی و ایدئولوژی دارند. برای آنها ناسیونالیسم ایدئولوژیک عصر مبارک فاقد اعتبار است، ناسیونالیسمی که با ارزش‌های دموکراتیک بیگانه بود.

از آنجایی که اغلب دولت‌های پسا استعماری دارای توهم تبانی بیگانگان علیه خود هستند، در اعتراضات اخیر مصر (و سایر دولت‌های عربی) دستگاه تبلیغاتی رژیم، سعی می‌کرد معترضان را عامل دست بیگانه قلمداد کند. برای نظامیان حاکم در مصر -که به مدد حکومت مطلقه و حمایت‌های سخاوتمندانه آمریکا حضورشان در قدرت تضمین شده بود- زمان از سال ۱۹۵۲متوقف شده بود، آنها نمی‌دانستند که «بادهای تغییر» هرگز نمی‌ایستد.

رهبران بسیاری در خاورمیانه و خارج از آن، همچنان از توهمات روانی مشابه حسنی مبارک رنج می‌برند. همه آنها به یک شکل، از همراه‌شدن با خواسته‌های جمعیت جوان خود برای اصلاحات سیاسی ناتوانند. طی یک ماه اخیر، مردم شجاع در تونس و مصر دو رهبر ۷۴ و ۸۳ ساله را به زیر کشیدند، اما هنوز مردانی از این دست در لیبی، یمن و الجزایر بر سر کارند.

همچون مبارک، دیگر «روسای جمهور مادام‌العمر» نیز قادر به فهم تحولات جدید نیستند و خیزش‌های مردمی علیه دولت اقتدارگرای خود را به بیگانگان ربط داده و حاصل تبانی پشت پرده آنها می‌دانند.

آنها از آنچه که می‌توان آن را «بیماری عصر پسا استعماری» نامید رنج می‌برند. به این معنا که آنها هنوز به یک فلسفه منسوخ‌شده حکمرانی متعهدند، فلسفه‌ای که در آن اقتدارگرایی تنها پاسخ، به هر نوع چالش سیاسی داخلی و خارجی است. آنها دچار چنان ذهنیت متصلب و سیاه و سفیدی هستند که قادر به تفکر در خارج از منطق «دولت تمامیت‌گرا» نیستند.

«بیماری عصر پسا استعماری» نشات گرفته از تلاش کشورها در فرآیند مبارزه برای آزاد‌سازی از بند استعمار، در دوره‌های زمانی قبل و بعد از جنگ جهانی دوم است، وقتی که امپراتوری‌های اروپایی با خیزش‌های مردمی از سرزمین‌های استعماری رانده شدند، جنگ در دوره‌های استعمار زدایی و پسااستعماری آنچنان سخت بود که دولت‌ها می‌توانستند ادعا کنند بدون اقتدارگرایی، مسلما اوضاع به شرایط سابق (استعماری) باز می‌گشت.

«بیماری عصر پسا استعماری» به شیوه‌های مختلف بر نحوه اداره امور توسط رهبرانی مثل معمر قذافی حاکم لیبی، عبدالعزیز بوتفلیقه رییس‌جمهور الجزایر، رابرت موگابه رییس‌جمهور زیمباوه و تاهین ساین رییس‌جمهور میانمار تاثیر می‌گذارد. همه آنها به خیال خودشان در حال مبارزه برای در امان نگهداشتن مردم‌شان از خطر جهان نو‌استعماری‌اند.

بن علی اعمال فشار و خشونت علیه مردم تونس را بخشی از رسالت ملی‌گرایی مقدس خود می‌دانست. مبارک، به عنوان دبیرکل یک سازمان برجای مانده از عصر جنگ سرد به نام جنبش عدم تعهد، یکی از آخرین مردان عصر استعمارزدایی بود. اکنون سقوط مبارک می‌تواند به پارادایم «دولت‌های دارای قدرت نامحدود» پایان دهد، پارادایمی که هر نوع حرکت رو به جلو را ناممکن و کنش‌های دموکراتیک را محدود می‌کند. با وجود اینکه عمر رژیم مبارک در مصر به پایان رسیده، دیگر کشورهای منطقه از «بیماری عصر پسا استعماری» رنج می‌برند و همچنان مستعد وقوع انقلاب‌اند. الجزایر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، متحد ایالات متحده و تولید‌کننده اصلی انرژی، در صدر آنها قرار دارد. معترضان در این کشور، که کمتر از هم‌قطاران‌شان در تونس و مصر به نظر می‌رسند، امیدوارند تا مردم‌شان هرچه بیشتر از تحولات کشورهای همسایه الهام بگیرند، اما هنوز معلوم نیست که قادرند آنچه در مصر و تونس اتفاق افتاد را در کشورشان تکرار کنند یا نه.

پس از شورش‌های گسترده مردمی علیه دولت تک حزبی در الجزایر که به فروپاشی آن در سال ۱۹۸۸منجر شد، الجزایر به ظاهر وارد یک فرآیند دموکراتیک شد و نظامیان در سال ۱۹۹۲ به قدرت رسیدند. نتیجه، وقوع یک جنگ داخلی ۱۰ساله بود. جنگ‌های داخلی‌ای که حدود ۲۰۰ هزار کشته روی دست جامعه مدنی الجزایر گذاشت. خشونت میان دولت و شبه‌نظامیان تا به امروز نیز در این کشور ادامه دارد. اکنون، همچون مصر، دولت الجزایر نیز تظاهرات مردمی را ممنوع و تدابیر امنیتی شدیدی علیه آن وضع کرده است، تدابیری که طی آن دولت با وضع سانسور، آزادی‌های مدنی را به شدت محدود کرده. بوتفلیقه مثل مبارک، به مردم وعده داده تا محدودیت‌ها و تدابیر امنیتی را لغو کند، وعده‌هایی که هنوز خبری از تحقق آنها نیست.

یکی از نقاط عطف تاریخ استعمار‌زدایی، روز چهارم فوریه ۱۹۶۰ است. زمانی که، چهار سال پس از ملی کردن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر، وزیر دفاع وقت بریتانیا «هارولد مک میلان» سخنرانی‌ای در پارلمان آفریقای جنوبی در شهر کیپ تاون تحت عنوان «بادهای تغییر» ایراد کرد. این سخنرانی حکایت از آن داشت که بریتانیا از دست دادن مستعمرات خود در آفریقا را به عنوان یک واقعیت، پذیرفته است. سخنرانی‌ای که تاییدی بود بر خیزش موج «استعمارزدایی» در منطقه.

اکنون نیز به نظر می‌رسد «بادهای تغییر» در منطقه خاورمیانه در حال وزیدن است. مردم، رژیم‌های تاریخ مصرف گذشته را نفی می‌کنند، رژیم‌هایی که غرق در فساد‌ هستند، رژیم‌های پلیسی متکی بر سرکوب بی‌رحمانه مخالفان و مصمم به ماندن در قدرت، به هر قیمتی.

حالا در مصر و پس از فرونشستن گردوغبار ناآرامی، همه چشم‌ها متوجه الیت نظامی است. سوال این است که آیا ارتش شرایط لازم برای یک‌گذار دموکراتیک را فراهم می‌آورد؟ آیا آن‌گونه که همگان انتظار دارند، ارتش، «مردمی» باقی خواهد ماند؟ باید به یاد آورد که در آفریقای جنوبی، سخنرانی مک میلان دست آویزی برای توجیه یک دولت آپارتاید شد. این دولت با ترک کشورهای مشترک‌المنافع، جمهوری آفریقای جنوبی را در سال ۱۹۶۱ تاسیس کرد، دولت مرتجع و نژادپرستی که ۳۰ سال آفریقای جنوبی را در چنگ خود داشت. اما در مصر بعد از مبارک اینکه آیا نظامیان در برابر اصلاح یک حکومت تک حزبی پلیسی مقاومت می‌کنند یا به آن تن می‌دهند، هنوز مبهم است.

ماندلا در زندان بارها گفته بود که رهبران پسا استعماری تنها با ظلم به مردم و فراموش‌کردن وعده‌های داده شده برای آزادی، قادر به ماندن در قدرت‌اند. او که به خوبی خطرات «بیماری عصر پسا استعماری» را درک کرده بود، پس از پیروزی در انتخابات ۱۹۹۴، به استقبال آشتی ملی و دموکراسی رفت و از این طریق کشورش را در برابر خطرات پیش رو واکسینه کرد. چندین دهه وحشی‌گری رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، کار را برای ماندلا سخت کرد، اما او بر خشم خود غلبه کرد و کشورش را به پیش برد. او علاوه بر اعلام برنامه آشتی ملی و درخواست عفو از دادگاه برای جنایتکاران، ناظر بر تدوین و اجرای یکی از آزادترین قوانین اساسی جهان بود، قانونی که تحزب و رقابت احزاب در آن به رسمیت شناخته و تضمین شده بود.

اگر مصر رو به جلو حرکت کند، سایر رهبرانی که دچار «بیماری عصر پسا استعماری» هستند، دیگر در امان نخواهند بود. کسانی که اکنون در غرب با بدبینی، در حال پیش‌داوری در مورد ماهیت حرکت مردمی مصر هستند، باید موضع‌گیری رونالد ریگان و مارگارت تاچر را درباره ماندلا، پس از پیروزی‌اش در آفریقای جنوبی، به یاد آورند. آنها در حالی ماندلا را «یک تروریست متحد کمونیست‌ها» می‌خواندند که خودشان در افغانستان مشغول حمایت و تجهیز یک بنیادگرای اسلامی به نام اسامه بن لادن، علیه شوروی‌ها بودند. این واقعیت که ماندلا به بزرگ‌ترین صلح‌طلب زمانه خود و بن لادن به بزرگ‌ترین تروریست عصر حاضر بدل شد، دلیلی است بر اینکه باید در برابر حرکت‌های مردمی خاورمیانه صبر پیشه و از پیش داوری پرهیز کرد. میراث طولانی حکومت سرکوبگر مبارک، چشم پوشی از گرفتن انتقام را برای مصری‌ها دشوار کرده است. برای غلبه بر خشم عمومی، شورای موقت نظامی، ضمن تامین امنیت، باید هر چه سریع‌تر انجام اصلاحات در قانون‌اساسی را همانند آنچه که در آفریقای جنوبی انجام شد، در دستور کار قرار دهد، اصلاحاتی که مدافع آزادی‌های مدنی تمام شهروندان باشد. دولت جدید مصر همچنین باید به تمام فعالان، روزنامه‌نگاران و تاریخ‌نگارها اجازه دهد تا آزادانه کار خود را انجام دهند. چنانکه شواهد تاریخی در آفریقای جنوبی نشان داد، آزادی‌های مدنی، سیاسی و فکری برای پیشرفت کشوری که از چندین دهه بی‌اعتمادی رنج برده، حیاتی است. تمام شواهد موجود در جامعه مصر حکایت از آن دارد که فعالان مردمی و سیاسی به خوبی در حال مدیریت امور برای اصلاح فرآیند نظامی موجود هستند.

جیمز، دی، له سیور

استاد دانشگاه لینکلن در نبراسکا و مولف کتاب «الجزایر در میانه ترور و دموکراسی»

مترجم: قاسم توکلی