وضعیت حقوقی كودك آزمایشگاهی

یكی از پدیده های دانش جدید , نوزادی بود كه چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی , كودك آزمایشگاهی نام گرفت این انسان كه قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از , تركیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر , پا به عرصه هستی گذارده است

یكی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود كه چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، كودك آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان كه قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، تركیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .

این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد كه طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت كه اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال كند . از این رو مناسب می نماید كه به اختصار وضعیت كودك آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنكه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به كمك قواعد و اصول كلی و روح مقررات موضوعه ، احكام حقوقی آن استنباط گردد . در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذكور را ذیلاً بررسی می كنیم . چون پاره ای از مبانی استنباط احكام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان كه موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد ۴۵ مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .

گفتار نخست

نسب

هم چنانكه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است كه از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . در اینجا دو امر را باید از هم تفكیك كرد : یكی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .

الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی )

كودك آزمایشگاهی قانوناً به كدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟

لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذكور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :

۱ ـ از نظر فقهی نسب ، یك امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تكون یك انسان ، از تركیب نطفه دو انسان ذكور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنكه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، كم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذكور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذكور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .

آنچه مسلم است این است كه پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی ، مورد انكار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی ، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد ، بلكه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ، منتها در یك مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است كه هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناكار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود . زنا در موردی محقق می شود كه طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتی كه ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار كرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یكی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .

بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی ، نسب شرعی و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشی از شبهه .

۲ ـ از نظر حقوق مدنی ، قانون مدنی ایران نیز در این مورد ، از حقوق امامیه متابعت كرده است و بر مقررات آن ، چیزی نفیاً یا اثباتاً نیفزوده است . طبق ماده ۱۶۵ قانون مدنی طفل متولد از نزدیكی به شبهه ملحق به طرفی می شود كه در اشتباه بوده و نزدیكی را مشروع تصور كرده است . همچنین مطابق ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی در صورتی كه نكاح بین زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر یك از ایشان كه از بطلان نكاح بی خبر بوده است ، نسب قانونی خواهد داشت . به طوری كه معلوم است ، ملاك اصلی الحاق نسب بین طفل و شخص و یا اشخاص دیگر ، پیدایش او از نطفه ایشان است ، منتها در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر این در هر مورد كه زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی كه از نطفه او تكون پیدا كرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا باید گفت كه طفل متولد از بارور كردن تخمك و تركیب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زیرا از یك طرف نسب طبیعی محقق است ، و از طرف دیگر ، برای پیدایش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصیت دیگری را نظیر انجام رابطه جنسی بین مرد و زن لازم ندانسته است ، حكم حقوقی مزبور نه تنها در موردی است كه بین دو طرف نطفه رابطه زوجیت وجود داشته باشد بلكه حتی بعید نیست گفته شود ، در صورتی هم كه طرفین از این حیث ، با یكدیگر بیگانه باشند ، جریان پیدا می كند و طفل با ایشان نسب قانونی خواهد داشت . در این صورت تحقق نسب طبیعی مسلم است ، عنوان زنا كه جز با انجام راتبطه جنسی نامشروع بین طرفین ، حاصل نمی شود صادق نخواهد بود تا مانعی برای الحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در این حكم فرقی نیست بین موردی كه زن صاحب تخمك ، شوهر داشته باشد یا خیر .

---