شنبه, ۲۹ دی, ۱۴۰۳ / 18 January, 2025
حد قوادی
از كارهای معمول بسیاری از شركت‌ها دركشورهایی كه فرهنگ آزادی جنسی به معنای‌بی‌بند و باری را ترویج می‌كنند فعالیت‌های‌مبتذل اقتصادی برپایه فسادهای جنسی زنان ومردان فاسد در جریان است كه روابط جنسی‌نامشروع را بین زنان و مردان فراهم می‌سازنند.این كار در قانون مجازات اسلامی كه از آن تعبیربه «قوادی» می‌شود جرم است. قوادی عبارتست‌از جمع و مرتبط كردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یالواط (م ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی) حدقوادی برای مرد، هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعیداز محل، به مدت ۳ ماه تا یك سال است ولی‌برای زن تنها هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان‌مجازات در نظر گرفته شده است در نتیجه كیفرمرد نسبت به زن تبعیض‌آمیز نیست و هیچ تعارضی‌با بند «ز» ماده ۲ كنوانسیون نیست اما مساله‌شهادت و گواهی برجرم قوادی چنانچه در مساله‌لواط و بعضی از فروض زنا ملاحظه شده است ازاحكام تكلیفی فقهی است كه تحمل و اداء شهادت‌وجوب كفایی دارد چنانچه تكلیف متوجه جنس‌زن نشده باشد، تبعیضی علیه جنس زن نیست بلكه‌خداوند تكلیف را متوجه خاص جنس مرد درتحمل شهادت و اداء آن در نزد قاضی دانسته‌است و عدم تكلیف نسبت به جنس زن تبعیض علیه‌او نیست بنابراین فقدان مسئولیت جنس زن درقبال محكمه جهت شهادت تبعیضی علیه جنس زن‌محسوب نمی‌شود.
● حد قذف
قذف نسبت ناروا دادن زنا یا لواط به شخص‌دیگری است و حد قذف به عنوان مجازات برای‌زن و مرد به‌طور یكسان، هشتاد تازیانه است وحتی در مورد ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی‌و تبصره آن كه می‌گوید: «هرگاه خویشاوندان‌یكدیگر را قذف كنند محكوم به حد می‌شوند ولی‌اگر پدر یا جد پدری، فرزندش را قذف كند تعریزمی‌شود». حكم قذف به لحاظ جنسیت، زن و مردیكسان است و تخفیف مجازات در خصوص پدر وجد پدری به لحاظ ولایتی است كه پدربرفرزندش دارد نه به لحاظ جنسیت كه فرق بین‌مادر و پدر به عنوان جنس زن و مرد باشد به همین‌دلیل اگر برادری برادر را قذف كند مسئول كیفرقذف است گرچه جنسیت وی مرد است. تعیین‌ولایت پدر و جد پدری برای تمشیت امورخانواده در تدبیر امور منزل بین تصمیم مادر وپدر ضرورتی انكارناپذیر برای پیشبرد امور است‌زیرا مشكل، آنجا غیر قابل حل می‌شود كه امورمنزل بین دو تصمیم متعارض پدر یا مادر بلاتكلیف‌بماند و خداوند در این تصمیمهای متعارض قوام‌زن و زندگی را به اختیار مرد خانواده گذاشته‌است و از او نیز مسئولیت بیشتری به جهت همین‌قدرت تصمیم‌گیری میخواهد.
در خصوص شهادت دو مرد عادل طبق (ماده۱۵۳ قانون مجازات اسلامی) به عنوان ادله‌اثبات قذف، مساله به حكم وجوب تحمل شهادت‌و اداء آن برمی‌گردد كه خداوند این حكم شرعی‌را متوجه جنس زنان ندانسته است و چنین سلب‌مسئولیتی از زنان تبعیض علیه آنان نیست.
● حد مسكر
نوشیدن مشروبات مست كننده مانند انواع‌مست كننده‌های الكلی در اسلام حرام و نجس‌است و شارب خمر و عرق‌های الكلی به حد شرب‌مسكر كه برای مرد و زن هشتاد ضربه شلاق است‌محكوم می‌شود و شخص غیرمسلمان چنانچه درجامعه مسلمین تظاهر به شرب مسكر كند به هشتادتازیانه محكوم می‌شود. بنابراین در توجه حكم‌شرعی حد مسكر هیچ تفاوت و تبعیضی بین‌جنسیت زن و مرد نیست و تنها بخشی كه باقی‌می‌ماند درخصوص شهادت دو مرد عادل به‌عنوان ادله اثبات جرم شرب‌خمر است كه در(ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی) حكم وجوب‌شهادت را تنها متوجه دو مرد عادل می‌داند و این‌موضع همانند مباحث گذشته هرگز تبعیضی علیه‌جنس زن نیست بلكه بنا به مصالح و عللی كه‌خداوند برای جنس زن لحاظ فرمودند او را ازتخاطب چنین خطابی و تكلیف چنین حكمی‌مبری دانسته است و چنین امری موجب تبعیض‌علیه جنس زن نیست بلكه به جهت عدم حضور درمراحل دادرسی در دادگاه و عدم مواجه با افرادفاسد و شارب‌الخمر نوعی ارفاق برای زنان است.
● حد محاربه و افساد فی‌الارض
طبق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی هر كس(خواه مرد یا زن) برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببردمحارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد. بنابراین ازحیث تعریف جرم محاربه و مصداق مجرم و ادله‌اثبات جرم هیچ تفاوتی بین جنس زن و مرد نیست‌و تنها بحث حكم وجوب شهادت مردان با لحاظشرایط مطرح است كه بیان شد عدم توجه این‌حكم به جنس زن تبعیضی علیه او نیست.
● حد سرقت
هشتمین و آخرین حد كتاب حدود قانون‌مجازات اسلامی مواد ۱۹۷ تا ۲۰۳ است كه ازجهت تعریف جرم و تعیین مجرم و ادله اثبات‌جرم و شرایط اجرای حد هیچگونه تبعیضی عیله‌زنان به لحاظ جنسیت آنان وجود ندارد بلكه تنهاتفاوت در اثبات جرم سرقت با شهادت دو مردعادل (بند ۱ ماده ۱۹۹) به همان مطلب پیش گفته‌برمی‌گردد كه خداوند نخواسته است تا تكلیف‌وجوب شهادت متوجه جنس زن در این موردشود و این تبعیض علیه زن نیست.
نتیجه اینكه در مباحث حدود قانون مجازات‌اسلامی هیچگونه تبعیضی علیه زنان به لحاظجنسیت آنان در تعریف جرم و تعیین مصداق‌مجرم و ادله اثبات حدود و كیفیت اجرای حدودنیست بلكه تفاوتهای موجود به لحاظ فیزیك‌ظاهری زن و نفس (روح) باطنی اوست كه‌تفاوت‌های پیش گفته در موارد خودش بسیارضروری و عقلانی است و اسلام همواره جنس زن‌را متفاوت از جنس مرد به لحاظ فیزیك و روان‌می‌داند و همین متفاوتها وجب تفاوت درخطابهای شرعی و احكام فقهی می‌شود.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست