دگردیسی نامعلوم اقتصاد چین

تولید ناخالص ملی چین قرار است تا پایان سال ,۲۰۰۴ هشت تا نه درصد افزایش یابد چین به نخستین محل برای سرمایه گذاری خارجی جهان تبدیل شده است و می تواند در سال ۲۰۰۴ از سقف تاریخی ۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بگذرد چین سومین كشور واردكننده و چهارمین صادركننده در جهان است و در اعتلای روند توسعه اقتصاد جهانی نقش بسزایی دارد

از چین به عنوان «كارگاه تولیدی جهان» نیز نام می برند، محل تولید محصولاتی با كیفیت نازل، اما چنانچه پاتریك آرتوس مسئول تحقیقات اقتصادی شركت ایكسیس كاپیتال ماركتز اشاره می كند: «چین هم اكنون تولیدكننده قابلی با كیفیت تولید بالا در بسیاری از صنایع است: نساجی، اسباب بازی، فولاد، كشتی سازی، الكترونیك، وسایل برقی خانگی، متالوژی، لوازم یدكی و به زودی اتومبیل، مبلمان و حتی صنایع فضایی، رشد تولید صنعتی به ویژه در عرصه های كامپیوتر و الكترونیك، فولاد و اتومبیل چشمگیر است.»

آیا چین مسئول از بین رفتن هزاران شغل در كشورهای غربی است؟ اقتصاددان آمریكایی جری ایفكن معتقد است: «درست است كه چین برای انتقال كارخانجات به سمت خود، دارای جذابیت برای كارخانه داران غربی است اما چین هم همان راهی را طی می كند كه دیگر كشورهای همطراز غربی اش طی كرده اند. در خود این كشور نیز مشاغل صنعتی كاهش می یابند، آن هم با شتابی بیش از دیگر كشورها.»

بین سال های ۱۹۹۵ تا ،۲۰۰۳ صنایع چین بیش از ۱۵ میلیون شغل از دست داده اند، یعنی ۱۵ درصد نیروی كار شاغل در عرصه های تولیدی. بدون كم بها دادن به قدرت اقتصادی چین، بسیاری از ناظران آمارهای رسمی را زیر علامت سئوال می برند.

بنا به نظر بسیاری از اقتصاددانان رشد تولید خالص ملی بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ مبالغه آمیز تخمین زده شده تا موجب دلسردی سرمایه گذاران خارجی نشود و از ۲۰۰۳ به بعد كمتر از واقع جلوه داده شده، تا با نظریه كاهش تحت كنترل رشد اقتصادی همخوانی داشته باشد. سئوالات زیادی نیز در رابطه با اهمیت قرض های ناروشن بانك های محلی چین مطرح است. معضلی كه برای ثبات اقتصادی این كشور تهدیدی جدی به شمار می رود. پكن ادعا دارد كه این قرض ها تنها ۱۰ درصد مجموع قرض های دولت را تشكیل می دهد، حال آنكه بانك های تجاری غربی مقدار آن را بالغ بر ۳۰ درصد و یا حتی ۵۰ درصد ارزیابی می كنند. میشل گراندی روزنامه نگار می گوید: «كمبود شفافیت عمومی مشخصه بارز اقتصاد چین است.» رسوایی های بورس شانگهای و شنزن و از جمله در مورد ۷۰۰ میلیون دلار كمبود در حساب های شركت بیمه چاینا لایف، اقتصاد چین را به لرزه در آورده اند. این موارد خود دلیل روشنی مبنی بر این امر است كه چین از انحرافات سرمایه داری جهانی شده مبرا نیست. بسیاری از شركت های ملی اقتصاد چین هم اكنون در بهشت های مالیاتی مثلاً جزایر ویرژ یا كیمان به ثبت رسیده اند.

مسئله دیگر مورد سئوال به ویژه توسط اقتصاددانان انگلیسی _ آمریكایی، تعادل ارزی بین ران میم بی (یوان) و دلار است. از اواسط سال های ۱۹۹۰ هر دلار معادل ۲۸/۸ یوان بوده است. این نرخ ثابت مورد دفاع پكن از نظر ایالات متحده تصنعی است چرا كه كمتر از ارزش واقعی یوان است. لذا برای محصولات «ساخت چین» شرایط رقابتی آسان تری ایجاد می كند و محصولات آمریكایی را مورد تهدید قرار می دهد. اختلاف توازن تجاری بین دو كشور كه بالغ بر بیش از ۱۲۵ میلیارد دلار به نفع چین است، اساساً به دلیل همین پایین بودن مصنوعی ارزش یوان است. فشارهای مداوم آمریكا بر روی دولت چین برای بالا بردن ارزش یوان نیز از همین مطلب سرچشمه می گیرد. البته این هوچی گری های واشینگتن، عدم ظرفیت اقتصادی آمریكا برای رقابت با اقتصاد چین در برخی عرصه ها را پنهان می كند. آمریكا بیش از حد از امكاناتش خرج می كند؛ برای پرداخت قرض های خارجی خود اوراق قرضه ای منتشر می كند كه بانك های چینی و دیگر كشورهای آسیایی همطراز او می خرند و لذا هر روز بیشتر در قرض فرو می رود. از طرف دیگر برای پاسخ به مصرف سیری ناپذیر داخلی محصولات ارزان قیمت چینی را وارد می كند. دست آخر همین آمریكای بوش به شكوفایی اقتصاد امپراتوری سابق میلیونی یاری می رساند!

منبع: لوموند دیپلماتیك