سیاست خارجی خاورمیانه و شمال آفریقا

این مقاله یك چهارچوب پیشنهادی برای نگاه به روابط اروپا و خاورمیانه از منظر سیاست خارجی دولت های «منا» ارائه می کند این چهارچوب به رهیافت معمولی که روابط اروپا و خاورمیانه را به عنوان بخشی از روابط جهانی مدیترانه ای و به صورت گسترده از منظررهیافت سیاست اروپایی می نگرد, یك جنبه مهم می افزاید

این مقاله یك چهارچوب پیشنهادی برای نگاه به روابط اروپا و خاورمیانه از منظر سیاست خارجی دولت های «منا» ارائه می کند. این چهارچوب به رهیافت معمولی که روابط اروپا و خاورمیانه را به عنوان بخشی از روابط جهانی مدیترانه ای و به صورت گسترده از منظر رهیافت سیاست اروپایی می نگرد، یك جنبه مهم می افزاید. یك لنز واضح كه از طریق آن می توان به صورت شگفت انگیزی نیمی از معادله ای را دید كه بدون آن قابل مشاهده نبود. تجزیه و تحلیل سیاست خارجی بر عوامل تعیین كننده سیاست خارجی دولت های خاورمیانه و شمال آفریقا تأكید می نماید- این رهیافت باعث می شود چشم انداز شمال - جنوب در فضای مناسب خود قرار گیرد.

این مقاله یک پیش داوری مشابه در مطالعه روابط بین الملل و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی را به صورت عمومی تری منعكس می نماید. مواردی كه در ادامه ذكر می شود تا حدی این پیش داوری را توضیح می دهد: غلبه منافع اروپایی در معادلات آكادمیك؛ نظم توسعه نیافته تحلیل سیاست خارجی در منطقه منا؛ و كمبود نسبی كارهای تحلیلی در زمینه سیاست خارجی خاورمیانه. به استثنای تعداد معدودی مطالعات موردی و كارهای كمی كه در زمینه نقش خاورمیانه در اقتصاد سیاسی بین المللی صورت گرفته است، تا زمان انتشار كار جمعی هدایت شده توسط «كورانی» و «دسوكی» در سال ۱۹۸۴، هیچ تلاش نظام یافته جدیدی برای مطالعه سیاست خارجی اعراب وجود نداشت. این نقصان تا زمان انتشار ویرایش دوم همان كار در سال ۱۹۹۱ ادامه یافت. پس از آن در سال ۱۹۹۳ كار جمعی دیگری در زمینه ای مرتبط با سیاست خارجی، در قالب كتابی در مورد امنیت ملی در جهان عرب، ویراسته شده توسط «كورانی»، «بریستن» و «دسوكی» منتشر شد.

به تازگی هم كار گروهی قابل مقایسه ای در زمینه سیاست خاورمیانه در قالب كتاب ویراسته شده توسط «هینبوش» و «احتشامی» منتشر شد.

از این رو به صورت كلی نیاز به توسعه بیشتر مطالعات تطبیقی نظام مند در زمینه سیاست خارجی خاورمیانه، و به صورت خاص نیاز به در نظر داشتن روابط خاورمیانه - اروپا در این منشور احساس می شود. در این صورت می توان امید داشت از رفتار و جهت گیری سیاست خارجی كشورهای منا نسبت به اروپا، و چگونگی توسعه احتمالی این موضوع در آینده یك فهم واقعی به دست آید.

●رهیافت تحلیل سیاست خارجی مبتنی بر مدل پیچیده سیاست بین الملل

در نگاه به روابط جایگزین به عنوان یكی از جهت گیری های كلی سیاست خارجی دولت های منا، این مقاله معتقد به رهیافتی برای مطالعه سیاست خارجی دولت های منا است كه در مدل پیچیده التقاطی سیاست بین الملل ریشه دارد. همان طور كه بحث می شود، در تحلیل سیاست خارجی تبیین باید چند سطحی و چند لایه و هم چنین مبتنی بر متن و شرایط حاكم باشد.

تحلیل سیاست خارجی هر كشور ضرورتاً در چند فرض ریشه دارد. در تحلیل سیاست خارجی، مكتب واقع گرایی تا حد زیادی بر محرك قدرت تأكید نموده است و معمولاً به دولت ها به عنوان بازیگران انعطاف ناپذیری می نگرد كه بر پایه عقلانیت در یك بازی تعادل قدرت به محاسبه منافع و هزینه ها می پردازند. و این قانون در «جامعه آنارشیك» سیاست جهانی به صورت بدیهی فرض می شود. مكاتب دیگر فكری كوشیده اند با كندوكاو در عملكرد ذاتی این دولت ها، و با تمركز بر تصمیم گیری، و یا نخبگان و شخصیت های تصمیم گیر، در نگرش واقع گرایی بهبود ایجاد نمایند. در عوض، در مجموعه سوم رهیافت ها، كه تا حد زیادی از نظرات ساختارگرایی و به صورت عمده از ماركسیسم نشأت گرفته، این باور وجود دارد كه سیاست خارجی و تعامل دولت ها تا حد زیادی توسط ساختارهایی فراتر از سطح دولتی شكل می گیرند. در این رهیافت برخی دولت ها سلطه گر و برخی دیگر تحت سلطه یا وابسته هستند. در رهیافت اخیر، آن چه كه بین دولت ها اتفاق می افتد ممكن است از اهمیت نسبتاً كمی برخوردار باشد. بازیگرانی كه از نگاه این مكتب «وابسته» خوانده می شوند (طبقه ای كه معمولاً مشتمل بر همه دولت های در حال توسعه، و در برخی تفاسیر دولت های «كوچك» است)، معمولاً به عنوان متغیرهایی بدون اختیار و اهمیت قابل توجه تلقی می شوند. هر چند در برخی نسخه های مكتب وابستگی، سیاست دولت های در حال توسعه به جای آن كه به سادگی تحت سلطه تلقی شود، به صورت متغیری محدود در نظر گرفته می شود. همچنین اشاره می شود كه ممكن است در بین نخبگان در «مرکز» و «پیرامون» هماهنگی منافع وجود داشته باشد؛ در حالی كه ممكن است در «پیرامون» بین منافع نخبگان و عامه تضاد وجود داشته باشد. به طور حتم، در مورد نخبگان چند كشور منا، كه از طریق تحصیلات، تفریحات، منافع بازرگانی و درآمدهایی كه از طریق فروش هیدروكربن ها یا كمك دریافت می كنند، با اقتصاد مركز ارتباط دارند، نمونه هایی از چنین هماهنگی دیده می شود. همچنین بین این نخبگان و خواسته های ملی گرایانه و اسلام گرایانه بخشی از جمعیت، تضاد بالقوه وجود دارد كه مستلزم یك تعادل دقیق در سیاست ها به منظور حفظ مشروعیت است. اما در مورد این تضاد نباید اغراق شود. البته در مقاطع خاصی از بحران های داخلی یا منطقه ای، این تضاد احتمالاً اهمیت ویژه ای می یابد (به عنوان مثال تصور كنید كه وخیم تر شدن تضاد فلسطین با پیامدهای نامشخص جنگ در عراق و ركود اقتصادی در كشورهایی چون عربستان سعودی و مصر همراه شود). اما چنین خواسته های عمومی بدون هیچ اولویتی، به صورت جداگانه ای در نظر گرفته می شوند. این خواسته ها برای جلب توجه با موضوعات دیگری رقابت می كنند و اهمیت این خواسته ها نیز در نوسان است. سطح استثمار «كمپرادور» در مورد خاورمیانه نیز مطابق تحلیل برخی از متفكران مكتب وابستگی نیست. در نهایت، «هماهنگی» ناقص در یك سطح عمومی، تغییرات ویژه سیاسی نسبت به بازیگران متفاوت خارجی را تبیین نمی نماید. آن چه كه این هشدار پیشاپیش نشان می دهد، تغییراتی است كه گونه های خاصی از دولت های در حال توسعه احتمالاً در زمینه الگوهای معمولی تبیین سیاست خارجی (عمدتاً مرتبط با دولت های توسعه یافته) ارائه می دهند. بالحتم مكتب وابستگی نیز بر دولت های در حال توسعه تمركز دارد.

در هر صورت باید مشخص شده باشد كه ارجاع به ساختارها، حتی ساختارهایی كه در آن دولت ها به عنوان وابسته نگریسته می شوند، نمی تواند برای تبیین رفتار سیاست خارجی آن ها كافی باشد. تغییر بنیادی ناگهانی در سیاست دولت ها به دنبال تغییر رژیم داخلی (مانند مورد ایران به دنبال سقوط شاه) یا تغییرات سیاسی كه حتی بدون چنین تغییر رژیمی روی می دهند (مثل مورد تغییر ناگهانی سیاست سادات، رئیس جمهور مصر از طرفداری از شوروی به طرفداری از آمریكا در سال ۱۹۷۲) از جمله مواردی هستند كه بدون تبیین باقی می ماند. هیچ یك از این رویدادها را بدون به حساب آوردن تركیبی از تحولات نیروهای داخلی، ارتباطات منطقه ای، و تحولات سطح بین الملل، همراه با نقشی كه توسط شخصیت های خاص ایفا می شود و انتخاب های خاص آن ها نمی توان فهمید.

از این رو فرضیاتی كه باید رهنمون هر تلاش برای فهم سیاست خارجی دولت یا گروهی از دولت ها باشد را می توان بدین صورت بر شمرد:

۱. جستجوی «قدرت» به طورحتم یك محرك مهم برای دولت ها و رژیم ها است، هم چنان كه برای «امنیت» نیز چنین محركی وجود دارد - این دو مسأله مرتبط اما متمایز هستند. در بسیاری موارد، كسب «قدرت» هدفی برای «امنیت» است.

۲. «منافع ملی» واحدی وجود ندارد، بلكه دامنه ای از «منافع ملی» وجود دارد.

۳. دولت ها، ستون های یكپارچه ای نیستند، بلكه مشتمل بر افراد و گروه های متفاوت، همراه با منافع متنوعی هستند كه شاید در لباس ملی گنجانده شوند و شاید گنجانده نشوند.

۴. بین سیاست و منافع، یك روند تصمیم گیری قرار دارد كه به سرشت دولت، نظام اداری مشتمل بر «سیاست های بوروكراتیك» و شخصیت و برداشت های افراد تصمیم گیرنده بستگی دارد.

۵. سیاست خارجی اغلب بر محور مسائل داخلی است: در واقع جستجوی «قدرت» و «امنیت» احتمالاً در درجه اول، موضوعاتی داخلی هستند (ایوب چنین نظری دارد).

۶. دولت ها و تصمیم گیرندگان، چه در فضای بلافصل خود و چه در الگوی روابط اقتصادی و سیاسی جهانی خود مجبورند با چالش ها و فرصت های خارجی مشهودی مواجه شوند.

این دامنه مشتمل بر موارد استثنایی و بسیار ویژه - همچون بروز تهدید نظامی بلافاصله پس از انقلاب - تا نفوذهای گسترده تر و بلند مدت است. مورد اخیر متشكل از فضای «ساختاری» مورد تمركز «ساختارگرایان» است- اما چنین ساختارهایی، تعیین كننده پیامدها نیستند، بلكه محدود می كنند و قادر می سازند.

●به عبارت دیگر، رهیافت من دنباله روی نویسندگان متعددی چون «كوهین»، «گیلپین»، «اسنایدر»، «سیورسون» و «استار» با پافشاری بر انسجام عوامل سیاسی داخلی و پویایی های تفكر روابط بین المللی - مبتنی بر انتخاب «مدل های پیچیده سیاست بین الملل»- است. از این رو، تبیین نیز به صورت اجتناب ناپذیری باید چند سطحی و چند لایه باشد. هم زمان بسیار مشكل است كه اثرات دقیق گونه های خاصی از دولت ها و رژیم ها بر روی سیاست خارجی را در هر شیوه تك بعدی تعمیم دهیم. بلكه اثرات سیاسی (گونه های خاصی از دولت ها و رژیم ها) در موضوعات، موقعیت ها و رهبران مختلف متفاوت هستند. از این رو، تبیین باید در خود ملاحظه شرایط و فضای تحلیل را بگنجاند. بنابراین كار تجربی و آغاز تخصص حوزه ای و مطالعات موردی عمیق، برای مطالعه روابط بین المللی دارای اهمیت اساسی است.

●تحلیل سیاست خارجی و دولت های در حال توسعه

میزان تفاوت عوامل تعیین كننده سیاست خارجی در دولت های در حال توسعه و دولت های دیگر، از موردی به مورد دیگر بسیار متفاوت است. كاملاً متفاوت از دشواری طراحی مرزهای دقیق بین طبقه بندی های مورد اول، می توان گفت جدا از موضع «وابستگی» این دولت ها، دلایل تفاوت آن ها از الگوی «كشورهای توسعه یافته» مشتمل بر فقدان نسبی منابع (در این مورد دولت های خلیج فارس خارج از قاعده هستند)، سطوح پایین تر دولت سازی (و مشروعیت)، و - تا حدی مرتبط با این نكته اخیر- آسیب پذیری آن ها نسبت به وفاداری ها و هویت های فرا دولتی نشأت می گیرد. هم چنین می توان گفت این دولت ها اغلب خود را در محیط منطقه ای نسبتاً كم ثباتی می یابند.

مطالعات سیاست خارجی جهان سوم اغلب برخی عوامل دانسته شده برای ایجاد تفاوت دو گروه را به هزینه دیگر عوامل مهم تلقی می نمایند. از این رو تأكید اغراق آمیز بر نقش شخصیت رهبران می تواند عوامل تعیین كننده جو داخلی و خارجی را تحت پوشش قرار دهد، بدون این كه الگوی سیاست خارجی بتواند به درستی تفسیر شود؛ از سوی دیگر، تمركز افراطی بر موضع «ساختاری» كشور، تنوعات سیاست خارجی كه احتمالاً ناشی از قالب خاص داخلی و انتخاب های سیاست گذاری است را پنهان می نماید.

من در جای دیگری این پیشنهاد را مطرح کردم كه مناسب ترین رهیافت تحلیل سیاست خارجی برای دولت های در حال توسعه - مشتمل بر دولت های منطقه منا - دربرگیرنده موارد زیر است:

۱. آغاز تفسیر از جو داخلی و محرك بقای رژیم و دولت.

۲. نگرش در قالب جو منطقه ای و عوامل ایدئولوژیكی فراملی

۳. ارزیابی اثرات كلی محدود كننده و توانمند کننده جو بین المللی.

۴. در نظر داشتن ساختارهای تصمیم گیری و برداشت های تصمیم گیرندگان، چرا كه انتخاب های خاص سیاست گذاری واقعاً قادر به شكل دهی گونه ای تفاوت هستند كه با عوامل ساختاری به تنهایی تبیین نمی شوند.

●عوامل تعیین كننده سیاست خارجی دولت های منا

نقش سیاست خارجی دولت های منا (همانند بسیاری از دیگر دولت های در حال توسعه) باید طبق برداشت رهبران از امنیت رژیم شان و تهدیدهای ارائه شده در محیط داخلی و خارجی شان تعریف شود، و از همین لنز نگریسته شود. «هالستی» معتقد است «تصورات نقشی رژیم ها اغلب در فرهنگ سیاسی داخلی ساخته می شوند و می توانند طی زمان به بخش فراگیر فرهنگ سیاسی یكسان یك ملت تبدیل شوند و از همین رو به احتمال بیشتر به وضع محدودیت هایی بر آلترناتیوهای سیاست گذاری متصور یا از لحاظ سیاسی، عملی می پردازند.» با این وجود فكر كردن در مورد یك نقش واحد گمراه كننده است و نقش های سیاست خارجی متكثر هستند و به موضوع و حوزه مورد بحث بستگی دارند. این نقش ها قابلیت تغییر را هم دارند. همانطور كه «هیل» اشاره می كند «نظام باور» اهل حرفه، میراثی ریشه دار در تجربه و فرهنگ سیاسی است، اما در عین حال یك نظام ارگانیك از گرایش هایی است كه در چهارچوب محدودیت ها قادر به خودتحولی است. در حالی كه سیاست خارجی دولت های منا نشان دهنده الگوهای بلندمدتی است، اما یكی از این الگوها دقیقاً همین است كه آن ها تطابق و سازگاری را نشان داده اند كه در این تحلیل مورد توجه قرار می گیرد.

نویسنده: جرد نانمن

مترجم: حمید زنگنه

این مقاله ترجمه ای است از مقاله:

Analyzing the Foreign Policies of the Middle East and North Africa: A Conceptual Framework

منتشر شده در:

The Review of International Affairs (Published in Turkey), Vol. ۳, No. ۲, Winter ۲۰۰۳

---