در باب اساس پیشرفت یک جامعه

در ادبیات توسعه اقتصادی و انسانی,شاخصی وجود دارد که با آن توسعه یافتگی یا عقب ماندگی جوامع را می سنجند

در ادبیات توسعه اقتصادی و انسانی،شاخصی وجود دارد که با آن توسعه یافتگی یا عقب ماندگی جوامع را می سنجند. این شاخص، که "امید به زندگی" نام دارد، عبارت است، از متوسط عمری که انسان در یک محیط اجتماعی، می تواند داشته باشد. این یک شاخص عینی است.در واقع از طریق آزمونه های روان شناسی "امید به زندگی" فرد را استخراج نمی کنند، بلکه آنرا از روی داده های واقعی جامعه و اوضاع اجتماعی و زیستی و رفاهی محاسبه می نمایند.

این شاخص معرف آن است که محیط زیست اجتماعی و جغرافیایی، چند سال از طول عمر طبیعی یک انسان را، که در شرایط متعارف می بایست بین ۸۵ تا ۱۰۰ سال و بالاتر از آن باشد، از او دریغ کرده یا او را از حق و استعداد طبیعی اش محروم کرده است. در عین حال این شاخص نمی تواند تا حدودی اوضاع و شرایط مادی زیست شهروندان یک جامعه را منعکس کند( این شاخص اخیرا ۶۸ سال در ایران اعلام شد).

این شاخص به ما نمی گوید مردم این جامعه چقدر فعال و سرزنده اند، چقدر به کارهای مفید می پردازند، میزان تولید و خلاقیت آنها چقدر است، کارآمدی و بهره وری آنها چیست، رفتار اجتماعی آنها بر چه اساسی است، عدالت در جامعه چقدر جایگاه دارد، اخلاق چه نقشی دارد، جامعه از چه سطحی از امنیت و آرامش برخوردار است، فضای اجتماعی آنها تا چه اندازه از تنش و اضطراب خالی است و روی هم رفته ثبات و انسجام اجتماعی شان چگونه است...

از طرف دیگر، جوامع و ملتهای عقب مانده می توانند طی نسلها و قرنها، به رغم سطح نازل امید به زندگی، بقا و ثبات خود را حفظ کنند. مثل تبت و جوامع روستایی سنتی در دل کشورهای بزرگ، که چندان دستخوش روابط شهری تمدن جدید نشده اند و قرنها ثابت و بی حرکت مانده اند.

اما به عکس، جوامعی هم هستند که با وجود بهره مندی از مواهب مادی، از ثبات و استحکام اجتماعی چندانی برخوردار نیستند.

بهره مندی های مادی این جوامع وابسته به عواملی است که محصول کار و اندیشه خودشان نیست.روابط و مناسبات اجتماعی در درون این جوامع، چنان است که آینده امیدآفرینی برای مردم نمی آفریند، پس اینها هم مانند آن جوامع روستایی، از آینده داری محروم اند و مردمشان نیز فاقد امید به آینده هستند.

در هر دو مورد، مردم، بی تحرک و تلاش و فاقد حالت خودانگیختگی هستند.

انسان بر حسب ذات خود چنان است که اگر از تمام مواهب مادی و نیازهای غریزی برخوردار باشد، اما راه پیشرفت و بالندگی طبیعی را به روی خود بسته ببیند، یا نتواند سطحی از مقام و منزلت اجتماعی را با تلاش و برنامه ریزی شخصی، احراز کند،قطعا نمی تواند برای خود آینده ای تصویر کند و در نتیجه امید به زندگی اش را از دست می دهد.

چنین حالتی اگر در درون یک فرد یا یک جامعه پیدا شود، تاثیرات ناخوشایندی روی روحیات و افکار و اخلاقیات و کلا رفتار اجتماعی مردم می گذارد که روزمرگی و بی تفکر و تلاش زیستن، نگرانی و اضطراب داشتن و ناامید بودن، از نتایج و پیامدهای آن است و به دنبال آن شاهد ترک علایق اجتماعی و وطنی، بیگانگی با همنوعان و هموطنان، غرقه شدن در بازیها و سرگرمیهای غیرمفید یا مضر به حال جامعه، دلخوش بودن به ارضای غرایز و سرانجام کینه جویی و انتقام گیری از جامعه و ... خواهیم بود.

پس آینده نداری و فقدان امید به آینده موجبات اضمحلال و سقوط یک جامعه را فراهم می سازد و این امری است که تجربه تاریخی نیز بر آن صحه می نهد.

انسان، بر خلاف سایر موجودات، موجودی آینده نگراست و بر حسب فهم و ادراک و شرایط و حالات محیط اجتماعی خود، افقهایی را در ذهن اش تصویر می کند و با این چشم انداز، برنامه و تلاش و همت خود را متمرکز می کند.

پیشرفت و تکامل انسان نه بر حسب غریزه که بر اساس هدف، تلاش، رنج و مقابله با مشکلات و دشمنان است و همه اینها نیز از روی تشخیص و فهم و آگاهی می باشد.

بر اساس نکته فوق، چنین به نظر می رسد که آینده نگری در انسان یک امر درون جوش است و همه از این ویژگی برخوردارند.

همان طور که شاخص امید به زندگی در ادبیات توسعه اقتصادی و انسانی بیان می دارد که "جامعه و محیط زیست اجتماعی همواره مقداری از عمر طبیعی و خدادادی افراد را می گیرد و آنها را از آن محروم می سازد" در مورد احساس فطری و درون زای آینده نگری و آینده جویی هم چنین است که فضای محیط اجتماعی و شرایط عینی حاکم بر آن، آینده را از مردم می گیرد یا آن را معوج و وارونه می سازد.

اگر شرایط اجتماعی چنان باشد که فرد افق و دورنمایی در محیط پیرامون خود نیابد که به سوی آن پرواز کند یا بر فرض وجود افق و چشم انداز در درون فرد، اوضاع اجتماعی و محیطی چنان باشد که سعی و اراده و اشتیاق خود فرد در دستیابی به آن موثر نباشد و نیازمند به روابط و موقعیت های خاصی باشد تا امکان تحقق آن فراهم گردد، فرد دچار کمبود احساس و عاطفه می شود. از علایم این احساس خلا»، اضطراب و تشویش است. اما از آنجا که آینده جویی، ذاتی نوع انسان است، برخی برای رفع این تشویش و ارضای نیاز درونی، از محیط بومی خود مهاجرت می کنند و برخی دیگر راه سالم و پاک زندگی اجتماعی را رها کرده به مشاغل فاسد و عملیات تهاجمی و انتقام جویانه روی می آورند.

انسان بر اساس ساختمان وجودی خود، نمی تواند آینده جویی را رها کند، اما چون جامعه و محیط زیست اجتماعی، آینده روشن و مطمئنی حاوی حرمت و منزلت شخص در اختیار او قرار نمی دهد، آینده اش در بهره مندی غریزی، مادی، حرص و ولع در جمع آوری امکانات مادی برای تامین آینده خلاصه می شود و گاه در این راه چنان غرق می شود که به صورت موجودی فاسد و فاجر و مضر و خطرناک برای جامعه و مردم در می آید.

جامعه ای مرکب از این چنین مردمان، از هرگونه کار مولد و خلاق که منتج به آثار ماندنی درازمدت شود، تهی و محروم می شود، در نتیجه، به هیچ نوع بهبود، توسعه و تکامل مادی و فرهنگی دست نمی یابد و اگر از ثروتها و منابعی برخوردار است دچار انحطاط و تضییع منابع می شود تا روزی به صف فقیران مادی و عقب ماندگان فرهنگی بپیوندد.

در چنین جامعه ای بین افراد مستعد، با هوش، با هنر و افراد کودن و بی هنر تفاوت چشمگیری وجود ندارد. بین افراد ساعی، با اراده، مصمم و منضبط با تن پروران بی کفایت، ریاکار، متجاوز به مواهب اجتماعی و حقوق مدنی نه فقط تفاوتی دیده نمی شود، بلکه برعکس، فضای اجتماعی، برخورداری های افراطی دسته اخیر را بیشتر و بیشتر می کند، به این دلیل است که در این فضای اجتماعی که همگان امید به آینده با کرامت و متعالی را از دست داده اند، فقط آنانی که از مقام و موقعیتی برخوردار می گردند صاحب افق و آینده ای می شوند; البته آینده ای که با تحقیر و تحمیق و تسلیم آنها پی ریزی می شود.

آینده نگری و آینده جویی، انگیزه و موتور درونی افراد بشر است، ولی همچون سایر انگیزه های فطری و درونی فقط در محیط اجتماعی می تواند فعلیت و بروز سازنده یا مخرب پیدا کند.

بنابراین خصلت امید به آینده را می توان در کنار خصلت امید به زندگی که در اقتصاد توسعه و توسعه انسانی مطرح است به عنوان شاخص پویایی و رشد و تعالی و انسجام و اقتدار جامعه شناخت که بیشتر جنبه کیفی دارد تا کمی.

کمیت آن را در پژوهش های اجتماعی - فرهنگی می توان از روی درصد آینده نگران با کرامت جامعه معلوم و از روی آن امکانات بقا، پیشرفت، انسجام و اقتدار جامعه را پیش بینی کرد.

این کار فقط از جانب اقتصادانان یا سیاستمداران صورت نمی گیرد;اقتصاد و سیاست اگر با بینشی عمق نگر و آینده بین و درازمدت اندیش توام نشود، نمی تواند مسائل بنیادی یک جامعه را حل کند و این بینش را در فرهنگ ملی- مذهبی ما ایرانی ها "حکمت" نام نهاده اند و حکمت، هم با علم و هم با احساس تفاوت بسیار دارد.

وقتی بپذیریم که امید به آینده از افراد بشر جدا شدنی نیست، به این حقیقت می رسیم که این انگیزه یا موهبت درونی بشر، در محیط زیست اجتماعی معمولا می تواند راهبرد ترقی و تعالی را در میان مردم بگشاید، یعنی موجودات زنده ای که به خصلت اجتماعی یا مدنی بودن تعریف می شوند، در محیط و فضای زیست اجتماعی و با رفتار اجتماعی خود می توانند این انگیزه درونی را به سود خود و همنوعان خود، شکوفا و بالنده سازند.

بنابراین ما باید همواره در جستجوی شناسایی و تحلیل آن دسته از رفتارها، روابط و مناسباتی باشیم که "امید به آینده" را در جهت شکوفایی و بالندگی انسان تقویت می کنند و آنها را در جامعه رشد و تکثیر و تحکیم بخشیم. برعکس، آن واقعیات اجتماعی را، که امید به آینده کرامت آمیز را از مردم می گیرد و آنها را جبرا به سوی خودپرستی می راند، شناسایی و با آن مقابله و مبارزه کنیم.

منظور از امید به آینده یا افق و چشم انداز امیدبخشی که به عنوان عامل تحرک و بسیج جوامع شناخته شده، این است که مردم یا شهروندان یک جامعه، احساس کنند که در فضای پیرامون آنها، اگر فساد و تعدی و تخطی هست، ابزارها، روشها، و نهادهایی هم وجود دارد که به نقد و اصلاح و تصحیح جریان امور می پردازد.

اگر فساد باشد ولی وسایل تصحیح و اصلاح در جامعه نباشد، یاس و نامیدی نسبت به آینده، پیامد قهری و قطعی آن است که پیدایش این یاس، خود موجد و کمک کننده ضعف ها و فسادهای بیشتر می شود و این دور تسلسل فساد و ضعف و انحطاط همچنان باقی می ماند.

تجارب تاریخی بی شماری نشان می دهد که اگر جریان کلی امور جامعه چنان باشد که از تخلفات، تعدیات، فسادها و بی کفایتی های زورمندان چشم پوشی شود و به عکس، زحمات، خدمات، خیرخواهی ها، صلاحیتها، ابتکارها و نوآوریهای پاره ای از مردم مورد توجه جامعه قرار نگیرد و سهم و پاداش هر رفتار، به موقع و با انصاف و اعتدال داده نشود، یا دستگاهی برای رسیدگی بی طرفانه به تظلمات و دادخواهی های مردم یا تعدیات صاحبان زر و زور و تزویر نسبت به حقوق عمومی و خصوصی شهروندان وجود نداشته باشد- که آلوده به اغراض و گروه گرایی ها و فسادها نباشد- هر کسی نسبت به وجود عدالت به معنای عام آن در جامعه مشکوک و ناامید می شود.

ناامیدی از تحقق عدالت،تمام آینده و پیوندهای اجتماعی و رفتارهای متقابل وابسته به مصالح و منافع عمومی و ملی را می خشکاند.

وقتی نسبت این ناامیدی ها در میان جمعیت فزونی گرفت، جامعه غالبا بی آینده و بی افق می شود و تاریکی آینده را به ذهن و اندیشه و احساس مردم القا می کند و دور باطل یاس و بی تفاوتی و فساد و تعدی ادامه می یابد.

عوامل عینی و اجتماعی که امید به آینده را به مردم القا می کنند و از آن رهگذر انگیزه های تحرک، فعالیت، خدمت، تولید، نوآوری و دلبستگی به جامعه، ملت و کشور را در ایشان ایجاد می کنند و این بسیج و تحرک را به یک حالت اجتماعی بدل می سازند عبارت اند از:

۱- وجود و حضور فعال ابزارهای تصحیح عمل مسوولان و زورمندان صاحب قدرت و ثروت

۲- حضور عدالت کلی اجتماعی که دستگاه قضا و عدالت یک گوشه آن است.

اگر به تاریخ ملتها و نظامها و تمدن های جهان بشری، با دقت بیشتری نظر کنیم، جامعه و ملتی را نمی یابیم که بدون وجود نوعی از ابزار تصحیح و نظارت یا شکلی از عدالت، راه بقا و ترقی پیموده باشد.

عامل اول، در دنیای امروز، در نظام مردم سالاری، با حضور هوشیارانه مردم در همه مسائل کلان و مراقبت و نظارت نسبت به اعمال و بینش های صاحبان زر و زور و تزویر ممکن شده است. و عامل دوم را معمولا در قوه قضاییه خلاصه می کنند.

تاکید و تمرکز روی قوه قضاییه عادل، عدالت گستر، منزه، مستقل و غیروابسته به مقامات قدرت و ثروت، امری غیرقابل انکار است. ولی باید دانست که عدالت کلی یا اجتماعی فقط در قوه قضاییه، خلاصه نمی شود. عدالت واقعی مرادف است با منع تبعیض و امتیازات فردی و گروهی در برابر قوانین و سنن صالح جامعه، که تنها در قوه قضایی بروز نمی کند. دامنه آن به تمام روابط و مناسبات اجتماعی، اداری، تحصیلی، شغلی و امنیتی نسبت به تمام شهروندان یک جامعه کشیده می شود.

همچنین، عدالت اجتماعی تنها در توزیع برابر یا عادلانه کالاها و مواهب مادی و اقتصادی خلاصه نمی شود.

اگر کار، زحمت، صداقت، کفایت و صلاحیت تمام شهروندان، به اندازه و نسبت واقعی اثر اجتماعی آن در جامعه، در نظام اداری، دولتی و خصوصی، و در ساختار سیاسی و تصمیم گیری جایگاه نداشته و تبعیض و امتیازات گروهی و فردی بر آن سایه بیندازد، عدالت اجتماعی همان قدر مخدوش شده است که در نابرابری توزیع درآمدها و بهره مندیهای اقتصادی.

اگر در ساختار سیاسی، حقوق و آزادیهای قانونی مردم نیز بدون تبعیض رعایت نشود، عدالت اجتماعی ضایع شده و ظلم در جامعه گسترش می یابد. به این دلیل است که وجود عدالت عام یا اجتماعی در جامعه، هم متضمن آزادی و امنیت اجتماعی است و هم ضامن سلامت و بقا و ترقی و تعالی جامعه.

به هر حال به نظر می رسد در کنار شاخص اقتصادی "امید به زندگی" که در ادبیات توسعه مرسوم است، شاخص "امید به آینده" نیز باید به عنوان معرف و نمادی از کیفیت و ماهیت روابط درونی جامعه و میزان پیشرفتگی و پایداری و اقتدار آن، مورد لحاظ و اتکا» پژوهشگران، تحلیل گران امور اجتماعی و سیاسی، مدیران، برنامه ریزان و سیاستگزاران جامعه قرار گیرد، اما این نکته که چگونه می توان این شاخص مهم را به صورت کمی مدون کرد، بر عهده کارشناسان اجتماعی است اما تا آن هنگام که امکان سنجش عینی و شناخت اوضاع و احوال جامعه، ملت، مملکت و ارزیابی سیر و میزان انطباق سیاستها و رفتارها و حتی بینشها با این وضع و حال برای کارشناسان فراهم نشود، آنان در این امر موفق نخواهند بود.

در عالم واقع و حوزه عمل سیاسی- اجتماعی، جناحهای درگیر و رقبای قدرت معمولا تمام هم و غمشان صرف شناخت و مراقبت رقیبان یا مخالفان قرار می گیرد و از اینکه کل جامعه در کدام مسیر پیش می رود، غافل اند و زمانی بیدار می شوند که ظرفیت ها و فرصت ها و توانمندیهای تاریخی بسیاری را از دست داده باشیم.

نویسنده : ضیا مصباح