سیب سمی

همان گونه که تئوری های توسعه سیاسی در مکتب «نوسازی» برآیند طبیعی جوامع غربی و ناشی از واقعیات آن جوامع است, تئوری های توسعه سیاسی نیز باید برآیند واقعیات و «هست ها»ی همین جامعه ایران باشد

همان گونه که تئوری های توسعه سیاسی در مکتب «نوسازی» برآیند طبیعی جوامع غربی و ناشی از واقعیات آن جوامع است، تئوری های توسعه سیاسی نیز باید برآیند واقعیات و «هست ها»ی همین جامعه ایران باشد. این «هست ها» به عنوان واقعیات تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران که الزاماً شبیه جوامع غربی نیستند، بلکه از جهاتی متفاوت نیز هستند، در واقع مقدمات اولیه و ضروری برای «تئوری پردازی» در باب توسعه سیاسی در ایران هستند.

با این توضیح، روشن می شود که تعمیم تئوری های برآمده از جوامع دیگر به ایران آن هم با رویکردی تجویزی، تئوری پردازی نیست بلکه «ایدئولوژی پردازی» است!

برخی از اندیشمندان دلسوز ایرانی در مورد استفاده نسبی از تئوری های کلان توسعه سیاسی، از مفهوم «بومی سازی» استفاده می کنند. در حالی که ماهیت تئوری، وابسته به «بومی» بودن یعنی مبتنی بر واقعیات بودن آن و نه «بومی سازی» واقعیات جوامع دیگر است. البته از تئوری های کلان هم می توان در حوزه مشابهات مانند اصل دموکراسی استفاده نسبی نمود اما آنچه برای تئوری پردازی مهم و ضروری است، به رسمیت شناختن نقش و جایگاه زیربنایی واقعیات و «هست»های اجتماعی خود ایران است. مسئله بسیار مهم و در واقع آسیب جدی «تئوری پردازی» در باب توسعه سیاسی در ایران، همین جهت گیری ایدئولوژیک آن است که آگر روند آن اصلاح نشود و به جایگاه واقعی «تئوری پردازی» باز نگردد، مشکلات بسیار دیگری را به دنبال خواهد داشت.

تئوری های توسعه سیاسی اعم از تئوری های کلان مکتب نوسازی کلاسیک یا تئوری های خرد مکتب نوسازی تجدیدنظرطلب، ضمن تفاوت هایی که دارند و برخی از آنها برشمرده شد، دو ویژگی مشترک نیز دارند و این دو ویژگی است که اتکا به آنها برای «بومی سازی» تئوری ها را دچار چالش می کند:

اول این که هدف هر دو مکتب مشترک است. تمامی تئوری های این دو مکتب، راه های گوناگون و متفاوت دستیابی به یک هدف واحد را نشان می دهند. گرچه متون سیاسی مملو از تئوری های متنوع توسعه سیاسی خواه از مکتب نوسازی کلاسیک یا از مکتب نوسازی تجدیدنظرطلب است، اما تمامی این تئوری های متنوع، به یک هدف واحد ختم می شوند و آن هم نظام سیاسی لیبرال، دموکراسی است.

دوم این که مبانی ارزشی و ایدئولوژیک این دو مکتب مشترک است. تمامی تئوری های این دو مکتب، در چارچوب ایدئولوژی راست و در مقابل ایدئولوژی چپ مطرح شده است و در واقع، تئوری های مشروعیت بخش به ایدئولوژی راست هستند. تمامی این تئوری ها در یک چارچوب دوالیستی و قطبی، تدوین و ارائه شده اند و واجد دو ویژگی مثبت و منفی ایدئولوژیک هستند. از یکسو در جهت اثبات ایدئولوژی راست و از سوی دیگر، در جهت نفی ایدئولوژی چپ نوشته شده اند. از آنجا که مبنای ارزشی و ایدئولوژیک همه آنها لیبرالیسم است، حتی هنگامی که با تئوری های مکتب نوسازی تجدیدنظرطلب مواجه می شویم، باید توجه داشته باشیم که این مکتب از تفاوت ها و تنوع فرهنگی به صورت ابزاری بهره برداری می کند و آموزه های خاص فرهنگی را سازگار و همسو با ایدئولوژی خاص و مورد علاقه خود یعنی لیبرالیسم و نظام سیاسی لیبرال - دموکراسی تعریف می نماید.

در این صورت، سخن گفتن از بومی سازی تئوری های توسعه سیاسی در پرتو مکتب دوگانه نوسازی، کلاسیک یا تجدیدنظرطلب، بسیار دشوار خواهد بود زیرا تعارض مبانی موجب این دشواری و چالش اساسی می شود. مبانی مکاتب دوگانه فوق لیبرالیسم است در حالی که در مدل های تئوریک بومی و به طور مشخص در تئوری های توسعه سیاسی ایرانی، مبانی نظری دینی، دارای جایگاه ویژه ای هستند.

بنابراین از این زاویه نیز که نگاه می کنیم، متوجه «ایدئولوژیک » بودن این «تئوری ها» می شویم. تئوری های مکاتب دوگانه نوسازی، در واقع توضیح دهنده و مشروعیت بخش به ایدئولوژی لیبرالیسم هستند. این تئوری ها علاوه بر این که به لحاظ «تجویزی» بودن و نه «توصیفی و تحلیلی» بودن، برای سایر جوامع غیرغربی، «ایدئولوژی» هستند، از این جهت که فرآورده های ایدئولوژی خاصی (لیبرالیسم) هستند نیز، معنای واقعی «تئوری» را از دست می دهند. در این صورت، تعمیم تجویزی آنها به جوامع دیگر، حتی اگر این تعمیم تحت عنوان «تئوری» انجام شود، در واقع چیزی جز تعمیم ایدئولوژی نیست. این تعمیم به دلیل تعارض مبنایی با تئوری های توسعه سیاسی در جوامع دیگر و از جمله ایران در جای خود مشکلات و چالش های جدی در عرصه اندیشه بوجود می آورد که این وضعیت به نوبه خود می تواند زمینه ساز مشکلات و منازعات در عرصه سیاسی گردد.

شاید تصور شود ناتوانی در تئوری پردازی ما را مصرف کننده تئوری های دیگران در باب توسعه سیاسی کرده است. در حالی که مشکل واقعی و اساسی تر ما مصرف تئوری نیست، بلکه تبدیل تئوری به ایدئولوژی و سپس مصرف آن است، زیرا هیچ کدام از این تئوری ها برآمده از واقعیات جامعه ما نیستند و به همین دلیل برای خود آنها، و نه ما، تئوری هستند. پیوند دموکراسی و لیبرالیسم و تعارض دموکراسی با مبانی دینی، مبنای تمام تئوری های کلان و به ظاهر جهانشمول توسعه سیاسی است، در حالی که پیوند دموکراسی و مبانی دینی و تعارض بین دموکراسی و لیبرالیسم، به عنوان واقعیت های اجتماعی و تاریخی ایران، مبنای تئوری پردازی در باب توسعه سیاسی در ایران است.

تئوری های کلان توسعه سیاسی در نهایت به چیزی کمتر از پایان بخشیدن به نقش اجتماعی و سیاسی مذهب رضایت نمی دهند. البته این وضعیت به دلیل نقش و کارکرد منفی مذهب در فرآیند تاریخی توسعه سیاسی در جوامع غربی امری معمول است. در حالی که در ایران، مذهب به لحاظ عملکرد تاریخی و اجتماعی، نه تنها مانع توسعه سیاسی نبوده است بلکه یکی از عوامل اصلی رهایی از سلطنت و استبداد شاهی و حرکت در جهت توسعه سیاسی بوده است. اگر تئوری ها برمبنای همین بسترهای تاریخی و اجتماعی و یا «هست» ها و واقعیت ها ساخته و پرداخته می شوند، در آن صورت، نمی توان با شبیه سازی به ظاهر تئوریک برای دو نوع مذهب، با دو نوع کارکرد تاریخی و اجتماعی متفاوت نسبت به فرآیند توسعه سیاسی، تئوری پردازی یکسان نمود. از آنجا که خاصیت تئوری ارتباط وثیق با واقعیات است، ماهیت تئوری های برآمده از واقعیات جوامع غربی با ماهیت تئوری های برآمده از واقعیات جامعه ایران نیز متفاوت خواهند بود.

بنابراین در تئوری پردازی در باب توسعه سیاسی، توجه به این نکته اساسی بسیار با اهمیت است که «تئوری»، تعریف، کارکرد و جایگاه خاص خود را دارد. با همسان سازی یا فروکاستن آن به «ایدئولوژی»، نه تنها نقطه ضعف ما در «تئوری پردازی» برطرف نمی شود، بلکه بر دامنه آسیب ها و چالش های آن افزوده خواهد شد.

دکتر خسرو وفایی سعدی