امنیت قضایی و آسیب شناسی آن در ایران

امنیت, فراغت بالی است كه در پرتو آن آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت های افراد یا حكومت ها به ادامه حیات مدنی توفیق می یابد, و در واقع امكان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی, شكل دهنده امنیت قضایی است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع امنیت پیش بینی شده است, امنیت فردی و امنیت قضایی

معنا و مفهوم امنیت قضایی چیست ؟ كنش ها و واكنشهای متقابل امنیت قضایی توسعه كدام است و نهایتاً امنیت قضایی در فرایند توسعه چه نقش و جایگاهی دارد؟ در این نوشتار با تعریفی از امنیت قضایی با نگاهی آسیب شناختی، كاستی های ساختاری و اجرایی دستگاه قضایی را آشنا شده و پیشنهاداتی درباره مدل امنیت قضایی در ایران ارایه شده است. اصولاً امنیت، یك پدیده ادراكی و احساسی است. یعنی این اطمینان بایستی در ذهن تودهٔ مردم، دولتمردان و زمامداران و تصمیم گیرندگان به وجود بیاید كه امنیت لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد. اما تعیین درجه و مرتبه ای كه امنیت مورد نیاز می باشد ممكن نیست. بطور كلّی توجه به امنیت و قانون برای تحقق عدالت اجتماعی از محورهای اساسی اندیشه های اجتماعی به شمار می رود كه به عنوان نمونه به اختصار نظرات چند تن از متقدمین در این زمینه مرور می شود:

۱- افلاطون در آثار متعدد خود، خواهان جامعه ای آرمانی (مدینه فاضله) است كه در آن همه مردم از امنیت اجتماعی برخوردار باشند. او معتقد بود كه نباید گذاشت هم در فرد و هم در جامعه یكی از قوا بر دیگری پیشی گیرد، زیرا در آنها تزلزل و انحطاط به وجود آمده و امنیت از بین خواهد رفت. لذا برای تأمین امنیت اجتماعی و رفاه باید به سلاح علم و حكمت مجهز شد.

۲- ارسطو خواستار نظم و آرامش، امنیت و وضع قوانین معتدل در جامعه بود. وی معتقد بود كه سوداگری، پول پرستی و افراط در ثروتمندی فرزندان ناشایست برجای می نهد و اصلاح، بازسازی و امنیت ها را از بین می برد.

۳- سایر فلاسفه و اندیشمندان اجتماعی از عهد باستان تا قرن هجدهم میلادی، از جمله سقراط، پریكلس، سیسرون، جان لاك، توماس كامپانلا و … هر یك به نحوی از انحا مسأله امنیت و تأمین آن از جانب حكومت ها را در جهت تحقق عدالت و اجرای قوانین ضروری دانسته اند. امنیت در داخل جامعه در سطوح مختلف مطرح است . از فرد تا خانواده، قبیله، شهر، جامعه ملی و بالاخره نظام جهانی. انواع امنیت : اگر امنیت را برحسب حوزه های عمدهٔ اجتماعی بررسی نماییم، انواع امنیت به قرار زیر است:

۱- امنیت سیاسی : هركس حق دارد در سرنوشت خود كه متأثر از سرنوشت جامعه است دخالت كند و هیچ كس را نمی توان به داشتن باور سیاسی خاصی وادار كرد یا از باور سیاسی خاصی بازداشت.

۲- امنیت قضایی: احترام و التزام به قانون از نخستین شرایط قوام جامعه و ایجاد نظم و امنیت فردی و اجتماعی است. برنامه ریزی های دراز مدت به منظور ایجاد امكان تحول و رشد، تنها در جایی میسر است كه قانون، نظم و امنیت، ثبات و امید به آینده و اعتماد متقابل حكم فرما باشد. بدیهی است كه وجود قوه قضاییه ای توانمند و سالم از لوازم اولیه تحقق امنیت قضایی است.

۳- امنیت اداری: منظور از امنیت اداری، امنیت شغلی و امنیت شأن فردی است. امنیت شغلی یعنی این كه هر كس بتواند كار شایسته ای داشته باشد و هیچ كس را نتوان از شغل دلخواهی كه شایستگی آن را دارد منع كرده، مگر آن كه در اثر آن اشتغال، ضرر و زیانی به خودش یا به جامعه وارد آید. امنیت شأن فردی، احترام به مقام و منزلت اجتماعی هر فرد است.

۴- امنیت فرهنگی : انسان ها زبان، گویش، نژاد، هنر، سلیقه و بینش های متفاوت دارند و این تفاوت ها و اختلافات به نص صریح قرآن كریم برای شناخت و شناساندن است و تنها امتیاز انسان ها در نزد خداوند درجهٔ تقوا و پرهیزگاری آنان است. بنابراین بایسی خاك، خون، آداب، سنن، زبان و مذهب همهٔ افراد جامعه محترم شمرده شود و تا زمانی كه سلیقه ها و عقیده های خاصی موجب زیان دیگری نشده، با مزاحمتی روبرو نگردد.

۵- امنیت اقتصادی : تعیین سیاست های كلّی در بخش امنیت اقتصادی جامعه و نهادی نمودن الگوهای عملی رفتار (هنجارها) در این زمینه یكی از حوزه های اساسی امنیت و قانونگرایی است. امروزه امنیت اقتصادی بیش از گذشته تبدیل به مسایل ظریف و حساس جامعه شده است به طوری كه اگر قواعد و قوانینی در این زمینه تعیین و وضع نشود، ضمن رواج هرج ومرج و بحران، شاهد از بین رفتن امنیت در این حوزه خواهیم بود كه بدون تردید سرمایه، ثروت، تولید و كارآفرینی در جامعه تهدید خواهد شد.

امنیت قضایی و جایگاه آن در حقوق ایران

امنیت، فراغت بالی است كه در پرتو آن آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت های افراد یا حكومت ها به ادامه حیات مدنی توفیق می یابد، و در واقع امكان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شكل دهنده امنیت قضایی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نوع امنیت پیش بینی شده است، امنیت فردی و امنیت قضایی.

امنیت فردی:

طبق اصول ۲۱و۲۲و۲۳و۳۲و۳۸ حیثیت، جان، مال و حقوق و مسكن افراد از تعرض مصون است. داشتن عقیده و تفكر مورد احترام قانون است، تفتیش عقاید ممنوع شده و صرف داشتن عقیده موجبی برای مؤاخذه افراد و تعرض به آنان نیست. كسی را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون تعیین می كند. شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع نارواست و عامل آن مستحق مجازات شناخته شده و هتك حرمت و حیثیت بازداشت شدگان یا زندانیان یا تبعید شدگان به هر صورت ممنوع است و اقامت اجباری افراد هم جز به موجب قانون ممكن نیست . البته مصادیق امنیت فردی و حقوق مورد شناخت آن در پرتو بهره مندی از امنیت قضایی میسر است كه در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، تأمین امنیت قضایی عادلانه پیش بینی شده است. اصول قضایی قانون اساسی كه تأمین كننده امنیت قضایی است به شرح زیر می باشد: طبق اصل ۶۱ اعمال قوه قضائیه باید طبق موازین اسلامی باشد. طبق اصول ۱۵۶تا۱۵۹ دادگستری، محل تظلمات عمومی است و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تحقق عدالت بر عهده دادگستری است . طبق اصل ۱۶۵ مجازات باید علنی باشد مگر در موارد استثنایی كه قانون مقرر می كند. طبق اصل ۱۶۶ احكام دادگاهها باید مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. طبق اصل ۱۶۷ قاضی موظف است حكم هر دعوا را جست و جو كند و به هیچ بهانه نمی توانند از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع كند. طبق اصل ۱۶۹ كه اصل قانونی بودن جرم است و فعل و ترك فعلی به استناد قانون مؤخر جرم حساب نمی شود. طبق اصل ۱۷۱ جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از اشتباه قاضی پیش بینی گردیده است.

---