سهمیه بندی ماهیگیری

داستان بازار

افراط در ماهیگیری توسط صیادان، باعث فشار بر جمعیت قابل استحصال گونه‌های دریایی شده‌است به گونه‌ای که هزینه رفتار غیرمسوولانه یک صیاد را دیگران می‌پردازند و از طرفی هر صیاد به تنهایی نیز انگیزه‌ای برای رفتار مسوولانه ندارد. در ادامه بحث هفته گذشته به راه‌حل‌های ممکن برای حل این معضل می‌پردازیم.

جوامع محلی ماهیگیران، گاهی راه‌حل‌های غیررسمی ‌برای این مشکل ابداع می‌کنند: سازوکارهای جمعی برای مقابله با اضافه صید. در منطقه باهایا در شمال برزیل، ماهیگیران در قالب نظام رفتاری پیچیده‌ای ماهیگیری می‌کنند که تحت آن مقدار کل ماهی که می‌تواند صید شود و مقداری که از هرگونه ماهی می‌توان صید کرد، کنترل می‌شود. اعضای این جامعه کسانی که این نظام را نقض کنند تحریم می‌کنند و در محافل جمعی با آنها حرف نمی‌زنند و قایق‌ها و تورهای آنها را خراب می‌کنند. در تونگا،‌ ماهیگیران از قواعدی اجتماعی پیروی می‌کنند که از آنها می‌خواهد ماهی خود را با دیگران شریک شوند. هرکسی که ماهی مازاد بر نیاز خانواده خود صید کند، باید بر اساس قاعده آن را به دیگرانی بدهد که نیازمندتر و سالمندتر هستند.

جوامع ماهیگیری محلی در ژاپن نیز منابع خود را به روشی قابل دوام، مدیریت می‌کنند. از آن‌جایی که آنها مرزهای جغرافیایی مشخص دارند و هر خاندان برای نسل‌های متمادی در منطقه خود مشغول ماهیگیری است همه، نظام رفتاری و تحریم‌های اجتماعی پشتیبان آن را می‌دانند. در ایالت آمریکایی ماین، بعضی جوامع بر صید خرچنگ نظارت می‌کنند و تعیین می‌کنند چه کسی در کجا و چه وقت می‌تواند صید کند. آنها معیارهای حفاظتی خود را با زور پشتیبانی می‌کنند. هرکس که به قواعد بی‌احترامی ‌کند با خطر پاره شدن دام‌ها و حتی غرق شدن قایق‌هایش مواجه است.

اما راه‌حل‌های غیررسمی ‌فقط در جوامع ماهیگیری بسیار به هم پیوسته جواب می‌دهد. با وجود گروه‌های بزرگ و ناشناس ماهیگیر که افراد بیگانه هم می‌توانند در آنها داخل شوند، تحریم‌های اجتماعی و محلی کار چندانی پیش نمی‌برد و معمولا دخالت دولت برای جلوگیری از اضافه صید ضروری است.

با نظارت بر ماهیگیری، ‌دولت‌ها محدودیت‌هایی را بر تعداد یا اندازه قایق‌ها اعمال کرده‌اند. این دولت‌ها اعلام کرده‌اند که صید تنها در فصل خاصی امکان پذیر است. هر یک از این ابزارها محدودیت‌هایی دارد و باعث اختلال‌های قابل پیش‌بینی می‌شود. اعمال محدودیت بر ورودی‌های تولید باعث می‌شود که ماهیگیران با استفاده بیش از حد از سایر عوامل بدون محدودیت، جبران کنند.

اعمال محدودیت بر طول قایق‌های ماهیگیری، شرکت‌ها را وادار کرده‌است که از قایق‌های عریض‌تر و سنگین‌تر استفاده کنند. محدودیت بر تعداد خدمه، منجر به سرمایه‌گذاری در ابزارهای پیشرفته ماهیگیری شده است که تازه با نصب ابزارهای الکترونیک تعیین محل ماهی‌ها موجب افزایش وحشتناک صید شده‌است. از سوی دیگر، محدودیت بر تجهیزات، به معنی استفاده بیشتر از نیروی انسانی است. تعیین مدت زمان کم و فصل کوتاهی برای ماهیگیری، بنگاه‌ها را تحریک می‌کند که در قایق‌های با ظرفیت بالا سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند تا آنجا که ممکن است در زمان مجاز، ماهیگیری کنند که این سرمایه‌گذاری در باقی طول سال بی‌مصرف می‌ماند. در ضمن کوتاه بودن مدت مجاز، به این معنی است که در بیشتر طول سال باید ماهی یخ‌زده به مردم عرضه کرد که قاعدتا ارزش کمتری از عرضه ماهی تازه دارد.

برخی دولت‌ها با مشاهده این گونه اختلالات، روش جدید و بازار محورتری را برای محافظت از ماهیان به کار برده‌اند. به جای کنترل ورودی، به هر قایق ماهیگیری سهمیه‌ مجازی برای صید تخصیص داده می‌شود که تعیین می‌کند که هر قایق مجاز است تا چه میزان ماهی صید کند. سهمیه‌بندی با تعیین حقوق مالکیت به ریشه اصلی مساله می‌پردازد. زیرا اضافه صید از این واقعیت ناشی می‌شود که هیچ کس مالک ماهی‌ها نیست. در حقیقت سهمیه‌بندی با حذف برون‌ریزهای ناشی از تصمیم هر ماهیگیر بر دیگران، به مسابقه صید پایان می‌دهد. سهمیه‌ها به این معنی هستند که ماهی‌ها را می‌توان در آینده تولید کرد و لذا ماهیگیری در آینده را ساده‌تر می‌کند. ریک گاروی، یک زیست‌شناس که از طرف دولت استرالیا بر کارآیی سهمیه‌بندی نظارت می‌کند،‌ می‌گوید: «ماهیگیری شاید تنها فعالیت اقتصادی باشد که شما با کمتر کار کردن می‌توانید بیشتر پول در بیاورد.»

کشورهایی که در تعیین حقوق مالکیت پیشرو بوده‌اند - شامل نیوزلند،‌کانادا و ایسلند - اجازه می‌دهند که سهمیه‌ها نیز همانند هر کالای خصوصی دیگری خرید و فروش شود. هر گونه ورود جدید یا توسعه فعالیت در این حوزه باید از طریق خرید سهمیه صورت گیرد. این وضعیت یعنی در نهایت سهمیه‌ها به کارآترین تولید کننده می‌رسد. بر خلاف حالت نظارتی، در این حالت ماهیگیران انگیزه دارند تا در تجهیزات و مهارت‌های افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری کنند.

دارندگان سهمیه، نقش بزرگی در حفاظت از ماهیگیری دارند در این راستا که ارزش سهمیه‌های خود را حفظ کنند. در نیوزلند، ماهیگیران انجمن‌هایی را برای حمایت از تحقیقات تاسیس کرده‌اند تا از جمعیت حلزون‌ها و برخی گونه‌های خاص دریایی حفاظت شود.

صید ماهی هالیبوت (نوعی ماهی پهن بزرگ-م) در بریتیش کلمبیا در کانادا، در دهه ۱۹۸۰ وضعیتی بحرانی پیدا کرده بود. مسوولان در تلاشی بی‌فایده، طول مدت مجاز ماهیگیری را کاهش دادند تا از این گونه ماهی محافظت کنند، کاهش این مدت به حدی بود که تا سال ۱۹۹۰، مدت مجاز ماهیگیری تنها ۶ روز در سال بود. فصل بسیار فشرده به معنی صید شدید بود.

گاهی میان صیادان برای استقرار در بهترین مناطق درگیری رخ می‌داد. گاهی ایمنی قربانی می‌شد؛ زیرا قایق‌ها حتی گاهی در هوای خطرناک نیز به کار می‌پرداختند. پس از این که ناظران امر، در سال ۱۹۹۱ سهمیه‌های انفرادی را تعیین کردند، کارآیی اقتصادی صید هالیبوت بهبود چشمگیری یافت. دیگر نیازی به فصل محدود صید نبود؛ زیرا ماهی هر وقت نیاز بود صید و به بازار عرضه می‌شد. تعداد قایق‌های فعال نیز کم شد. ماهیگیری به فعالیتی سود‌آورتر و کم‌دردسرتر تبدیل شد. محافظت از این گونه ماهی نیز حاصل شد.

وضعیت ماهیگیری، قدرت حقوق مالکیت را نشان می‌دهد. اضافه صید به این دلیل اتفاق می‌افتد که هیچ کس قبل از صید ماهی،‌ مالک آن به شمار نمی‌رود. ایجاد حقوق مالکیت از طریق ابزار سهمیه‌بندی، انگیزه اضافه صید را از بین می‌برد. اما این راه حل

نیز ناکامل است: زیرا نظارت بر حقوق مالکیت، گران و رخنه‌دار است. حقوق مالکیت قابل عمل تنها با چرخش نوک خودکار به وجود نمی‌آید و نیاز به نظارت را برطرف نمی‌سازد. در هفته‌ آینده بیشتر به ابعاد این موضوع خواهیم پرداخت.

جان مک‌میلان

مهدی نصرتی