آنسوی دیوارها میله هاو سیم خاردار ظهور و توسعه جایگزینهایی به عنوان مجازات در ایالات متحده

آنسوی دیوارها , میله ها و سیم خاردار

● آنسوی دیوارها ، میله ها و سیم خاردار ؛

ظهور و توسعه جایگزینهایی به عنوان مجازات حبس در ایالات متحده

بیشتر مباحث در خصوص اصلاحات در آمریکا مربوط به مراکز علمی ، مطبوعات و سیاست های مربوط به زندان می باشد . در واقع صحبتی از حقیقت وجود ۵/۶ میلیون انسان که تحت نظارت مراقبتی هستند به نحوی که دو سوم آنها در زندان یا بازداشتگاه ها مراقبت نمی شوند به میان نیامده است . بیشتر مجرمین محکومیت یافته در جامعه مورد نظارت قرار می گیرند . ۸۴/۳ میلیون نفر تحت قرار تعلیق مجازات و ۷۲۵۰۰۰ نفر تحت قرار آزادی مشروط می باشند . ( United State department of Justice ۲۰۰۱ )

مجازات تعلیقی ، آزادی مشروط و گوناگونی « مجازاتهای جایگزین » به عنوان راهی برای رسیدن به ابزاری که بینابین زندان و آزادی در جامعه می باشد . این مقاله به تبیین ریشه های تاریخی جایگزینهای حبس ، بررسی میزان مجازاتهای اجتماع مدار مقرر شده امروزی و مشخص کردن روند ناخواسته این مجازات می پردازد .

● گسترش استفاده از نهاد تعلیق مجازات

در سال ۱۸۷۸ ماساچوست ( Massachusetts ) اولین قانون تعلیقی مراقبتی را از مرحله تصویب گذراند . دیگر دولتها کم کم قانون شبیه به این قانون را تصویب کردند و در سال ۱۹۳۵ حداقل ۳۰ دولت از مقررات تعلیق برای افراد بالغ استفاده می کردند و ۳۰درصد از محکومین مورد تعلیق مجازات قرار می گرفتند . در سال ۱۹۶۵ تمام دولتها از قوانین تعلیق مجازات بهره می گرفتند ، ۲۵۰۰۰ نفر مامور مراقبت توسط دادگاه به استخدام در آمدند که تقریباً نصف محکومین به زندان که مجازاتشان تعلیق شده بود را تحت نظارت قرار دهند . ( Cahalan ۱۹۸۶ ) در سال ۱۹۸۰ ، ۱/۱ میلیون نفر و در سال ۱۹۹۰ ، ۷/۲ میلیون نفر از نهاد تعلیق مجازات استفاده می کردند ( Petersilia ۱۹۹۷ ) و امروز ۸۴/۳ میلیون نفر از نهاد تعلیق مجازات و ۷۲۵۰۰۰ نفر از آزادی مشروط استفاده می کنند .

در حالی که تعلیق مجازات به عنوان یکی از استانداردهای سیستم عدالت کیفری مبدل شده است ولی استفاده از کیفر حبس هنوز در حال گسترش است . در سال ۱۸۶۰ تعداد زندانیان ۶۱ نفر به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر شهروند بود که این تعداد تا جنگ جهانی دوم دائماً در حال افزایش بود . در دهه ۱۹۵۰و ابتدای ۱۹۶۰نرخ زندانیان افزایش یافت تا آنجاکه به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۱۱۰ تا ۱۲۰ نفر در زندان بسر می بردند . در اواخر دهه ۱۹۶۰این میزان به ۱۰۰ نفر کاهش یافت ولی در سال ۱۹۷۴ ناگهان افزایش چشمگیری یافت . در سال ۱۹۸۰این میزان به ۱۴۰ نفر متوقف گردید . ( Cahalan ۱۹۸۶ )

در دهه بعد ، میزان زندانیان به ۲ برابر یعنی تعداد ۲۱۲ نفر به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر افزایش یافت که این رقم امروز به ۴۷۸ نفر در زندانهای فدرال و دولتی به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر شهروند رسیده است . اگر محکومین در زندانهای محلی نگهداری می شدند لاجرم این میزان به رقم ۷۰۰ نفر می رسید . ( Beck & Harrison ۲۰۰۱ )

● اجرای مجازات سریع به جای استفاده از مجازاتهای جایگزین

در طول سالهای ۱۹۷۰و ۱۹۸۰ استفاده از نهاد تعلیق مجازات و آزادی مشروط مورد انتقاد قرار گرفت با این استدلال که هیچگونه کارایی ندارد ونه تنها در پیشگیری از جرم موثر نیست بلکه موجب متجری شدن بزهکارانی می گردد که شایستگی این ارفاق را ندارند و از سوی دیگر موجب نگرانی زیاندیده از جرم و عموم افراد جامعه می گردد بدین نحو که دستگاه قضایی در مبارزه با بزه هیچ اقدام موثر و کارامد را انجام نمی دهد . ( Wilson ۱۹۷۵ ) به همین دلیل ناگهان میزان استفاده از تعلیق مجازات به شدت کاهش یافت بگونه ای که به رقم ۲ درصد در سال رسید . امروزه استفاده از تعلیق مجازات به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است در حالی که دو سوم محکومین به مجازات ، تحت تعلیق نظارتی هستند . ( Center for Community Corrections ۱۹۹۷ )

● نظارت مراقبتی ISP) (

گسترش نظارت ، کنترل و مجازات بزهکاران فراتر از آنچه که توسط تعلیق مجازات مهیا شده است در واقع به عنوان مجازات ابتدایی رایج تلقی می گردد . « نظارت متمرکز » به همراه استفاده از نهاد تعلیق مجازات در حال حاضر به عنوان مجازاتی ابتدایی رایج بکار گرفته می شود . ( Lurigio & Petersilia ۱۹۹۲ ) در مقایسه با تعلیق مجازات ، ISP ( Intensive Supervision Probation ) به صورت خاص نیازمند این امر است که بزهکار دائماً اوضاع و رفتار خویش را به مقامات گزارش دهد . برخی از این افراد به راحتی توسط ابزار الکترونیکی قابل کنترل هستند و اکثریت این افراد دائماً مورد آزمایشهای مواد مخدر قرار می گیرند .

امروزه ، هر دولتی به نحوی از نظارت متمرکز استفاده می کند . تفاوت قابل توجه میان برنامه های نظارتی مراقبتی و آن مواردی که بعد از سال ۱۹۸۰ مورد اجرا قرار می گرفت در ارتباط با رفتارها و خدمات با تاکید بر نظارت بزهکاران همان ممنوعیت خروج آنها از منطقه تعیین شده برای آسان بودن نظارت می باشد . بدیهی است که از تحقیق بروی ISP که نظارتی افزون می باشد به تنهایی نمی توان راه کارهایی برای کاهش جرایم خصوصاً جرایم خشونت آمیز بدست آورد . (Gendreau et al . ۱۹۹۶ , Fulton et al . ۱۹۹۷ )

حتی بیشتر اینکه روش ISP در کاهش جرایم به عادت بزهکاران محکوم شده و تحت نظارت قرار گرفته از طریق تعلیق مجازات یا حبس کارایی مثبتی از خود نشان نداده است . ( Fulton et al . ۱۹۹۷ ) علی رغم این مشکلات نشانه هایی مبنی بر مثبت ارزیابی شدن برنامه های درمانی و استخدامی ISP به تبع نیازمندیهای بزهکارانی که مجازات آنها به حالت تعلیق در آمده است خصوصاً در جلوگیری از جرایم به عادت دیده می شود . ( Fulton et al . ۱۹۹۷ , Mackenzie ۱۹۹۷ )

اردوگاه های آموزشی

اردوگاه های آموزشی تلاشهایی مبنی بر ایجاد تغییراتی در رفتار بزهکاران به وسیله تحمیل مجازات حبس کوتاه مدت ( ۹۰ تا ۱۸۰ روز ) به همراه یک دوره نظارت اجتماعی انجام می دهند . در طول دوره حبس که زندانیان در اردوگاه حضور دارند تحت مقررات سخت ، صبح زود از خواب بیدار می شوند ، سپس ورزش می کنند و بعد از آن به کارهای بدنی می پردازند . ( Gowdy ۱۹۹۳ ) اداره کنندگان اردوگاه های آموزشی بر این باور هستند که قواعد اخلاقی نظامی و آموزش های مرتبط با مقررات قانونی و تجربیات حاصل از برنامه های مقرر در این اردوگاه برای افراد حاضر در این اردوگاه مثمر ثمر واقع می گردد .

● Stinchcomb ۱۹۹۹) )

تحقیقاتی در مورد اردوگاه های آموزشی اگر چه با موضوع این مقاله مرتبط نیست ، صورت گرفته است . مقررات جامع برنامه های اردوگاه های آموزشی هیچ گونه تفاوتی در اعمال مجازات بزهکاران به عادت و بزهکاران عادی اعم از آنهایی که باید در این اردوگاه وقت سپری کنند و آنهایی که باید تحت نظارت این اردوگاه در محل زندگی خویش حضور داشته باشند ، قائل نمی گردد . ( Mackenzie ۱۹۹۷ ) در برخی از موارد وجود اردوگاه های آموزشی به عنوان عاملی نه تنها در کاهش جرایم ، بلکه افزایش جرایم توسط بزهکاران به عادت نشان داده شده است . ( Peters et al . ۱۹۹۷ )

● امکانات زندگی اجتماعی ( CRFs )

امکانات زندگی اجتماعی معروف به هالف وی هوس قسمت اعظم پیوستاری مجازات ، نظارت و درمان می باشد . ( Dupont ۱۹۸۵ ) این امکانات به عنوان اماکنی برای انتقال محکومین به این محلها پس از طی محکومیت قبل از اینکه وارد اجتماع شوند می باشد تا اینکه گام به گام در ارتباط با جامعه قرار گیرند . ( Latess & Travis ۱۹۹۲ ) برای مجرمانی که نیازمند نگهداری و مراقبت تحت کنترل شدید می باشند این امکانات با محدودیت بسیار بالایی می باشد و برای مجرمانی که تحت مجازات تعلیق شده می باشند این امکانات بدون محدویت می باشد .

هزینه های به مراتب کمتر از زندان ، فلسفه دوباره بازاجتماعی شدن بزهکار و موفقیت اجرای برنامه هایی مشابه این روش، از موجبات گسترش استفاده و استقرار این اماکن می باشد . ( Allen et al . ۱۹۷۸ ) به همین جهت هالف وی هوس به تعداد زیاد برای ارائه خدمات و نظارت بروی بزهکارانی که شایستگی استفاده از چنین امکاناتی ، به جای اینکه محکومیت خود را در زندانهای بسته سپری کنند و از اجتماع و ارتباط با مردم محروم باشند ، ایجاد گردیده است . امکانات مسکونی اجتماعی یک مفهوم گسترده برای جایگزینی نقش زندانهای محصور سنتی می باشد . ( Latessa & Travis ۱۹۹۲ )

، اگرچه رویه نهاد هالف وی هوس به عنوان یک مجازات در اذهان عموم تلقی می گردد و بیانگر این امر است که کسانی که در این شیوه مورد نگهداری و تحت مراقبت می باشند در واقع مجرمان جامعه هستند که به جای اینکه به زندان فرستاده شوند بدین نحو تحمل محکومیت می کنند ولی فلسفه وجودی آن برای کمک به بزهکاران می باشد که بتوانند جایگاه زندگی خویش را در جامعه ( جایی که به اصلاح شدن آنها کمک شایانی خواهد کرد ) دوباره به نحو مطلوبتری از سابق بیابند .

تحقیق در خصوص اثرات استفاده از این نوع از نهادها نشانگر این امر می باشد که بزهکارانی که در این روش مورد مراقبت می باشند در اصلاح و باز اجتماعی شدن نسبت به کسانی که در زندان محکومیت خویش را سپری می کنند روند سریعتری را می پیماید . ( Allen et al . ۱۹۷۶ , Seiter et al ۱۹۷۷ , Latessa ۱۹۸۲) نتایج حاصل از این امر به طور کلی ارئه دهنده خدمات بهتری برای تامین نیازهای بزهکاران است . ( Latessa & Travis ۱۹۹۱ )

مراکز دریافت کننده گزارشهای روزانه

در سال ۱۹۸۶ ماساچوست ایده استقرار مرکزی برای ثبت گزارشات روزانه را از بریتانیای کبیر به عنوان شیوه ای جدید بکار گرفت . ( Mcdevitt ۱۹۸۸ , Miliano ۱۹۹۲ ) مطابق اصول اجرایی این نهاد ، مرکز ثبت گزارش روزانه توسط ماساچوست برای عملکردی بدین نحو که محکومانی که مجازات آنها به حالت تعلیق درآمده است یا کسانی که تحت عنوان آزادی مشروط در خارج از زندان یا بازداشتگاه بسر می برند کلیه فعالیتهای روزانه خویش را در این مراکز به ثبت برسانند ، بکار گرفته شد. ( Latessa ۱۹۹۹ )

این شیوه به عنوان راه حل ابتدایی برای کاهش جمعیت زندانیان مطرح گردید که در این راستا کسانی که تحت قرار بازداشت یا رای محکومیت در زندانهای دولتی حضور داشتند برای اعمال این رویه به طور آزمایشی تحت قرار تعلیق به خارج از زندان فرستاده شدند . DRC در واقع شیوه ای نوین به عنوان جایگزین زندان تلفیقی از نظارت و درمان در بستر جامعه بودند که می توانستند با دخالت موسسات عمومی و خصوصی به نحو مطلوب هدایت شوند و بزهکاران تحت نظارت ، بزهکاران برخوردار از آزادی مشروط ، بزهکاران تحت تعلیق مجازات را مشمول برنامه ها و اهداف این نهاد جدید قرار دهند . ( Parent ۱۹۹۰ )

شیوه DRC در واقع یک برنامه مشتمل از عناصر ارتباط و نظازت روزانه تحت یک برنامه رسمی می باشد که بایستی بزهکاران دائماً فعالیتهای خویش را گزارش دهند و تحت آزمایشهای تست مواد مخدر قرار گیرند . عملکرد DRC در کشورهای مختلف به شیوه ای مختلف و گاهاً منحصر به فرد بر اساس سیستم قضایی و تعداد جمعیتی که تحت برنامه های این نهاد مورد اصلاح و باز درمانی در این کشورها قرار می گیرند ، می باشد . ( Mcdevitt & Miliano ۱۹۹۲ )

لاتسا و همکارانش ( Latessa et al . ۱۹۹۸ ) به مقایسه زندانهایی در اهایو که برنامه های نظارتی DRC را شیوه کار خویش قرار می دادند با زندانیانی که از زندان آزاد می شدند ، ولی تحت نظر قرارمی گرفتند ، یا زندانیانی که مجازاتشان معلق می گردید ، پرداختند . میزان مجازات کسانی که در گروه DRC قرار می گرفتند در مقایسه بیشتر از کسانی بود که مجازاتشان معلق شده بود ولی به مراتب کمتر از گروهی بود که تحت نظارت شدید قرار گرفته بودند و میزان مجازات آنها برابر بزهکارانی بود که از زندان به طور مطلق رها شده بودند .

کیفیت درمانهایی که به وسیله DRC در اهایو صورت گرفته بود در مقام ارزیابی بسیار ضعیف و ناکارامد بود و به همین دلیل میزان نظارت ها دو برابر افزایش یافت تا کمبود کیفیت جبران گردد و این برنامه بتواند اثرات خودش را برای بزهکاران داشته باشد . برنامه DRC در واقع مثالی روشن و ملموس از برای امتیازات بالقوه و مشکلات ابتدایی مجازاتها می باشد . مفهوم گزارش روزانه وابسته به میزان انعطاف پذیری و مطابقت پذیری با عوامل موجود در جوامع ، متغیر می باشد . ( Taxman & Byrne ۲۰۰۱ )

● حبس در منزل و نظارت الکترونیکی

حبس در منزل که تحت عناوین بازداشت خانگی یا دستگیر خانگی برای اذهان عموم آشنا است دارای قدمت طولانی در سیستم مجازات کیفری می باشد ولی به عنوان مجازات جایگزین حبس عملاً در میانه دهه ۱۹۸۰ برای جلوگیری از افزایش تراکم جمعیت بزهکاران در زندان به کار گرفته شد . ( Renzema ۱۹۹۲, Tonry ۱۹۹۶ ) از طریق ارتباطات الکترونیکی ، موسسات نظارت کننده ( به عنوان مثال ماموران مراقبت در دوره تعلیق یا آزادی مشروط ، موسسات خصوصی ، ابزارهای الکترونیکی نظارتی ) محل سکونت بزهکار به عنوان محلی که آزادیهای روزمره و تفریحی او را در جامعه محدود و قاعده مند نماید ، مورد استفاده قرار می گیرد .(Mackonzi ۱۹۹۷ )

بزهکاران تحت برنامه حبس در منزل اجازه داده می شوند که منزل را برای مقاصد ضروری خاص ، اهداف مجاز از جمله کار کردن ، معالجه یا بهره مندی از خدمات اجتماعی ترک کنند . ترک محل سکونت برای مقاصد غیر مجاز یا در زمانهای دیگر نتیجه ای مثل استقرار سختگیریهای در شرایط و میزان نظارت که شاید تداعی کننده محدودیت های زندان باشد ، را در بردارد .

زمانی که حبس در منزل و نظارت الکترونیکی به عنوان مجازاتهای جداگانه می باشند هر دو به تناوب به صورت هماهنگ اجرا می شوند به نحوی که نظارت الکترونیکی در همان محل سکونت بزهکار مورد اعمال قرار می گیرد . ( Gordon ۱۹۹۱ ) نظارت الکترونیکی می تواند به دو صورت فعال یا غیر فعال به کار گرفته شود . زمانی نظارت فعال تلقی می گردد که موسسه نظارت کننده مراحل مختلف موثری را برای نظارت بزهکار به کار گیرد . فرستنده به قسمتی از بدن بزهکار وصل می گردد که پیامهایی الکترونیکی به وسیله تلفن محل سکونت بزهکار برای موسسه ناظر در طول ساعاتی که بزهکار تحت محدودیت هایی در منزل می باشد می فرستد . زمانی که موسسه ناظر به بزهکار محکوم تلفن می زند ، فرستنده بایستی در محلی که تجهیزات مانیتور قرار گرفته قرار داشته باشد تا اینکه حضور بزهکار در محل را تایید نماید .

در نظارت غیر فعال بزهکار به فرستنده ای مجهز می گردد که پیامهای متناوبی به مرکز ناظر می فرستد و تعداد این پیامها در دستگاه گیرنده ثبت می گردد . اگر میزان متوسط پیامها کمتر از حد معمول باشد که این اتفاق زمانی رخ می دهد که بزهکار در محل استقرار تجهیزات که همان محل سکونت وی می باشد حضور نداشته باشد ، دستگاه مستقر در آژانس نظارتی فعال می گردد . بکارگیری گسترده نظارت الکترونیکی به عنوان مجازات و استفاده از مجازاتی مثل حبس در منزل با کمک علوم ، اثرات خود را در خصوص بزهکاران به عادت به خوبی نشان می دهد . ( Baumer & Mendelsohn ۱۹۹۲ , Fabelo ۲۰۰۰ )

● پرداخت جریمه نقدی به صورت روزانه

جریمه های مالی به عنوان مجازات ، امری عادی و معمول هستند که در کنار دیگر مجازاتهای کیفری به کار گرفته می شوند . ( Gordon & Glaser ۱۹۹۱ ) به طور کلی جریمه های مقرر شده به وسیله دادگاه مبالغ معینی هستند که به وسیله قانون برای جرایم خاصی در نظر گرفته شده اند . میزان جریمه قبل از اینکه به استطاعت یا تمکن مالی بزهکار توجه نماید به نوع جرم بستگی دارد . ( Gowdy ۱۹۹۳ ) جریمه های نقدی روزانه متفاوت از جریمه های ثابت به سبک قدیم هستند . بر اساس سیستم پرداخت جزای نقدی روزانه دادگاه بر اساس شدت جرم ارتکابی توسط بزهکار تعیین می کند که میزان جریمه چقدر باشد . و جالب اینکه تصمیم ابتدایی دادگاه در خصوص میزان جریمه پرداختی توسط بزهکار به صورت روزانه قابلیت تجدید نظر با توجه به اوضاع مالی بزهکار را دارا است . میزان جریمه نقدی روزانه وابسته به میزان درآمد بزهکار می باشد . ( Winterfield & Hillsman ۱۹۹۳ )

● دستورات مبنی بر انجام خدمات اجتماعی ( CSO )

مجرمان محکوم به انجام خدمات اجتماعی در واقع ساعاتی از روز را صرف انجام خدمات عام المنفعه یا عمومی در یک موسسه یا سازمان می کنند . انجام خدمات اجتماعی می تواند همان کاری باشد که محکوم در آن تخصص دارد . بکارگیری انجام خدمات اجتماعی به عنوان مجازات در ایالات متحده اولین بار توسط قاضی آلامدا ( Alameda s Judges ) به عنوان مجازاتی برای افراد بی بضاعت که مرتکب جرایم کم اهمیتی می شدند در نظر گرفته می شد . از این دوره به بعد بود که قضات در ایالات متحده در خصوص زنانی که مرتکب جرایم رانندگی می شدند از مجازات خدمات اجتماعی عام المنفعه استفاده کردند .

با توجه به مقتضیات زمان ، به نظر می رسد که امروزه بکارگیری اجبار به خدمات اجتماعی توسط بزهکاران هیچ گونه فایده اصلاحی و بازاجتماعی شدن بزهکار از آنگونه که از اجرا ی مجازات انتظار می رود را نداشته باشد . بیشترین تحقیقات جامع در خصوص اجبار به انجام خدمات اجتماعی به عنوان مجازات توسط بزهکار در ایالات متحده توسط Vera Institute of Justice در طی چهار مرحله در نیورک سیتی ( New York City ) صورت گرفته است . ( Macdonald ۱۹۸۶ ) قضات دادگاه های کیفری در بروتکس ، بروکلین ، مانهاتان و کوینز از اجبار به انجام خدمات اجتماعی به جای مجازات ۹۰ روز یا کمتر حبس برای بزهکاران مرتکب جرایم مربوط به اموال استفاده می کند .

● نتیجه گیری

امروزه ، روش جان آگستوس ( John Augustus ) برای نگهداری بزهکاران در خارج از زندان به عنوان روشی خطرناک و خشونت آمیز علیه امنیت جامعه تلقی می گردد . علی رغم این برداشت تعلیق به عنوان استانداردی در دادگاه ها و کانونهای اصلاح و تربیت مورد عمل قرار می گیرد . تلاش آگستوس برای استقرار مجازاتهای جایگزین حبس امروز دستاوردهای بسیار مطلوبی در بر داشته است . استفاده از جایگزین مجازات به عنوان مجازات ابتدایی برای کاهش تراکم زندانها و به منظور درمان و اصلاح واقعی بزهکاران برای اولین بار طراحی شد . اگرچه دستیابی به این اهداف گاهاً با شکست مواجه شده است ولی موفقیتهای زیادی را در بر داشته است . اهداف درمان مستمر در بازپروری تا حد بسیار زیادی از طریق نظارت و کنترل بزهکار کسب گردیده است . استفاده از مجازاتهای جایگزین می تواند امکانات مناسبی را برای درمان بزهکار علی رغم افزایش شبکه مراقبتی در زندانها فراهم آورد .

نویسنده: جواد صالحی - مترجم: --------