به جوان ها که رسید تفکیک قوا

هدف نه چکمه پوشیدن است و نه نعلین پوشیدن هدف تمدن, کوتاه یا بلند بودن پاچه شلوار نیست اینها آرمانهای بسیار کوچکی است که حاکمیت, همه مسائل را رهـا کـند و نیرویش را صرفاً برای این مساله بگذارد احمدی نژاد بارها حتی در زمان شهردار بودن هم گفتهبود که مساله ما اینها نیست و ما را از بیرون گرفتار کرده اند

در دو سه سال اخیر، اخبار مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و پیامدهای شدید تورم و گرانی، در کانون توجه مردم و رسانه‌ها بوده است. در کنار این دو موضوع سیاسی و اقتصادی، اقداماتی که تحت عنوان <امنیت اجتماعی> توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد نیز توجه بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی کشور را به خود جلب کرد. بخشی از این طرح، یکبار در اردیبهشت ۸۵ در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.

در آن زمان، دکتر احمدی نژاد مخالفت تلویحی خود با روش پیش‌بینی شده برای مبارزه با بدحجابی را در قالب این عبارات بیان کرد که <تـرویج حجاب در جامعه، نیازی به برخوردهای آمـرانـه نـدارد... مـسـائـل فـرهـنـگی یک شبه حلنمی شود و نباید براساس جو‌سازی‌ها و جنجال‌ها، دستگاههای فرهنگی و انتظامی دچار انفعال شوند و در فضایی گرفتار شوند که مشخص نیست مدیریت آن به عهده کیست و تنها برخی فرصت‌طلب‌ها از آن بهره می‌برند.> در آن زمان، همین اظهارات کافی بود که از جدیت دستگاه‌های مربوطه برای اجرای طرح کاسته شود. اما در سال ۸۶، نیروی انتظامی برنامه‌ای را تحت عنوان <امنیت اجتماعی> معرفی کرد که مبارزه با مظاهر بدحجابی و بدپوششی‌تنها بخشی از آن تلقی می‌شد و این بخش بیش از سایر ابعاد طرح، در رسانه‌ها و محافل سیاسی و فرهنگی بازتاب یافت. رسانه‌های خارجی نیز با روش‌های خاص خود گاه و بیگاه تصاویری پخش می‌کردند که به گفته آنها، مربوط به نحوه اجرای‌طرح در بعضی نقاط بود. مباحث حاشیه‌ای اجرای طرح مبارزه با بدحجابی و بدپوششیحتی به صدا و سیما نیز کشید و یکی از مجریان سرشناس تلویزیونی، پس از گفتگوی نه چندان متعارف با مسئول اجرای طرح، با برخی حملا‌ت شدید مواجه و نهایتاً به حضور تصویری او در رسانه ملی خاتمه داده شد.

البته برخلا‌ف سال ۸۵، رئیس جمهور این بار حاضر به هیچ‌گونه اظهار نظری نسبت به اهداف طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخی روش‌های مورد عمل نشد. این سکوت برای کسانی که در سال ۸۴ سخنان احمدی‌نژاد در دوره تبلیغات انتخابات ریاست را شنیدند و پس از آن در سال ۸۵ شاهد تکرار همان مواضع به صورت جدی‌تر بودند، عجیب به نظر می‌رسید. سکوت رئیس جمهور می‌توانستبه معنای تغییر نظر او نسبت به سال‌های ۸۴ و ۸۵ و حمایت از اقدامات نیروی انتظامی نیز باشد. اما اظهارات هفته گذشته دو مقام بسیار نزدیک به رئیس جمهور ، ثابت کرد که احمدی نژاد همچنان بر دیدگاه قبلی خود استوار است و سرگرم شدن به بعضی حواشی مربوط به پوشش جوانان و برخی رفتارهای آنها را موجب غفلت از مسائل مهم‌تر می‌داند.

مهدی کلهر، چهار روز پیش در جمع اعضای بسیج دانشجویی یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اظهار داشت: <هدف نه چکمه پوشیدن است و نه نعلین پوشیدن. هدف تمدن، کوتاه یا بلند بودن پاچه شلوار نیست... اینها آرمانهای بسیار کوچکی است که حاکمیت، همه مسائل را رهـا کـند و نیرویش را صرفاً برای این مساله بگذارد. احمدی نژاد بارها حتی در زمان شهردار بودن هم گفتهبود که مساله ما اینها نیست و ما را از بیرون گرفتار کرده‌اند.> یک روز بعد از این اظهارات، دکتر الهام- که او نیز از نزدیک‌ترین یاران احمدی‌نژاد تلقی می‌شود- ترجیح داد در اظهار نظری صریح‌تر، دیدگاه احمدی نژاد در مورد طرح موسوم به <امنیت اجتماعی> را تشریح کند. اظهار نظر الهام در پاسخ به سوال خبرنگاری بود که از او پرسید: <در قالب اجرای طرح امنیت اجتماعی، بعضاً برخوردهایی در جامعه صورت می‌گیرد اما مردمدر برابر این برخوردهابه صحبت رئیس جمهور در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اشاره می‌کنند که مشکل اصلی ما پوشش جوانان نیست.> خبرنگار با طرح این پرسش خواستار اعلام نظر صریح دولت در این مورد شد که پاسخ الهام چنین بود:

<روشــن اسـت کـه دولـت مـخـالـف ایـن گـونـه برخوردها با مردم، خصوصا جوانان است و هیچ گونه تغییری در نگاه و سیاست رئیس جمهور به وجود نیامده اسـت ... این گونه برخوردها را دولت قبول ندارد وسیاستش در امور فرهنگی مشخص و روشن است.>

نگارنده به دنبال ارزشگذاری - مثبت و منفی- عملکرد نیروی انتظامی در طرح امنیت اجتماعی یا ارزیابی از اظهارات سخنگوی دولت نیست؛ اگر چه به نظر می رسد پس از حدود ۸ ماه از آغاز اجرا، اکنون زمان مناسب برای تحلیل نتایج اجرای طرح و دستاوردها یا پیامدهای آن می باشد. اما آنچه که اکنون مهمتر از این موضوع به نظر می رسد تاکید الهام بر مخالفت دولت با برخی اقداماتدر برخورد با مردم و به خصوص جوانان و در عین حال تلا‌ش برای سلب مسئولیت از دولت در این مورد با استناد به اصل تفکیک قوا می باشد.

دکتر الهام با رد هرگونه ارتباط دولت با برخوردهای اخیر اظهار داشته است: <در برخورد با ناهنجاری ها و تخلفات، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی زیر نظر قوه قضائیه کار می کند... شکل رفتاری که پلیس دارد و موضوع و محتوایی که به عنوان ضابط قضایی انجام می دهد، زیر نظر قوه قضائیه است.>

البته در صحت این ادعای الهام تردیدی وجود ندارد، اما رئیس جمهور و همکاران او، در سایر مواردی که مسئولیت آن به عهده سایر قوا و دستگاهها می‌باشد نیز به همین گونه برخورد می‌کنند؟ آیا تمامی اظهارنظرهای داخلی و خارجی رئیس جمهور، دقیقاً در حوزه مسئولیت قوه مجریه می‌باشد؟ مردم هنوز اظهار نظر قاطع رئیس جمهور در مورد پرونده یک دیپلمات متهم به جاسوسی را فراموش نکرده‌اند. احمدی نژاد در آن اظهار نظر نه تنها بدون توجه به حقوق قانونی قوه قضائیه، از تریبون عمومی بر جاسوس بودن متهم تاکید کرد، بلکه پس از اعلا‌م نظر اولیه مرجع قضایی، باز هم از اعتراض دست نکشید و برخلا‌ف رویه حاکم بر پرونده‌های امنیتی، خواستار انتشار برخی اسناد پرونده شد.

رئیس جمهور همچنین، از این اقبال برخوردار بود که عده‌ای از دانشجویان، با اعتماد کامل به اظهارنظر <شبه قضایی> اودر یک تجمع فاقد مجوز در برابر قوه قضائیه، اعدام متهم پرونده را خواستار شوند بدون آنکه مشکلی برای آنها بوجود بیاید! آیا در این شرایط، مردم می‌پذیرند که رئیس جمهور با اجرای یک طرح بزرگ‌ اجتماعی - یا بخش‌هایی از آن - مخالف باشد و یا روش‌های مورد عمل در آن را <قبول نداشته باشد> اما نسبت به آن، حتی یک کلمه اظهار نظر نکند و طرفداران او هم برای اعلا‌م حمایت از دیدگاههای او تلا‌شی صورت ندهند؟ برخی از اقدامات که هم‌اکنون در قالب طرح امنیت اجتماعی صورت می‌گیرد با سرنوشت تعداد زیادی از مردم - و به ویژه جوانان - سروکار دارد و پیامدهای آن - مثبت یا منفی - می‌تواند عده بیشتری را نیز تحت تاثیر قرار دهد. پس چگونه می‌توان ادعای دکتر الهام را پذیرفت که <دولت و رئیس جمهور، این برخوردها را قبول ندارند> اما در عین حال رئیس جمهور حاضر نباشد در حد انتخابات امریکا، موضوع هولوکاست، دختر واکس‌زن بولیویایی و دهها موضوع دیگر مورد عنایت خویش، به آن بپردازد و مخالفت خود را به صورت علنی مطرح نماید!؟ راستی مگر فرمانده نیروی انتظامی در حال حاضر مشاور رئیس جمهور نیست؟ آیا تفکیک قوا و محدود کردن اظهارنظر مسئولا‌ن دولتی در چارچوب مسئولیت رسمی آنان، فقط برای مواردی است که مرتبط با عده‌ای از جوانان هموطن می‌باشد؟