احسان منبع مسئولیت

یكی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است كه مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده, به گونه ای كه این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است

یكی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است كه مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونه‌ای كه این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یكی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعدهٔ احسان است. در متون فقهی غالباً از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئلهٔ سقوط ضمان ِعمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچ‌گاه از اثباتِ ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار می‌كوشد كه مبنای قاعدهٔ احسان در حوزهٔ اثبات ضمان را تبیین و تحلیل كند و رابطهٔ آن را با ادارهٔ فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.

● مقدمه

یكی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعدهٔ احسان است. از این قاعده می‌توان در دوحوزه بحث كرد. اولین حوزه‌، بررسی تأثیر قاعدهٔ احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعدهٔ اتلاف و تسبیب محسوب می‌شود. در نتیجه یكی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است.

دومین حوزه‌، بررسی قاعدهٔ احسان در مورد اثبات ضمان است. یكی از مباحث مرتبط به قاعدهٔ احسان در این حوزه، مسئلهٔ «مبنای احكام» اداره و نگهداری بدون اجازهٔ اموال دیگران است. (مادّهٔ ۳۰۶ قانون مدنی)

سؤال اساسی در این قسمت این است كه آیا از منظر فقه اسلامی، مثبتِ ضمان بودن قاعدهٔ احسان پذیرفتنی است. آیا شخصی كه برای كمك نمودن و احسان به دیگری اقداماتی را انجام می‌دهد كه در اثر آن مخارجی بر او تحمیل می‌شود یا خساراتی به او وارد می‌گردد، می‌تواند بنا بر قاعدهٔ احسان مطالبهٔ خسارات نماید و مخارج خود را از محسن ‌الیه دریافت كند؟

مسئلهٔ اثبات ضمان توسط قاعدهٔ احسان، به خصوص در مورد مبنای احكام اداره ونگهداری بدون اجازهٔ اموال دیگران حائز اهمیت است. توضیح اینكه مادّهٔ ۳۰۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

اگر كسی اموال غایب یا محجور وامثال آنها را بدون اجازهٔ مالك یا كسی كه حق اجازه دارد اداره كند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی كه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبهٔ مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت كننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود كه برای اداره كردن لازم بوده است.

سؤال این است: مبنای اینكه اداره كنندهٔ مال غیر، استحقاق اخذ مخارج، و صاحب مال مسئولیت پرداخت آنها را دارد چیست؟ آیا محسنانه بودن عمل وی، می‌تواند مبنای این مسئولیت باشد؟

از آنجا كه در كتب فقهی از قاعدهٔ احسان در رابطه با سقوط ضمان تا حدی بحث شده است، آنچه در این نوشتار محور تحقیق قرار می‌گیرد، بررسی قاعدهٔ احسان در حوزهٔ اثبات ضمان است. در واقع اثبات قاعدهٔ احسان به عنوان یكی از منابع ایجاد مسئولیت، شاكلهٔ این جستار را تشكیل می‌دهد.

مطالب مقالهٔ حاضر را در چهار قسمت پی می‌گیریم. ابتدا به تبیین ماهیت احسان و شخص محسن (الف) می‌پردازیم، سپس به آرای موجود در این زمینه (ب) اشاره می‌كنیم، آن‌گاه به تبیین رأی مورد نظر، یعنی مثبت ضمان بودن قاعدهٔ احسان (ج) می‌پردازیم. در نهایت، چون جایگزینهای دیگری برای اثبات ضمان در مورد افعال محسنانه به طور كلی و ادارهٔ فضولی مال غیر به طور ویژه مطرح شده است، همچون استفاده از قاعدهٔ حسبه و قاعدهٔ الضرورات و قاعدهٔ لاحرج، به بحث و بررسی موارد مزبور (د) می‌پردازیم. در نتیجه روشن خواهد شد كه قواعد جایگزین نمی‌توانند ضمانِ منتفع (محسن الیه) را به طور كلی و صاحب مال را در مسئلهٔ ادارهٔ فضولی مال غیر، اثبات نمایند؛ لذا چاره‌ای نیست جز اینكه از راه احسان، ضمان منتفع را اثبات كنیم.

الف. تبیین ماهیت احسان وشخص محسن

قبل از هر چیز لازم است ابتدا ماهیت احسان (الف ـ ۱) وسپس شخص محسن (الف ـ ۲) تبیین شوند.

الف ـ ۱) ماهیت احسان

احسان به معنای انجام دادن عمل نیك در مورد دیگری است. سؤالی كه در این زمینه مطرح می‌شود این است كه آیا ماهیت احسان دفع ضرر است یا ایصال نفع. (حسینی مراغی،۱۴۱۷: ۴۷۷) به نظر می‌رسد احسان هم شامل دفع ضرر می‌گردد و هم شامل جلب منفعت، زیرا از واژهٔ احسان همین مفهوم اعم به ذهن متبادر می‌شود و به همین جهت اكثر محققان همین مبنا را پذیرفته‌اند. (همان: ۴۷۶ و بجنوردی، ۱۳:۱۳۷۱) همان‌گونه كه بیان خواهد شد، حكم به نفی سبیل شخص محسن، یك حكم عقلی است و امور عقلی استثنا پذیر و تخصیص بردار نیستند؛ لذا هم جلب منفعت به یك شخص، احسان است وهم دفع ضرر از او. البته گاهی در نظر عرف، دفع ضرر مصداق بارزتر احسان محسوب می‌گردد تا جلب منفعت. بنابراین ماهیت احسان عبارت است از كاری كه باعث ایصال منفعت یا دفع ضرر در مورد دیگری می‌شود، اعم از آنكه ایصال و دفع نفع و ضرر محض یا ایصال و دفع نفع و ضرر اهم باشد.

الف ـ۲) شخص محسن

دربارهٔ شخص محسن سه احتمال وجود دارد:

الف) محسن كسی است كه به قصد خیر و خوبی كاری را انجام دهد، هر چند در واقع عملش زیان‌بار باشد.

ب) محسن كسی است كه عملی انجام ‌دهد كه در واقع سودمند باشد، هر چند قصد خیر و احسان نداشته باشد.

ج) محسن كسی است كه علاوه بر قصد خیر و نیكی، عملش هم در واقع سودمند باشد.

توضیح اینكه بعضی از محققان معتقدند كه آنچه مدار احسان است، واقعیت خارجی، یعنی سودمند بودن عمل در واقع است، هرچند شخص عامل قصد احسان نداشته باشد؛ زیرا ظاهر عناوین و مفاهیم كه به صورت موضوع درحكم شرعی به كارمی‌روند، معنای واقعی آنها مراد است و اعتقاد و قصد دخالتی در آنها ندارد. (بجنوردی, همان: ۱۴)

ولی به نظر می‌رسد كه احسان به خلاف عناوینی چون خمر و امثال آن، كه به صورت موضوع در احكام شرعی به كار می‌روند، از عناوین قصدیه ‌باشد. (حسینی مراغی، همان: ۴۷۸؛ محقق داماد، ۱۳۷۴: ۲۷۴) لذا در صدق لفظ «محسن»، مجرد سودمند بودن عمل در واقع كافی نیست و شهود عرفی هم این مطلب را تأئید می‌كند. مضافاً تنها فارق اعمال محسنانه و غاصبانه در بعضی از حالات فقط قصد و انگیزهٔ اشخاص است، والا هر شخص غاصبی برای اینكه خود را از عهدهٔ جبران خسارات برهاند، ممكن است عملش را در واقع به نفع صاحب مال نشان دهد. علاوه بر این، اگر نتوانیم از طریق اصول لفظی این مطلب را حل كنیم، مقتضای اصل عملی (استصحاب) هم نتیجهٔ فوق را تائید می‌كند، زیرا به موجب ادلهٔ اثبات ضمان، تصرف بدون اجازه در مال غیر، موجب مسئولیت و ضمان است. حال اگر در تأثیر احسان به عنوان مسقط ضمان شك داشته باشیم كه آیا قصد احسان مسقط ضمان است یا احسان واقعی، حالت سابق استصحاب می‌گردد و به ضمان این شخص حكم می‌شود.

باید توجه داشت ماهیت عمل هم عرفاً باید مصداق احسان باشد، هر چند برحسب اتفاق مصادفت با واقع پیدا نكند. همین مطلب در عكس مسئله هم صادق است. به بیان دیگر، بنا برحسن و قبح عقلی، آنچه معیار حسن و قبح محسوب می‌شود ممدوح و یا مذموم بودن فاعل نسبت به عملكردش می‌باشد، اما تحقق یافتن عمل در خارج مناط مدح و ذم محسوب نمی‌گردد. بنابراین اگر سرپرست یتیمی طفل مورد تكفل را جهت تأدیب تنبیه نماید، عمل او نیكو و محسنانه شناخته می‌شود، هر چند طفل در خارج مؤدب نشود. (اصفهانی، ۱۴۰۹: ۳۵؛ خوانساری، ۱۳۹۴: ۲۵۸؛ روحانی، ۱۴۱۴: ۳۷۲)

با این توضیحات باید بگوییم: احسان از دو عنصر تشكیل شده است:

۱) قصد نیكی و احسان.

۲) سودمند بودن ماهیت عمل از نظر عرف. (بجنوردی، همان: ۱۰؛ فاضل لنكرانی، ۱۴۱۶: ۲۸۸) بنابراین، احسان عبارت است از دفع ضرر یا جلب منفعت، با قصد خیر و نیكی و سودمند بودن عمل در واقع، چه با واقع مصادفت كند و چه مصادفت نكند.

البته همان گونه كه احسان امر ممدوح و مورد پسند عقلاست، دخالت در امور دیگران هم امری مذموم است. لذا هیچ كس را نمی‌توان مجبور كرد به سلیقهٔ دیگری زندگی كند و طرف مقابل او هم از ضمان هر آنچه انجام می‌دهد معاف باشد، هر چند دخالت او موجب فایده هم شده باشد. پس احسان، چه در ناحیهٔ ایصال نفع و چه دفع ضرر، باید در اموری باشد كه مصداق «تجاوز و دخالت مذموم» محسوب نگردد. در نتیجه احسان فقط در دخالتهای ضروری و لازم مؤثر است.

ب) آرا و نظریات

بعد از تحقیق پیرامون عناصر اصلی قاعدهٔ احسان، نوبت به آن رسیده كه دربارهٔ مثبتِ ضمان بودن این قاعده تحقیق به عمل آید. تذكر این نكته لازم است كه قاعدهٔ احسان در این مورد، مانند بحث اسقاط ضمان، مورد اتفاق نظر فقها وحقوقدانان نیست. لذا در اكثر كتابها و نوشته‌ها دربارهٔ مثبتِ ضمان بودن قاعدهٔ احسان بحثی به میان نیامده و مسئله مسكوت باقی مانده است. با این حال سعی بر آن است كه مسئله كاملاً بررسی شود.

ب ـ ۱) بیان چند نکته

قبل از ورود به بررسی آرا و نظریات مطرح شده در این زمینه، بیان چند نكته ضروری است:

۱) از آنجا كه كه ادارهٔ فضولی مال غیر یكی از بارزترین مصادیق اعمال محسنانه محسوب می‌گردد، آرای محققان در نقض و ابرامِ تأثیر قاعدهٔ احسان در مورد اثبات ضمان، در حول این مسئله طرح شده است. بنابراین ذكر این موضوع در این بخش از مقاله به مناسبت ارتباط تنگاتنگ تأسیس حقوقی ادارهٔ فضولی مال غیر و قاعدهٔ احسان است. طرح این مسئله نیز تا جایی كه با محور اصلی بحث ما مرتبط باشد لازم و ضروری است، و الا تفحص در مبانی ادارهٔ فضولی مال غیر، خود بحثی جداگانه‌ است كه تحقیقی مستقل می‌طلبد.

۲) نظریه‌های مطرح شده در نقد قاعدهٔ احسان در اثبات ضمان، از دو بخش تشكیل شده است:

بخش ‌اول ناظر به عدم توانایی قاعدهٔ احسان در مورد اثبات ضمان است. با اینكه این موضوع مطلبی بسیار مهم است، اكثر مخالفان قاعدهٔ احسان درحوزهٔ اثبات ضمان، از كنار آن به آسانی گذشته‌اند و آن را مطلبی مسلّم دانسته‌اند و دلیل متقنی در این باره ارائه نكرده‌اند.

بخش ‌دوم ناظر به قواعد جایگزین دربارهٔ مبنای حق رجوع محسن به محسن‌ الیه در مواردی مثل ادارهٔ فضولی مال غیر است كه اكثر نظریات مخالفان با مثبت ضمان بودن قاعدهٔ احسان، در این بخش متمركز شده است.

سید مصطفی ‌‌مصطفوی

كتابنامه

ابن فهد حلی، جمال الدین، مهذّب البارع، قم، جامعهٔ المدرسین، ۱۴۰۷ ق، ج۴.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، قم، ادب الحوزهٔ ، ۱۳۶۲ ش، ج۶.

اصفهانی، محمدحسین، الاجارهٔ، قم، موسسهٔ النشر الاسلامی، ۱۴۰۹ ق.

آل بحر العلوم، سید محمد، بلغهٔ الفقیه، تهران، مكتبهٔ الصادق، ۱۴۰۳ ق، ج۳ .

انصاری، شیخ مرتضی، «رساله لاضرر»، مطبوع در آخر مكاسب، بی‌تا.

بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیهٔ، قم، موسسهٔ مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۷۱ ش، ج۴.

بهسودی، محمدباقر، مصباح الاصول (تقریرات درس آیت الله خویی)، قم، مكتبهٔ الداوری، ۱۴۲۲ ق، ج ۱.

توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاههٔ (تقریرات درس آیت الله خویی)، قم، داوری، اول، ۱۴۱۲، ج ۱.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸ ش، ج۳.

حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، جامعهٔ المدرسین، ۱۴۱۷ ق، ج۲.

حكیم، سید محسن، مستمسك العروهٔ الوثقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۴.

حلّی، ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، جامعهٔ المدرسین، ۱۴۱۰ ق.

حلی، ابوالقاسم نجم الدین، شرائع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ ق، ج۴.

خوانساری، سید احمد، جامع المدارك، تهران، مكتبهٔ الصدوق، ۱۳۹۴ ق، ج۵.

خوانساری، موسی، منیهٔ الطالب(تقریرات درس آیت الله نائینی)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ ق، ج۳.

رشتی، میرزا حبیب الله، کتاب الغصب، چاپ سنگی، تهران، دارالخلافه، ۱۳۲۲ ش.

روحانی، سید صادق، فقه الصادق، موسسهٔ دارالكتاب، ۱۴۱۴ ق، ج۱۹.

زین الدین، شیخ محمد امین، كلمهٔ التقوی، قم، مطبعهٔ مهر،۱۴۱۳ ق، ج۵ .

سیستانی، سیدعلی، لاضرر، قم، مكتب آیت الله سیستانی، ۱۴۱۴ ق.

شهید ثانی، زین الدین، مسالك الافهام، قم، موسسهٔ المعارف الاسلامیهٔ، ۱۴۱۴ ق، ج۷ .

شیخ مفید، محمد بن محمدنعمان، المقنعهٔ، قم، جامعهٔ المدرسین، ۱۴۱۰ ق.

عامری، پرویز، «مبانی ادارهٔ مال غیر درحقوق اسلام»، مجلهٔ رهنمون، تهران، شمارهٔ اول ۱۳۸۱.

عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعهٔ، بیروت، موسسهٔ آل البیت، ۱۴۱۳ ق، ج ۱۹و۲۹.

فاضل آبی، زین الدین، كشف الرموز، قم، جامعهٔ المدرسین، ۱۴۰۸ ق، ج۲.

فاضل لنكرانی، محمد، القواعد الفقهیهٔ، قم، مكتبهٔ مهر، ۱۴۱۶ ق، ج۱.

كاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴ ش، ج۲.

كركی، علی بن حسین، جامع المقاصد، بیروت، آل البیت، ۱۴۰۸ ق، ج۶.

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، سمت، تهران، ۱۳۷۴ ش، بخش مدنی

محقق ‌داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران، نشرعلوم اسلامی، ۱۳۷۰ ش، بخش مدنی۱.

محمصانی، صبحی، النظریهٔ العامّهٔ للموجبات والعقود، دارالعلم للملایین، بیروت، ۱۹۷۲م.

مظفر، محمد رضا، اصول ‌الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰ ش، ج۱.

مكارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیهٔ، قم، مدرسهٔ الامام امیرالمومنین، ۱۴۱۱ ق.

نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، دار الكتب الاسلامیهٔ، ۱۳۶۷ ق، ج۳۸.

نراقی، احمد، عوائد الایام، بیروت، دارالهادی، ۱۹۹۰م، ج۱.

نهج البلاغه، صبحی صالح، بیروت، دار الاضواء، ۱۴۲۰ ق.

یزدی، سید محمد كاظم، ملحقات العروهٔ الوثقی، قم، مكتبهٔ الداوری، بی‌تا ، ج۱و۲.

---