پنجشنبه, ۴ بهمن, ۱۴۰۳ / 23 January, 2025
مجله ویستا

منشور انرژی, سراب روزنه ای تازه


منشور انرژی, سراب روزنه ای تازه

براساس منشور «طرف های متعاهده توافق دارند تا انتقال دانش فنی را بر اساس مبانی تجاری و غیرتبعیض آمیز در راستای مساعدت به تجارت مواد و محصولات انرژی و سرمایه گذاری بهبود بخشند

یادداشت حاضر به بررسی ضرورت‌های شكل‌گیری منشور انرژی در كشورهای صنعتی و اروپایی اشاره دارد. تمامی اعضای قاره سبز التزام خود را به این منشور اعلام کرده‌اند و بسیاری از تولیدکنندگان نفت و گاز عضو ناظر منشور هستند، اما نپذیرفته‌اند خود را متعهد به الزامات آن نمایند كه همین موضوع ساختار حقوقی بشدت اروپایی منشور را ضعیف كرده است. در بخش دیگری از این یادداشت، ایراداتی كه به قراردادهای انتقال تكنولوژی وجود دارد مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است.

دیرزمانی نیست که آدمی نفت را بعنوان منبع تامین انرژی شناخته است. شاید اگر جایگزین مناسب زغال سنگ با چنین سرعتی کشف نمی¬شد، جهانِ در حال صنعتی شدن ناگزیر مسیر خود را با طمانینه بیشتری طی می کرد؛ اما معضل اساسی این انرژی نوظهور محل نامناسب وقوع آن بود: خاورمیانه در تسلط عثمانی و ایران، روسیه ای که همواره برادر ناتنی اروپا بوده است و ایالات متحده فخیمه آمریکا که در آن ینگه دنیا با خیالی آسوده مسیر توسعه را طی می نمود؛ این بار نقشه جغرافیا، اروپای سبز را بی بهره گذاشته بود. استعمار در شکل قدیمی و نوین آن، بازی های سیاسی و جنگ که به اضمحلال عثمانی انجامید و فنآوری، همه ابزارهایی بودند که اروپا آن ها را با احترام ویژه ای به مقوله نفت، مورد استفاده قرار داد. این میان، حقوق نیز خدمتگزار مساعدی بوده است تا میان دارندگان نفت و خواهندگان آن توازنی – عادلانه یا ناعادلانه- برقرار نماید. نمی توان مدعی بود، اروپا و ایالات متحده آمریکا با سلاخی لیبی در داوری‌های سه گانه و آمینویل که سازشی مهربانانه با کویت بود ضرری هنگفت را تحمل کرده است. کسانی نیز که به چنین موازنه‌ای تن ندادند و مانع از رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری به دعوای ایران و انگلستان بر سر شرکت نفت ایران و انگلیس شدند، با کودتایی ساده به تاریخ پیوستند.

تولد اُپک تلاشی بود تا توازن جدید را تثبیت کند. خواهندگان نفت حاضر شدند بر پرداخت‌های خود به دارندگان نفت بیفزایند تا آن‌ها نیز به چنین درآمدهایی دل ببندند. حال با گذشت زمان و عادت به چنین درآمدی که صعود و سقوط‌های بسیاری را تجربه کرده است، دارندگان نفت به محصول خود معتاد شده‌اند. آن‌ها نمی‌توانند بودجه‌های سالانه خود را مستقل از نفت تنظیم کنند؛ مقوله سرمایه‌گذاری خارجی را مستقل از نفت تحلیل نمایند و چیزی جز نفت تولید کنند. همین – و چیزهایی شبیه به این - است که سازمان تجارت جهانی را واداشت تا انرژی را از دستور کار خود خارج کند. اما این بار جهان صنعتی راهی دیگر را پیمود تا نفت و انرژی را از راهی دیگر تابع قواعد سازمانی کند که به انرژی نمی‌پرداخت. اینگونه بود که منشور انرژی متولد شد و ارادت خود به منشور هاوانا را اعلام کرد. برای تسری قواعد سازمان تجارت جهانی به حوزه انرژی است که منشور انرژی اعلام داشت «هیچیک از مقررات مندرج در این معاهده در روابط اعضایی که از اعضای سازمان تجارت جهانی هستند، در تعارض با تعهدات آن‌ها به موجب مقررات سازمان تجارت جهانی نخواهد بود.»

«پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و نابودی سیستم سوسیالیستی در اروپای شرقی و مرکزی، در ژوئن ۱۹۹۰ به پیشنهاد نخست وزیر سابق هلند اقداماتی بمنظور تسهیل تجارت و گسترش همکاری در بخش انرژی اروپای غربی، شوروی سابق و اروپای شرقی و مرکزی انجام شد. در دسامبر ۱۹۹۱، گفتگوها منجر به تشکیل یک سازمان بین المللی انرژی موسوم به منشور انرژی شد که مورد تایید تمامی اعضای مذکور قرار گرفت و به امضا رسید. «مبنای معاهده منشور انرژی [نیز] «اعلامیه ۱۹۹۱ اروپایی انرژی» است. اگرچه اعلامیه مذکور تنها حاوی بیان اهداف سیاسی اعضا درزمینه بهبود همکاری های اروپای شرقی و غربی در مقوله انرژی بوده است، اما در مقابل منشور یک سند چندجانبه الزام آور است که تنها بخشی از آن مشخصا به همکاری های بین الدولی در زمینه انرژی اختصاص یافته است.» منشور انرژی اروپا ( با ۵۶ کشور امضاء کننده) جای خود را به مذاکرات درباره منشور انرژی در سال ۱۹۹۲ میلادی داد. ابتدا قرار بود که این منشور بین اروپا و کشورهای عضو جوامع مشترک‌المنافع امضاء شود. ولی بعداً آمریکا و دیگر اعضای غیر اروپایی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (نظیر ژاپن، کانادا و استرالیا) نیز پذیرفتند که به این توافق ملحق شوند. سه سال بعد، در خلال گفتگوهای GATT که منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی شد، منشور انرژی اروپا تکامل یافت و به یک سازمان جهانی به نام منشور انرژی تبدیل گردید. سرانجام معاهده منشور انرژی در روز ۱۷ دسامبر ماه ۱۹۹۴ در لیسبون پایتخت پرتغال به امضاء رسید و از روز ۱۶ آوریل ۱۹۹۸ به اجرا درآمد. این پیمان تقریبا تمامی جنبه‌های انرژی و موضوعات مرتبط با انرژی را در بر می‌گیرد و از تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۴ به بعد، این سازمان برای پذیرش اعضای جدید اعلام آمادگی نمود و تاکنون کشورهای متعددی علاوه بر اعضای اتحادیه اروپا یا به عضویت آن درآمده اند یا توافق نموده‌اند که بعنوان عضو ناظر در منشور انرژی حضور داشته باشند.»

با این حال و با وجود آنکه می‌توان ادعا کرد منشور انرژی در جذب کشورها بعنوان عضو اصلی و ناظر موفق بوده است، اما واقعیت آن است که منشور با تورمی کاذب مواجه است. تقریبا تمامی اعضای قاره سبز – که جغرافیای نامهربان تا حد زیادی آن ها را از نعمت نفت محروم نموده است- التزام خود را به این منشور اعلام کرده‌اند؛ بسیاری از تولیدکنندگان نفت و گاز نیز عضو ناظر منشور هستند، اما نپذیرفته‌اند خود را متعهد به الزامات آن نمایند. گویی دارندگان نفت کماکان به نظاره نشسته‌اند تا منشور امتیاز ویژه‌ای را به آن ها اختصاص دهد. تولیدکنندگان نفت می‌دانند انرژی – بر خلاف بسیاری از کالاها- نیازمند بازاریابی پیچیده ای نیست و برای جذب سرمایه گذاری در حیطه انرژی مشکلات معمول در دیگر عرصه های اقتصادی رخ نمی نماید. همین است که آن ها را در پذیرش ساختار حقوقی بشدت اروپایی منشور بی‌میل کرده است. مشوق‌های منشور برای کشورهای تولیدکننده انرژی آنچنان ضعیف است که در بحران اخیر انرژی اروپا، روسیه – این برادر ناتنی – نشان داد براحتی می تواند بر خلاف تمامی قواعد مندرج در منشور عمل کند.

منشور بر اصولی بدین شرح مبتنی است:

▪ توسعه بازار آزاد انرژی

- تنظیم مقررات ناظر بر جریان سرمایه بخش خصوصی و مشارکت آن‌ها در پروژه‌های انرژی - عدم تبعیض میان اعضا

- احترام به حق ملت ها در حاکمیت بر منابع طبیعی و

- به رسمیت شناختن اهمیت سیاست‌های ناظر بر انرژی های سازگار با محیط زیست.»

این منشور «از حیث قواعد سرمایه گذاری از ایده‌ای تبعیت می‌کند که اولین بار در نظریات «جان مینارد کینز» و منشور هاوانا بعنوان اعلامیه ای غیرالزامی و راهنما در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شد. بر همین اساس در چارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تلاش‌هایی صورت گرفت تا امکان تصویب «توافقنامه چندجانبه سرمایه گذاری» را فراهم آورد. اما این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبود.» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور بود که «با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه به آزادسازی اقتصادی و انعقاد معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی وقت آن رسیده است تا معاهده ای چندجانبه در این زمینه تصویب شود؛ اما در حین مذاکرات معلوم شد اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که همگی از کشورهای توسعه یافته هستند، نمی‌توانند میان خود بر اصولی توافق نمایند که بر حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی حاکم باشد. همچنین گروه های طرفدار محیط زیست و حقوق بشر با این باور که پیش نویس سازمان بدون توجه به سوء استفاده‌های شرکت‌های چندملیتی تنها بر حمایت از سرمایه‌گذاری مبتنی است، به مخالفت با آن پرداختند». در هر حال تلاش برای ترسیم قواعد ناظر بر سرمایه‌گذاری براساس فرمول مورد قبول کشورهای توسعه یافته بدین حد متوقف نشد. این دولت‌ها – و در راس آن‌ها ایالات متحده آمریکا – در ترسیم قواعد حقوق سرمایه‌گذاری نقش بسزایی داشته اند. آنها توانستند معیار کنترل را در کنار معیار تابعیت برای اعمال قواعد حمایتی در سرمایه گذاری به معاهدات بین‌المللی وارد نمایند و تلاش‌های دیگری را نیز در راستای وضع معاهده‌ای بین‌المللی در مورد سرمایه‌گذاری ادامه دادند. این تلاش ها در منشور انرژی به بار نشست. با این حال از آنجهت که منشور معاهده‌ای فراگیر شد نمی‌توانست تمامی خواسته‌ها را پوشش دهد. بر این اساس تنها حمایت از سرمایه گذاری‌های موجود در دستور کار منشور قرار گرفت و مباحث ناظر بر نحوه سرمایه‌گذاری و امور مقدماتی ناظر بر آن مسکوت باقی ماند. « در وضعیت فعلی، منشور طرف های متعاهد را تنها به عدم تبعیض در مورد سرمایه‌گذاری های موجود متعهد نموده است. بحث بر سر انعقاد یک معاهده تکمیلی که مرحله پیش از سرمایه گذاری را نیز پوشش دهد هنوز میان اعضا جریان دارد و به نتیجه نرسیده است.»

عرفان لاجوردی


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.