جایگاه حقوقی «شرکت های کاریابی» در عرصۀ فقه

در نظام اقتصادی اسلام موضوع شرکت, مال است اعم از منقول و غیر منقول و یا مال به همراه کار مشترک و به غیر از آن در هیچ چیزی نمی توان شریک شد

«شرکۀ الابدان»

این روزها مشغول تصحیح بخش های باقی ماندۀ کتاب ارجمند «جامع الشتات» تألیف محقق نامدار و فقیه پر آوازه مرحوم میرزای قمی(ره) هستم. رسیدم به مسئلۀ شماره ۵۷ «کتاب المیراث» که در آن سخن از «شرکۀ الابدان» رفته است.

در موارد لازم در پی نویس ها به شرح و توضیح بس مختصر، می پردازم. در این مسئله نیز احساس کردم توضیحی لازم است. پس از تدوین پی نویس (که بیش از حد یک پی نویس، طولانی شد)، گمان کردم بهتر است آن را به صورت یک مقاله در سایت بینش نو www.binesheno.com قرار دهم و پی نویس را به آن ارجاع دهم:

در نظام اقتصادی اسلام موضوع شرکت، مال است (اعم از منقول و غیر منقول) و یا مال به همراه کار مشترک. و به غیر از آن در هیچ چیزی نمی توان شریک شد.

«شرکۀ الابدان» یعنی شرکت در بدن ها؛ دو یا چند نفر در کارآمدی عملی و درآمد بدن های شان، شریک شوند. به عبارت دیگر: موضوع شرکت شان وجودشان باشد، خواه در کنار آن، مال و سرمایۀ مشترک هم باشد، و خواه نباشد.

«شرکت الابدان» دو نوع است:

الف: شرکت دو جانبه: یعنی هم در درآمدهای همدیگر شریک باشند و هم در مخارج و هزینۀ زندگی شان.

این نوع، بسیار و خیلی رایج بوده و هست؛ گاهی برادران پس از مرگ پدر (یا مادر یا هر دو) اموال را تقسیم نمی کنند و همچنان به زندگی مشترک ادامه می دهند که گوئی پدرشان نمرده است. با هم کار می کنند و با هم خرج می کنند. بدون حساب و کتاب؛ کدامیک بیشتر کار کرده و کدامیک کمتر؟-؟ کدامیک درآمد بیشتر کسب کرده و کدامیک کمتر؟-؟ هیچ چیز محاسبه نمی شود و به «احکام الشرکۀ» عمل نمی شود. (رجوع کنید: «کتاب الشرکۀ» از هر متن فقهی).

ویژگی های این نوع:

۱- شرکت در ابدان.

۲- در کنار ابدان، مال و سرمایۀ مشترک هم هست.

۳- در این نوع، ممکن است مال مشترک، سهام بالسویّه باشد و ممکن است مختلف و متفاوت. از نظر حکم، صورت دوم دارای اشکال بیشتر است.

۴- طرفین یا اطراف شرکت، هم در درآمد ها شریک هستند و هم در هزینه های کار و زندگی.

۵- این نوع شرکۀ الابدان باطل است اما بر خورداری از منافع آن به شرط تراضی و مصالحه، حرام نیست.

۶- اگر در این نوع شرکت مقدار مال و سهم هر عضو مشخص شود، و نیز کار هر کدام معین، و درآمدها با حساب و کتاب باشد، از مصداق «شرکۀ الابدان» خارج می شود.

مصنف(ره) و دیگر فقها فرموده اند: چنین شرکتی «لزوم شرعی» ندارد و چاره ای غیر از مصالحه برای حلّ مشکل و مشکلات آن نیست.

لزوم ندارد، یعنی «تعهد آور» نیست و «رسمیت» ندارد.

دو اصطلاح با لفظ «لزوم» داریم:

۱- «لزوم» در مقابل «جواز»: مثلاً بیع مفید لزوم است اما هبه مفید جواز است. یعنی در بیع انتقال مال از فروشنده به خریدار، قطعی است. ولی انتقال مال از واهب به «موهب الیه»، قطعی نیست و واهب می تواند آن را پس بگیرد.

۲- لزوم در برابر «عدم لزوم». در این اصطلاح، اصل توجه به فایده و نتیجۀ معامله نیست که آیا قطعی است یا قطعی نیست. بل توجه به «رسمیت» و «عدم رسمیت» است. اگر ببینید فقیهی نوشته است «المغارسۀ لیست بلازم»: مغارسه لزوم ندارد. مرادش این است که رسمیت ندارد. یعنی دادگاه اسلامی آن را به رسمیت نمی شناسد و باطل است.

در این اصطلاح، «عدم لزوم» اعم از «باطل حرام» و «باطل غیر حرام» است. وقتی که یک فقیه نمی خواهد حرمت و بطلان یک معامله را اعلام کند و تنها به عدم رسمیت آن می پردازد (زیرا که موضوع بحثش بطلان و عدم بطلان نیست بل در مقام تعیین تکلیف انحلال شرکت است)، از اصطلاح «عدم لزوم» استفاده می کند.

محقق قمی در این باره می گوید «راهی غیر از مصالحه ندارد».

گزارۀ «راهی غیر از مصالحه ندارد»، یعنی هیچ راه قانونی مشخص برای حلّ مشکل و مشکلات شرکاء در وقتی که می خواهند شرکت را منحل کنند، وجود ندارد. و همین طور در چگونگی حقوق شرکا در طول زمان شرکت. زیرا اصل شرکت غیر قانونی است.

ب: شرکت یک جانبه: یعنی فقط در درآمدهای همدیگر شریک باشند: این نیز به دو نوع است:

اول: «شرکۀ الابدان مطلق»: یعنی دو یا چند نفر قرار بگذارند که هر چه درآمد داشته باشند (مساوی یا مختلف) در مجموع درآمدهای شان شریک باشند، و (مثلاً) در پایان هر روز، یا در پایان هر هفته، یا ماه یا سال، مجموع درآمدها را بالسویّه تقسیم کنند یا به نسبتی معین، و درصدی مشخص برای هر کدام.

چنین شرکتی نه تنها لزوم ندارد بل اساساً حرام و باطل است و مشمول آیۀ «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل» (آیه ۱۸۸ سورۀ بقره و ۲۹ سورۀ نساء.) و ادلّۀ دیگر است.

دوم: «شرکۀ الابدان مقید»: یعنی همین صورت اول با یک فرق: دو فرد که دو طرف شرکت هستند (یا چند نفر که اطراف شرکت هستند) شرط کنند که در درآمد یکی از آن ها شریک باشند بالسویّه یا با درصدی معین. و طرف دیگر هیچ کاری نکند، یا «بمدی زمان الشرکۀ» کار نکند. و سرمایه ای در میان نباشد که این شرکت را به «مضاربه» تبدیل کند، آن چه هست فقط «بدن» است آن هم بدن یک طرف.

ویژگی: شرکۀ الابدان با این دو ماهیت، هم باطل است و هم منافع آن حرام است حتی (مانند قمار) با تراضی و مصالحه نیز حلال نمی شود و طرفی که از درآمد کار وجود طرف دیگر سهمی گرفته باید همه را به او برگرداند.

و در همۀ انواع مذکور فرقی میان شخصیت حقیقی و حقوقی نیست.

آن چه امروز «شرکت های کاریابی» نامیده می شوند که میان کارفرما از یک طرف، و کارمند یا کارگر از طرف دیگر، واسطۀ استخدام می شوند و از درآمد کارمند یا کارگر، درصد معینی

می گیرند، مصداق اتمّ «شرکۀ الابدان» بل «شرکۀ البدن» هستند. و از محرّمات مسلّم می باشند.

اشتباه نشود؛ در این بحث مراد از «شرکۀ الابدان» آن «شرکت واسطه» نیست بل آن شرکت واسطه به عنوان شخصیت حقوقی یکی از دو طرف «شرکۀ البدن» است که در درآمد بدن کارمند یا کارگر شریک می شود.

و این نوع اخیر که «شرکۀ البدن» است و بدترین نوع «شرکۀ الابدان» است، علاوه بر مخالفت با احکام اقتصادی و مالی اسلام، از جانب دیگر نیز به شدّت دچار اشکال و مغضوب اسلام است. زیرا که مصداق «ترقیق حُرّ» است؛ یعنی مصداق «بَرده شدن حرّ» است فی الجمله. و از محرّمات بزرگ است که کسی خودش را برده کند ولو فی الجمله.

و در خارج از قلمرو فقه: در یک نگاه اجتماعی و «شناخت پدیده ها»ی اجتماعی، این شرکت های واسطه، یک پدیدۀ صهیونیستی هستند که شرح آن دستکم نیازمند مقالۀ مبسوط دیگری است.

صورت و ماهیت صحیح: این گونه شرکت های واسطه، در یک صورت و ماهیت، صحیح و مشروع می شود. به شرح زیر:

یک شخصیت حقیقی یا حقوقی، از یک شخصیت حقیقی یا حقوقی بخواهد که مثلاً ده نفر کارمند یا کارگر برای او تأمین کند، و در مقابل آن مثلاً ماهانه شش میلیون تومان بگیرد، با این مبلغ هم حقوق آنان را بپردازد و هم درصدی برای خود بردارد.

شرایط صحت این معامله:

۱- طرف «قابل»- یعنی طرفِ خواهانِ نیروی کار- دخالتی در آن چه طرف «موجِب»- یعنی تامین کنندۀ نیروی کار- به آن افراد می دهد، نداشته باشد. زیرا در صورت دخالت و تعیین حقوق کارکنان، و آن چه به طرف موجب می رسد، باز مصداق اکل به باطل و مصداق «شرکۀ الابدان» است.

زیرا هر معامله ای یک طرف «ایجاب» دارد و یک طرف «قبول». و نیروی کار نمی تواند در یک «معاملۀ واحده» با دو کس (خواه حقیقی و خواه حقوقی) به ایجاب و قبول بپردازد؛ معاملۀ واحده ای که محور آن و موضوع آن فقط «یک عمل واحد» است؛ یک «امر بسیط و غیر مرکب» است.

پس در صورت دخالت صاحب کار، عقد معامله دچار غلط می شود و فاسد می گردد. وقتی که عقد از بین می رود، معامله به «شرکۀ الابدان» سقوط می کند.

۲- افراد نیروی کار، باید در استخدام طرف موجب باشند نه در استخدام طرف قابل. گرچه کار را برای طرف قابل انجام می دهند.

توضیح: در این صورت شرکت تامین کنندۀ نیرو (طرف موجب) در اصطلاح امروزی مصداق «پیمانکار» را دارد. پس در این مسئله سه رابطه وجود دارد:

الف: رابطۀ صاحب کار با پیمانکار.

ب: رابطۀ پیمانکار با نیروی کار.

ج: رابطۀ صاحب کار با نیروی کار.

در ردیف اخیر (ج) فقط مدیریت کار در اختیار صاحب کار است. و اگر اختلافی رخ دهد به رابطۀ پیمانکار و نیروی کار مربوط است و صاحب کار حق توبیخ یا دستور کسر چیزی از حقوق را ندارد باید همه چیز را به پیمانکار گزارش دهد و در آن محور حل و فصل شود.

۳- طرف قابل (صاحب کار) حق هیچگونه نظارت بر روابط پیمانکار و نیروی کار ندارد. همان طور که دربارۀ «دخالت و استخدام» گفته شد.

تکیه گاه اصلی این احکام «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَیِ أَنْفُسِهِم و أَمْوَالِهِم» است گرچه ادلّه بسیار و شرح آن ها نیازمند یک جلد کتاب است.

۴- این صورت و ماهیت صحیح، در صورتی است که هر سه طرف (صاحب کار، پیمانکار و نیروی کار) همگی غیر دولتی و بخش خصوصی باشند.

و اگر یکی از طرف های سه گانه دولت (دولت مشروع شیعی) باشد، از اساس باطل و حرام است.

زیرا دولت «موظف به نظارت» است، و در هیچ شرایطی- خواه در مسائل اقتصادی، و خواه اجتماعی، و خواه سیاسی و خواه....- حق صرفنظر از مسئولیت نظارت را ندارد. یکی از مؤثر ترین عاملی که به مشروعیت دولت لطمه می زند، این است که به طور دانسته و عمدی ترک نظارت کند، یا بالجمله و یا فی الجمله.

زیرا اگر دولت صاحب کار باشد و در عین حال نقشی در روابط مالی و رفتاری پیمانکار با نیروی کار داشته باشد، باز مسئله ماهیت «شرکۀ الابدان» خواهد داشت. همان طور که در اوایل بحث، بیان شد.

و به عبارت دیگر: چنین معامله ای یا باید بر اساس «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَیِ أَنْفُسِهِم و أَمْوَالِهِم» باشد و صِرفاً یک معامله شخصی خصوصی باشد که بر مبنای آزادی مطلق اشخاص در معامله باشد و پای دولت در میان نباشد. و یا تکیه گاه خود را از دست می دهد و به «شرکۀ الابدان» تبدیل می شود.

ممکن است گفته شود: دولت در این معامله فقط با پیمانکار وارد ایجاب و قبول می شود، و در عقد میان پیمانکار و نیروی کار دخالت نمی کند تا عقد فاسد گردد. و نظارت دولت همان نظارت عامه است که در همۀ امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.

پاسخ: درست است مسئلۀ فساد عقد، در صورتی بود که نیروی کار در یک امر بسیط با دو شخص، وارد ایجاب و قبول شود، خواه دولت یکی از اطراف باشد و خواه بخش خصوصی. و در جائی که دولت یکی از دو شخص نباشد که در امر بسیط وارد ایجاب و قبول می شود، از این جهت جائی برای فساد عقد وجود ندارد.

اما در این جا اشکال از جهت دیگر است؛ دولت پیشاپیش وارد این معامله شده و اعلام کرده است که حقوق کارمند یا کارگر باید کمتر از فلان مبلغ نباشد. و فرض بر این است که این قانون مشروع است. در این صورت:

اولاً: در این صورت آیا قاعدۀ «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ» تخصیص خورده است، یا اطلاق آن قید خورده است؟-؟ و آن بحث مفصل «اصول فقه» پیش می آید: اگر تخصیص خورده حجیت آن در باقی چگونه است؟ و اگر قید خورده نیز همچنان؟

اگر در همه جا و در هر مورد از موارد، پاسخ روشنی به این پرسش های متعدد داشته باشیم، در این مسئله سخت مشکل است. زیرا دولت در اصل مسئله هم دخالت دارد و هم ندارد. از جانبی باید قاعدۀ «الناس» به طور عام و مطلق اعمال شود. و از جانب دیگر باید به طور مخصَّص و مقیّد اعمال گردد.

اشکال دیگر: دولت مطابق نظارت موظف خود، موظف است که دقیقاً رعایت کند که نیروی کار به حق حقیقی خود برسد. پس در این صورت آن چه به پیمانکار می دهد، تصرف نا مشروع در بیت المال است. زیرا حق ندارد بیش از ارزش کار، هزینه کند.

و به عبارت دیگر: آن چه به پیمانکار می پردازد یا در ارزش کار نیروی کار لحاظ می شود یا خارج از آن. در صورت اول مصداق «شرکۀ الابدان» است و در صورت دوم هزینۀ نامشروع است.

و بالاخره: این معامله یا به ضرر دولت است یا به نفع دولت؟ صورت اول واضح البطلان است. و در صورت دوم باید دید این «نفع» چگونه و از کجا نصیب دولت می شود؟ و می دانیم در آغاز پدیده ای به نام «شرکت های کاریابی»، استدلال این بوده (و هنوز هم هست) که تأمین نیروی کار در این بستر، به نفع دولت است. و این معنائی ندارد غیر از رفتن بخشی از حقوق نیروی کار به جیب شرکت کاریاب. و بخشی هم به جیب خود دولت.

مسئله در بخش خصوصی واضح است. زیرا که «النَّاسَ مُسَلَّطُونَ..» و بر اساس تراضی مستقر می شود.

اما این قاعده دربارۀ دولت از اساس و آغاز، مقید است؛ یعنی درست است «الحکومۀ ایضاً مسلّطۀ علی اموال الحکومۀ» لیکن با قید عدالت و رعایت حال قشرهای امت که قشری به طور ناچار تن به معامله ای ندهد. و این اولین محل مصرف بیت المال است، اجماعاً.

و با بیان دیگر: حفظ ارزش کارِ نیروی کار بر دولت واجب است. نه «در صدد نفع دولت بودن گرچه به ضرر یک قشر باشد»؛ این سود جوئی دولت مصداق «نقض غرض» است. پس مسئله سر از «نظارت بر علیه نظارت» در می آورد و عقد میان دولت و پیمانکار فاسد می شود. و چون ماهیتی برای این معامله نمی ماند، سقوط می کند بر «شرکۀ الابدان».

پرسش: چرا نمی گوئیم معامله باطل است، می گوئیم باطل است به عنوان «شرکۀ الابدان»-؟ برای این که در این معاملۀ باطل، دولت و پیمانکار در درآمد وجود و نیروی کار آن افراد شریک می شوند.

نتیجه: پس «شرکت های کاریابی» با هر صورت و با هر ماهیت، در کارهای دولتی، مشروعیت ندارند.

مسعود رضوی

مرتضی رضوی

۱۹/۷/۱۴۳۲ هـ ق.

۱/۴/۱۳۹۰ هـ ش.