هیات منصفه مطبوعات در تاریخ معاصر

در تاریخ معاصر ایران, اولین بار نیست كه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جرایم عادی تفكیك یافته و تشریفاتی خاص برای این دو نوع جرایم لحاظ می شوند بلكه لااقل صدسال است كه بحث چگونگی اجرای قانون اساسی مربوط به این موضوع در ایران جریان دارد

قائل‌شدن به تمایز میان جرمهای عادی و جرمهای سیاسی را شاید بتوان به دوردست‌ترین برهه‌های تاریخ بازگرداند و یكی از نمونه‌های معروف و مهم آن را در دادگاه سقراط، فیلسوف دوران باستانی یونان، سراغ گرفت. با پیشرفت مدنیت و پیچیده‌شدن حكومتها، مفهوم و تعریف جرایم سیاسی نیز متحول شد و با پیدایش صنعت چاپ، مقوله جرایم مطبوعاتی نیز در میان مسائل اجتماعی پدیدار گشت و بحث كتب و جراید ضاله یا ممنوعه در جوامع گوناگون به میان آمد.

در مورد تعریف جرایم مطبوعاتی و بیشتر از آن جرایم سیاسی، اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد و ازآنجاكه قوانین موضوعه معمولا در تعریف دقیق و نیز انطباق آن بر مصادیق دچار ضعف و ابهام هستند، سیستمهای قضایی كشورهای مختلف برای یاری‌گرفتن از وجدان عمومی، هیاتی را به‌عنوان هیات‌منصفه برای رسیدگی به این جرایم در نظر می‌گیرند كه یك امتیاز برای مجرمان سیاسی و مطبوعاتی است. ازسوی‌دیگر این‌گونه جرایم می‌بایست به‌صورت‌علنی محاكمه شوند تا مجرمین از محاكمه‌ای عادلانه و نیز امنیت جانی بی‌نصیب نباشند. اما سرگذشت داوری و رسیدگی به جرایم سیاسی در ایران و سایر كشورهای جهان و در طول زمان تفاوت دارد. هرچند در اوایل قرن چهاردهم هجری قانون هیات‌منصفه در ایران تصویب شد اما ازآن‌موقع‌تاكنون فرازونشیبهای متعددی در بحث قضایی جرایم سیاسی و مطبوعاتی رخ داده است. باید دانست كه یكی از مهمترین فرازهای حقوق اساسی، همین مبحث جرایم سیاسی و مطبوعاتی است و لذا از ابتدای تدوین قانون‌اساسی در ایران تا به امروز، همچنان موضوعی در تلاطم بوده و به‌ویژه بحث هیات‌منصفه با موافقتها و مخالفتهایی روبرو بوده است. تحولات مربوط به هیات‌منصفه در تاریخ معاصر ایران، در مقاله زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اصل ۱۶۸ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد.» بنابراین قانون‌اساسی هم كه با موازین اسلامی تطبیق داده شده است، می‌پذیرد كه دسته‌ای از جرایم وصف‌ سیاسی و دسته‌ای نیز عنوان مطبوعاتی دارند و با جرایم عادی متفاوت هستند.[i] مطابق قانون‌اساسی، رسیدگی به این دو دسته از جرایم باید سه شرط داشته باشد: ۱ــ رسیدگی با حضور هیات‌منصفه انجام شود ۲ــ به‌طورعلنی برگزار گردد ۳ــ مرجع رسیدگی از محاكم دادگستری باشد.

در تاریخ معاصر ایران، اولین‌بار نیست كه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جرایم عادی تفكیك یافته و تشریفاتی خاص برای این دو نوع جرایم لحاظ می‌شوند بلكه لااقل صدسال است كه بحث چگونگی اجرای قانون‌اساسی مربوط به این موضوع در ایران جریان دارد. اصل ۷۹ متمم قانون‌اساسی مشروطیت كه اینك یكصدسال از زمان تصویب آن می‌گذرد، این موضوع را چنین بیان می‌دارد: «در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیات منصفین در محاكم حاضر خواهند بود.»

مجرم سیاسی و مطبوعاتی كیست؟ اعضای هیات‌منصفه باید از میان چه كسانی انتخاب شوند؟ چه دادگاهی باید به این دسته از جرایم رسیدگی نماید؟ منظور از علنی‌بودن دادگاه چیست؟ آیا دادگاه باید در ملأعام، مثلا در خیابان، بازار، مسجد و... تشكیل شود؟‌ آیا تمام طبقات مردم باید از حق حضور در این محاكم برخوردار باشند؟ آیا امكان عمومی انتشار مطالب دادگاه باید فراهم گردد، یا فقط صداوسیما حق دارد این نوع محاكم را در دید افكار عمومی قرار دهد.

شرایط جدید رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در غرب، طبق بررسیهای تاریخی، حاصل واكنش به شدت‌عملی بوده كه قرنها نسبت به مجرمین در دوره طولانی قرون وسطی تحت عنوان انگیزاسیون صورت می‌گرفته است و حتی در قرون جدید نیز هرگونه اقرارگرفتن از متهم برای اثبات ارتكاب جرم امری عادی بوده است. بر اثر واكنش ملتها به ظلمهای بسیاری كه از جانب حاكمان و زمامداران مستبد صورت می‌گرفت، به‌تدریج شورشها، قیامها و انقلابهایی رخ داد كه وضعیت مذكور را تغییر داد.

در بسیاری از سرزمینهای اسلامی نیز سلاطین و عمال آنها احكام جزایی اسلام را جاری نمی‌كردند بلكه آنها هرطوركه می‌خواستند، اعمالی را جرم می‌شناختند و متهمان به ارتكاب و حتی خانواده‌های آنان را به شدیدترین مجازاتها محكوم می‌كردند. البته كسانی‌كه اتهام آنها مقابله با دستگاه حاكمه تفسیر می‌گردید، وضع بدتری داشتند و غالبا بدون محاكمه محبوس شده و تا زمان مرگ در زندان باقی می‌ماندند. این افراد گاه صرفا به‌خاطر عدم اطاعت از قدرت حاكم و به‌رسمیت‌نشناختن آن به مرگ محكوم ‌شده و اموالشان مصادره می‌گردید.

در برخی ادوار، بعضا افرادی كه از سوی حكومتها محكوم ‌شده بودند، با اقدام به شورشهای مردمی و سرنگونی قدرت حاكم، به زمامداری دست می‌‌یافتند. این افراد با نظر به تجربه خودشان می‌دانستند كه گاه بعضی افراد در ارتكاب جرم انگیزه انسانی دارند، یعنی جرایمی را آگاهانه مرتكب می‌شوند تا اهداف مقدسی را تحقق بخشند و ملتی را از تنگنا و نابودی نجات دهند. پیشوایان و رهبران انقلابها معمولا از همین دسته افراد برجسته هستند كه مردم را به ایستادگی و مقاومت در برابر زمامداران ظالم دعوت می‌كنند.

جرم در قوانین همه كشورها تعریف شده و قوانین مجازات هر كشوری انواع جرایم و نیز عناصر مادی، قانونی، و معنوی آنها را معرفی كرده است. دستگاه قضایی مكلف است عمل ارتكابی متهم را بررسی كند و اگر آن عمل، دارای سه عنصر مادی، قانونی و معنوی مطابق تعریف جرم باشد، او را مجرم بشناسد و الاّ او را تبرئه كند. اصل برداشت و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، مورد پذیرش قوانین اساسی كشورها است و همه قوانین پذیرفته‌اند كه در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی با مدارا برخورد كنند. اگر متهم با انگیزه الهی و انسانی و یا برای بهبود وضع جامعه و ایجاد تحول در روند تكاملی بشریت دست به اعمالی زده باشد كه از نظر قانون جرم محسوب می‌شوند و یا از طریق مطبوعات مردم را به مسائلی آگاه سازد كه فرضا دشمن هم از آن سود برده باشد، باز هم این افراد در شرایطی متفاوت از مجرمین عادی قرار می‌‌گیرند.

از هیچ زمامدار و حاكمیتی نمی‌توان انتظار داشت كه ناظر فعالیت سیاسی افرادی باشد كه برای سقوط او تلاش می‌كنند و ارتكاب هر عملی را از ناحیه آن افراد مجاز بداند. چنین وضعی به هیچ دولت و نظام سیاسی امكان حیات و اقتدار و برقراری نظم و امنیت نمی‌دهد. نشانه كمال و پیشرفت یك جامعه، در آن است كه حتی‌الامكان از وقوع جرم پیشگیری نماید، زمینه‌های تحقق جرم را كم كند و اگر جرمی واقع شد با آن برخورد شود اما نگاه به جرم سیاسی و مطبوعاتی باید با نوعی تامل، تفكر، شفقت و حتی با احترام توأم باشد. رعایت این موارد درخصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی با تضمین آزادی بیان صورت می‌گیرد نه با حمایت از وقوع جرم. جرم سیاسی باید تعریف شود.

هر عمل غیرقانونی را كه با حاكمیت ضدیت داشته باشد، نمی‌توان جرم سیاسی تلقی كرد. به‌عنوان‌مثال، جاسوسی علیه كشور و حاكمیت را به هیچ عنوان نمی‌توان مشمول جرم سیاسی و مستلزم رعایت مراتب ارفاقی مربوط به این نوع جرم دانست. همچنین بمب‌گذاری و ایجاد رعب و وحشت ولو با انگیزه‌ واداركردن دستگاه حاكم به آزادكردن زندانیان بی‌گناه را نمی‌توان جرم سیاسی تلقی كرد[ii] اما به‌عنوان‌مثال انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده از سوی كسی كه مثلا امضای این نوع اسناد را برخلاف مصالح ملت می‌داند و قصد دارد با هدف افشاگری علیه دولت، آنها را منتشر سازد تا هیات‌حاكمه متزلزل گردد، می‌تواند جرم سیاسی محسوب گردد. همین مورد می‌تواند جرم مطبوعاتی نیز محسوب شود. قانون تاكنون تعریفی از جرم سیاسی نكرده ولی در قوانین مختلف جرایم مطبوعاتی را معرفی كرده است.

حضور هیات‌منصفه در دادگاه به آن جهت است كه از وجدان عمومی كمك گرفته شود، عامه مردم در جریان دادرسی چنین جرایمی قرار گیرند و احتمالا قدرت حاكم از طریق دستگاه قضایی افراد دوستدار ملت و خواهان سعادت جامعه را از صحنه خارج نسازد. هیات‌منصفه با سابقه طولانی در بعضی كشورها[iii] درواقع نماینده وجدان عمومی است. اگر جامعه عمل متهم را موجد لطمه نمی‌داند بلكه آن را در راستای خواستهای جامعه برآورد می‌كند، دلیلی بر محكومیت وجود نخواهد داشت.

علنی‌بودن محاكمه باعث می‌شود قضات بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند، با دقت و وسواس به موضوع رسیدگی كنند، همه مردم ناظر حسن جریان محاكمه باشند، اقدام سوئی علیه متهم صورت نگیرد و جریان محاكمه عادلانه برگزار شود.

---