مردم سالاری اقتصادی

برای ایرانی مقتدر, چاره ای جز خصوصی سازی مردمی, با نظارت و راهبری دولتی مقتدر و چابک نداریم

تاریخ اقتصادی-سیاسی عموم کشورهای قدرتمند حال حاضر جهان نشان می دهد صلابت بخش خصوصی و قدرت نفوذ این بخش، در اقتصاد این کشورها حرف اول را می زند. دلیل این امر آن است که ریش سفیدان اقتصادی و سیاسی آنان، این مهم را دریافته اند که سکان داری دولت در اقتصاد و عاملیت آن در بازار، کشتی رشد و توسعه را در دریای موّاج شرایط اقتصادی غرق می کند و لذا کشور نمی تواند به اهداف متعالی اقتصادی خود برسد. به همین دلیل است که در این کشورها، دولت عمدتاً از فعالیت در عرصه اقتصاد منع شده است. با توجه به این مطلب، سؤالی که مطرح می شود آن است که مشکلات عمده ای که از دست بردن دولت در کاسه اقتصاد حاصل می شوند چه مواردی هستند؟ یک پاسخ این سؤال در هدررفت منابع کشور نهفته است، چرا که عدم اهمیت تحلیل های هزینه-فایده و فقدان تفکر مبتنی بر حداکثر سازی بهره وری و سود از سوی دولت – خصوصاً اگر مانند کشور ما متکی به منابع طبیعی و زیر زمینی باشد - سبب می شود که این بخش، استفاده ای بهینه از منابع کار و سرمایه نداشته باشد و به عبارتی منابع را "حرام" کند. این دقیقاً همان مسأله ای است که امروز در کشورمان با آن مواجه هستیم؛ داشتن یک اقتصاد دولتی با بهره مندی از میانگین ۴/۱ درصدی در رشد بهره وری نیروی کار و میانگین منفی ۵/۰ درصدی بهره وری سرمایه طی سال های ۸۱ تا ۸۸.

● رقابت نامتعادل

خوشبختانه سیاست های کلی اصل ۴۴، ابلاغیه مقام معظم رهبری در دو نوبت، امیدی در دل ها ایجاد کرد. با اقدام مجلس نیز در تصویب قانون اصل ۴۴ امیدواری به حرکت به سوی اقتصاد مردمی، قوت گرفت - اگر چه در بسیاری از موارد این قانون نواقصی داشته و نیازی مبرم به بازنگری دارد. مهمترین آن به ساختار اقتصاد کشور باز می گردد.

هم اکنون ساختار اقتصاد ایران مشتمل بر ۶ بخش رقیب به شرح زیر است:

۱) بخش دولتی،

۲) بخش عمومی،

۳) بخش شبه دولتی/شبه عمومی،

۴) بخش تعاونی،

۵) بخش خارجی،

۶) بخش خصوصی.

این ساختار مشکلات متعددی را برای کشورمان به وجود می آورد که برخی از آنها را می توان کماکان این طور برشمرد:

▪ اتلاف منابع

▪ بهره وری نازل عوامل تولید، شامل کار و سرمایه

▪ پیشرفت بطئی فن آوری در مقایسه با عرصه بین المللی

▪ فقدان شفافیت در عملکردها - خصوصاً مالی و قراردادی - و پاسخگویی

▪ در مقابل، ترویج روابط، گروه بندی ها، ارتشا و فساد

▪ فرآیند های ضعیف انتخاب شایسته و شایستگان و لذا ضعف در ترویج شایسته سالاری

▪ پدیده های اقتصادی ناپسند - خصوصاً تورم های بالا و اشتغال پایین - و با این وجود، دست نیافتن به رفاه عمومی

▪ رشد اقتصادی ناپایدار

▪ فرار سرمایه ها، فرار مغزها، فرار فکرها و فرار امید ها

▪ نارضایتی گروه گسترده ای از مردم

▪ و حتی عدم پیشرفت مستمر در مردم سالاری.

البته این روزها برخی از مخالفین خصوصی سازی اقتصاد آزاد را محکوم می کنند و آن را ریشه مشکلات فعلی جهان تفسیر می کنند. ولی ریشه این مشکلات در مقررات زدایی بی رویه در برخی از قوانین و مقررات مالی-بانکی (که پس از بحران بزرگ ۱۹۲۹ پایه گذاری شدند) بود. لذا خود اقتصاد آزاد، با هر تفسیر منصفانه تاریخ، کماکان بهترین نظام اقتصادی است. از این دیدگاه، آنهایی که اقتصاد آزاد را محکوم می کنند، کافی است به یاد بیاورند تاریخ اقتصادی-اجتماعی-سیاسی کمونیزم و تاریخچه استالین را. مبالغه نمی کنیم. البته در نهایت دیگر، "لیبرتارین" هم محکوم به فنا است. به علاوه یادمان باشد که یک جامعه چند بُعدی است. لذا یک اقتصاد آزاد معتدل که همراه با مقررات منطقی - برای پایداری آن باشد - بهترین است و خصوصی سازی بهترین ابزار آن.

به علاوه، خصوصی سازی برای افزایش بهره وری باید صورت گیرد و "از این جیب به آن جیب کردن" دردی را دوا نمی کند! این جیب به آن جیب کردن، کماکان بهره وری و اشتغال را ضعیف می کند، دولت را مجبور به تأمین مالی کسری های آنها می کند، تورم را در جامعه دامن می زند و: "آش همان است و کاسه همان!"

تعجب آن که دولتمردان ما هنوز به بخش خصوصی - یعنی به مردم - اعتماد ندارند! ولی این بی اعتمادی، کم اعتمادی مردم از دولتمردان را افزایش می دهد.

● کیفیت و کمیّت خصوصی سازی

در سال های اخیر، علیرغم تلاش بسیاری که سازمان خصوصی سازی برای خصوصی سازی در کشور انجام داده، اما انتقادات فراوانی به این سبک واگذاری ها وارد است، چرا که این سبک خصوصی سازی تفاوتی را برای شرکت واگذار شده به لحاظ بهره وری و پویایی ایجاد نمی کند. به علاوه، کیفیت در مقابل کمیّت خصوصی سازی اهمیت دارد. سهام عدالت اگر چه کمیّت خصوصی سازی را افزایش می دهد، ولی در کیفیت خصوصی سازی خدشه وارد می کند. در راستای متعادل کردن توزیع در آمد و ثروت ابزارهای مؤثر تر دیگری وجود دارند و امیدواری به این که سهام عدالت پدیده توزیع درآمد در کشور را - به صورت مستمر در بلند مدت - بهبود بخشد، بالا نیست.

توزیع سهام در بین شهروندان، به دلیل درصد اندک مالکیت آنها در سهام شرکت و در نتیجه عدم برخورداری از قدرت تصمیم گیری و مدیریتی، هیچ تغییری در نوع مدیریت بنگاه واگذار شده پدید نمی آورد و در نتیجه، شاخص های عمده شرکت در همان سطح ناکارآمد قبلی باقی خواهند ماند. خصوصی سازی تنها ابزاری است جهت افزایش کارآمدی، پویایی و ارتقای بهره وری که در میان مدت، اهداف رشد اقتصادی را محقق می سازد. مدیران اجرایی کشورمان باید این مطلب را باور کنند که صِرف انتقال مالکیت کاغذی به تعداد زیادی سهام دار جزء، ید بیضایی نیست که از آستین درآید و معجزه کند. علاوه بر این، باید در خصوص واگذاری های سهام عدالت به دولت، در رابطه با نحوه پرداخت سود سهام عدالت خُرده گرفت.

● دولت و بی حرمتی به کار و سرمایه

منابع انسانی و سرمایه ای که از مهمترین ابزار دستیابی به توسعه متوازن می باشند، برای اقتصاد دولتی ایران، منابعی کم اهمیت به شمار می روند. این کم اهمیتی، استفاده نادرست دولت را از منابع پدید آورده که به طور قطع، آینده اقتصادی کشور را به خطر می اندازد. عدم بهره مندی برنامه ریزی شده از نیروهای کار و سرمایه که به کاهش رشد اقتصادی می انجامد، درآمد سرانه را در کشور کاهش می دهد. کاهش درآمد سرانه، تقاضای کل را کاهش می دهد و این کاهش تقاضا به افزایش رکود در جامعه، رشد بیکاری و در نهایت، تشدید معضلات اجتماعی ختم می شود.

● خصوصی سازی می تواند اشتغال را افزایش دهد

باید گفت اگر چه نیروی کار دولتی، بهره وری به مراتب پایین تری در قیاس با نیروی کار بخش خصوصی دارد، اما به دلیل نگرش حداکثر سازی سود بخش خصوصی، این بخش با اتخاذ یک استراتژی مناسب، نه تنها نیروی کار خود را تعدیل نمی کند، بلکه قادر است با افزایش سرمایه گذاری، در بهره مندی حداکثر از نیروی کار خود بر آید که نتیجه این سیاست، افزایش تقاضای نیروی کار است. بخش خصوصی در همه جای دنیا، مرکز ثقل اقتصاد و رفاه است. چرا باید تصور کرد که انتقال مالکیت شرکت های دولتی به بخش خصوصی، به معنای حذف بسیاری از فعالان کار - حتی با بهره وری پایین - است؟ چرا برنامه ریزی نکنیم و با رشد بهره وری نیروی کار در کنار ترکیب مؤثر آن با سرمایه به علاوه آموزش صحیح و مشارکت فعال نیروی کار، دروازه های تولید بیشتر، رشد بالا و ارتقای رفاه عمومی را تضمین نکنیم؟

● «اقتصاد ایران» چه می گوید؟

سال ها پیش یکی از پیشنهادات «اقتصاد ایران» عملی شد و یک سازمان خصوصی سازی ایجاد گردید. منتهی قسمتی از پیشنهاد ما که "مستقل" بودن این سازمان است به وقوع نپیوسته است. این استقلال احتمالاً نیاز به تبدیل آن به یک وزارتخانه دارد که البته خود تأمل برانگیز است. اتاق های بازرگانی نیز آن طور که باید نتوانسته اند در منعکس کردن نیازهای بخش مردمی در روند خصوصی سازی مؤثر عمل کنند. چاره آن درگیر کردن انجمن های غیردولتی بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و مشورت ها است.