۶۰ سال کابوس هسته ای

مسئولان اصلی شکست کنفرانس در مورد «توافقنامه منع گسترش» NPT در ماه مه ٢٠٠٥, ایالات متحد و به هم چنین بریتانیای کبیر و فرانسه خود را برای شروع تولید نسل نوینی از جنگ افزارهای هسته ای آماده می کنند

مسئولان اصلی شکست کنفرانس در مورد «توافقنامه منع گسترش» (NPT) در ماه مه ٢٠٠٥، ایالات متحد (و به هم چنین بریتانیای کبیر و فرانسه) خود را برای شروع تولید نسل نوینی از جنگ‌افزارهای هسته‌ای آماده می‌کنند. از سوی دیگر، بر اساس مدارک پنتاگون، واشنگتن در نظر دارد که به شیوه بازدارنده در شرایط بحرانی، چنین جنگ‌افزارهائی را به کار گیرد، حتی اگر طرف مقابل از نیروی هسته‌ای برخوردار نباشد.

این موضع تهاجمی،‌ از تشدید اعمال فشار توسط دولت بوش، برای کشاندن ایران به شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل تخلفاتش از TNP، جلوگیری نمی‌کند. تهران این اتهامات را رد کرده و بر حق مشروع خود جهت توسعه انرژی هسته‌ای، و حتی غنی‌کردن اورانیوم تأکید می‌کند خطر به انزوا کشیده شدن این نظام وجود دارد، چرا که اتحادیه اروپا خود را به مواضع ایالات متحد نزدیک کرده و در حال حاضر روسیه و چین جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. در این بحث، همانند موردکره شمالی، آینده NPT، توافقنامه‌ای که تقریباً ٤٠ سال پیش به امضاء رسید، و حداقل تا پایان جنگ سرد نقش خود را به خوبی ایفا کرد، مطرح است. نابودی اردوگاه‌های جنگ سرد، تنش دائمی در خاورمیانه، رقابت‌جوئی‌ها در آسیا، این خطر را به دنبال دارد که نتایج این توافقنامه را به زیر سئوال برد. به علاوه، کشورهای عمده دارنده سلاح هسته‌ای، تعهد خود در سال ١٩٦٨، مبنی بر خلع سلاح تدریجی خویش را به اجرا در نیاورده‌اند.

هر چه شمار کشورهای دارای سلاح هسته‌ای افزایش یابد، خطر استفاده عمدی از این سلاح‌ها، نه برای تهدید بلکه جهت تخریب، افزایش می‌یابد؛ چه درگیری از روی اشتباه آغاز شود، چه کشوری به شیوه بازدارنده تأسیسات دشمنان خود را بمباران کند، و چه سلاح‌ها و مواد هسته‌ای به دست گروه‌های جنایتکار بیفتد.

از اینرو، گسترش سلاح‌های هسته‌ای یکی از جدی‌ترین خطرات برای آینده بشریت است. با این وجود، اولین اقداماتی که برای جلوگیری از این خطرات صورت گرفت، ملهم از این دلنگرانی نبود. ایالات متحد، از آغاز شروع برنامه نظامی هسته‌ای خود در سال ١٩٤٢، برای ممانعت از اینکه آلمان نازی اولین کشوری باشد که به این بمب دسترسی پیدا ‌کند، افشاء هر گونه اطلاعات در مورد انرژی هسته‌ای را ممنوع اعلام کرد. در سال ١٩٥٤، پس از آنکه اتحادشوروی اولین سلاح «هسته‌ای حرارتی»(۱) را به آزمایش گذاشت، این شرایط محرمانه، به نفع سیاستی تحت عنوان «اتم برای صلح» کنار گذاشته شد: کشورهائی که تمایل به توسعه تحقیقات خود در زمینه هسته‌ای داشتند، از این پس می‌توانستند، به شرط تعهد به استفاده صرفاً غیرنظامی، از ایالات متحد کمک دریافت کنند، در غیر اینصورت آزاد بودند که توسعه نظامی آنرا فقط با تکیه بر قابلیت‌های خود صورت دهند. کشورهای متعددی از عدم وجود مقررات فراگیر بین‌المللی برای ارضاء بلندپروازی‌های نظامی بهره‌مند شدند، و به این ترتیب است که در سال ١٩٦٠، هفت کشور از هشت کشوری که امروز از زرادخانه هسته‌ای برخوردارند، توانستند به مواد ضروری جهت تولید آن دست یابند(۲).

بحران موشک‌ها در سال ١٩٦٢، در کوبا منجر به استقرار یک سیاست جهانی «منع گسترش» شد: واشنگتن و مسکو ملاحظه کردند که، اگر یک کشور قدرتمند، مسلح به سلاح هسته‌ای در درگیری آنان دخالت کرده بود، این کشورها شاید قادر نمی‌بودند مسیر تحول بحران را تحت نظارت خود نگاه دارند. از اینرو، در اصل، هدف اساسی عهدنامه «منع گسترش» این بود که به دو ابرقدرت اجازه دهد کنترل خود را بر کشورهای اردوگاهشان تحکیم بخشند. «منع گسترش» که در اول ژوئیه ١٩٦٨ به تصویب رسید جهان را به دو منطقه تقسیم کرد: در یک طرف «دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای»، که قبل از اول ژانویه ١٩٦٧ موفق به انفجار بمب هسته‌ای شده‌ بودند و از آنان تقاضا می‌شد که به دیگر کشورها برای دسترسی به این فناوری کمکی نکنند(۳)؛ و در طرف مقابل، تمامی دولت‌های دیگر، که می‌بایستی متعهد می‌شدند تلاشی برای به دست آوردن این تسلیحات به خرج نداده و تأسیسات هسته‌ای خود را تحت کنترل «آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای» یا (IAEA)، که وظیفه‌اش کسب اطمینان از رعایت تعهدات آنان بود، قرار دهند.

● یک خودکشی ‌جمعی؟

«توافقنامه منع گسترش»، با وجود نقایص و ضعف‌هایش، از عناصر ضروری برای جلوگیری از گسترش سلاح‌ها برخوردار است، و اگر طابق‌النعل بالنعل به مورد اجرا گذاشته شده بود، امروز فقط پنج کشور هنوز زرادخانه هسته‌ای می‌داشتند. موفقیت این توافقنامه جهان‌شمول بودنش را الزامی می‌کرد، به عبارت دیگر، اینکه تمامی دول به آن متعهد می‌شدند؛ و «سازوکاری»(۴) جهت بازبینی‌ کارآمد و کامل وجود می‌داشت؛ و اینکه در صورت تخلف از جانب یک کشور، اقداماتی جدی برای گذاردن نقطه پایان بر تخلف، و انصرف دیگران از دنباله روی از این کشور، اتخاذ می‌شد.

در آغاز، توافقنامه از طرف تعداد کثیری از کشورها در مقام یک تعدی غیرقابل قبول به حاکمیت ملی‌شان تلقی شد : آلمان، ژاپن، ایتالیا، که اولین اهداف آن بودند، در آغاز از قبول آن سر باز زدند. و اگر در سال١٩٧٠ توافقنامه به مرحله اجرا در آمد(۵)، به یمن امضاء کشورهائی چون ایرلند، دانمارک، کانادا، سوئد و یا مکزیک بود، که آنرا وسیله‌ای برای کاهش خطرات یک خودکشی جمعی می‌دیدند، یا کشورهائی که از نظر سیاسی به ایالات متحد و اتحاد شوروی بسیار نزدیک بودند، و یا کشورهائی که فکر نمی‌کردند هیچ وقت امکان تولید بمب را داشته باشند. به این دلیل، ایران، عراق و سوریه در میان اولین امضاء کنندگان آن قرار ‌گرفتند.

در اواسط سال‌های ١٩٧٠، نخست در ایالات متحد، و سپس در اروپا، با بالا گرفتن جنبش‌های ضد‌هسته‌ای، خصوصاً پس از اولین انفجار هسته‌ای در هند، در سال ١٩٧٤، چرخشی به وقوع پیوست. افکار عمومی از خطرات گسترش سلاحهای‌‌اتمی که تمامی دنیا را تهدید می‌کرد، مضطرب شد، و بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که اگر همسایگانشان سلاح اتمی در اختیار نداشته باشند، از امنیت بیشتری برخوردارند. از قِبل فشارهای ایالات متحد و اتحاد شوروی، این جنب و جوش افزایش سریع تعداد امضاء کنندگان را، که در میان آنان کشورهای صنعتی ـ آلمان، ژاپن، ایتالیا، سوئیس و هلند ـ نیز به چشم می‌خورد، به دنبال آورد. در پایان سال ١٩٧٩، شمار کشورهای امضاء کننده از یکصد فراتر رفت.

موج پیوستن به توافقنامه طی سال‌هائی که به دنبال آمد ادامه یافت، و علیرغم فروپاشی اتحاد شوروی، پس از جنگ سرد، شدت یافت. در سال ١٩٩٥، کشورهای امضاء کننده‌ای که تصمیم گرفتند اعتبار توافقنامه را برای دوره‌ای نامحدود محفوظ نگاه دارند، به شمار ١٧٨ رسیده بود.

با این وجود، قدرت‌های بزرگ، به دلایلی متفاوت هیچگاه از هند، اسرائیل و پاکستان نخواستند که به آنان بپیوندند. این سه دولت که همواره از پیوستن به این توافقنامه روی گردانده بودند، بدون زیر پای گذاشتن تعهداتشان، توانستند زرادخانه خود را پایه‌ریزی کنند. کاری که امروز دیگر امکان پذیر نیست: ١٨٩ کشور، به عبارت دیگر تقریباً تمامی کشورها، به این توافقنامه پیوسته‌اند(۶)، و هیچ کشوری دیگر نمی‌تواند، بدون تخلف از تعهدات بین‌المللی‌اش، بمب هسته‌ای تولید کند.

در میان این دول، آرژانتین و برزیل را می‌توان یافت که در سال‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠، برنامه‌هائی تحقیقاتی با اهداف‌ مشخص نظامی، آغاز کرده بودند. از آنجا که این کشورها در آن دوره هنوز «توافقنامه منع گسترش» را به امضاء نرسانده بودند، تحقیقاتشان در تضاد با تعهدات بین‌المللی‌ آنان قرار نمی‌گرفت. آرژانتین و برزیل، هر دو طرح‌های نظامی خود را در سال‌های ١٩٩٠ رها کرده، اولی در سال ١٩٩٥، و دومی در سال ١٩٩٨، و بهNPTپیوستند. اگر این کشورها از طرح‌های خود روی گرداندند، به این دلیل نبود که امنیت‌شان را بیش از پیش محفوظ می دیدند، بلکه به دلیل آن بود که نظام‌هائی مردم‌سالار جایگزین دیکتاتوری‌های نظامی‌ای شدند که قدرت را در دست داشتند.

این مسئله شامل حال آفریقای جنوبی نیز می‌شود، که در سال‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠، بدون آنکه تخلفی مرتکب شده باشد، و بدون آنکهIAEA بتواند دخالتی داشته باشد، دست به تولید نیم دوجین کلاهک‌ زده بود. دولت پرتوریا سلاح‌های خود را دقیقاً قبل از فروپاشی نظام نژاد پرست، و پیوستن به NPT در سال ١٩٩١، از بین برد.

در اواسط سال‌های ١٩٩٠، ایالات متحد، با نیت تکمیل NPT، توافقنامه (TCEI) را، که هر گونه آزمایش اتمی را ممنوع می‌کرد و عهدنامه‌ای که تولید اورانیوم و غنی‌سازی پلوتونیوم نظامی را قدغن می‌کرد، مطرح کرد. هر دو طرح صرفاً هند و پاکستان را هدف قرار داده بود، ولی آمریکائیان می‌پنداشتند که ایندو کشور با سهولت بیشتری به ترتیباتی که ویژگی جهانی دارند، خواهند پیوست.

در حقیقت، متن این توافقنامه‌ها برای دیگر کشورها هیچ معنائی ندارد: ١٨٤ کشور متعهد شده‌اند که خود را به سلاح هسته‌ای مجهز نکنند؛ و این امر که از انفجار بمب‌‌هائی که تولید نکرده‌اند پیشگیری کنند، پیشرفت چشم‌گیری به نظر نمی‌آید! ٥ کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای، آزمایشات خود را متوقف کرده بودند، و فرانسه، که «منطقه تیر»(۷) خود در اقیانوس آرام را از میان برداشته بود، دیگر نمی‌توانست اینکار را از سر گیرد. در عوض، هند و پاکستان در سال ١٩٩٨ بمب‌های خود را منفجر کرده بودند، به تولید «مواد انفجاری ‌هسته‌ای» نظامی ادامه ‌داده، و از پیوستن به TICE و عهدنامه خودداری می‌کنند.

می‌باید اضافه کرد که عدم امکان آزمایشات، هیچگاه بازدارنده یک کشور از دست‌یابی به سلاح هسته‌ای نیست: اسرائیل هیچ بمبی به آزمایش نگذاشته، ولی از نظر تمامی کارشناسان زرادخانه‌ای اتمی دارد؛ آفریقای جنوبی به صورت رسمی هیچ آزمایشی صورت نمی‌دهد، و با این وجود نیم دوجین بمب هسته‌ای در اختیار داشته؛ و در مورد پاکستان، حتی قبل از١٩٩٨، وجود بمب‌های متعدد کاملاً مسجل بود. در مجموع، پیش‌نویس این عهدنامه، که ایالات متحد (با وجود آنکه خود آنرا پیشنهاد داده!) از امضایش آن خودداری می‌کند، هیچ ثمری جز دلبستگی نمادینی که افکار عمومی به آن نشان می‌دهند، به بار نخواهد آورد.

این وظیفه «آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای» است که رعایت تعهدات به امضاء رسیده در چارچوب NPT، از جانب دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهد، و از بدو امر، این سازمان ناچار شده در شرایط بسیار پیچیده‌ای کار خود را آغاز کند. بازرسان صرفاً می‌توانستند به کشورهائی اعزام شوند که به این توافقنامه پیوسته بودند، و به نوبه خود با این سازمان عهدنامه‌ای ویژه در مورد حقوق و مسئولیت‌هایشان به امضاء رسانده بودند. به طور مثال به این دلایل بود که قبل از ماه آوریل ١٩٩٢، بازرسان نتوانسته بودند به کره شمالی وارد شوند، در حالیکه وجود رآکتور و تأسیسات «احیای‌دوباره»(۸)، که در آن پلوتونیوم کره شمالی تولید شده بود، حداقل از سال ١٩٩٠ مشخص بود.

در ادامه، دسترسی بازرسان به تأسیسات متفاوت، از طریق ترتیبات دیوانسالارانه متعدد، محدود باقی مانده: به طور مثال، بازرسان نخست می‌باید تقاضای روادید کنند، مسئله‌ای که می‌تواند کم یا بیش به طول انجامد، آنگاه برای بازرسی از یک کارخانه صرفاً از مدت زمان محدودی برخوردارند، که به دقت و با در نظر گرفتن طبیعت فعالیت‌ها و حجم اورانیوم و یا پلوتونیومی که در آن یافت می‌شود، محاسبه می‌گردد.

تمامی مقرراتی که بازرسان می‌باید بر آن گردن نهند، در سال ١٩٧١، نه از طرف کارمندان سازمان که می‌توانسته‌اند احتیاجات خود را برای اجرای مأموریت مشخص کنند، بلکه از سوی نمایندگان دولت‌ها، خصوصاً دولت‌هایی که در آنزمان در زمینه هسته‌ای پیشرفته‌تر بودند، معین شده. آنان تمام تلاش خود را به خرج داده بودند که راه‌بندهائی را که بازرسی می‌توانسته بر خود آنان و یا صاحبان صنایع تحمیل کند، در حد امکان کاهش دهند. به این ترتیب، سازوکار نظارت بر این اصل مسلم تکیه داشت که یک برنامه هسته‌ای نمی‌توانسته به صورت زیرزمینی انجام پذیرد، تنها تخلف قابل تصور، استفاده نظامی از اورانیوم و یا پلوتونیومی بود که می‌بایستی در شاخه غیرنظامی مورد استفاده قرار گیرد. از اینرو بازرسان صرفاً به تأسیساتی دسترسی داشتند که به وسیله هر دولت معرفی شده بود، و وظیفه آنان کسب اطمینان از این امر بود که تمامی «مواد منفجره هسته‌ای» موجود در آن، به صورت غیرنظامی مورد استفاده قرار گرفته. وظیفه آنان بررسی این امر نبود که آیا در کشور تأسیساتی وجود داشته‌اند که معرفی نشده‌اند.

اگر فناوری‌های آن دوره را در نظر داشته باشیم، این محدودیت‌ها غیرمنطقی نبوده‌اند.

سعید سامان

پانویس

۱) Thermonucléaire

۲) اتحاد شوروی اولین بمب اتمی(A) را در سال ١٩٤٩ به آزمایش گذاشت، اولین بمب هیدروژنی (H) خود را در ١٩٥٣؛ بریتانیای کبیر اولین بمب (à fission) را در سال ١٩٥٢، و اولین بمب (à fusion) را در سال ١٩٥٧منفجر کرد؛ در مورد فرانسه این آزمایش ها در سال‌های ١٩٦٠ و ١٩٦٨ به وقوع پیوست؛ و چین در سال‌های ١٩٦٤ و ١٩٦٧. به علاوه، فرانسه در سال ١٩٥٦، رآکتور و کارخانه غنی‌سازی دیمونا (Dimona) را به اسرائیل تحویل داد، این کارخانه پلوتونیوم اولین سلاح‌های هسته‌ اسرائیل را تولید کرد، و کشور کانادا، در سال ١٩٥٥، به هند رآکتور اتمی آب سنگین ارسال کرد، رآکتوری که پلوتونیوم اولین بمب‌های اتمی هند را تولید کرد. ( مقصود نویسنده دو فناوری متفاوت ) (à fission و (à fusion)است که در روند تولید بمب به کار گرفته می‌شود. فناوری ابتدائی در کلاهک‌هائی صورت می‌گیرد که از «مواد انفجاری هسته‌ای غنی‌شده» برخوردارند، ولی این فناوری عکس‌العمل fusion قدرت کلاهک را افزایش نمی‌دهد و صرفاً‌ مقادیر قابل ملاحظه‌ای نوترون پراکنده می‌کند. گام بعدی، یعنی انفجار اتمی، زمانی انجام می‌گیرد که این فناوری در کلاهک‌هائی با قابلیت (Thermonucléaire) صورت می‌پذیرد،‌ عمل «انفجار هسته‌ای» در این شرایط مستقیماً به قدرت انفجاری شدید منجر می‌شود. "مترجم")

۳) به ترتیب زمانی اولین انفجارها: ایالات متحد، اتحاد شوروی (که روسیه میراث دار امروز آن است)، بریتانیای کبیر، فرانسه و چین. بر خلاف یک نظریه بسیار گسترده‌، هیچ ارتباطی میان عضویت دائم در شورای امنیت و برخورداری از سلاح هسته‌ای وجود ندارد. اعضای این شورا، با منشوری که در ٢٦ ژوئن ١٩٤٥ در سازمان ملل به امضاء رسید معین شدند، در این تاریخ حتی ایالات متحد نیز سلاح هسته‌ای در اختیار نداشت، این کشورها صرفاً برندگان جنگ دوم جهانی هستند. «دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای» آنانی‌اند که در هنگام امضاء توافقنامه، این سلاح را در اختیار داشتند.

۴) Mécanisme

۵) متن توافقنامه اعتبار آن را منوط به امضاء و تأئید ٤٠ کشور کرده بود.

۶) اگر بخواهیم تصمیم کره شمالی را، در ژانویه ٢٠٠٣، مبنی بر خروج از توافقنامه به حساب آوریم، این رقم می‌باید به ١٨٨ تغییر یابد. با این وجود، دیگر کشورها چنین برآورد می‌کنند که این «خروج» قابل قبول نیست، چرا که با تعهدات مطرح شده در توافقنامه همسازی ندارد؛ کشوری نمی‌تواند از حق «خروج» برخوردار باشد.

۷) Polygone

۸) Retraitement

۹) تیتر کامل آن بدین شرح است: «پروتکل تکمیلی بر توافق میان دولت ... و IAEA، در رابطه با کاربرد ضمانت‌ها». (Protocole Additionnel à l’accord entre l’État … et l’IAEA, relatif à l’application de garanties)

١۰) ایران آنرا به امضاء رسانیده، ولی تأئید نکرده است، و پارلمان جدید مسلماً آمادگی تأئید آن ندارد. مسئولان ایرانی، برخی اوقات تأئید می‌کنند که به آن «داوطلبانه» عمل خواهند کرد.

۱۱) به این ترتیب است که در سال ٢٠٠٤، بازرسان توانستند مشخص کنند که کره جنوبی و تایوان، در گذشته، به طور زیرزمینی، تحقیقاتی در مورد فناوری‌های غنی‌سازی اورانیوم و جداسازی پلوتونیوم صورت داده بودند.

١۲) Nuclear Posture Review

۱۳) واشنگتن، که تاکنون از آن سر باز می‌زد، نهایتاً یک گفتگوی دوجانبه با پیونگ‌یانگ را قبول کرده است.

---