چهارشنبه, ۱۵ اسفند, ۱۴۰۳ / 5 March, 2025
مجله ویستا

فقه و اخلاق


فقه و اخلاق

هر علمی دارای موضوعی است و موضوع علم اخلاق عبارت است از روح و نفس ناطقهٔ انسان, از آن حیث که می تواند به صفات خوب یا بد متصف گردد به عبارت دیگر موضوع علم اخلاق «فعل و سلوک عملی انسان» است

فقه‌ چیست؟ موضوع‌ آن‌ کدام‌ است؟ چه‌ ضرورتی‌ دارد؟ تحولات‌ آن‌ در بستر زمان‌ چگونه‌ بوده‌ است؟ قلمرو آن‌ تا چه‌ حد است‌ و غرض‌ از تشریع‌ فقه‌ چیست؟ منابع‌ مقررات‌ فقهی‌ کدام‌ است؟ اینها موضوعاتی‌ است‌ که‌ ما در بخش‌ اول‌ این‌ نوشتار بدان‌ پرداخته، آنگاه‌ در بخش‌ دوم‌ مفهوم‌ اخلاق، موضوع‌ و غایت‌ و منابع‌ آن‌ می‌پردازیم‌ و رابطهٔ‌ طریقت‌ با شریعت‌ را گوشزد خواهیم‌ کرد. در نهایت‌ در فصل‌ سوم‌ به‌ پیوندها و تمایزات‌ فقه‌ و اخلاق‌ نظر می‌افکنیم‌ که‌ در قسمت‌ اول‌ آن‌ به‌ منزلت‌ علم‌ فقه‌ و اخلاق‌ در قبال‌ یکدیگر با دو نگرش‌ منفی‌ و مثبت‌ و جایگاه‌ ممتاز این‌ دو علم‌ پرداخته‌ و منشأ بی‌اعتنایی‌ و طعن‌ برخی‌ افراد به‌ فقه‌ و فقها را خاطرنشان‌ خواهیم‌ ساخت. در قسمت‌ دوم‌ نیز با توجه‌ به‌ اسباب‌ و عوامل‌ تمایز و پیوند، یعنی‌ موضوع، متد، غایت، منابع‌ و... به‌ ارتباط‌ وثیق‌ فقه‌ و اخلاق‌ و البته‌ با کارکردهای‌ ویژه‌ هریک‌ اشاره‌ می‌نماییم.

● فقه‌

‌ ۱) مفهوم‌ فقه‌ و تفقه

واژهٔ‌ «فقه» و مشتقات‌ آن، بویژه‌ «تفقه» در قرآن‌ کریم‌ (۲۰ مرتبه) و احادیث‌ معصومین‌ (ع) بسیار به‌کار رفته‌ است. گو اینکه‌ برخی‌ از اهل‌ لغت‌ آن‌ را به‌معنای‌ فهم‌ گرفته‌اند؛ چنانکه‌ در مصباح‌ آورده‌ است: «الفقه‌ فهم‌ الشیء»، «قالوا یا شعیب‌ ما نفقه‌ کثیراً‌ مما تقول...» (هود ۹۱)، «لهم‌ قلوب‌ لا یفقهون‌ بها» (اعراف‌ ۱۷۹) «و ما کان‌ المؤ‌منون‌ لینفروا کافهٔ‌ فلولا نفر من‌ کل‌ فرقهٔ‌ منهم‌ طائفهٔ‌ لیتفقهوا فی‌الدین‌ و لینذروا قومهم‌ اذا رجعوا الیهم‌ لعلهم‌ یحذرون» (توبه‌ ۱۲۲).(۱) و نیز مرحوم‌ طریحی‌ در مجمع‌البحرین‌ قریب‌ به‌همین‌ مضمون‌ می‌گویند: «فلانٌ‌ لایفقه‌ ای‌ لایفهم.»(۲) ولکن‌ به‌نظر می‌رسد فقه‌ به‌معنی‌ مطلق‌ فهم‌ نیست‌ بلکه‌ به‌معنای‌ فهم‌ عمیق‌ است‌ به‌ این‌ بیان‌ که‌ اطلاعات‌ ما دربارهٔ‌ امور و جریانهای‌ جهان‌ دوگونه‌ است، گاهی‌ اطلاعات‌ ما سطحی‌ است‌ و گاهی‌ از سطح‌ ظواهر به‌ اعماق‌ امور و جریانها نفوذ می‌کند و به‌ ریشهٔ‌ آن‌ پی‌ می‌بریم. واژهٔ‌ فقه‌ در همه‌جا، همراه‌ با تعمق‌ و فهم‌ عمیق‌ است.(۳)

در قرآن‌ و روایات‌ مأثوره، به‌ «تفقه» در دین‌ امر شده‌ است، از مجموع‌ آنها چنین‌ استنباط‌ می‌شود که‌ نظر اسلام‌ این‌ است‌ که‌ مسلمانان، اسلام‌ را در همهٔ‌ شئون، اعم‌ از اصول‌ اعتقادات‌ یا اخلاقیات‌ و تربیت‌ اسلامی‌ یا عبادات‌ و مقررات‌ اجتماعی‌ اسلام، عمیقاً‌ و از روی‌ کمال‌ بصیرت‌ درک‌ کنند. ولی‌ آنچه‌ در میان‌ مسلمانان‌ از قرن‌ دوم‌ هجری‌ به‌ بعد، مصطلح‌ شده‌ است، کاربرد این‌ واژه‌ در «فقه‌الاحکام» یا «فقه‌الاستنباط» به‌معنای‌ فهم‌ دقیق‌ و استنباط‌ عمیق‌ مقررات‌ عملی‌ اسلامی‌ از منابع‌ و مدارک‌ مربوطه‌ است. این‌ بدان‌ جهت‌ است‌ که‌ احکام‌ و مقررات‌ اسلامی‌ دربارهٔ‌ مسائل‌ و جریانات، به‌طور تفصیل‌ دربارهٔ‌ هر واقعه‌ و حادثه‌ بیان‌ نشده‌ است‌ و اصولاً‌ با توجه‌ به‌ جهانی‌ بودن‌ و خاتمیت‌ این‌ آیین، این‌ کار امکان‌پذیر نیست. بنابراین‌ برای‌ استنباط‌ احکام‌ حوادث و وقایع، فقیه‌ باید به‌ منابع‌ و مدارک‌ معتبر مراجعه‌ نماید؛ لذا فقاهت‌ توأم‌ است‌ با فهم‌ عمیق‌ و دقیق‌ و همه‌جانبه. چنانکه‌ در تعریف‌ علم‌ فقه‌ گفته‌اند:

«الفقه‌ هو العلم‌ بالأحکام‌ الشرعیهٔ‌ الفرعیه‌ عن‌ أدلتها التفصیلیهٔ.» یعنی‌ فقه‌ عبارت‌ است‌ از علم‌ به‌ احکام‌ فرعی‌ شرعی‌ (نه‌ مسائل‌ اصول‌ اعتقادی‌ یا تربیتی‌ بلکه‌ احکام‌ عملی) از روی‌ منابع‌ و ادلهٔ‌ آن.

بدین‌ترتیب‌ علم‌ فقه‌ از وسیع‌ترین‌ و گسترده‌ترین‌ علوم‌ اسلامی‌ و تاریخش‌ از همهٔ‌ علوم‌ دیگر اسلامی‌ قدیمی‌تر است.(۴)

بنابراین‌ واژهٔ‌ «فقه» و «تفقه» در قرآن‌ و عمدهٔ‌ روایات، به‌معنای‌ بصیرت‌ در کل‌ دین‌ و فهمیدن‌ تمام‌ اصول‌ و فروع‌ معارف‌ دینی‌ است‌ نه‌ علم‌ به‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ عملی‌ (فقه‌ مصطلح). چنانکه‌ علامه‌ طباطبائی‌ در ذیل‌ آیه‌ «نفر»(۵) استدلال‌ می‌کنند به‌ اینکه: «سخن‌ خدای‌ متعال‌ دلیل‌ بر این‌ نکته‌ است‌ که‌ فرمود: «... تا بترسانند قوم‌ و گروه‌ خود را» زیرا این‌ منظور با تفقه‌ در تمامی‌ معارف‌ دین‌ به‌دست‌ می‌آید.»(۶) این‌ برداشت‌ از فقه، همه‌سویه‌ و فراگیر است‌ که‌ فهم‌ کلیت‌ دین‌ را در بر می‌گیرد. شیخ‌ بهائی‌ نیز واژهٔ‌ فقیه‌ را در حدیث‌ مشهور «من‌ حفظ‌ علی‌ امتی‌ اربعین‌ حدیثاً‌ بعثه‌ ا فقیهاً‌ عالماً»(۷) نه‌ به‌معنای‌ «فهم» و نه‌ به‌معنای‌ «علم‌ به‌ احکام‌ شرعی‌ فرعی» بلکه‌ به‌معنای‌ بصیرت‌ در دین‌ می‌داند و می‌گوید: «منظور از تفقه‌ و فقه، بصیرت‌ در امر دین است‌ و فقیه‌ در بیشتر کاربردهایش‌ در حدیث‌ به‌همین‌ معناست، لذا فقیه‌ همان‌ فرد صاحب‌ بصیرت‌ در دین‌ است. این‌ بصیرت‌ یا موهبتی‌ است‌ و این‌ مضمون‌ دعای‌ نبی‌اکرم‌ (ص) به‌ حضرت‌ علی‌ (ع) است‌ که‌ هنگام‌ فرستادن‌ ایشان‌ به‌ یمن‌ فرمودند: «اللهم‌ فقهه‌ فی‌الدین.» و یا اکتسابی‌ است‌ چنانکه‌ امیرالمؤ‌منین‌ (ع) به‌ فرزندش‌ امام‌ حسن‌ (ع) فرمودند: «و تفقه‌ فی‌الدین.»(۸) اما بعداً‌ در معنای‌ رایج‌ فعلی‌ «علم‌ به‌ احکام‌ شرعی» اختصاص‌ یافت.»(۹)

‌‌۲) اصطلاحات‌ گوناگون‌ فقه‌ در بستر زمان

همان‌طور که‌ گفتیم‌ فقه‌ در ادوار زمان‌ و مراحلی‌ که‌ پشت‌ سر نهاده، معانی‌ و اصطلاحات‌ گوناگونی‌ یافته‌ است‌ که‌ به‌اختصار بدان‌ اشارتی‌ می‌نماییم:

▪ فقه‌ مکه‌ (فقه‌ اکبر):

در زمان‌ رسول‌ خدا (ص) در مکهٔ‌ مکرمه‌ بعد از بعثت‌ که‌ ۱۳ سال‌ این‌ دوره‌ به‌ طول‌ انجامید، از فقه‌ معنای‌ عام‌ معارف‌ دینی‌ اعم‌ از اعتقادات‌ (حکمت‌ نظری)، اخلاقیات، امور تربیتی‌ و نیز احکام‌ و مسائل‌ عملی‌ (حکمت‌ عملی) اراده‌ می‌شد. فقه‌ به‌ این‌ معنی‌ همان‌ شریعت‌ است.

▪ فقه‌ مدینه:

در زمان‌ رسول‌ خدا (ص) بعد از هجرت‌ از مکهٔ‌ مکرمه‌ به‌ مدینهٔ‌ منورهٔ‌ که‌ ۱۰ سال‌ به‌ درازا انجامید، از فقه‌ معنای‌ خاص‌ اراده‌ می‌شد که‌ این‌ معنی‌ تاکنون‌ نیز ادامه‌ دارد. بدین‌سان‌ فقه‌ عبارت‌ است‌ از احکام‌ شرعی‌ فرعی‌ عملی‌ اعم‌ از عبادات، معاملات، مسائل‌ حقوقی‌ و کیفری‌ و... ارادهٔ‌ این‌ معنای‌ خاص‌ از فقه‌ در مدینه‌ شامل‌ نزول‌ ۵۰۰ آیه‌ از آیات‌الاحکام‌ در آنجا بوده‌ است. فقه‌ به‌ این‌ معنی‌ اخص‌ از شریعت‌ و بخشی‌ از آن‌ است.

▪ فقه‌ اجتهادی‌ یعنی‌ زمان‌ پدیدار شدن‌ رساله‌های‌ عملیهٔ:

این‌ دوره‌ از زمانی‌ آغاز شده‌ است‌ که‌ مجتهدان، اجتهاد را به‌گونهٔ‌ عملی‌ در منابع‌ استنباط‌ برای‌ شناختن‌ احکام‌ حوادث‌ واقعه‌ به‌کار گرفته‌اند و نتیجهٔ‌ استظهارات‌ و استنباطهای‌ خودشان‌ را به‌گونهٔ فقط‌ برای‌ مردم‌ بیان‌ داشته‌اند. گویا آغاز آن‌ از زمان‌ شیخ‌ طوسی‌ (ره) در اواخر نیمهٔ‌ قرن‌ پنجم‌ هجری‌ بوده‌ است. البته‌ تنظیم‌ فتاوی‌ به‌گونهٔ‌ رساله‌های‌ کنونی، به‌ اوایل‌ قرن‌ دوازدهم‌ توسط‌ شیخ‌ بهائی‌ (متوفی‌ ۱۱۳۰ ه۰۳۹;. ق.) برمی‌گردد.

بنابراین‌ معنای‌ اخص‌ از فقه‌ یعنی‌ «احکام‌ و دستوراتی‌ که‌ مجتهدان‌ از منابع‌ و پایه‌های‌ شناخت‌ استظهار می‌کنند و در رساله‌های‌ عملیهٔ‌ خود به‌صورت‌ فتوا ذکر می‌نمایند.» نسبت‌ فقه‌ با شریعت، عموم‌ و خصوص‌ من‌ وجه‌ است‌ زیرا مادهٔ‌ اجتماع‌ آنها در احکامی‌ است‌ که‌ مطابق‌ کتاب‌ و سنت‌ می‌باشد. مادهٔ‌ افتراق‌ شریعت‌ در آن‌ احکامی‌ است‌ که‌ مربوط‌ به‌ اصول‌ اعتقادی‌ یا مطالب‌ اخلاقی‌ است‌ که‌ بخشی‌ از شریعت‌ هستند، ولی‌ فقه‌ به‌معنای‌ اخص‌ گفته‌ نمی‌شود. مادهٔ‌ افتراق‌ فقه‌ به‌معنای‌ اخص‌ در آن‌ دستوراتی‌ است‌ که مجتهد از راه‌ به‌کارگیری‌ اجتهاد در منابع‌ شناخت‌ احکام‌ به‌دست‌ آورده‌ باشد ولی‌ با احکام‌ واقعی‌ مطابقت‌ ندارد. در این‌ صورت‌ بنابر مسلک‌ مخطئه‌ (که‌ فقهای‌ امامیه‌ و برخی‌ از عامه‌ به‌ آن‌ قایل‌ هستند، برخلاف‌ مذهب‌ مصوبه) فقه‌ به‌ آنها گفته‌ می‌شود و بر مردم‌ حجت‌ است. وظیفهٔ‌ عملی‌ آنان، انجام‌ آن‌ تکالیف‌ است، لکن‌ شریعت‌ بر آنها اطلاق‌ نمی‌شود.(۱۰)

۳) قلمرو فقه‌ و فقاهت‌

دین‌ الهی‌ با توجه‌ به‌ ساختار درونی‌اش، انطباق‌ کامل‌ با فطرت‌ و نیاز انسان‌ دارد و هیچ‌ مسئله‌ای‌ را فقه، در ساحت‌ روابط‌ انسانی‌ فروگذار نکرده‌ است‌ و وظیفهٔ‌ فقیه‌ آن‌ است‌ که‌ آگاهانه‌ به‌ کشف‌ تکلیف‌ فرد و جامعه‌ بپردازد. چنانکه‌ در تعریف‌ فقه‌ گفته‌اند:

«الفقه‌ هو مجموعهٔ‌ الاحکام‌ والقواعد المشروعهٔ‌ فی‌الاسلام، التی‌ تنظم‌ علاقهٔ‌ المسلم‌ بربه‌ و بأفراد المجتمع‌ الذی‌ یعیش‌ فیه‌ و کذا علاقهٔ‌ مجتمعهٔ‌ بالمجتمعات‌ والدول‌ الأخری.»(۱۱)

بنابراین‌ قلمرو فقه‌ و فقاهت‌ بسیار گسترده‌ و پردامنه‌ است‌ و شامل‌ بخشهای‌ مختلف‌ می‌گردد:

الف) احکام‌ عبادی‌ مانند نماز، روزه، حج‌ و...

ب) احوال‌ شخصیه‌ مشتمل‌ بر احکام‌ خانواده‌ مانند قوانین‌ نکاح، طلاق، نفقه، حضانت، وصیت، ارشاد و ...

ج) احکام‌ معاملات‌ و برخورد با مردم‌ در حقوق‌ و اموال‌ و... نظیر عقود بیع، شرأ، اجاره، هبه، شرکت، مضاربه‌ و...

د) احکام‌ جزایی‌ و قوانین‌ کیفری‌ مانند حدود، قصاص، دیات‌ و...

و) قوانین‌ مرافعات‌ و دادرسی‌ دعاوی‌ مانند شهادات، یمین‌ و...

هـ) احکام‌ حکومتی‌ (احکام‌ سلطانیه) مربوط به‌ احکام‌ حاکم‌ بر رعیت، حقوق‌ و تکالیف‌ متقابل

ی) احکام‌ بین‌المللی‌ اسلام‌ مانند جهاد، صلح‌ و...(۱۲)

البته‌ فقها، مسائل‌ گستردهٔ‌ فقهی‌ را در ابواب‌ مختلف‌ و به‌ شیوه‌های‌ متفاوت‌ دسته‌بندی‌ نموده‌اند. از جمله‌ محقق‌ حلی‌ صاحب‌ شرایع‌ در کتاب‌ نفیس‌ «شرایع‌ الاسلام» مسائل‌ فقهی‌ را در چهار بخش:

▪ عبادات‌

▪ عقود

▪ ایقاعات

▪ احکام، تقسیم‌ نموده‌ است. مبنای‌ این‌ تقسیم‌ آن‌ کارهایی‌ است‌ که‌ انسان‌ باید بر وفق‌ میزان‌ شرعی، آنها را انجام‌ دهد یا به‌نحوی‌ است‌ که‌ قصد قربت‌ به‌ خداوند در آنها شرط‌ شده‌ است‌ و این‌ قسم‌ «عبادات» نام‌ دارند، و یا آنکه‌ قصد تقرب، شرط‌ صحت‌ آن‌ نباشد و لذا اگر به‌ قصد و غرض‌ دیگر نیز صورت‌ گیرد صحیح‌ است‌ و این‌ نوع‌ خود دو قسم‌ است‌ یا آنکه‌ وقوع‌ آن‌ موقوف‌ به‌ اجرای‌ صیغهٔ‌ خاص‌ نیست‌ که‌ «احکام» نام‌ دارند و یا آنکه‌ وقوع‌ آن‌ موقوف‌ به‌ اجرای‌ صیغه‌ باشد و این‌ امور نیز به‌نوبهٔ‌ خود دو قسم‌ است‌ یا آنکه‌ اجرأ صیغه‌ طرفینی‌ است‌ یعنی‌ صیغه‌ باید به‌وسیلهٔ‌ دو طرف‌ اجرا شود، یکی‌ طرف‌ ایجاب‌ باشد و دیگری‌ طرف‌ قبول‌ و این‌ قسم‌ «عقود» نام‌ دارند و اما آن‌ قسم‌ که‌ یک‌جانبه‌ است‌ و یک‌ فرد بدون‌ نیاز به‌طرف‌ دیگر می‌تواند اجرای‌ صیغه‌ کند «ایقاعات» نامیده‌ می‌شوند. آنگاه‌ مجموع ابواب‌ فقه‌ را ۵۲ باب‌ مشتمل‌ بر ۱۰ باب‌ از عبادات، نظیر نماز، روزه، حج‌ و... ۱۹ باب‌ از عقود، نظیر بیع‌ و رهن، اجاره، شرکت، مضاربه‌ و... ۱۱ باب‌ از ایقاعات، نظیر طلاق، عتق، ابرأ و... و ۱۲ باب‌ را نیز از احکام، نظیر ارث، دیات، حدود و... قرار داده‌ است.(۱۳)

۴) موضوع‌ علم‌ فقه‌

موضوع‌ علم‌ فقه، «افعال‌ مکلفین» است‌ یعنی‌ تمام‌ کسانی‌که‌ به‌ حد‌ تکلیف‌ می‌رسند، به‌ لحاظ‌ عملی‌ و حکمی، وظایف‌ و بایدها و نبایدهایی‌ بر دوش‌ آنها گذاشته‌ می‌شود که‌ به‌ آن‌ افعال‌ مکلفین‌ می‌گویند. بنابراین‌ آنچه‌ از مکلف‌ صادر می‌شود و آنچه‌ از مکلف‌ مطالبه‌ می‌شود عبارت‌ از اقوال، افعال، عقود و تصرفات‌ او، اعم‌ از جنبهٔ‌ اثباتی‌ (فعل) یا سلبی، اعم‌ از حکم‌ الزامی‌ (وجوب‌ و حرمت) یا ترجیحی‌ (استحباب‌ و کراهت) و یا تخییر (اباحهٔ) است.(۱۴) مرحوم‌ سید محسن‌ کاظمی‌ به‌ شیوه‌ای‌ جالب‌ این‌ مسئله‌ را در اول‌ منظومهٔ‌ فقهی‌ خود چنین‌ بیان‌ می‌کنند:

«الفقه‌ علم‌ بفروع‌ دیننا عن‌ قطع‌ أو ظن‌ لنا قد بینا

بالقطع‌ حجیته‌ والغایهٔ‌سعادهٔ‌ الأ‌خری‌ بلانهایهٔ‌

موضوعه‌ المبحوث‌ عنه‌ فعلنامکلفین‌ نذکر البعض‌ هنا»(۱۵)

سیدابراهیم حسینی

پی‌نوشتها

.۱ به‌ نقل‌ از: قرشی، سید علی‌اکبر. قاموس‌ قرآن، ج‌ ۵، تهران، دارالکتب‌ الاسلامیهٔ، چاپ‌ هشتم، ۱۳۶۱، ص‌ ۱۹۸-۱۹۷.

.۲ الطریحی، شیخ‌فخرالدین. مجمع‌البحرین‌ (تنظیم‌ علی‌ طریقهٔ‌ معاجم‌ العصریهٔ: محمود عادل) ج‌ ۲، جزء ۳، تهران، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی، چاپ‌ دوم، ۱۴۰۸ ه;.ق، ص‌ ۴۲۱.

.۳ رک. به: الاصفهانی، الراغب. المفردات‌ فی‌ غریب‌ القرآن‌ و نیز مطهری، استاد مرتضی. آشنایی‌ با علوم‌ اسلامی، قم، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۶۲، بخش‌ فقه‌ ص‌ ۲۵۱ و ص‌ ۲۸۷.

.۴ مطهری، استاد مرتضی. همان، ص‌ ۲۵۱ - ۲۵۲ و ص‌ ۲۸۶.

.۵ سورهٔ‌ توبه، ۱۲۲: «و ما کان‌ المؤ‌منون‌ لینفروا کافهٔ‌ فلولا نفر من‌ کل‌ فرقهٔ‌ منهم‌ طائفهٔ‌ لیتفقهوا فی‌الدین‌ و لینذروا قومهم‌ اذا رجعوا الیهم‌ لعلهم‌ یحذرون.»

.۶ علامه‌ طباطبایی، سید محمدحسین؛ تفسیرالمیزان، ج‌ ۹، تهران، دارالکتب‌ الاسلامیه، چاپ‌ چهارم، ۱۳۶۲، ص‌ ۴۲۸.

.۷ الکافی، ج‌ ۱، ص‌ ۴۹.

.۸ الشیخ‌ البهائی، الاربعون‌ حدیثاً، قم، مؤ‌سسهٔ‌النشرالاسلامی، الطبعهٔ‌الاولی، ۱۴۱۵ ه ;.ق، ص‌ ۷۲ - ۷۳.

.۹ مصدر سابق، و الطریحی، همان، ص‌ ۴۲۲، و الطبرسی، شیخ‌ ابی‌ علی‌ الفضل‌ بن‌الحسن. مجمع‌البیان‌ فی‌تفسیرالقرآن؛ ج‌ ۵ - ۶، بیروت، دارالمعرفهٔ، الطبعهٔ‌الاولی، ۱۴۰۶ ه ;.ق، ص‌ ۱۲۵ - ۱۲۷.

.۱۰ آیت‌ا جناتی، محمدابراهیم. شیوه‌های‌ کلی‌ استنباط‌ در فقه، به‌ نقل‌ از: «فصلنامهٔ‌ اندیشهٔ‌ حوزه» مشهد، مؤ‌سسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوی، سال‌ سوم، ش‌ ۴، بهار ۱۳۷۷، ص‌ ۴۷ - ۴۹.

.۱۱ علی‌ منصور علی، المدخل‌ للعلوم‌ القانونیهٔ‌ و الفقه‌ الاسلامی، مقارنات‌ بین‌الشریعهٔ‌ والقانون، بیروت، الطبعهٔ‌ الثانیهٔ، ۱۳۹۱ ه ;.ق.، ص‌ ۱۳۹ - ۱۴۰.

.۱۲ همان، ص‌ ۱۴۰ - ۱۴۱ و نیز جناتی، آیت‌ا محمدابراهیم. مرجع‌ سابق، ص‌ ۴۷ - ۴۸.

.۱۳ مطهری، استاد مرتضی. همان، ص‌ ۳۱۴ - ۳۱۵ و نیز مدرسی‌ طباطبائی، حسین. مقدمه‌ای‌ بر فقه‌ شیعه‌ مشهد، آستان‌ قدس‌ رضوی، ص‌ ۲۰ - ۲۸.

.۱۴ الزحیلی‌ وهبهٔ، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلته، ج‌ ۱، دمشق، الطبعه‌الثالثه، ۱۴۰۹ ه ;.ق. و اعادهٔ‌ ۱۴۱۷ ه ;.ق، ص‌ ۱۷ - ۱۹.

.۱۵ به‌ نقل‌ از فصلنامهٔ‌ اندیشهٔ‌ حوزه، س‌ ۳، ش‌ ۱، تابستان‌ ۱۳۷۶، ص‌ ۴۸ - ۴۹.

.۱۶ سورهٔ‌ مؤ‌منون، ۱۱۵.

.۱۷ سورهٔ‌ قیامت، ۳۶.

.۱۸ رک. به: مکارم‌ شیرازی، آیت‌ا ناصر؛ پیام‌ قرآن‌ (تفسیر نمونه‌ موضوعی)، ج‌ ۵، تهران، دارالکتب‌ الاسلامیه، چاپ‌ پنجم، ۱۳۷۷، ص‌ ۲۳۹ - ۲۴۶.

.۱۹ رک. به: حسینی، سیدابراهیم‌ (نگارنده). منابع‌ حقوق‌بین‌الملل‌ در اسلام. (جزوهٔ‌ منتشرنشده).

.۲۰ الغزالی‌ الامام، ابی‌ حامد محمد بن‌ محمد، احیأ علوم‌ الدین، ج‌ ۳، جزء ۸، بیروت، دارالکتب‌ العلمیه، الطبعهٔ‌الاولی، ۱۴۰۶ ه ;.ق.، و نیز شبر‌ السید، عبدا. الاخلاق، قم، منشورات‌ مکتبهٔ‌ بصیرتی، ۱۳۹۵ ه ;.ق.، ص‌ ۱۰.

.۲۱ اخلاق‌ ناصری، ص‌ ۱۲.

.۲۲ ارسطو،اخلاق؛ نیکوماخ، ترجمهٔ‌ آکسفورد به‌ انگلیسی، ش‌ ۱۱۲۹ به‌ نقل‌ از: کاتوزیان، ناصر. مبانی‌ حقوق‌ عمومی، تهران، نشر دادگستر، چاپ‌ اول، ۱۳۷۷، ص‌ ۳۴۵.

.۲۳ رک. به: النراقی، محمد مهدی. جامع‌ السعادات، ج‌ ۱، بیروت، مؤ‌سسهٔ‌الاعلمی‌ للمطبوعات، ۱۴۰۸ ه ;.ق.، ص‌ ۲۵ و ۵۸ و ص‌ ۸۳ - ۱۲۴.

.۲۴ کاتوزیان، ناصر. مبانی‌ حقوق‌ عمومی، ص‌ ۳۴۵.

.۲۵ همان، ص‌ ۳۴۶، به‌ نقل‌ از: ژاک‌ لوکرک، حقوق‌ طبیعی‌ تا جامعه‌شناسی، ص‌ ۳۳ به‌ بعد.

.۲۶ النراقی، همان، ص‌ ۶۰.

.۲۷ مغنیهٔ، محمدجواد. فلسفهٔ‌الاخلاق‌ فی‌ الاسلام، بیروت، دارالعلم‌ للملایین، الطبعهٔ‌ الاولی، ۱۹۷۷، ص‌ ۱۲.

.۲۸ النراقی، همان، ص‌ ۵۹ - ۶۱.

.۲۹ همان، ص‌ ۷۴ - ۷۵.

.۳۰ سورهٔ‌ اسرأ، ۱۱۰.

.۳۱ سوره‌ بقره، ۱۳۸.

.۳۲ مطهری، استاد مرتضی، همان، ص‌ ۳۴۷ - ۳۴۹ و ۳۵۶ - ۳۵۷ و نیز: جوادی‌ آملی، آیت‌ا عبدا، حکمت‌ نظری‌ و عملی‌ در نهج‌البلاغه، قم، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۶۲، ص‌ ۱۳ - ۱۴، ۴۴ - ۴۵ و ۶۲ و ۱۰۳.

.۳۳ سورهٔ‌ شمس، ۸.

.۳۴ سورهٔ‌ اسرأ، ۸۵.

.۳۵ سورهٔ‌ بقره، ۲۱۶.

.۳۶ رک. به: کاتوزیان، ناصر. همان، ص‌ ۳۴۶ - ۳۴۹.

.۳۷ رک. به: علامه‌ طباطبائی، تفسیرالمیزان، ج‌ ۱، ذیل‌ آیات‌ ۱۵۳ - ۱۵۷ سورهٔ‌ بقره، ج‌ ۱۱، ذیل‌ آیات‌ ۲۲ - ۳۴ سورهٔ‌ یوسف‌ و ج‌ ۱۴، ذیل‌ آیات‌ ۹۲ - ۱۱۲ سورهٔ‌ انبیأ.

.۳۸ مغنیه، محمد جواد. همان، ص‌ ۱۳.

.۳۹ الکاشانی، المولی‌ محسن. المحجهٔ‌البیضأ فی‌تهذیب‌ الأحیأ، ج‌ ۶، قم، دفتر انتشارات‌ اسلامی، الطبعهٔ‌ الثانیه، ص‌ ۳۳۷ - ۳۴۴.

.۴۰ الغزالی، ابوحامد، احیأ علوم‌الدین، ج‌ ۲، ص‌ ۶۶ - ۶۷ و ۳۰۴ - ۳۰۵ و نیز همان، ص‌ ۱۳۰ - ۱۳۱.

.۴۱ همان.

.۴۲ مجموعهٔ‌ مأخذشناسی‌ فقه‌ و زمان‌ - مکان، فقه‌ در آینه‌ مطبوعات، ج‌ ۶۷، ص‌ ۳۹۴.

.۴۳ همان.

.۴۴ همان.

.۴۵ الغزالی، احیأ علوم‌الدین، ج‌ ۱، ص‌ ۳۲ - ۳۳ و ص‌ ۴۴ - ۴۵.

.۴۶ همان، ج‌ ۲، ص‌ ۴۱۵.

.۴۷ فیض‌ الکاشانی، المحجهٔ‌ البیضأ، ج‌ ۱، ص‌ ۵۴ - ۵۸.

.۴۸ سورهٔ‌ نسأ، ۴.

.۴۹ الغزالی، احیأعلوم‌الدین، ج‌ ۲، ص‌ ۴۲۱ - ۴۲۲.

.۵۰ فیض‌ الکاشانی، همان، ج‌ ۱، ص‌ ۵۷.

.۵۱ الغزالی، همان، ج‌ ۱،صص‌ ۱۵۱ - ۱۵۲.

.۵۲ فیض‌ الکاشانی، همان، ج‌ ۱، ص‌ ۵۹ - ۶۰.

.۵۳ «نقش‌ فقه‌ در سیر کمال‌ انسان»، روزنامه‌ جمهوری‌ اسلامی، مورخه‌ ۶/۱/۶۹.

.۵۴ مجلهٔ‌ الازهر، سال‌ ۱۳۶۶ جزء اول‌ مجلد ۱۸، به‌ نقل‌ از: مجموعهٔ‌ مأخذشناسی‌ فقه‌ و زمان‌ - مکان، ج‌ ۴۲، ص‌ ۲۳۴.

.۵۵ رک. به: فلسفهٔ‌ اخلاق، تهران، انتشارات‌ صدرا، چاپ‌ چهاردهم، ۱۳۷۴، ص‌ ۳۰ - ۳۱.

.۵۶ رک.به: مجموعهٔ‌ مأخذشناسی‌ فقه‌ و زمان‌ - مکان، ج‌ ۶۷، ص‌ ۳۸۲ - ۳۸۴.

.۵۷ رک. به: فیض‌ الکاشانی، المحجهٔ‌البیضأ، ج‌ ۱، تقدمهٔ، ص‌ ۷ - ۱۷ و نیز همان.

.۵۸ مجموعهٔ‌ مأخذشناسی‌ فقه‌ و زمان‌ - مکان، ج‌ ۶۷، ص‌ ۴۰۷.

.۵۹ در نقد سخنان‌ عبدالکریم‌ سروش؛ ر.ک. به: همان، ص‌ ۳۹۶ و ۴۰۳ - ۴۰۷.

.۶۰ همان.

.۶۱ همان.

.۶۲ رک. به: «نقش‌ فقه‌ در سیر کمال‌ انسان» روزنامه‌ جمهوری‌ اسلامی، مورخه‌ ۶/۱/۶۹.

.۶۳ رک. به: الزحیلی‌ وهبهٔ، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلته، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲ - ۲۳.

.۶۴ رک. به: شیخ‌ فکری‌ یس، «هل‌ یعد‌ الفقه‌ من‌ علوم‌ الدنیا؟»، مجموعهٔ‌ مأخذشناسی‌ فقه‌ و زمان‌ - مکان، ج‌ ۶۷، ص‌ ۲۳۳ - ۲۳۴.

.۶۵ مطهری، استاد مرتضی، همان، ص‌ ۳۳۹ - ۳۴۱.

.۶۶الهاشمی، آیت‌ا السید محمود. بحوث‌ فی‌ علم‌ الاصول، (تقریرات‌ مباحث‌ الاصول‌ للشهید السید محمد باقر الصدر)، قم، مرکز الغدیر للدراسات‌ الاسلامیه، ۱۴۱۷ ه ;.ق.، ج‌ ۴، ص‌ ۴۲۸.

.۶۷مصباح‌ یزدی، آیت‌ا محمدتقی، آموزش‌ فلسفه، تهران، معاونت‌ فرهنگی‌ سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی، چاپ‌ اول، ۱۳۶۴، ص‌ ۶۸ - ۷۵ و کتب‌ اصول‌ فقه‌ (خارج‌ اصول‌ و تقریرات‌ مباحث‌ اصول) بویژه‌ کفایه‌ و...

.۶۸ یعنی: «تا می‌توانی‌ کاری‌ کن‌ که‌ زن‌ تو با مردان‌ بیگانه‌ معاشرت‌ نداشته‌ باشد. هیچ‌چیز بهتر از خانه، زن‌ را حفظ‌ نمی‌کند. همان‌طور که‌ بیرون‌ رفتن‌ آنان‌ از خانه‌ و معاشرت‌ با مردان‌ بیگانه‌ در خارج‌ خانه‌ برایشان‌ مضر و خطرناک‌ است، وارد کردن‌ تو مرد بیگانه‌ را بر او در داخل‌ خانه‌ و اجازهٔ‌ معاشرت‌ در داخل‌ خانه‌ نیز مضر و خطرناک‌ است. اگر بتوانی‌ کاری‌ کنی‌ که‌ جز تو مرد دیگری‌ را نشناسد، چنین‌ کن.» نهج‌البلاغه، نامه‌ ۳۱.

.۶۹ الرحمانی‌ الهمدانی، احمد، فاطمهٔ‌الزهرأ (س) بهجهٔ‌ قلب‌ المصطفی، ج‌ ۱، بیروت، مؤ‌سسهٔ‌النعمان، ۱۴۱۰ ه ;.ق.، ص‌ -۲۵۳ ۲۵۴ و ص‌ ۲۷۴.

.۷۰ مطهری، استاد مرتضی، مسئلهٔ‌ حجاب، تهران: انتشارات‌ صدرا، چاپ‌ چهلم، ۱۳۷۳، ص‌ ۲۲۰ - ۲۳۹.

.۷۱ النراقی، محمدمهدی. جامع‌ السعادات، ج‌ ۱، ص‌ ۲۳ - ۲۴.

.۷۲ الزحیلی‌ وهبهٔ، همان، ج‌ ۱، ص‌ ۲۳.

.۷۳ فیض‌ الکاشانی، همان، ج‌ ۱، ص‌ ۵۶ - ۵۷.

.۷۴ سورهٔ‌ فاطر، ۱۰

.۷۵ رک. به: علامه‌ طباطبائی، تفسیرالمیزان، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۶۹ - ۱۷۰ و مطهری، استاد مرتضی، فلسفه‌ اخلاق، ص‌ ۲۷۶ - ۲۸۸ که‌ خداشناسی‌ را پایهٔ‌ اخلاق‌ می‌داند.

.۷۶ الخفیف، علی. شریعهٔ‌العبادات‌ و شریعهٔ‌ المعاملات؛ به‌ نقل‌ از: مجموعهٔ‌ مأخذشناسی‌ فقه‌ و زمان‌ - مکان، فقه‌ در آینه‌ مطبوعات، ج‌ ۴۲، ص‌ ۱۳۷ - ۱۳۸.

.۷۷ الزحیلی، همان، ص‌ ۲۳.

.۷۸ فیض‌الکاشانی، همان، ص‌ ۱۶.

.۷۹ همان، ص‌ ۲۷.

.۸۰ همان، ص‌ ۲۸.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 5 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.