مدیران ارشد

اینکه چه تحولی در وزارت نفت رخ خواهد داد از نخستین تغییرات در چهار شرکت اصلی وزارت نفت روشن است.وزارت نفت به عنوان تنها و اصلی ترین منبع درآمد ارزی کشور از کادری تخصصی و در ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد جهان بر خور داراست و دلیل آن نیز تخصصی بودن و بین المللی بودن طبیعت این صنعت است.

اگرچه توان فنی و نیروی کارشناسی کشور بالا است اما هیچ فعالیتی در این صنعت بدون ارتباط با تحولات بین المللی هربخش این صنعت نمی تواند پیش برود چراکه تکنولوژی در این صنعت نقش بالایی دارد و نمی توان بدون اتکا به تکنولوژی های روز از حد اکثر توان داخلی بهره برد. ضرورت ارتباط بین المللی صنعت نفت و تعامل علمی فنی بالا تربیت مدیر دراین بخش را دشوار می کند و طبیعی است که نمی توان با این وزارتخانه مانند برخی دیگر از وزارتخانه های کشور برخورد کرد.

این پیش فرض موجب شد که مرحله نخست تغییر در این وزارتخانه یعنی تعیین وزیر فرایند دشوار و طولانی را طی کند. انتصاب فردی از میان مدیران سابق این وزارتخانه بطور طبیعی روند تغییر دیگر بخشهای زیر مجموعه این وزارتخانه را نیز مشخص کرده است. با این سیاست انتصاب مدیرانی از میان مدیران داخلی این وزارت در دستور کار دیگر مدیران رده بالا خواهد بود و طبیعی است که در واقع تحولی شگفت و عجیب در این وزارتخانه رخ ندهد.با این پیش فرض به نظر میرسد که در تحولات جاری صنعت نفت کشور مدیران موفق و یا غیر موفق قبلی با مدیرانی که برای دستیابی به اهدافی فراتر از وضع موجود انتخاب خواهند شد جایگزین شوند.

در انتصاب نخستین سری از مدیران اصلی وزارت نفت در سه شرکت گاز، پالایش و پخش پتروشیمی و شرکت ملی نفت در واقع به عنوان نخستین گام این هدف پی گرفته شد.

شرکت گاز

محمد ملاکی از مدیران موفق در وزارت نیرو با هدف اصلاح ساختار وزرات نفت و ایجاد تحول در اجرای طرح های این وزارتخانه و کاهش نقش دولت و پایان اجرای امانی طرح ها به وزارت نفت آمد. در واقع حرکت بسوی اقتصادی تر شدن فعالیت ها دلیل اصلی حضور زنگنه در این وزارت بود که وی با همه توان در این زمینه اهداف تعیین شده را عملی کرد ولی در نهایت این حرکت با رد طرح موسوم به بهره مالکانه در مجلس شورای اسلامی با توقف کامل روبروشد و با این اقدام در واقع مجلس هفتم رای عدم اعتماد به اجرای این برنامه توسط زنگنه داد. اما این طرح با تغییراتی چند ماه بعد در بودجه سال ۸۴ تصویب شد.

ولی راهکار اصلی همچنان بلاتکلیف ماند که بی شک در این دوره باید پی گرفته شود . این اقدام تنها راه اقتصادی شدن فعالیت ها در بخش نفت است و می تواند ضمن سودآوری چند گانه برای کشور و امکان تعامل این صنعت با اقتصاد جهان به بهره برداری بهتر و بهینه از منابع انرژی کشور نیز منجر شود. بنابراین روند ارزیابی اقتصادی فعالیت ها در وزارت نفت بدون هیچ شکی باید با جدیت دنبال شود چراکه اگر طرحی در این وزارت با تأخیر روبرو شود دو خسارت عمده به کشور وارد می شود خسارت بابت تأخیر در بهره برداری و هزینه های بیشتر در سال های بعد و خسارت عدم النفع عدم بهره برداری از طرح که هریک ارقام میلیاردی به اقتصاد کشورخسارت وارد می کند.

با چنین رویکردی محمد ملاکی که با تأخیر به شرکت گاز آمد و کمتر از چهارسال این شرکت را اداره می کرد جای خود را به کسایی زاده مدیر مهندسی و ساخت شرکت ملی نفت داد که در اجرای طرح های صنعت نفت به معیارهای اجرای اقتصادی طرح ها نزدیک شد.

شرکت گاز در سال های پیش رو طرح های اجرایی بزرگی در دست دارد که خط لوله های شرقی و غربی کشور و تامین گاز برای روستاها از آن جمله است.این رویکرد با محاسبه عملکرد اقتصادی طرح ها باید اجرا شود و این امر بدون حمایت و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی کشور قابل اجرا نیست.

گاز در سال های اخیر به مهمترین منبع انرژی کشور تبدیل شده و باید این روند و سهم آن به حد اکثر برسد چرا که صادرات این محصول بسیار هزینه بر است و تامین سوخت داخل با استفاده از این سوخت در تولید برق و مصرف خام آن بهترین گزینه برای کاهش مصرف داخلی سوخت مایع و اختصاص این سوخت به صادرات و تولید محصولات با ارزش دیگر از نفت خام برای صادرات است.

البته باید این اختلاف نظر نیز پیش از هر اقدامی حل شود که باید برای مصرف انرژی به سوی ایجاد نیروگاه های گازی روی آورد و از مصرف خانگی گاز بویژه در روستاهای دور افتاده کاست و یا همچنان به توسعه مصرف خام گاز ادامه داد.

بطور قطع برآورد اقتصادی تولید انرژی برق از گاز و یا ایجاد تاسیسات خط لوله برای گاز رسانی و مصرف خام گاز به دلیل شبکه های گسترده خط لوله گاز در کشور تاحدی به نفع گاز و مصرف خام آن میل خواهد کرد ولی آیا این امر در روستاهای دور افتاده و کوهستانی کشور نیز همین گونه است یا بهتر است تا به محاسبات اقتصادی و تشویق مصرف برق از اجرای خط لوله های غیر اقتصادی پرهیز کرد.

پالایش و پخش

در شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی نیز حرکت بسوی اقتصادی شدن امور با جدیت دنبال شد و امروز بسیاری از پالایشگاه های کشور بصورت شرکت و اقتصادی تر اداره می شود ولی این روند به یک گام اصلی و دشوار نیاز دارد و آن اصلاح قیمت سوخت مایع بویژه بنزین در کشور است.

این اقدام دشوار و حیاتی امروز برای همه کارشناسان و دست اندر کاران اقتصادی کشور پذیرفته شده است و تنها اختلاف موجود در زمینه چگونگی اجرای آن است. در واقع برخی با افزایش قیمت و اصلاح نظام حمل و نقل کشور در پی آن هستند که سیری طبیعی خواهد داشت چراکه با افزایش قیمت سوخت خودرو حمل و نقل عمومی، اقتصادی می شود و تبعات آن اقتصادی شدن دیگر امور مربوط به حمل و نقل عمومی است . ولی نظر دیگر براین امر استوار است که باید اول حمل و نقل عمومی را تقویت و توسعه داد و بعد قیمت بنزین و سوخت مایع در کشور را افزایش داد . این رویکرد با توجه به تبعات اجتماعی احتمالی افزایش قیمت بنزین در کشور که در بسیاری از کشورها از جمله در روزهای اخیر در عراق شاهد آن بوده ایم قابل اجراتر به نظر می رسد و به همین دلیل با انتصاب محمد رضا نعمت زاده به جای محمد آقایی رویکرد تقویت اجرایی امور در شرکت پالایش و پخش به رویکرد اصلاح ساختار چربید، چیزی که در شرکت ملی گاز نیز روی داد. نعمت زاده که مدیری توانا و قابل است به دلیل توان و جدیت در پیگیری کارها و در شرایط دشوار به امور غیر ممکن گمارده شده است . وی حتی در دوران جنگ برای اصلاح ساختار صنایع نظامی در گمنامی و بی هیچ بازتابی در جامعه در این صنعت فعال شد و از این رو برای فعالیت، هیچ ماموریتی را رد نمی کرد و به کارهای سخت و دشوار علاقمند است.