ماجرای کرسنت چه زمانی تمام می شود

نگاهی دیگر به پرونده صادرات گاز به امارات

ماجرای قرارداد صادرات گاز ایران به امارات موسوم به قرارداد کرسنت، به داستان پرآب چشمی تبدیل شده که تکرار آن نه برای ما خوشایند است و نه برای مسوولان، اما آنچه موجب می شود که به این قرارداد به طور جدی تری بنگریم، موضوع منافع ملی است چرا که حفظ منافع ملی و تلاش برای سربلندی کشور، خط قرمز هر ایرانی علاقه مند به کشور و نظام محسوب می شود که نمی توان از کنار آن به سادگی و با بی تفاوتی عبور کرد.

کسی نسبت به این موضوع تردیدی ندارد که عدم اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به امارات در قالب قرارداد کرسنت بیشترین ضرر را متوجه منافع ملی ما کرده و طی سالهای اخیر هیچ توجیه قابل قبولی که بتواند افکار عمومی را در حوزه نفت در مورد دلایل تاخیر در اجرای این قرارداد یا حتی تمایل برخی مسوولان در لغو آن اقناع کند ارائه نشده است. آنچه در زمان مرحوم علی کردان در قالب جلسه ای مشترک با طرف اماراتی در تهران در مورد پرونده کرسنت صورت گرفت نشان می دهد که زیان آور بودن قرارداد کرسنت حتی فصل مشترک مسوولان هم نیست و برخی مدیران اعتقاد دارند- یا داشته اند- که اجرای این قرارداد بهتر از عدم اجرای آن است.

اما گویا دستهایی در کار است تا با پیوند زدن مسایل خطی و جناحی و سیاسی به یک پرونده کاملا اقتصادی، در اجرای این قرارداد مانع ایجاد کنند. اینکه همه مسایل را در کشورمان از دریچه تنگ جناحی می بینیم مساله قابل قبولی نیست، اما متاسفانه این امر به یک اپیدمی زیانبار تبدیل شده که همچون ویروسی همه حوزه ها را از ورزش و فرهنگ گرفته تا اقتصاد و جامعه در بر می گیرد. اینکه چون فلان قرارداد را مدیران اصولگرا امضا کرده اند پس باید با آن مخالفت کنیم یا فلان قرارداد در زمان حاکمیت اصلاح طلبان منعقد شده پس باید با آن مخالفت کرد به هیچ وجه توجیهات قابل قبولی نیست. در چنین تقسیم بندی های نادرستی هیچگاه منافع ملی در نظر گرفته نمی شود. در مورد قرارداد کرسنت هم متاسفانه چنین مسایلی مطرح می شود، در حالی که گاز سلمان می سوزد و قراردادی اجرا نمی شود و پای کشورمان به دیوان داوری بین المللی باز می شود تا در این میان منافع ملی ما نادیده انگاشته شود. زمانی گفته می شد در این قرارداد قیمت گاز صادراتی ایران به امارات کمتر از حد معمول در نظر گرفته شده، در حالیکه این توجیه از دو جهت باطل شد.

نخست آنکه طرف اماراتی آمادگی خود را برای اصلاح قیمت اعلام کرد و حتی در این زمینه گامهای عملی برداشت و دوم آنکه بعدها مشخص شد قیمت پیشنهادی گاز صادراتی ایران به پاکستان و هند، به مراتب کمتر از قیمت گاز در قرارداد کرسنت است. وقتی توجیهات قابل قبول نباشد طبیعی است که طرف مقابل به مراجع بین المللی متوسل می شود و این امر به هیچ وجه برای کشور ما نه خوشایند است و نه می تواند نتایج مثبتی داشته باشد چراکه در آینده در هنگام عقد هر قراردادی برای طرف خارجی اینگونه تصوری نقش می بندد که نمی توان به طرف ایرانی اعتماد کرد چرا که با تغییر دولتها یا مدیران، دیگر تضمینی برای اجرای این قرارداد وجود نخواهد داشت که البته همگان می دانیم تصور نادرستی است، پس بهتر آن است این تصور نادرست را از اذهان دیگران بزداییم که راهکار آن، همانا توجه به خط قرمزی به نام منافع ملی است. نتایج وقت تلف کردن در صادرات گاز به امارات، آن هم در شرایطی که تاسیسات شرکت ملی نفت ایران در سکوی سلمان و جزیره سیری آمادگی کامل برای راه اندازی و تحویل گاز را دارند این است که گاز حوزه سیری که قرار بود تا سقف ۵۵۰ میلیون فوت مکعب در روز تحویل طرف اماراتی شود و تاکنون می توانست سود بالایی را عاید کشور کند بدون استفاده مانده است.

با توجه به اینکه این قرارداد در سال ۲۰۰۱ میلادی امضا شده و با در نظر گرفتن همه تاخیرهای احتمالی باید از سال ۲۰۰۴ یا ۲۰۰۵ اجرایی می شد، محاسبه میزان گازی که طی ۵ سال اخیر باید به امارات صادر می شد اما نشد، خود به خوبی گویای عدم النفع ما از عدم صادرات گاز است.در شرایط فعلی که طرف اماراتی بارها آمادگی خود را برای اصلاح قرارداد و در نظر گرفتن مطالبات شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده و از لبریز شدن کاسه صبر مشتریانش که قرار بوده گاز دریافتی از ایران را به آنها تحویل دهد سخن به میان آورده به نظر می رسد شرایط برای اصلاح قرارداد فراهم است. ضمن اینکه خبرهایی به گوش می رسد که از احتمال محکومیت ایران در مجامع بین المللی به دلیل نقض این قرارداد حکایت دارد که این امر صرفنظر از زیانهای مادی، زیان های معنوی فراوانی برای اعتبار ما در مجامع بین المللی در پی خواهد داشت.

توجه داشته باشیم موضع جدید وزارت نفت مبنی بر اینکه ما فقط با دولت شارجه به مذاکره می نشینیم، نه با یک شرکت، نمی تواند موضع محکمه پسندی باشد چرا که اولا این قرارداد به اختیار هر دو طرف به امضا رسیده و نقض آن زیانهایی را به طرف نقض کننده وارد می کند و ثانیا در دنیای امروز، عرصه رقابت به حدی سریع و پیچیده شده که مذاکرات دولتها با دولتها صرفا در عرصه های کلان صورت می گیرد و در مسایل تخصصی، شرکتها وارد می شوند; کما اینکه هفته گذشته شاهد امضای قرارداد همکاری شرکت کرسنت با شرکت روس نفت برای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه انرژی بودیم. به هر حال به قول قدما ماهی را هر بار از آب بگیریم تازه است. بهتر است هرچه زودتر به این چرخه تکراری، بی پایان و بی نتیجه که عمر آن به یک دهه نزدیک می شود خاتمه دهیم و با نهایی کردن مذاکرات بر سر قیمت و سایر مسایل اختلافی با طرف اماراتی بهترین نتیجه را به سود منافع ملی کشورمان دریافت کنیم.

نویسنده : حمید رضا شکوهی