نشست گرم یالتا در سرمای روابط روسیه و اوکراین

اهمیت یالتا در اوکراین به عنوان کانون رایزنی و برگزاری نشست های دیپلماتیک حکم ژنو و وین را دارد در سوئیس و اتریش

اهمیت یالتا در اوکراین به عنوان کانون رایزنی و برگزاری نشست های دیپلماتیک حکم ژنو و وین را دارد در سوئیس و اتریش.

این شهر واقع در شبه جزیره کریمه با تهران نیز خاطرات مشترکی دارد. در دوران جنگ جهانی دوم سران انگیس، آمریکا و شوروی دو نشست تعیین کننده داشتند، یکی در تهران و دیگری در یالتا.

اما یالتا روز پنجشنبه ۲۸ آبان شاهد برگزاری نشست مهم دیگری بود؛ نشستی که اگر چه محور آن حل اختلافات گازی روسیه و اوکراین بود، اما می تواند در تعیین سمت و سوی آینده روابط سیاسی دو کشور نیز نقش چشمگیری ایفا کند.

در نشست یالتا، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و همتای اوکراینی وی، یولیا تیموشنکو در مورد شفاف سازی توافق های گازی که ماه ژانویه سال جاری میان دو کشور به امضا رسیده بود، مذاکره کردند. این دیدار پس از آن صورت گرفت که طی ماه جاری و در شرایطی که هوا رو به سردی می رود، مقام های روسیه، اتحادیه اروپا و نیز اوکراین برای چاره اندیشی به منظور جلوگیری از تکرار قطع ترانزیت گاز به اروپا هشدار داداند.

سال گذشته اختلاف های روسیه و اوکراین بر سر موضوع بهای گاز و تعرفه های ترانزیت جشن های آغاز سال نو میلادی را در کام کشورهای اروپایی تلخ کرد. این اختلاف ها در زمستان گذشته سبب شد تا صدور گاز روسیه به اروپا برای مدت دو هفته متوقف شود و صدها هزار اروپایی در بیش از پانزده کشور روزهای سردی را سپری کنند.

اما گویا با برگزاری نشست یالتا امسال وضعیت متفاوت خواهد بود هر چند که به دلایلی احتمال تکرار بحران وجود دارد.

طی ماه جاری تلاش های پیشگیرانه چندی به عمل آمده است. دیدار نخست وزیر روسیه و مقام های اتحادیه اروپا به منظور برقراری یک سیستم هشدار زود هنگام در مورد قطع صادرات گاز و گفت و گوهای رییس جمهور روسیه با مقام های اتحادیه اروپا در استکهلم در هفته گذشته از جمله نشست هایی بوده اند که با هدف جلوگیری از تکرار بحران برگزار شدند.

در این نشست ها روسیه در مورد نپرداختن بدهی های اوکراین هشدار داده و از اتحادیه اروپا خواسته است به اوکراین کمک مالی کند تا این کشور بدهی هایش را بابت واردات گاز از روسیه بپردازد.

نکته حائز اهمیت این که اوکراین بر اساس قرارداد ۱۰ ساله ای که در ژانویه سال جاری و به دنبال قطع صدور گاز به اروپا با روسیه منعقد کرد، متعهد شد ۳۲ میلیارد متر مکعب گاز در سال ۲۰۰۹ از روسیه وارد کند و بهای آن را بر اساس نرخ های صدور گاز روسیه به اروپا، به مسکو بپردازد.

اما رکود جهانی که تقاضا را برای صادرات اوکراین و به ویژه فولاد کاهش داده است، سبب شده است تا مصرف گاز در بخش صنعتی این کشور به شدت کاهش یابد. بر این اساس تصور می رود دریافت گاز اوکراین از روسیه در سال جاری حداقل ۱۰ میلیارد متر مکعب کمتر از میزان توافق شده در قرارداد باشد. این در حالی است که اوکراین حتی اگر مصرف کمتری داشته باشد، متعهد به پرداخت بهای میزان گاز مندرج در قرار داد است.

بدتر شدن وضعیت اقتصادی، اوکراین را بر آن داشته است تا برای دریافت وام به صندوق بین المللی پول و بانک های اروپایی مراجعه کند. اما در یافت وام از این نهادها نیز به راحتی ممکن نبوده است، زیرا این کشور تا کنون در جهت اصلاح نظام اقتصادی خود بر مبنای نظام بازار و افزایش تعرفه ها در داخل، که از جمله شروط پرداخت وام است، عمل نکرده است. به عبارت دیگر مقام های اوکراین که ژانویه سال آینده میلادی (دی ماه) انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارند نمی خواهند با افزایش قیمت ها در داخل آرای رای دهندگان را از دست بدهند.

از سوی دیگر ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین که تلاش هایش برای عضویت اوکراین در ناتو و اتحادیه اروپا همواره سبب کشمکش میان کی یف و مسکو بوده است، می گوید اگر در قرارداد سال گذشته تجدید نظر نشود، بحران توقف صدور گاز به اروپا تکرار خواهد شد.

یوشچنکو در سایت ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرده است در حالی که روسیه قیمت های صدور گاز به اوکراین را طی سال های گذشته حدود سه برابر افزایش داده است، اما بهایی که بابت ترانزیت گاز به این کشور می پردازد، حدود سه برابر پایین تر از متوسط ترانزیت گاز از دیگر کشورهای اروپایی است.

اما در شرایطی که رئیس جمهوری اوکراین و مقام های روسیه بر سر قرارداد گاز اختلاف های جدی دارند، نخست وزیران دو کشور، ولادیمیرپوتین و لولیا تیموشنکو، در یالتا توافق نامه ای را امضا کرده اند که به موجب آن روسیه بهای گاز از اوکراین را بر مبنای میزان واقعی واردات – که از میزان مندرج در قرارداد ژانویه سال جاری بسیار کمتر است – دریافت خواهد کرد.

نکته دیگر این که نخست وزیران دو کشور در مورد افزایش بهای تعرفه ترانزیت گاز برای سال ۲۰۱۰ به میزان ۶۰ درصد به توافق رسیده اند.

اما توافق نامه یالتا را نمی توان صرفا یک توافق فنی با هدف رفع مشکل ترانزیت گاز ارزیابی کرد و به نظر می رسد این توافق نامه دارای ابعاد سیاسی نیز هست.

یولیا تیموشنکو، نخست وزیر اوکراین، در انتخابات ژانویه سال ۲۰۱۰ از نامزدهای ریاست جمهوری است و با ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهور کنونی که خواستار عضویت کشورش در ناتو و اتحادیه اروپاست، رقابت خواهد کرد.

در شرایطی که وضعیت اقتصادی نامناسب اوکراین شانس انتخاب ریاست جمهوری مجدد یوشچنکو را کاهش داده است، پوتین با توافق جدیدی که با تیموشنکو منعقد کرد بر آن است تا وزن وی را در انتخابات بالا ببرد.

به این ترتیب موضوع قیمت و تعرفه ترانزیت گاز که سال های اخیر و در آستانه فصل سرما همواره ابزاری برای امتیاز گیری مسکو و کی یف از یکدیگر بوده است، همچنان در گرو سیاست باقی خواهد ماند.

از نظر روسیه شکست رئیس جمهوری کنونی اوکراین در انتخابات پیش رو ارزش آن را دارد تا روسیه در توافق های خود با نخست وزیر این کشور که بیشتر عملگرا است، انعطاف به خرج دهد و از مطالبه بهای گاز صادراتی به اوکراین بر اساس حجم تصریح شده در قرارداد چشم بپوشد.

روسیه اکنون در نخستین دور از بازی گازی با اوکراین یک امتیاز اقتصادی داده است به این امید که یک امتیاز سیاسی بگیرد. می توان حدس زد که گام بعدی روسیه در این اختلاف فنی و در عین حال سیاسی، به نتایج انتخابات اوکراین بستگی خواهد داشت.

حشمت الله رضوی