نرخ سود همچنان در انتظار رویارویی در میدان اقتصاد

در ابتدای سال جاری, موضوع ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی, سپس انتقادات شدید رئیس جمهور از نظام پولی و بالاخره کاهش دستوری نرخ سود بانکی برای سومین سال متوالی, مسائلی بوده اند که بازارهای پولی کشور را متزلزل کرده اند

سیستم بانکی در سال جاری تقریباً هر روز شاهد تصمیم تازه یی در بازار پولی کشور است که وضعیت مبهمی را برای آینده نظام پولی کشور ترسیم کرده است. در ابتدای سال جاری، موضوع ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، سپس انتقادات شدید رئیس جمهور از نظام پولی و بالاخره کاهش دستوری نرخ سود بانکی برای سومین سال متوالی، مسائلی بوده اند که بازارهای پولی کشور را متزلزل کرده اند. دولت امسال در شرایطی اقدام به کاهش دستوری نرخ سود بانکی تا سطح ۱۰ درصد کرده است که در دو سال گذشته این سیاست دولت نه تنها تاثیری در کاهش رشد نقدینگی در کشور نداشته است، بلکه موجبات ایجاد تورم در بخش های مختلف اقتصاد و بیشتر از همه بخش مسکن را فراهم کرد. از سوی دیگر امسال برخلاف سال های گذشته، رئیس کل بانک مرکزی در مقابل این میزان کاهش سود ایستادگی کاملی کرده و اعلام کرد از ابلاغ این مصوبه دولت تا اصلاح آن خودداری می کند. موضوع کاهش نرخ سود بانکی از چند جهت در اقتصاد ایران حائز اهمیت است که به آنها اشاره می شود.

۱) در شرایط فعلی، بر اساس آمارهای بانک مرکزی از هر ۴ متقاضی دریافت تسهیلات تنها یک نفر موفق به اخذ وام از نظام بانکی می شود که این موضوع در بسیاری مواقع با ایجاد رانت هایی برای دریافت وام همراه بوده است. حال با کاهش دستوری نرخ سود بانکی در این شرایط، شکاف موجود میان میزان تقاضا و میزان عرضه وام در کشور گسترده تر می شود؛ چرا که با کاهش نرخ سود و در شرایط فعلی اقتصاد، تقاضای دریافت تسهیلات با شدت بیشتر افزایش می یابد. یکی از شعارهای مهم دولت نهم مقابله با ویژه خواری بوده است اما بررسی موضوع کاهش نرخ بهره به لحاظ عقلایی نشان می دهد سرمایه و تسهیلات به عنوان یک منبع کمیاب با قیمت ارزان چگونه ممکن است در اختیار افراد گذاشته شود؟ پاسخ کاملاً مشخص است. تنها کسانی که از رانت های سیاسی اقتصادی برخوردارند، می توانند از تسهیلات ۱۲ درصدی یا کمتر از آن بهره بگیرند و این فاصله میان افرادی که برای دریافت تسهیلات به رانت دسترسی دارند و کسانی که به آن دسترسی ندارند را بیشتر می کند. فلذا می توان گفت که اعمال این مساله منجر به تحقق عدالت نمی شود. در حالی که بانک ها با کمبود اعتبارات و منابع مالی روبه رو هستند خیل عظیمی از متقاضیان وام در جامعه دیده می شوند؛ از سرمایه گذار گرفته تا تاجر و تولیدگر، همه نیازمند تسهیلات با شرایط عالی هستند.

۲) بعضاً دیده شده که تسهیلات بانکی دریافتی در شرایط عادی در برخی موارد در امور غیر از تولید به کار گرفته می شود که این امر نتیجتاً انباشت سرمایه سرگردان و ایجاد تورم را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر در شرایطی که حتی برای تسهیلات با نرخ ۲۴ و حتی ۳۶درصد تقاضا وجود دارد آیا ممکن است تسهیلات ۱۲درصدی در بخش واقعی به کار گرفته شود که پاسخ تقریباً منفی است. از سوی دیگر در ایران وضعیت بورس نیز به علت موازی کاری نهادهای مالی و دولتی بودن اقتصاد، چندان مطلوب نیست و مناسبات مالی در این حوزه تحت تاثیر برخی متغیرها به شدت نامطمئن و ناکارا ست. بنابراین کمتر کسی حاضر است در صورت مناسب نبودن شرایط سپرده گذاری در بانک ها سرمایه اش را به سمت بورس سوق دهد. در چنین حالتی مردم ترجیح می دهند به موسسات مالی غیر سازمانی رجوع کنند که در سال های اخیر رشد بسیاری داشته اند یا آنکه سرمایه های خود را در بازارهای موازی به خصوص مسکن به کار گیرند.به طوری که ذکر شد مردم حتی برای وام های با بهره ۲۴ درصد یا بیشتر رغبت و تقاضا داشتند ولی بعضاً به علت بالا بودن این بهره ها اقساط را در موعد مقرر باز پرداخت نمی کردند. این موضوع در دو سال گذشته تایید شده و بارها وزیر اقتصاد و حتی رئیس جمهور نسبت به آن هشدار داده اند. این امر بانک ها را در ارائه تسهیلات به مردم بسیار سختگیرتر خواهد کرد و موجب خواهد شد که ضمانت های چندلایه قطور برای اطمینان از بازپرداخت اقساط ایجاد شود. در هم ریختگی استانداردهای نظام بانکی حاصل از تبعات چنین تصمیمی بسیار پیچیده تر از این گونه تحلیل هاست.

۳) به رغم مشکلاتی که کاهش دستوری نرخ سود بانکی در کشور ایجاد کرده است، همچنان دولت بدون ارائه دیدگاه مشخص و قابل اثبات از تداوم این روند دفاع می کند؛ به طوری که رئیس جمهور در سفر به همدان به صراحت خطاب به کارشناسان اقتصادی دولت می گوید؛ «آنها که با کاهش نرخ سود بانکی مخالفند، کنار بروند.»

۴) نگاهی به تجربه دو سال گذشته نشان می دهد هدف دولت از کاهش نرخ سود بانکی، بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.

۵) موضوع دیگر به بحث سیاست های دولت در زمینه اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن ۹۹ ساله، اعتبارات مربوط به تعاونی ها و تسهیلات اشتغال زایی در طرح های زودبازده اقتصادی باز می گردد که به رغم نادرست بودن و گاه بی تاثیر بودن برخی از این سیاست ها بر اقتصاد کشور، همچنان دولت به دنبال تامین منابع ارزان قیمت برای اجرای این طرح هاست.

۶) بحث کاهش نرخ سود بانکی یک رشد غیرقابل مهار در حوزه نقدینگی ایجاد خواهد کرد که اثرات آن به سطح عمومی قیمت ها به سرعت خود را نشان خواهد داد. همچنین ضریب فزاینده پولی به همراه رشد سریع نقدینگی آثار خود را در رشد تورم نشان خواهد داد. از سوی دیگر در حوزه مبادلات بازرگانی نیز نابسامانی هایی را شاهد خواهیم بود از جمله اینکه خواه ناخواه گرایش دولت به امر واردات به جای صادرات خواهد بود (همان گونه که در دو سال گذشته رشد واردات در کشور به شدت صعودی بوده و میزان واردات در کشور به ۴۲ میلیارد دلار رسیده است) چرا که ناچاراً با افزایش قیمت ها دولت به منظور سرکوب این افزایش به سیاست های وارداتی متوسل خواهد شد.

۷) فشار کشورهای ۱«۵ و شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران بر سر مساله هسته یی، موجب تشدید روند کاهش تماس های تجاری و بازرگانی این کشورها، بانک ها و تجار ایرانی شده است و کاهش مبادلات پولی با ایران محرز است. بنابراین به نظر می رسد تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی با تبعات ذکر شده به کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای خارجی نیز خواهد انجامید که اثرات درازمدت این امر ضعف بیشتر اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.

امیر لعلی