چالشهای اقتصادی ۸۴

یك سری مسائل اساسی در اقتصاد ما و اقتصاد جهان وجود دارد كه عامل تعیین كننده شكل گیری اقتصاد ایران است همین چالشهاست كه یك رشته تحولات را برای اقتصاد ایران ایجاد می كند این مسایل اساسی به اضافه چالشها, چارچوبی برای تجزیه و تحلیل شرایط اقتصاد ایران به شمــــــار می رود

یك سری مسائل اساسی در اقتصاد ما و اقتصاد جهان وجود دارد كه عامل تعیین كننده شكل گیری اقتصاد ایران است. همین چالشهاست كه یك رشته تحولات را برای اقتصاد ایران ایجاد می كند. این مسایل اساسی به اضافه چالشها، چارچوبی برای تجزیه و تحلیل شرایط اقتصاد ایران به شمــــــار می رود. مهمترین این مسائل ناشی از سه قدرت بزرگ در اقتصاد جهان است. یعنی، اقتصاد آمریكا، اقتصاد اروپا و اقتصاد آسیا.

۱ -آمریكا: در اقتصاد آمریكا متغیرهای گسترده ای وجود دارد كه یكی از آنها كسری های سه قلوست. كسری اول اینكه مصرف كنندگان آمریكایی به شدت دچار كسری هستند. آمریكائیها از هر ۱۰۰ دلار۱۰۱ دلار هزینه می كنند، یعنی مردم آمریكا یكی از بدهكارترین مردم دنیا محسوب می شوند.

كسری دوم ،اینكه دولت آمریكا، یكی از بدهكارترین دولتهای جهان است. حجم بدهی دولت آمریكا به ۵۰۰۰ میلیارددلار رسیده است كه تاكنون در طول تاریخ این كشور بی سابقه است. كسری سوم، كسری تراز پرداختهای آمریكاست. صادرات آمریكا سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار و واردات آن ۱۲۰۰ میلیارد دلار است و به این ترتیب آمریكا هرسال ششصد میلیارد دلار كسری تراز دارد.كسری های سه قلو پایه و بنیان تضعیف دلار آمـــــــریكا به شمار می رود.

مساله دیگر كسری بودجه دولت آمریكاست. محاسبا ت معتبر نشان می دهد كه كسری تراز انفجاری آمریكا از دویست میلیارد دلار به ششصدوپنجاه میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است. از طرف دیگر اقتصاد آمریكا رو به رشد و وضعیت بورس آن رو به بهبود است. آمار نشان می دهد كه اقتصــــاد آمریكا به طور نسبی ۳/۵ درصد رشد می كند، در حالی كه نرخ رشد اروپا حدود ۱/۵ درصد است. بنابراین اقتصاد آمریكا حدود ۲ برابر اروپا رشد دارد. اما چون وضعیت اقتصاد آمریكا رو به بهبود است. تورم ایجاد می شود. هر اقتصادی وقتی سرعتش زیادتر می شود به دنبالش تورم دارد. در حال حاضر اقتصاد آمریكا دارای تورم ۳/۵ درصدی است كه با این حجم تعهدات و بدهی ها و كسری بودجه، درصد بالایی است.

كشورهایی كه اقتصادشان به اصطلاح داغ می كند، برای اینكه تورم را پایین بیاورند نرخ بهره را بالا می برند. پیش بینی این است كه تا پایان سال میلادی جاری آمریكا سه بار نرخ بهره اش را بالا خواهد برد. بنابراین نرخ بهره در سطح جهان در سال ۲۰۰۶ به احتمال زیاد افزایش می یابد. از آنجا كه نرخ بهـــره بین المللی از تغییر نرخ بهره آمریكا تاثیر می پـــذیرد، بنابراین قابل پیش بینی است كه در آینده نزدیك هزینه تامین منابع مالی در اقتصاد، بالا می رود، مساله ای كه برای اقتصاد ایران بسیار مهم است.

۲ - اروپا: وضعیت اقتصادی در اروپا با آمریكا متفاوت است. اقتصاد اروپا لنگان لنگان حركت می كند. یورو گران شده است و در نتیجه قیمت صادرات در اروپا نسبتاً بالاست. در اروپا به خاطر گران بودن یورو، نرخ رشد صادرات به شدت پایین آمده است. هم اروپائیان و هم خارجیها كالاهای اروپایی را كم مصرف مــی كنند و در نتیجه یكباره مصرف در اروپا پایین آمده و نرخ رشد محدود شده است. نرخ رشد در اروپا در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ حداكثر ۲ درصد پیش بینی شده است. براین اساس اقتصاد اروپا تا دو سال آینده لنگان لنگان حركت خواهد كرد. به همین منظور طی ۲ سال آینده با اروپا معاملات آسان تر خواهد بود و رقابت برای فروش محصولات خیلی بالاست. قیمت ها در اروپا نسبتاً ثبات دارند و نرخ بهره هم ثبات خواهد داشت. به همین جهت دریافت وام از اروپا نسبت به آمریكا خیلی مقرون به صرفه است. از این رو می توان ركود را در اقتصاد اروپا یك فرصت برای ایران و شركتهای ایرانی درنظر گرفت. رقابت بیش از حد و پایین آوردن حاشیه سود در كشورهای اروپایی، بازار خرید خوبی ایجاد كرده است.

۳ - آسیا: بی تردید در شرایط امروز اقتصاد جهانی نرخ برابری دلار و یورو فقط به ارتباط اروپا و آمریكا وصل نیست. امروزه آسیا با حضور چین به عنوان موتور رشد اقتصادی آسیا، حرف برای گفتن دارد. آسیا برای خودش تبدیل به یك قطب اقتصادی بزرگ شده و رشد فزاینده اقتصاد چین یكی از مسایل اساسی اقتصاد آسیاست. اقتصاد ژاپن در حال حركت روی خط صفر است و كماكان خواب خودش را دارد. در سایر مناطق آسیا مانند هند، كره جنوبی و تایوان نرخهای رشد قابل قبول اقتصادی دارند. آسیا برای خودش تبدیل به یك قطب اقتصادی بزرگ شده و رشد فزاینده اقتصاد چین یكی از مسایل اساسی اقتصاد آسیاست. اساساً اقتصاد آسیا با نرخ رشد قابل قبولی حركت می كند.

یك مساله بسیار مهم فشار بین المللی به چین برای تغییر نرخ برابری یوان و دلار است كه به شدت بالا رفته است. شاید این سوال برای همه مطرح باشد كه چرا كالاهای چینی نسبت به كالای دیگر كشورها ارزان است. یكی از دلایل اصلی ارزان بودن كالاهای چینی ثابت بودن نرخ یوان به دلار است. به عبارت دیگر رژیم ارزی چین ، شناور نیست. برآوردهای یكی از موسسات معتبر در آمریكا نشان می دهد كه چین بین ۱۵ تا ۴۰ درصد به خاطر نرخ برابری یوان و دلار رانت صادراتی دریافت می كند. به همین جهت چین موافق تقویت دلار است، چون یوان میخ كوب شده است . بنابراین هرچقدر دلار قوی شود به نفع چین و صادرات آن كشور است. چین دارای یكی از بزرگترین ذخایر دلاری دنیاست و در حال حاضر بدهی های دولت آمریكا به چین بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار است. در هرحال تلاش آمریكا این است كه نرخ یوان چینی ها را در مقابل دلار از حالت میخكوب و ثابت خارج كند. اگر این اتفاق صورت گیرد، تولیدكنندگان ایرانی نیز مقداری آرامش پیدا می كنند.

زیرا در این حالت كالای صادراتی چینی به ایران حدود بین ۱۵ تا ۴۰ درصد گران تر خواهد شــــد. نكته دیگر اینكه ذخایر ارزی در كشورهای آسیایی به دلار و یورو به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. حجم بدهی ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلاری آمریكا عمدتاً به چین، كره جنوبی و ژاپن است و به این ترتیب دولت آمریكا به شدت وابسته به اقتصاد آسیا شده است. هند نیز اخیراً جهش های قابل ملاحظه ای در نرخ رشد خود داشته است. و به نظر می رسد آسیا نقش بسیار مهم و تعیین كننده و كلیدی در اقتصاد جهانی پیدا كند. آمار دیگر حاكی است كه ۶۰ درصد از سهم رشد تجارت جهانی مربوط به چین است. چین بعد از ژاپن دارای بالاترین مازاد تراز پرداختهاست و از نظر ذخایر ارزی بالاترین میزان ذخایر را در بین كشورهای درحال توسعه دارد.

بنابراین از یك طرف اقتصاد چین روی اقتصاد كشور ما سایه انداخته است و از طرف دیگر نرخ بهره اقتصاد آمریكا بالا می رود و هزینه های ما را در سال آینده افزایش می دهد. علاوه بر این اقتصاد اروپا، یك اقتصاد ركودی و با رشد نسبی است. بااین پیش زمینه ها می توان بااطمینان بیشتر به تحلیل شرایط اقتصاد ایران در سال ۸۴ دست زد.

۴ - اقتصـاد ایران: در مورد اقتصاد ایران می توان گفت كه افزایش حجم نقدینگی بدون تردید در سال ۸۴ بالا خواهد رفت و هیچ نیرویی وجود ندارد كه بتواند در كوتاه مدت نقدینگی را كنترل كند. پیش بینی می شود امسال ۲۸ درصد افزایش حجم نقدینگی داشته باشیم و حجم نقدینگی در پایان سال ۸۴ به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. حجم نقدینگی در این حد افزایش تورم را به دنبال دارد و لذا تورم در سال ۸۴، ۲ رقمی و بین ۱۵ تا ۱۶ درصد پیش بینی می شود. درآمدهای نفتی در طول تاریخ ایـــــران در سال ۱۳۸۴ به بالاترین میزان خواهدرسید و هیچ گروهی پیش بینی نمی كند كه قیمت نفت از ۴۰ دلار كاهش پیدا كند. در سال ۸۴، دولت حدود چهل میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت و كشور هم ازنظر ارزی و هم از لحاظ ریالی، در بهترین وضعیت اقتصادی قرار خواهدگرفت. وقتی درآمد ارزی افزایش می یابد، افزایش واردات اجتناب ناپذیر می شود و در كنار آن ثابت ماندن نسبی قیمت دلار صورت می گیرد. بنابراین در سال ۸۴، قیمت دلار ثبات نسبی قابل ملاحظه خواهد داشت و این بـــه نفع سرمایه گذاران داخلی است. همین مسئله است كه موجب تشویق واردات در سال ۸۴ خواهدشد. بنابراین مسئله مهم در سال ۸۴، افزایش بیش از حد واردات است و حجم واردات در پایان سال گذشته به رقم ۳۷ میلیارد دلار رسید. این حجم واردات در سال ۸۴ احتمالاً همراه با افزایش درآمدهای نفتی و ثابت ماندن نرخ دلار بــــالا می رود. راه چاره تكیه بر صندوق ذخیره ارزی است. رفتار دولت با این صندوق تاكنون درست نبوده است. وقتی برای خرج كردن وجوه صندوق ذخیره ارزی منطق حـاكم نباشد طبیعی است استدلال سیاسی جای آن را می گیرد. استدلال سیاسی به این منظور كه هركس پول بیشتری دراختیار داشته باشد می تواند حاكمیت را راحت تر انجام دهد. امروزه متاسفانه صندوق ذخیره ارزی تبدیل به كیف پول شده است. فلسفه ایجاد این صندوق آن است كه افزایش درآمدهای نفتی وارد اقتصاد نشود. محاسبات نشان می دهد كه اگر درآمدهای ارزی افزایش یابد تاحدی تولید را بالا می برد و آنگاه تثبیت می شود. بنابراین ۴۰ میلیارد دلار واردات در سال ۸۴ یك تهدید جدی برای تولید كشور است.

با پایین آمدن تعرفه های گمركی و نیز ثابت ماندن نرخ دلار در كشور سال به سال واردات ارزان تر می شود وهمین مساله تولید را دچار مشكل می كند. نكته دیگر بیكاری و افزایش چالشهای سیاسی و اجتماعی در كشور است كه به نظر می رسد این چالشها همچنان در سال جاری روبه افزایش خواهدرفت. اقتصاد ایران در سال ۸۴ ، یك اقتصاد انبساطی خواهدبود. پیش بینی می شود از سه طیف عمده سیاسی مطرح، اگر كارگزاران قدرت ریاست جمهوری را درنظر بگیــــرند انبساط اقتصاد بیشتر می شود و اگر اصلاح طلبان قدرت را دردست بگیرند این انبساط كمتر خواهدبود. چنانچه اصولگرایان به قدرت برسند انبســـــاط ثابت می ماند. نرخ رشد اقتصـــادی ایران به قیمت های ثابت بین ۴ تا ۵ درصد است. براساس پیش بینی های انجام شده حجم كل تولید كشور در سال ۸۴ به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. مطلب دیگر تفاوت در ارزش كالاهای صادراتی و وارداتی است. محاسبات نشان می دهد كه ارزش هر كیلو صادرات ۲۶ سنت و ارزش هر كیلو كالای وارداتی ۵۵ سنت بوده است. علت تفاوت این دو رقم را می توان در تكنولوژی، یعنی دانشی دانست كه در كالا وجود دارد. هرچه این دانش بیشتر می شود، وزن كــــالا پایین می آید. براین اساس هرچقدر قدرت رقابتی پایین تر باشد كالا با قیمت بالاتری عرضه می شود. به همین ترتیب وزن اقتصاد كشورهای پیشرفته پایین می آید و برعكس وزن اقتصاد كشورهایی كه در نظامهای جهانی ادغام نشدند بالا می رود. زیاد شدن شكاف بین دریافتی ها و پرداختی ها بابت صادرات و واردات كالا نشان می دهد كه ما ازنظر دانشور بودن و رقابتی كردن تولید و دیجیتالی كردن آن عقب هستیم و این شكاف نسبت به جهان خارج افزایش یافته است. این تغییر ساختار نشان می دهد كه جهان به سمت دیجیتالی كردن تولیدات و تكیه بیشتر بر دانشور كردن تولید گام برداشته است و ما نیز در این زمینه باید گامهای سریعتر برداریم. نكته دیگر، شاخص بورس سهام است. بورس سهام در پایان سال ۸۳، اصلاحات خودش را انجام داده و با همین روند در سال ۸۴ جلو می رود. باتوجه به نرخ رشد مثبت اقتصادی، نرخ رشد بالای بخش صنعت و راه اندازی پروژه های بزرگ اقتصادی و باتوجه به دردسترس بودن پول و ارز پیش بینی می شود كه بورس روبه بهبود برود و شاخص تحولات مثبت را تجربه نماید. در مورد بخش مسكن می توان گفت كه بررسیها نشان می دهد كه دوران سكون بخش مسكن به اتمام رسیده و این بخش درحال جان گرفتن است. افزایش قیمت مسكن در سال جاری از نرخ تورم بالاتر نخواهدرفت. ولی درهرحال مسكن تحولات مثبت خود را از سال ۸۴ آغاز می كند. متغیرها و مواردی كه در حوزه اقتصاد جهان و ایران موردتحلیل قرار گرفت، جنبه پیش بینی داشت و سعی شده است در این پیش بینی ها از آمار و محاسبات موسسات معتبر اقتصادی جهان و تحقیقات شخصی بهره گرفته شود.(۱)

۱ - این نوشتار برگرفته از سخنرانی دكتر مرتضی ایمانی راد ، عضو هیأت علمی ماهنامه تدبیر در خانه مدیران در ۲۱/۲/۸۴ است.

منبع:ماهنامه تدبیر ، شماره ۱۵۷