ورود ممنوع

اقتصاد کشور آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را ندارد

شرایط اقتصادی کشور پس از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها رضایت بخش مسؤولان نبوده تا جایی که دکتر لاریجانی، رییس مجلس، طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، خواهان ورود ایشان به ماجرا و توقف اجرای فاز دوم شده است. دکتر لاریجانی در این نامه، آغاز فاز دوم را به مثابه توفان تورم در کشور دانسته است. مجلس نیز به اجرای فاز دوم رأی نداده و آن را تا تیر ماه معلق کرده است.

در این میان دولت با اعلام این که آمادگی کامل دارد تا فاز دوم را اجرا نماید، به ازای هر نفر – البته به جز برخی خانوارها – ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم به حساب سرپرستان واریز نموده است. این مبلغ هر چند قابل برداشت نیست و قرار است تا تیر ماه مسدود بماند، اما خود به معنای کلید خوردن فاز جدید است – آن هم در شرایطی که بودجه کشور و منابع و مصارف آن، به سختی به تصویب مجلس رسید.

از طرفی حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، از تدوین گزارش این کمیسیون از فازهای اول و دوم هدفمندی برای ارایه به قوه قضاییه خبر داده و معتقد است مادامی که منبع تأمین یارانه‌های نقدی معلوم نیست، ایجاد تعهد در این مورد قانونی نمی‌باشد.

● از مشکلات ارز تا تورم جهانی

سؤال این است که آیا این نگرانی‌ها منطقی‌ا‌ند؟ اولین موضوع، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که در هر صورت علاوه بر اثر مستقیمی که به همراه دارد، به صورت غیرمستقیم باعث افزایش تورم می‌شود. به علاوه، با این فرض که در فاز دوم ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور یارانه دریافت کنند ماهانه در حدود ۴/۱ تریلیون تومان به نقدینگی موجود اضافه می‌شود، در حالی که اقتصاد توان جذب این میزان نقدینگی را ندارد. لابد قرار است تولید کنندگان افزایش قیمت نداشته باشند که در این صورت، موج ورشکستگی‌های جدید را با تمام تبعات بعدی آن شاهد خواهیم بود. وارد مسایلی که پیش از این بارها گفته شده نمی‌شویم، اما اگر قرار است دولت فاز جدید را آغاز کند باید تورم را در نظر داشته باشد.

در حال حاضر که احتمال دارد قیمت بنزین به بیش از هزار تومان برسد، شرایط نگران کننده‌تر خواهد بود. نرخ تورم پیش از شروع هدفمندی به حدود ۱۰ درصد رسیده بود و حال این نرخ در دوازده ماه سال ۹۰ طبق اعلام بانک مرکزی ۵/۲۱ درصد اعلام شده است. البته مشکلات ارزی و یا قیمت‌های جهانی در این مسأله بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما فراموش نکنیم که ارز در کشور ما تحت تأثیر نقدینگی سرگردان و تا حدی سیاست‌‌های بانک مرکزی گران شد و در هر دو موضوع رگه‌هایی از هدفمندی یارانه‌ها به چشم می‌خورند.

شرایط موجود نشان می‌دهند که دولت در شرایط بدی تصمیم به اجرای فاز دوم هدفمندی گرفته است. اگر فاز اول به خوبی پیش رفت به دلیل تورم ۱۰ درصدی آغاز دوره بود، اما واقعیت این است که اکنون به برآورد هیأت چشم‌انداز «اقتصاد ایران»، این نرخ تا پایان سال قبل ۹/۲۶ درصد می‌باشد. نکته دیگر این که اجرای ۲۰ درصد از قانون اثری ۱۰ تا ۱۲ واحد درصدی بر نرخ تورم داشته است و اگر قرار باشد قیمت حامل‌ها به دو برابر فاز اول افزایش یابد (۴۰ درصد افزایش قیمت)، می‌‌توان پیش‌بینی کرد که تورم به حدود ۴۰ درصد نیز برسد؛ خصوصاً آن که افزایش تورم در ارقام بالا آسان‌تر است، چرا که تمام ظرفیت‌ها و ابزارهای کنترل قیمت پیش از این به کار گرفته شده‌اند و اقتصاد به مرحله انفجار قیمتی رسیده است. شاهد این بحث آن است که مگر تا چه میزان دیگر می‌توان مانع از افزایش قیمت‌های تمام شده شد؟ یا چقدر می‌توان قیمت را بسته نگه داشت؟ به علاوه، امسال مشکلات دیگری هم داریم که تحت کنترل ما نیستند. به عنوان مثال نمی‌توان تورم جهانی را نادیده انگاشت.

از طرفی توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند دستاورد‌هایی را که انتظار می‌رود این اقدام به همراه داشته باشد ناکام بگذارد. فاز اول، مرحله بسترسازی اقتصاد برای اجرای سایر مراحل به حساب می‌آید که جنبه‌های هزینه‌ای آن بیش از عواید آن است. توقف و یا کندی این حرکت در فاز اول، علاوه بر مخارجی که روی دست دولت می‌گذارد، باعث می‌شود که انتظارات مثبت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تعویق بی‌افتند. در این شرایط باید اجرای قانون اصلاح شود.

● سناریوی «اقتصاد ایران»

بهترین سناریو اجرای قانون در یک بازه زمانی طولانی‌تر هفت ساله با ضریب نرم افزایش قیمت‌ها است. به عقیده کارشناسان «اقتصاد ایران»، دولت در شرایط کنونی خود را در یک مارپیچ قیمت-هزینه گرفتار کرده که خروج از آن به این سادگی امکان پذیر نیست. به عنوان مثال، دولت برای تولید برق، حامل‌های گاز، نفت و گازوییل را به قیمت آزاد به نیروگاه‌ها می‌فروشد. نیروگاه‌ها نیز برق را به قیمتی بالاتر از گذشته تولید می‌کنند و دوباره این روند باید برای واقعی شدن قیمت برق ادامه یابد.

مسأله دیگر، ابهامات طرح هدفمندی یارانه‌ها است. امروز معلوم نیست که آیا قرار است کسانی از دریافت یارانه حذف شوند یا خیر؟ پیامک‌های انصراف با مطالب سایت "رفاهی دات آی آر" و با تکذیب‌های مسؤولان جور درنمی‌آیند. هنوز معلوم نیست چه تعدادی از مردم نباید یارانه دریافت کنند، در حالی که باید حداقل فایده ناشی از طرح جمع ‌آوری اطلاعات خانوار این باشد که دهک‌های بالا را از پایین جامعه تفکیک کند؛ نتیجه‌ای که حاصل نشده است.

در این شرایط، اگر دهک‌های بالای جامعه به طریقه درستی شناسایی شوند و از دریافت یارانه حذف گردند، اولاً بار ناشی از اجرای طرح تا حدی کاهش می‌یابد و ثانیاً این مبالغ به صورت کمک به بخش‌های مولد، اثرات مناسبی بر جای می‌گذارند. فعلاً قرار است به گفته رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پردرآمدها در فاز دوم مابه‌التفاوت را دریافت نکنند، اما همه مردم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت خواهند کرد.

● مرز فقر و غنا کجا است؟

طبق آماری که مرکز آمار کشورمان ارایه نموده، هزینه‌های غیرخوراکی شهرنشینان ایرانی که به خوبی رفاه خانوار را نشان می‌دهند در دهک اول در سال ۸۶ در حدود ۸۴ هزار تومان بوده و این رقم برای بالاترین دهک کشور ۱۹ میلیون تومان محاسبه شده است. همچنین هزینه‌های خوراکی به ترتیب ۶۰۵ هزار تومان و ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قید شده‌اند. حال آیا می‌توان به ۷۵ میلیون ایرانی یارانه یکسان پرداخت کرد؟

کمی ساده‌تر به موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که از دهک هفتم به بعد هزینه‌های غیرخوراکی به میانگین هزینه‌های کشور که ۶۳۰ هزار تومان است نزدیک شده‌اند. اینجا همان نقطه‌ای است که می‌توان مرز را برای حذف یارانه‌ها مشخص کرد.

این تفکیک در روستاهای کشور نیز قابل انجام است. متأسفانه طبق همین آمار، متوسط هزینه‌های خوراکی روستاهای ما در دهک دهم بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در دهک اول کمتر از ۴۵۰ هزار تومان است. طبق همین نظر می‌توان دهک‌های بالای روستایی را از دریافت یارانه حذف کرد و این بر خلاف روند فکری غالبی است که روستاییان را تمام و کمال مستحق دریافت یارانه می‌داند.