گزارش سزامی فرار از محرومیت

طرح استفاده از تابش سینكروترون برای علوم و كاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان «سزامی» ایده ای بین المللی است كه برای نخستین بار در سال ۱۹۹۷ و از سوی هرمان وینیك از مركز شتابده خطی الكترون در دانشگاه استنفورد آمریكا و گوستاف آدولف ووس از مركز سینكروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملت ها و گسترش صلح ارائه شد

رئیس «سزامی» چندی پیش طی نامه‌ای به نماینده ایران در پروژه سزامی، از احتمال محرومیت محققان ایرانی از برنامه‌های علمی و آموزشی سزامی به علت عدم عضویت در این طرح و عدم پرداخت بدهی‌های معوقه خبر داده بود. پس از این اخطار وزارت علوم ایران با شدت عمل بیشتری نسبت به رفع مشكلات عضویت ایران در پروژه سزامی اقدام كرد كه خوشبختانه قبل از موعد تعیین شده از سوی شورای سزامی، لایحه عضویت ایران در این شورا كه توسط دولت تدوین شده بود، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید. گزارشی از روند تصویب این مصوبه ارائه می‌شود.

طرح استفاده از تابش سینكروترون برای علوم و كاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان «سزامی» ایده‌ای بین‌المللی است كه برای نخستین بار در سال ۱۹۹۷ و از سوی هرمان وینیك از مركز شتابده خطی الكترون در دانشگاه استنفورد آمریكا و گوستاف آدولف ووس از مركز سینكروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملت‌ها و گسترش صلح ارائه شد.

این طرح با مشاركت نزدیك ۸ كشور خاورمیانه به نام‌های اردن، رژیم اشغالگر قدس، تركیه، قبرس، مصر، بحرین، پاكستان و فلسطین در نهایت راه‌اندازی مركزی بین‌المللی موسوم به تابش «سینكروترون» در منطقه خاورمیانه مربوط می‌شود كه از چندین سال پیش و تحت نظارت دقیق یونسكو آغاز شده است.

دستگاه سینكروترون الكترون‌ها را با سرعت نور به حركت درمی‌آورد كه پرتو نوری كه از آنها ساطع می‌شود زمینه بررسی ذرات بنیادی را فراهم می‌كند. از این پرتو علاوه بر تحقیقات بنیادی در پژوهش‌های كاربردی محیط زیست، شیمی، فیزیك، داروسازی، زمین شناسی، زیست شناسی، ‌نانومكانیك و حتی در بخش‌های مختلف پزشكی نظیر آنژیوگرافی استفاده می‌شود.

ایران نیز از كشورهایی است كه از ابتدا با این شورا همكاری داشت اما در روند پرداخت حق عضویت به گونه‌ای عمل كرده بود كه باعث شد این شورا عضویت ایران را معلق كند. پس از اولتیماتوم شورای مركزی سزامی در حالی كه اكثر نمایندگان كمیسیون آموزش و حتی امنیت ملی از جزئیات این پروژه اطلاعی نداشتند و حتی برخی از آنها نام سزامی نیز به گوششان خطور نكرده بود، دكتر علی عباسپور تهرانی فرد از تلاش مجلس برای بازگشت ایران به پروژه سزامی خبر داد.

علی عباسپور علت معطل ماندن پروژه سزامی را متوجه دولت دانست و گفت: دولت چندین توافقنامه همكاری با مجامع بین‌المللی را در قالب یك لایحه به مجلس ارائه كرده است و كوچك‌ترین مشكل در این لایحه تمامی توافقنامه‌ها را مجددا به دولت بازمی‌گرداند. با این وجود، كمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تلاش می‌كند باوجود پاره‌ای از مشكلات، موضوع عضویت ایران در سزامی و پرداخت حق عضویت را از حالت لایحه خارج و به صورت طرح در مجلس ارائه كند تا وضعیت بحرانی ایران در این پروژه بهبود یابد.

وی اضافه كرد: قوانین بین‌المللی در مجامع بین‌المللی تابع مقرراتی مانند پرداخت حق عضویت هستند كه در صورت عدم پرداخت، عضویت به حالت تعلیق درمی‌آید یا لغو می‌شود. پروژه سزامی نیز پروژه‌ای علمی است كه در منطقه باید انجام شود. ایران در ابتدا حضور فعالی در این پروژه داشت و مسوول یكی از كمیته‌های این پروژه بود. در ابتدای مجلس هفتم دولت لایحه‌ای را به مجلس آورد كه در آن ۳۰ تا ۴۰ ارگان از مجلس مجوز پرداخت حق عضویت می‌خواستند در حالی كه این درخواست‌ها باید به صورت مستقل مطرح می‌شد. مجلس نمی‌تواند در آن واحد ۳۰ تا ۴۰ قرارداد را بررسی كند و پاسخ دهد.

پس از اینكه خطر از دست دادن یك پروژه عظیم علمی توسط خبرگزاری مهر مورد پیگیری قرار گرفت، مدیر ارشد كمیته ‌مهندسی ‌سزامی در یونسكو در گفت‌وگو با این خبرگزاری تاكید كرد هیچ درخواستی از تهران به یونسكو برای عضویت دائمی ایران در سزامی ارسال نشده است كه بخواهیم به ایران در سزامی بیندیشیم.

● ما منتظر ایرانیم اما خبری از ایرانی‌ها نیست

رئیس شورای داخلی سزامی نیز با بیان اینكه «دو سال است منتظر تصمیم نهایی ایران برای عضویت در پروژه سزامی هستیم»، گفت: هر چند محدودیت زمانی برای عضویت ایران تعیین نشده است اما ایران باید هرچه سریع‌تر تصمیم خود را اعلام كند. تمامی اعضای سزامی به عضویت ایران علاقه‌مند هستند و امیدواریم كه ایران هرچه سریع‌تر تصمیم خود را بگیرد و به عضویت سزامی درآید.

هروینگ شاپر، رئیس شورای سزامی افزود: ما در سازمان بزرگ سزامی و همچنین یونسكو مدت‌هاست كه منتظر تمایل ایران برای نهایی كردن عضویتش در این پروژه مهم بین‌المللی هستیم و اگر هرچه زودتر چنین تصمیمی عملی شود بسیار خوشحال خواهیم شد.

وی در ادامه گفت: ایران از جمله اعضای قدیمی سزامی در شورا بوده است و در این خصوص بارها از هیات‌ها و نمایندگان ایرانی دعوت به عمل آورده‌ایم تا در نشست‌های شورای سزامی شركت كنند. البته مساله عضویت ایران باید پیش از هر مرحله‌ای از سوی پارلمان و نمایندگان این كشور مورد تایید قرار گیرد.

پروفسور شاپر در خصوص جایگاه ایران در سزامی گفت: ایران از گذشته به عنوان یكی از اعضای فعال شورای داخلی سزامی كه از سوی یونسكو و در سال ۲۰۰۰ تاسیس شد، بوده است. هنگامی كه سزامی به صورت رسمی به عنوان یك نهاد و سازمان بین‌المللی مستقل از سوی مجمع عمومی و شورای اجرایی یونسكو در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد، از كشورهای عضو شورای داخلی خواسته شد تا با ارسال نامه‌ای به دبیركل یونسكو و بیان اینكه خواستار عضویت در سزامی و پذیرش جایگاه یونسكو در آن هستند، تصمیم خود را به تایید برسانند. این نامه بر اساس قوانین بین‌المللی باید از سوی وزیر امور خارجه یا رئیس دولت به امضا برسد.

وی گفت: من به عنوان رئیس شورای سزامی از هرگونه تصمیم مثبت ایران برای روشن شدن تكلیف عضویتش استقبال می‌كنم و باید تاكید كنم گرچه هیچ ضرب‌الاجلی برای ایران اعلام نشده است اما انتظار داریم كه حداقل تصمیمی از ایران یا اطلاعات مثبتی از سوی این كشور برای نشست بعدی شورای داخلی سزامی كه در ۳۰ و ۳۱ جولای ۲۰۰۷ برگزار می‌شود، دریافت كنیم.

حذف از سزامی و بی‌اعتباری سیاستگذاری علمی در ایران

دكتر رضا منصوری، نماینده ایران در سزامی نیز در خصوص عواقب ادامه معلق ماندن ایران در پروژه بین‌المللی سزامی گفت: به دنبال مشخص نشدن وضعیت ایران در پروژه سزامی، سیاستگذاران علمی كشور بی‌اعتبار خواهند شد و از حمایت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محروم خواهیم شد، ضمن اینكه امكان حضور محققان ایرانی در مجامع بین‌المللی مرتبط با سزامی در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.

دكتر رضا منصوری افزود: از ۷ سال گذشته پروژه سزامی مطرح بوده است، در ابتدا این پروژه سزامی نام نداشت و صحبت از دستگاه تابش سینكروترون بود كه از طرف كشور آلمان به خاورمیانه داده شده بود.

وی ادامه داد: فعالیت كشور ایران در ابتدا قابل توجه بود و نیروهای جوان بسیاری را در زمینه ساخت و طراحی دستگاه تابش سینكروترون تربیت كرد. این پروژه تا سه سال گذشته به خوبی پیش می‌رفت و ایران در برخی كمیته‌های آن نقش بسزایی را ایفا می‌كرد.

نماینده ایران در پروژه سزامی گفت: عضویت ایران از ۳ سال پیش تاكنون كه ۷ كشور عضویت خود را در سزامی به ثبت رسانده اند، معلق است. ایران نتوانسته است تصمیم قاطعی را در این زمینه اخذ كند. تمامی نهادها و ارگان‌ها از دولت گرفته تا مجلس با این پروژه موافق هستند اما اراده قاطعی این موافقت را اعلام و تصریح نمی‌كند.

وی اظهار داشت: آخرین اطلاعات موجود در این زمینه حاكی از آن است كه لیستی از عضویت‌های مختلف بین‌المللی به مجلس ارائه و در كمیسیون‌ها مطرح شده است. بحث‌های مختلفی در این زمینه صورت گرفته و در نهایت برخی ابهامات در لوایح باعث شده است كه سایر لوایح و كل لیست مجددا به دولت برگردد.

دكتر منصوری در خصوص عواقب ادامه معلق ماندن ایران در این پروژه بین‌المللی گفت: مهم‌ترین اثر این بلاتكلیفی این است كه كشور ما و سیاستگذاران علمی كشور بی‌اعتبار خواهند شد. جلسه سزامی سالی دو بار برگزار می‌شود و در این جلسات تمامی شركت‌كنندگان از ایران، تصمیم نهایی در زمینه عضویت را پرس و جو می‌كنند. بدترین عاقبتی كه در انتظار ایران است، بی‌اعتباری در میان ۱۴ كشور عضو سزامی است.

كم‌تجربگی دولت در زمینه ارائه لوایح اخذ مجوز پرداخت عضویت با توجه به اینكه پروژه سزامی می‌بایست توسط مجلس شورای اسلامی و كمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد، یك عضو كمیسیون امنیت ملی با انتقاد از عملكرد دولت در این زمینه گفت: كم‌تجربگی دولت در ارائه لوایح اخذ مجوز پرداخت حق عضویت در مجامع بین‌المللی باعث خدشه‌دار شدن جایگاه ایران می‌شود.

رضا طلایی‌نیك با بیان اینكه تعلل و تاخیر دولت برای تعیین تكلیف پرداخت حق عضویت ایران موجب آسیب‌های حقوقی و در مواردی خسارت‌های بین‌المللی به جایگاه ایران می‌شود، گفت: ارائه فهرستی از حق عضویت‌های متعدد و ناهمگون و غیرمرتبط در یك لایحه موجب تأخیر در تصویب پروژه سزامی در مجلس بوده است و دولت در این زمینه كم‌تجربه عمل كرده است. عدم ارائه گزارش شفاف از عضویت و عملكرد ایران در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی موجب ابهام در تصویب حق عضویت این پروژه‌ها شده است.

وی كم‌تجربگی دولت در ارائه یك لایحه برای اخذ مجوز پرداخت حق عضویت برای ده‌ها سازمان و كنوانسیون بین‌المللی را علت اصلی و مشكل تاخیر در تصویب این پروژه‌های بین‌المللی دانست و گفت: هر یك از این پرداخت‌ها و عضویت‌ها در سازمان‌های بین‌المللی، مستلزم بررسی جداگانه و یا حداقل همگن بودن موضوع عضویت‌ها است. بنابراین بهتر بود دولت برای موضوعات همگن لوایح جداگانه‌ای ارائه می‌كرد.

● وضعیت ایران در پروژه سزامی خطرناك است

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز از در خطر بودن موقعیت ایران در پروژه سزامی خبر داد و گفت: پروژه سزامی در یكی از كمیسیون‌های هیات دولت بررسی و مقرر شده است، این پروژه در اولویت قرار گیرد اما به دلیل مشغله زیاد دولت، سزامی در نوبت بررسی قرار

نگرفته است.

معاون پژوهشی وزارت علوم در زمینه پروژه سزامی و تاخیر ایران در پرداخت حق عضویت خود گفت: وزارت علوم در خصوص موضوع سزامی در كمیسیون‌های مرتبط، دفاعیات خود را اعلام كرده است. این موضوع در مجلس نیز مطرح و اعضای كمیسیون آموزش نیز قانع شده‌اند. همچنین در یكی از كمیسیون‌های هیات دولت بررسی و مقرر شد این پروژه در اولویت قرار گیرد.

كبگانیان گفت: در تمام كمیته‌هایی كه از وزارت علوم و معاونت پژوهشی نظر كارشناسی خواستند، ما از پروژه سزامی و حضور ایران در این پروژه حمایت كرده‌ایم. برخی كمیته‌ها نیز كه ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهوری بود با توضیحات و گزارش‌های وزارت علوم سوالات رفع شد و دكتر داودی نیز بر اهمیت این موضوع تاكید كرده‌اند.

كبگانیان وضعیت كنونی ایران در پروژه سزامی را تشریح كرد و گفت: ما در خطر هستیم. حق عضویت خود را پرداخت نكرده‌ایم و برخی كشورها كه مخالف حضور ایران در پروژه‌های عظیم علمی هستند از این موضوع می‌خواهند سوءاستفاده كنند و علاقه‌مندند نام ایران از این پروژه حذف شود.

● جلسات جداگانه دولت و مجلس

پس از اینكه ژوت احتمال محرومیت ایران در پروژه سزامی بالا گرفت، دولت و مجلس ایران برای رفع این مشكل به تكاپو افتادند. در همین راستا دولت و مجلس برای بررسی وضعیت عضویت ایران در سزامی به طور جداگانه در اردیبهشت‌ماه تشكیل جلسه دادند.

پس از برگزاری این جلسه رضا منصوری نماینده ایران در سزامی گفت: در جلسه وزارت علوم در خصوص پروژه سزامی، مقرر شد موانع و مشكلات مربوط به اسناد و مدارك پروژه سزامی پیگیری شود. همچنین مقرر شد بلاتكلیف ماندن این اسناد در دولت یا مجلس پیگیری شود.

نماینده ایران در سزامی با بیان اینكه تمامی افراد و مسوولان از فرآیند مشكلات مربوط به تصویب عضویت ایران در پروژه سزامی اظهار بی‌اطلاعی می‌كردند، گفت: این پروژه در ۵ ماه گذشته معلق بوده است اما اكنون مسوولان وزارت علوم قول پیگیری داده‌اند.

معاون پژوهشی وزارت علوم نیز در این زمینه گفت: دولت ایران برای اینكه اعضای سزامی بر تمایل ایران به ادامه همكاری با این پروژه اطمینان یابند، تمایل خود را هر چه سریع‌تر به صورت مكتوب و رسمی اعلام خواهد كرد.

وی اضافه كرد: در حال حاضر وزارت علوم مصوبه دولت را در زمینه سزامی پیگیری و پیش‌بینی می‌كند این مصوبه هم اكنون در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری باشد.

كبگانیان با اشاره به فرصت كم ایران برای عضویت در سزامی گفت: این پروژه نیاز به تصحیح جدی در مجلس ندارد و تنها پرداخت حق عضویت ایران در این پروژه اهمیت دارد و پس از تصویب مجلس انجام می‌شود.

---