درباره سیدمحمدرضا جلالی نائینی

سیدمحمدرضا نائینی, از حقوقدانان بنام دوران معاصر ایران كه شاگردانش به شاگردی وی افتخار می كنند از جمله كسانی است كه علاوه بر تسلط و احاطه اش بر رشته دشوار حقوق و قضا, تسلط كاملی بر زبان و فرهنگ هند دارد و از بزرگ ترین هندشناسان دوران معاصر جهان قلمداد می شود

▪سیدمحمدرضا جلالی نائینی، حقوقدان، محقق تاریخ هند و فارسی پژوه، متولد ،۱۲۹۳ نائین

▪ دكترای حقوق از دانشگاه تهران (به دلیل انحلال دوره دكترا موفق به دریافت دانشنامه نشد.)

▪ از هندشناسان بنام ایرانی

▪مدیر اسبق كانون وكلا

▪سردبیر روزنامه باختر

▪ دریافت دكترای افتخاری از دانشگاه بنارس هندوستان به پاس خدمات ماندگارش در حوزه هندشناسی در سال ۱۹۷۱ میلادی

▪ برخی از آثار وی عبارتند از: تاریخ جمع قرآن كریم، تصحیح و تحقیق تاریخ تنكیس الاصنام (عرب های جاهلی تا ظهور اسلام)، تصحیح و ترجمه ملل و نحل شهرستانی در مورد فرقه های مختلف و مذاهب، تصحیح و تحقیق دیوان حافظ با همكاری دكتر نذیر احمد و دكتر نورانی وصال، تصحیح و تحقیق مجموعه اوپانیشاد (با همكاری علامه بزرگ هند دكتر تاراچند كه چندین بار تجدید چاپ شد)، تحقیق در سرودهای ریگ ودا (كه قدیمی ترین سند موجود قوم آریایی است)، شیرازه، هند در یك نگاه، فرهنگ سانسكریت به زبان فارسی و...

سیدمحمدرضا نائینی، از حقوقدانان بنام دوران معاصر ایران كه شاگردانش به شاگردی وی افتخار می كنند از جمله كسانی است كه علاوه بر تسلط و احاطه اش بر رشته دشوار حقوق و قضا، تسلط كاملی بر زبان و فرهنگ هند دارد و از بزرگ ترین هندشناسان دوران معاصر جهان قلمداد می شود.

سیدمحمدرضا جلالی نائینی متولد ۱۲۹۳ شمسی و در نائین به دنیا آمده است. خاندانش از علما و مؤلفان بنام و روحانیان بزرگ زمان خود بودند. تحصیلات مقدماتی را در منزل پدری و مكتبخانه آغاز كرد و عربی و ادبیات فارسی را آموخت. سپس به مدرسه حكیم نظامی اصفهان رفت و به ادامه تحصیل پرداخت. قسمتی از دوره متوسطه را در مدارس صارمیه و سعدی گذراند و بقیه را پس از عزیمت به تهران، در مدرسه ثروت تهران (ایرانشهر) و دارالفنون به پایان رساند. در سال ۱۳۱۶ شمسی وارد مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی شد و در سال ۱۳۱۹ لیسانس قضایی گرفت. سپس به دادگستری پیوست و تا سال ۱۳۲۵ در مشاغل قضایی انجام وظیفه كرد. در این سال از مشاغل قضایی كناره گیری كرد و به وكالت روی آورد.

در كنار كار وكالت، مشغول تحصیل در دوره دكترای حقوق دانشگاه تهران شد و حتی پایان نامه ای با عنوان «كلیات قانون جزا در ایران» تهیه كرد، اما به دلیل انحلال دوره دكتری موفق به دریافت دانشنامه نشد. نائینی مطالعات بسیار عمیق و گسترده ای در زمینه هندشناسی انجام داد و مقاله ها و كتاب های زیادی در این زمینه تألیف كرد. به نحوی كه دكتر تاراچند سفیر سابق هند در ایران، وی را بعد از محمد بیرونی، دومین هندشناس بزرگ نامیده است. جلالی یكی از اعضای كانون وكلا بود و در سال ۱۳۴۹ به ریاست كانون وكلا انتخاب شد و چند سالی در این مقام بود(۱).

پس از ماجرای كودتای ۲۸ مرداد جلالی به درخواست خودش منتظر خدمت بدون حقوق شده و با دریافت پروانه وكالت، وكیل پایه یك دادگستری شد و در كانون وكلای مركز، عضو دادگاه كانون و هیأت مدیره و چند دوره رئیس هیأت مدیره كانون وكلای مركز بود.

جلالی علاوه بر فعالیت های علمی و حقوقی از فعالان بنام در زمینه فعالیت های مطبوعات هم بود.

او در عالم ادبیات، نویسندگی و تحقیق دارای تألیفات بسیار ارزشمند اسلام شناسی، ایران شناسی و هندشناسی است كه از جمله آنها تاریخ جمع قرآن كریم، تصحیح و تحقیق تاریخ تنكیس الاصنام (عرب های جاهلی تا ظهور اسلام)، تصحیح و تحقیق دیوان حافظ با همكاری دكتر نذیر احمد و دكتر نورانی وصال، تصحیح و تحقیق مجموعه اوپانیشاد (با همكاری علامه بزرگ هند دكتر تاراچند كه چندین بار تجدید چاپ شد)، تحقیق در سروده های ریگ ودا كه قدیمی ترین سند موجود قوم آریایی است و چندین كتاب دیگر.

شاید هندی ها به پاس خدماتش به تاریخ هند در سال ۱۹۷۱ میلادی، دكترای افتخاری از دانشگاه بنارس كه قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه هند است به او اهدا شد. نظریه های جلالی درباره سیر شكل گیری دادگستری و دیوان عدالت در ایران شنیدنی است.

تا قبل از انقلاب مشروطیت كه برای تأسیس عدالتخانه انقلاب كردند. در قانون اساسی حتی یك كلمه درباره حقوق ملت و عدالتخانه وجود نداشت و هیچ قانونی وجود نداشت كه شاه را براساس قانون محدود كند.

در زمان مظفرالدین شاه، آنچه در زمان مشروطیت در قانون اساسی درباره حقوق مردم ایران و شكل حكومتی ایران و حقوق سلطنت و دارایی و ... در متمم قانون اساسی آمده است فرمانش از سوی آزادیخواهان صدر مشروطیت از محمدعلی شاه گرفته شد. وی بعد از صدور فرمان، پشیمان شد و بعد مجلس را به توپ بست و سرانجام فراری شد.»

جلالی نائینی، درباره دوران قاجار ادامه می دهد: «از اوایل دوران قاجاریه اطلاعات كاملی وجود ندارد و در ظاهر محاكم به حقوق مردم رسیدگی می كردند و هیچگونه نقصی وجود ندارد كه قضات وحدت داشته باشند. ناصرالدین شاه در سال دوازدهم سلطنتش فرمانی صادر و محاكم را به دو دسته تقسیم كرد:

۱- شرعی

۲- عرفی

محاكم شرعی به امور مدنی و كارهای احوال شخصیه مردم می پرداختند. محاكم عرفی وظیفه رسیدگی به امور جنایی و كارهای جزایی را داشتند. باز هم قضات منصوب دولت نبودند. كسانی از مجتهدان مسلم و مورد اعتماد مردم كه در امور و فروع فقهی، علم كافی داشتند، به صدور حكم می پرداختند و گاهی هم احكام آنها اصلاً اجرا نمی شد. چون مأموران دولت تابع آنها نبودند، ولی در مجالس عرفی چون داروغه ها و مأموران دولت جزو آن دستگاه ها بودند احكام صادر شده را زود اجرا می كردند.»

جلالی نائینی می گوید: «ناصرالدین شاه پس از بازدید از اروپا خواستار تغییرات در امور قضایی ایران شد و دستور تشكیل محاكم را داد (شرعی و عرفی). دستگاه و مأموران دولت چون عادت به ظلم كردن به مردم داشتند، در اوضاع تغییری به وجود نیامد و برای همین دیوانخانه ای به وجود آورد و خودش پنجشنبه ها از صبح تا ظهر به عرایض مردم گوش می كرد.

بعد صندوق عرایض را به وجود آوردند كه در میدان توپخانه جلوی وزارت دارایی فعلی قرار داشت، ولی از بس مردم در آن ناسزا نوشتند، آن را هم جمع كردند. در كل وضع قضایی به این صورت بوده است. در حدود سال ۱۲۴۰ مرحوم جوانشیر معتمدالسلطنه، وزیر دارایی شد، ولی او هم اصلاحاتی انجام نداد و به دلیل نبود دادگاه اساسی و كارآمد، مردم طالب عدالتخانه بودند.

بعدها كه دادگستری در ایران تأسیس شد، مؤسس اول آن حسن مشیرالدوله پیرنیا بود كه او مستشارانی را از خارج خواند و آیین دادرسی مدنی، كیفری و قانون تجارت را تدوین كرده و به مجلس برد و مجلس هم آن را تصویب كرد.

بعد از مشیرالدوله، داور بود كه بعدها دانشكده حقوق كتابخانه اش را خرید. از زمان فتحعلی شاه كه میان روسیه و ایران جنگ درگرفت و متأسفانه به شكست ایران منتهی شد، در عهدنامه قید شد كه اتباع روسی كه در ایران جنایت كرده اند، باید به وسیله خود دادگاه روسیه محاكمه شوند.

موقع كودتا هم سید ضیاء الدین قضاوت كنسولی را لغو كرد، ولی قدرت اجرای آن را نداشت. در زمان رضاخان، خارجی ها با فشار به ادامه روند قضاوت كنسولی و آن هم به دلیل نبود عدلیه اصرار داشتندكه به دست داور ومشیرالدوله انجام شد.

كسانی كه در دادگستری همكار شدند: سید محمد فاطمی قمی از مجتهدان درجه اول بود. این مرد كه رئیس شعبه چهارم دیوان عالی كشور بود (در آن زمان دیوان كشور چهار شعبه داشت)، اقوال مشهور شیعه در مورد حقوق و قضاوت در قانون مدنی را جمع كرده است و با كمك بعضی دیگر از قضات دادگستری، قوانینی را نوشتند. علمایی از جمله صدرالاشراف كه در كار دولتی بودند، رضاشاه را قانع كردند كه قانون مدنی ایران باید قانون ملی و دینی باشد و رأی رضاخان را از تقلید كامل از سوئیس و كشورهای غربی برگرداندند.

او ادامه می دهد: «بعد از تدوین قانون دو نسخه را به علمای اسلام، یكی را به مرحوم بهبهانی و دیگری را به امام جمعه خوی می دهند كه اینها هم از رؤسای عالمان تهران بودند. سید محمد كاظم عصار و حاج شیخ علی بابا، پدرزن وی، فقیه بلندپایه را انتخاب كرده و از آنها می خواهند كه اگر اصلاحاتی لازم می بینند، انجام دهند و آن را به داور می دهند و داور آن را تقدیم مجلس كرده و مجلس آن را بدون تغییر - حتی یك كلمه - تصویب می كند.»

در زمان دكتر مصدق برای برخی اصلاحات، دادگستری را چند هفته تعطیل كردند و چند قاضی را كنار گذاشتند، ولی دادگستری كار خود را انجام داد و در كنار آن ثبت اسناد و املاك هم به وجود آمد.

از تازه ترین كتابهای سید محمدرضا جلالی نائینی، كتابی است با عنوان «تاریخ جمع قرآن كریم» كه از سوی انتشارات سخن به بازار كتاب عرضه شده است. بر این اثر ۶۰۰ صفحه ای استاد «احمد مهدوی دامغانی» مقدمه ای نگاشته است. این كتاب در سال های دهه ۶۰ از سوی انتشارات نقره به چاپ رسیده بود و ناشر جدید این زحمت را به خود نداده است كه در حروفچینی آن تجدید نظری كرده و آن را با حروفچینی كتابهای تازه خود همسان كند.

پی نوشت:

۱- مباركیان، عباس. چهره ها در تاریخچه نظام آموزشی عالی حقوق و عدلیه نوین، پیدایش، ۱۳۷۷