اوپك و مسائل حقوقی ذخایر نفتی

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار, تعریف حقوقی و قانونی از ارزش افزوده, سود و منفعت است نه حق الارض یا بهره مالكانه در این نظام, محور اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی صاحبكار یا كارفرماست و نه مالك موجر عرصه فعالیت مفید و مؤثر بازار از یك سو به بیشینه سازی سود و از سوی دیگر به کمینه سازی بهره مالكانه و اجاره زمین وابسته است در نتیجه هرچه قدرت و توانایـی مالـك كمتـر و محدودتر باشد, بهتر است

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، تعریف حقوقی و قانونی از ارزش افزوده، سود و منفعت است نه حق الارض یا بهره مالكانه. در این نظام، محور اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی صاحبكار یا كارفرماست و نه مالك (موجر). عرصه فعالیت مفید و مؤثر بازار از یك سو به بیشینه سازی سود و از سوی دیگر به کمینه سازی بهره مالكانه و اجاره زمین وابسته است؛ در نتیجه هرچه قدرت و توانایـی مالـك كمتـر و محدودتر باشد، بهتر است. تعریف ایده آل و مطلوب نظام سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی درمورد مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی را نخستین بار فرانسه انقلابی در قرن هیجدهم به صورتی كه متضمن مفهومی عینی و منحصر به فرد از مالكیت عمومی بود، ارائه کرد.براساس طرز تفكر و تلقی فرانسوی ها در آن مقطع كه از همان آغاز هم پذیرفته شد، از آنجا كه معادن، منابع طبیعی محسوب می شوند، به همه جامعه تعلق دارند و نه به فرد یا گروهی معین. دلیل این امر همان مبدأ پیدایش این گونه مواد (منظور ریشه و نحوهٔ پیدایش اولیه منابع طبیعی) است. بنابراین دلیلی وجود ندارد كه فرد یا گروهی خاص با شخصیت حقیقی یا حقوقی از استخراج و بهره برداری از آن منابع بهره مند شوند.

كشورهایی كه قانون ۱۷۹۱ فرانسه را كه تا به امروز، اساس و پایه قانون مالكیت معادن و ذخایر زیرزمینی مدرن و مدون است، پذیرفتند، به این نكته توجه كامل داشتند كه مالكیت مواد معدنی نمی تواند و نمی بایست به دست دولت سپرده شود. ذخایر زیرزمینی در اختیار ملت است. به این معنا كه مواد زیرزمینی نمی توانند بدون اراده، موافقت و رضایت جامعه و مستقل از اصول رایج بازار و قوانین حاكم بر آن مانند رقابت، عرضه و تقاضا استخراج و استفاده شوند.اما این مسئله هیچ گونه حق امتیازی برای دولت محسوب نمی شود. در كشورهای صنعتی مالكیـت عمومـی منابـع زیرزمینی معمول است و جزئی از قوانین جاری این ممالك محسوب می شود. اما استثناهای مهمی وجود دارد كه جالب توجه ترین آنها در آمریكاست. در این گونه موارد، ساختار قانونی وجود دارد كه براساس آنها مالكیت منابع و دارایی های معدنی، در موضع تابع و مرئوس در برابر مستأجران قرار دارد. در این حال مسئله دیگری هم وجود دارد و آن ملی سازی است. مهم ترین موارد از این دست، معادن زغال سنگ انگلیس است. پس از سال ها مالكیت خصوصی، این منابع را دولت محافظه كار وقت انگلیس در سال ۱۹۳۸ ملی کرد.شركت های معدنی دو وظیفه معین برای خود قائل هستند: استخراج معادن و ذخایر زیرزمینی با حداكثر كارآیی یا راندمان و به حداقل رسانیدن حق الارض یا بهره مالكانه. مورد اول وضع قانونی را می طلبد كه امكان واگذاری (اختیار بهره برداری از معدن) در سطحی مناسب و مورد توافق را به صاحب امتیاز بدهد تا او بتواند منابع و ذخایر زیرزمینی را به شکل مطلوب و یكجا بهره برداری کند. سرمایه گذاری و برنامه ریزی های بلندمدت اقتصادی، در بطن خود ضرورت انعقاد قراردادهای بلندمدت را به همراه دارد؛ بنابراین بازنگری و اصلاح به موقع بخش هایی از قوانین و قراردادها كه می توانند در هنگام نزدیك شدن به پایان دوره واگـذاری اولیـه، موجـب تشویق سرمایه گذاری های بلندمدت شوند، ضروری به نظر می رسد.مورد دوم، نیاز به وضع قوانین و مقرراتی است كه به صاحب امتیاز اطمینان دهد تا مالیات بر درآمد حاصل از سود ناخالص عملیات بهره برداری از معدن در دوران فعالیت ثابت و مبتنی بر شرایط اولیه قرارداد باشد. براساس اصول اقتصاد بازار آزاد، با تحقق شرایط بالا، مالكیت عمومی منابع و ذخایر زیرزمینی حداقل هزینه بهره برداری و عملیات و مناسب ترین قیمت عرضه را برای مصرف كنندگان به دنبال دارد. البته وضع چنین قوانینی به شرایط اقتصادی هر كشور در یك مقطع خاص بستگی دارد، زیرا وضعیت عمومی اقتصاد ملی و فرآیند رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی در تدوین مقررات و قوانین اهمیت ویژه ای دارد.

بهره برداری از نفت در ممالك نفت خیز جهان سوم

از هنگامی كه شركت های بیگانه، نفت را در ممالك نفت خیز جهان سوم كشف كردند، این كشورها در چنبره بازار جهانی نفت گرفتار آمدند. در آغاز تأسیس صنعت نفت در این كشورها، تقریباً هیچ مؤسسه تجاری، صنعتی بزرگ و یا بنگاه اقتصاد ملی در این ممالك وجود نداشت. مصرف داخلی نفت و فرآورده های نفتی هم بسیار ناچیز بود؛ از این رو بدیهی است كه كشورهای میزبان هریك به نوعی به نقش و موقعیت خود به عنوان مالكان و صاحبان دارایی های ملی توجه و تأكید می كردند. این كشورها برای منابـع و ذخایر زیـرزمینـی خـود تقاضـای حـق الارض می کردند؛ بنابراین مالكیت عمومی در كشورهای موسوم به جهان سوم، در شكلی متفاوت با آنچه در آغاز بحث دیده شد،گسترش یافت. با گذشت زمان و افزایش اهمیت ذخائر زیرزمینی به ویژه نفت، اقدام ها و تلاش دولت ها به عنوان یك مالك ملی موجب افزایش هرچه بیشتر حق الارض در این فرآیند شد.در این حالت، مخالفت شركت های خارجی بهره برداری كننده با دولت های میزبان در جهان سوم غیرمنتظره نبود. یكی از مدیران یك شركت نفتی فرانسوی در یك همایش بین المللی در بیروت در سال ۱۹۶۹ میلادی و در آستانه آغاز موجی از ملی سازی در كشورهای جهان سوم و انسجام سازمان اوپك، آشکارا اظهار داشت كه برپایه اصول قوانین حقوقی بین الملل و اصول تئوریـك اقتصادی، حق الارض فاقد هرگونه مشروعیت است. وی در ادامه برای روشن تر کردن مطلب می گوید: همچنین باید به این نكته توجه کرد كه حداقل از یك دیدگاه فلسفی، واگذار نکردن منابع طبیعی توانست دست دولت ها را باز گذارد تا آنان بتوانند منافع عموم بشر را با منافع اختصاصی و انحصاری كه تنها شامل این دولت ها می شود، جانشین کنند.مخالفت و مبارزه با دولت های موجر (صاحبان ذخایر) برای دهها سال به تشكیل شركت های بزرگ و كارتل های بین المللی نفتی از سوی مستأجران تحمیلی جهانی منجر شد. این شركت ها از سوی كشورهای خارجی مصرف كننده، محاكم و دادگاه های بین المللی و قوانین و مقررات جاری آنان حمایت می شوند. درواقع به استثنای ونزوئلا، كلیه كشورهای تولیدكننده و صادركننده نفت جهان سوم، حق حاكمیت و ارادهٔ ملی خود را در برابر اعمال انواع فشارها، دسیسه ها و قوه قهریه از دست دادند و به انعقاد قراردادهای بهره برداری از منابع طبیعی خود (اعطای امتیازها) تن در دادند. به این ترتیب، كشمكش برای به حداكثر رسانیدن حق الارض از سوی كشورهـای جهـان سـوم به مبارزه بر سر استقلال و حاكمیت ملی پیوند خورد. آن گونه كه نهضت های ملی سازی نفت، محور اصلی مبارزات آزادیخواهانه و ضداستثماری بسیاری از كشورهای نفت خیز جهان سوم از جمله ایران به شمار می آید.

سه مرحله در فرآیند ملی سازی

با مروری كوتاه به وقایع گذشته صنعت نفت جهان، سه مرحله در فرآیند ملی سازی قابل تشخیص و تمایز است. در طـول مرحلـه اول كـه معمـولاً بـه دوران استعماری مربوط می شود، بهره برداران بین المللی یا مستأجران، شرایطی را به وجود آوردند كه بسیار ایده آل و به خواست آنان نزدیك بود. قلمرو و مساحت مورد بهره برداری عموماً وسیع و میزان اجاره بسیار ناچیز بود. در همین حال، مدت قراردادها نیز طولانی و بیش از شصت سال بود. ماهیت این قراردادها با قوانین و اصول داوری های آن روزگار، سنخیت زیادی داشت.با مرور زمان و وقوع تحولات جهانی، قدرت چانه زنی كشورهای صادركنندهٔ نفت افزایش یافت و سرانجام روابط به اصطلاح مؤجر-مستأجر وارد مرحله دیگری شد. مستأجران مجبور شدند اصلاحات و بازنگری هایی را در قراردادها بپذیرند و موافقت کنند كه همان حق الارضی را كه شركت های نفتی به صورت حداقل به مالكین خصوصی معادن در آمریكا می پرداختند، به دولت های میزبان جهان سوم به عنوان مالكان منابع طبیعی بپردازند كه فرمول آن عبارت بود از یك حق امتیاز یك هشتم به اضافه یك مالیات بر درآمد كه از اواخر قرن نوزدهم، در مناطق نفت خیز آمریكا متداول شده بود. البته بهره برداران بین المللی، میدان های نفتی بسیار غنی و سرشـاری را در سـراسـر دنیـا در اختیـار داشتند، اما آنها همان اجاره و مالیاتی را پرداخت می كردند كه برای میدان های كوچك و كم اهمیت یا حاشیه ای در آمریكا در نظر گرفته شده بود. از این گذشته، همین میدان های كوچك و پرهزینه در آمریكا، مبنای قیمت گذاری نفت بود و بهای نفت را در سراسر جهان شكل می داد. در ضمن این پرداخت ها به دولت، به طرزی بسیار دقیق و در عین حال پیچیده، جزء سهم ۵۰-۵۰ (اصل موسوم به تصنیف) قرار داشت و به این لحاظ همواره سودی پنهانی و فراوان در این محاسبات نصیب شركت های نفتی بین المللی می شد كه دولت های نفت خیز جهان سوم یا از آن ناآگاه بودند و یا با تطمیع شركت های نفتی خارجی ترجیح می دادند كه خود را ناآگاه نشان دهند. با وجود این، سیستم پنجاه-پنجاه برای كشورهای صادركنندهٔ نفت از لحاظ سیاسی غیرقابل قبول بود. اصل و اساس قراردادهای پنجاه-پنجاه به هیچ روی ماهیت و ویژگی استعماری قراردادها را تغییر نمی داد. برای مثال همه مالیاتها، شامل مالیات بر درآمد ذكر شده، ثابت می ماندند.با اوج گیری نهضت های مبارزاتی و افزایش میزان آگاهی های مردم از اهمیت نفت در اقتصاد جهانی از یك سو و كاركرد یا سازکار قراردادها از سوی دیگر، صادركنندگان نفت به این نكته توجه كردند كه موارد مالی و محاسباتی و حقوقی، در قلمرو حاكمیت ملی و اصولی بالاتر از روابط موجر و مستأجر محسوب می شدند. نحوهٔ نگرش جامعه به حق الارض با اصل حاكمیت ملی گره می خورد و تنها یك سرمایه گذاری تولیدی عادی به شمار نمی آمد.

از نظر اقتصادی سیستم پنجاه-پنجاه شالوده تئوریك نداشت و شركت های خارجی سودهای كلان و بیش از حد معمول در سایر فعالیت های اقتصادی را نصیب خود ساخته بودند. ولی هنگامی كه شركت ها و بنگاه های اقتصادی دیگری با انگیزه تفاوت بازده نهایی و نرخ بالای بازگشت سود سرمایه در عملیات نفتی می كوشیدند تا وارد حوزه فعالیت های نفتی شوند، كارتل های نفتی با انواع روش های قانونی و غیرقانونی از ورود بهره برداران تازه در این فعالیت جلوگیری می كردند.

---