دیگر حتی جنون نیز عاری از گناه نیست

مطابق یك بررسی در فرانسه بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳, به نظر ۹۴ افراد, بیماران دچار «افسردگی» را می توان معالجه و درمان كرد, اما تنها ۵۵ افراد, «دیوانگان» و ۶۹ «بیماران روانی» را قابل درمان می دانند

از زمانی كه آن فاجعه اسف‌بار در بیمارستان روانی شهر پو در ماه دسامبر ۲۰۰۴ پیش آمد، «دیوانگان» مجدداً به مسئله روز تبدیل شدند و مورد مرحمت برنامه‌های تلویزیونی و صفحات نشریات قرار گرفتند.

البته این امر با هدف عنوان كردن شرایط سخت این بیماران صورت نگرفت، بلكه به منظور هشدار به شهروندان در رابطه با خطرناك بودن آنها انجام شد. تا با برانگیختن ترس از دیوانگان، بر نگرانی‌های قربانیان بالقوه كه هم اكنون از همه سو مورد تهدید بزهكاران جنسی، تروریست‌ها، آنفولانزای مرغی، مهاجرین غیر قانونی و ارتجاعیون اسلامی هستند، بیفزاید! وزیر بهداری نیز در پاسخ به این نگرانی، بودجه‌ای برای استخدام نگهبان در بیمارستان‌ها، افزودن زنگ خطر خصوصی در اطاق‌ها برای «تحت پوشش امنیتی» قراردادن هر اطاق و هم چنین ایجاد واحدهای درمانی مجهز در بخش روانی اختصاص داد. او حتی گشودن واحدی ویژه برای بیماران پریشان و آشوبگر را پیش كشید.

پس از این همه سر و صدا، یك سؤال پیش می‌آید: آیا بیماران روانی از افراد عادی خطرناك‌ترند؟ در پاسخ به آن، برای یك بار هم كه شده روانپزشكان متفق و پاسخی مشترك دارند: خیر. همه بررسی‌ها نشان می‌دهد كه نرخ بزهكاری در میان افراد عادی نسبتاً بالاتر است. برعكس، اكثر بیماران روانی، خود قربانی خشونت اجتماعی، اقتصادی و حتی گاه جسمی می‌باشند و به دلیل موقعیت شكننده‌شان (خشونت علیه آنها، بیماری، تصادف،...) معمولاً امید زندگیشان ده سال از میانگین عمومی پایین‌تر است.

● دربند كشیدن بیماران برای محافظت از آنها!

مسلماً خشونت به بیمارستان‌ها هم كشیده می‌شود. خانم كلر گارنیه، مسئول سندیكای ث.ژ.ت در بیمارستان پل گیرو در شهر ویلژویف (واقع در حومه پاریس در ناحیه وال دو مارن) می‌گوید: «به دلیل كمبود پرسنل، گاه برای بیست بیمار كمتر از دو پرستار وجود دارد و پرستاران جوان كه به دلیل ضعف آموزش دوره‌های لازم را نگذرانده‌اند، نمی‌دانند در شرایط بحرانی چگونه باید عمل كرد، لذا ما هر روز با خشونت بیشتری درگیریم». به نظر او بیمارستان با پدیده ورود جوانانی «لب مرز» مواجه است كه همه معیارهای اجتماعی را از دست داده‌اند و معنای «موازین اجتماعی و احترام» را نمی‌دانند و اكثراً به مواد مخدر نیز آلوده شده‌اند. مدیر بیمارستان، آقای اریك گرندورژ این گفته را تائید می‌كند: «بیمارستان محیط بسته‌ای نیست و خشونت موجود در جامعه آن را نیز فرا می‌گیرد. هرچه بیماران بیشتر از میان افراد فرودست باشند، بیشتر نیز خشونت خود را به همراه می‌آورند. مواد مخدر وارد صحن بیمارستان می‌شود، حتی افراد از خارج به آن وارد می‌شوند تا به بیماران مواد مخدر بفروشند. امروز این بیمارستان است كه باید خود را در مقابل جامعه حفظ كند.» آقای گرن دورژ در نظر دارد ورود به بیمارستان را تحت كنترل گیرد و از كارت‌های مغناطیسی استفاده كند و كارمندان را با شیوه‌های محافظت الكترونیكی مجهز سازد، تا بیماران را در مقابل دنیای خارج حفظ نماید و به این ترتیب مجدداً آنها را در بند كشد.

به نظر آقای پاتریك شالتیل، روانپزشك در منطقه بوندی (حومه فقیرنشین پاریس) و از مسئولین دیده بان خشونت در بیمارستان شهر اورارد واقع در حومه پاریس: «خشونت معمولاً ناشی از بیماری نیست و اكثراً عكس­العملی است در مقابل خود به رها شدن، سرگشتگی، تنهایی، كمبود مسكن و طرد، كه بیماران روانی معمولاً قربانی آن­اند. خشونت می­تواند زائیده عصیانی باشد كه هر شهروند عادی نیز قادر است در برابر اینگونه شرایط، از خود بروز دهد.»

خانم آن لول، جامعه‌شناس، توضیح می‌دهد: «برداشت از بیماری روانی از پنجاه سال پیش تا كنون در ذهن افراد متحول نشده است». مطابق یك بررسی در فرانسه بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳، به نظر ۹۴% افراد، بیماران دچار «افسردگی» را می‌توان معالجه و درمان كرد، اما تنها ۵۵% افراد، «دیوانگان» و ۶۹% «بیماران روانی» را قابل درمان می‌دانند.

یكی از محورهای سیاست بهداشتی سازمان بهداشت جهانی، مبارزه علیه «محكوم كردن» بیماران روانی است. در فرانسه نیز این گزارش تقریباً در تمام گزارشهای رسمی به چشم می­خورد. به ویژه در گزارشی كه اریك پیل و ژان لوك رولاندت در سال ۲۰۰۱ ارائه دادند كه كارپایه برنامه بهداشت روانی دوران برنارد كوشنر (وزیر سابق بهداشت) قرار گرفت و در نظر داشت یك كارزار اطلاع رسانی در این رابطه برای دست اندركاران بهداشت و مردم عادی به راه اندازد، اما این تمهیدات در مقابل سیاست امنیت گرایی كه بیماران روانی طبیعتاً در مركز آن قرار دارند، چه وزنی دارد.

جامعه در واقع، معضل «جنون» را از همان ابتدا از زاویه امنیت طلبی مورد بررسی قرار می­دهد. گواه این امر نیز در دو متن كه هنوز به صورت طرح می­باشند متجلی است. اولی «برنامه پیش گیری از بزهكاری» است كه وزیر كشور، آقای نیكلا ساركوزی تدوین كرده است و همه چیز با صراحت در آن بیان شده است: «پیشگیری در عرصه بیماری روانی به معنای جلوگیری از بروز بحران­های جنون است كه می­تواند نظم عمومی را بر هم زند». برای مقابله با چنین خطری، متن طرح مجموعه­ای از موازین را پیشنهاد می­كند كه «امنیت» را بر درمان ارجحیت می بخشد. مثلاً هر فردی كه بر اساس تدابیر اجباری روان درمانی مثل انتقال بدون مجوز یا به دنبال تقاضای فرد ثالث، در بیمارستان بستری شود، می­بایست به مدت حداقل ۷۲ ساعت در آنجا تحت نظر بماند تا «تشخیص دقیق­تر» گردد و خصوصاً «اجرای موازین امنیتی تسهیل شود تا شهردار بتواند در حیطه عملی وسیع­تر در رابطه با فردی كه پریشانی روانی او مخل امنیت افراد و یا نظم عمومی است، عمل كند».

شهردار كه مطابق طرح، دارای اختیارات بیشتری است می­تواند به قاضی مسئول آزادی­ها و زندان مراجعه كرده و بدون اجازه رسمی وارد خانه فرد مظنون به بیماری روانی كه از رفتن به بیمارستان سر باز می­زند شود و یا ورود پرستاران، پلیس و نیروهای انتظامی را مجاز سازد. شهردار همچنین می­تواند در رابطه با خروج بیماران از بیمارستان، زمانی كه بستری شدن آنها به دنبال تدابیر اجباری باشد، نظر دهد، البته به طور مسلم نظر او بر موازین امنیتی مبتنی است و نه بر مصالح پزشكی.

مدیر بیمارستان نیز دارای اختیارات بیشتری می­شود و مثلاً می­تواند در مورد اجبار به درمان، كه امروز در حیطه قضایی است، نظر دهد. در عین حال می­تواند با مراجعه به فرماندار، یك بیمار آزاد بستری را به بیماری بستری و دربند تبدیل سازد. در عین حال، چنانچه فرماندار لازم بداند، می­تواند اگر نظر پزشك معالج، به زعم او، در جهت حفظ امنیت عمومی نباشد، بررسی كارشناسی متفاوتی را تقاضا كند و بالاخره، متن پیشنهاد می­كند تا یك پرونده ملی از اسامی همه افرادی كه در بیمارستان به صورت تأدیبی بستری می­باشند تهیه شود. در حال حاضر این فهرست در سطح استانها وجود دارد تا داده­ها برای مدت معلومی محفوظ بماند؛ در این رابطه توضیح داده نمی­شود.

متن دوم نیز گواه دیگری بر برخورد امنیتی با بیماری روانی است و به صورت گزارشی می­باشد كه ژان بورژولین، دادستان سابق دیوان عالی كشور به وزیر كشور ارائه داده است. نخستین پیشنهاد متن، تشكیل دادگاه ویژه برای بیماران روانی است، «دادگاهی ویژه كه صلاحیت دارد تا در مورد قابل منسوب بودن عمل به متهم نظر دهد، حتی اگر عدم مسئولیت قضایی مرتكب به جرم به دلیل پریشانی روانی تائید شده باشد.» یعنی افرادی كه در موردشان این قضاوت به عمل آمده است كه قادر به حضور در دادگاه نیستند، در یك بازی نمایشی عدالت شركت می­كنند. در واقع این به معنای تعریف «قوانین ویژه دیوانگان» است، نوعی تیمارستان قضایی؛ شیوه غریبی در به رسمیت شناختن حق شهروندی این بیماران. دلایل ارائه این پیشنهادها به روشنی چنین بیان شده است: «جامعه معاصر، با همگانی شدن گفتمان روانشناسانه به این نظر رسیده است كه شاید جلسه دادگاه بتواند به مثابه مرحله لازمی از واكنشی باشد كه به قربانی جرم اجازه می­دهد تا توضیح بیشتری در رابطه با ستمی كه بر او روا شده به دست آورد و در ملأ عام به عنوان قربانی شناخته شود.»

دومین پیشنهاد كمیسیون بورژین مبنی بر «تشكیل مراكز بسته محافظت اجتماعی» است كه قرار است افرادی را كه «پس از پایان دوره اسارت»، خطرناك تشخیص داده می­شوند، نگهداری كنند. نوعی اردوگاه گوانتانامو كه نه زندان است و نه بیمارستان روانی. اسارت در این مراكز می­تواند یكسال به طول كشد و مدت آن بر حسب میزان خطرناكی فرد مورد نظر، می­تواند تمدید شود. فیلیپ كاریر، دكتر روانپزشك در نشریه «درون و بیرون» از انتشارات دیده بان بین­المللی زندان­ها می­پرسد: «چگونه می­توان بدون دلیل داشتن دلیل موجه، آزادی را از افراد سلب كرد؟»

البته این زرادخانه قضایی كنونی و آتی تنها وجهی از سیاست «همه چیز امنیتی است» می­باشد، وجوه دیگر، مثل حضور فوری در مقابل دیدگاه نیز پیش­بینی شده است كه مطابق آن، فرد ظرف چند دقیقه و برای مدت چندین ماه روانه زندان می­شود. در این رابطه نظر كارشناسی به هیچ وجه اجباری نیست و در عمل هرگز به كار نمی­آید، شمار بیماران روانی كه نه قاضی و نه وكیل مدافع انتصابی وضعیت واقعی آن­ها را نمی­شناسند و با این حال محكوم می­شوند، بسیار بالاست.

نویسنده: پاتریك كوپ شو

منبع: ماهنامه سیاحت غرب

---