نقد لایحه ی هدفمندسازی یارانه ها

مقدمه ای توجیهی بر متن اصلی لایحه ی هدفمندسازی یارانه ها انتشار یافته که تا حدود زیادی بیانگر نحوه ی نگاه طراحان لایحه به مسایل اقتصاد ایران, یارانه ها و هدفمندسازی است در این مقدمه, شاخص هایی برای مقایسه ی وضع ایران با سایر کشورها ارائه شده است

مقدمه‌ای توجیهی بر متن اصلی لایحه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها انتشار یافته که تا حدود زیادی بیانگر نحوه‌ی نگاه طراحان لایحه به مسایل اقتصاد ایران، یارانه‌ها و هدفمندسازی است. در این مقدمه، شاخص‌هایی برای مقایسه‌ی وضع ایران با سایر کشورها ارائه شده است. در نهایت، جمع بندی این مقدمه‌ی توجیهی نیز همان ضرورت اصلاح قیمت کالاها و خدمات یارانه‌ای برای رفع همه‌ی مشکلات و بهبود ناکارآمدی‌ها و ناکارایی‌های اقتصادی است. به همین دلیل، ابتدا به بررسی این مقدمه می‌پردازیم، آن‌گاه متن لایحه را مورد توجه قرار می‌دهیم.

۱) مقدمه‌ی توجیهی لایحه

در مقدمه توجیهی عنوان شده که «علی‌رغم اختصاص حجم بسیار عظیمی از منابع کشور برای پرداخت یارانه در اشکال مختلف، میزان دستیابی به اهداف ناچیز بوده و تناسبی با حجم منابع مصرف شده ندارد.» سپس بدون اینکه به علل این ناکامی بپردازد و آنها را بررسی و برای رفع مشکلات راهکار ارائه نماید، اصل موضوع را زیر سوال می برد و چنین نتیجه می گیرد: «برایند این سیاست سبب تخصیص غیربهینه‌ی منابع، مصرف بی‌رویه‌ی انرژی، توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و به تبع آن افزایش شکاف طبقاتی، به‌کارگیری فن‌آوری‌های غیراقتصادی و غیررقابتی، افزایش هزینه‌های دولت و اتکای بیشتر بر درآمدهای نفتی شده و ادامه‌ی وضعیت موجود امکان‌پذیر نمی‌باشد.» نتیجه‌ی چنین گزاره‌هایی این است که به تصور تهیه‌کنندگان لایحه، یارانه، علت اصلی همه‌ی مشکلات اقتصادی کشور است. حال آن‌که به نظر می‌رسد تقلیل ریشه‌ی مشکلات ذکر شده به پرداخت یارانه‌ها نگرشی غیرقابل‌اتکا باشد.

سیاست‌های نادرست اقتصادی و رشد اقتصادی پرنوسان و کند، ناکارآمدی نظام مدیریت و مدیریت ضعیف و غیرمتعهد، نداشتن برنامه‌های منسجم، عدم برخورداری از سیاست‌های بازرگانی مناسب، و نظام گمرکی ناکارا، نظام مالیاتی ناکارآمد، تورم بالا، بهره‌وری پایین، نظام بانکی توسعه‌نیافته، ارزش‌گذاری نامناسب پول ملی و نظام نامناسب توزیع کالا و خدمات از جمله عمده‌ترین مشکلات کنونی اقتصاد ایران است که الزاماً ارتباطی با یارانه‌ها ندارند. چه بسا، ناکامی در دسترسی به اهداف ناشی از پرداخت یارانه، به علت این مشکلات باشد و در صورت برطرف‌شدن این مشکلات، یارانه‌ها نیز به میزان قابل‌توجهی هدفمند شود.

علاوه بر این، در مقدمه توجیهی به مهم‌ترین آثار لایحه‌ی هدفمندکردن یارانه‌ها نیز اشاره شده است: «تحقق عدالت»، «تخصیص بهینه‌ی منابع»، «اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف چشم انداز کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» و در نهایت «مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع» اهداف چهارگانه‌ای هستند که در ادامه هریک از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

● تحقق عدالت

در این خصوص اشاره شده است که «سهم یارانه‌ی برخی از حامل‌های انرژی برای دهک اول و دهم هزینه‌ای به ترتیب، بنزین ۱/۱ و ۳۲ درصد، نفت گاز ۷/۰ و ۳۲ درصد، گاز مایع ۸/۵ و ۸/۱۳ درصد، نفت سفید ۴ و ۶/۴ درصد و گاز طبیعی ۲/۴ و ۹/۱۵ درصد بوده است.» به عبارت دیگر منظور تهیه‌کنندگان لایحه این است که دهک دهم هزینه‌ای، بهره‌مندی بیشتری از یارانه‌های اعطاشده به حامل‌های انرژی داشته‌اند. سپس برای اصلاح این موضوع بیان می کنند که «اصلاح سازوکار فعلی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه‌ی کالاهای اساسی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد». البته با رجوع به ماده‌ی یک لایحه و تبصره های وابسته، متوجه می‌شویم که منظور از اصلاح قیمت‌گذاری، تعیین قیمت بر اساس قیمت‌های فوب خلیج فارس و قیمت‌های بازارهای صادراتی است. به عبارت دیگر، راهکار ارائه‌شده برای اصلاح وضع موجود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. گفتنی است، در اینجا علت بهره‌مندی دهک‌های بالای هزینه‌ای از یارانه‌های انرژی مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، چرایی این موضوع فراموش شده است. در واقع برخورداری فراوان‌تر دهک‌های بالا از یارانه به علت بهره‌مندی بیشتر آنها از امکانات اقتصادی است. بدیهی است خانوارهایی که خانه‌های بزرگ‌تر و ویلایی (پر پنجره) و تعداد خودروهای بیشتر دارند مصرف انرژی بیشتری نیز دارند و از یارانه‌های بیشتری نیز برخوردار می‌شوند. فاصله‌ی بهره‌مندی از یارانه‌ی انرژی میان دهک‌های بالا و دهک‌های پایین نشان از فاصله‌ی طبقاتی شدید میان این گروه‌ها دارد. در این خصوص پرسش های زیر قابل طرح به نظر می‌رسد.

آیا با آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی این فاصله طبقاتی از بین می‌رود؟ یا حداقل، از آن کاسته می‌شود؟

فاصله‌های طبقاتی و توزیع ناعادلانه‌ی درآمدها چقدر وابسته به یارانه‌ها است که با حذف آنها، فاصله‌ی طبقاتی نیز کم شود؟

در صورت آزادسازی قیمت این حامل‌های انرژی، آیا عدالت در دسترسی خانوراها به انرژی میان خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد برقرار می‌شود؟ یا اینکه خانوارهای پردرآمد به دلیل تمکن مالی و برخورداری بیشتر از منابع اقتصادی و درآمدی، کماکان امکان استفاده‌ی بیشتر از حامل‌های انرژی را دارند و خانوارهای کم‌درآمد همین دسترسی حداقلی را نیز از دست می‌دهند؟

آیا از منظر طراحان طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، عدالت همان قدرت خرید است؟

در واقع به نظر می‌رسد، هدف اصلی این طرح به جای حل مسئله، پاک کردن صورت مسئله است، بدیهی است دیکته‌ی نانوشته غلط ندارد و یارانه‌ی پرداخت نشده نیز ناعادلانه نخواهد بود. چرا که گویا ظلم بالسّویه عدل است.

● تخصیص بهینه‌ی منابع

یکی از نتایج طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تخصیص بهینه‌ی منابع عنوان شده است. این طرح اصلی‌ترین و تنها عامل موثر بر تخصیص بهینه را قیمت دانسته و انحراف قیمت را عامل تخصیص غیربهینه معرفی کرده است. «بررسی نحوه‌ی قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات، به‌ویژه حامل‌های انرژی طی دهه‌های اخیر حاکی از انحراف شدید قیمتی است، که موجب افزایش بی‌رویه‌ی مصرف، آلاینده‌های زیست محیطی، جایگزینی غیراقتصادی انرژی به جای سایر عوامل تولید، بهره‌وری پایین عوامل تولید، کسری بودجه‌ی دولت و قاچاق کالاهای مشمول یارانه و فرآورده‌های نفتی شده است. به طور مثال، برای هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران، ۸ برابر کشور ژاپن و ۵ برابر کشور آمریکا انرژی مصرف می‌شود و شدت انرژی بخش صنعت در ایران حدود ۱۰ برابر کشور ژاپن و دو برابر کشور ترکیه می باشد». پس از این مقدمه نتیجه گرفته می‌شود که برای رفع همه‌ی این مشکلات باید قیمت‌گذاری اصلاح و قیمت حامل‌های انرژی معادل فوب خلیج فارس شود.

در اینجا لازم به یادآوری است که انحراف قیمتی ناشی از اقتصاد حمایتی است نه صرفاً یارانه های انرژی. آنچه باعث اخلال در عملکرد بازار و در نتیجه انحراف قیمت از قیمت بازاری است عبارتند از: حمایت های اقتصادی به شکل اعمال ممنوعیت‌های ورود و خروج برخی کالاها و خدمات، اعمال تعرفه‌ها یا معافیت‌های گمرکی خاص، ایجاد و حفظ انحصارات تولیدی و قیمت‌ گذاری و اعطای رایانه‌ها. بنابراین اصلاح نظام قیمت ها فقط با حذف یا تغییر نظام یارانه‌ها امکان‌پذیر نیست و سایر پارامترهای حمایتی نیز باید در اقتصاد اصلاح شوند. برخی از موارد ناگزیر می‌نماید چرا که به عنوان مثال وجود منابع آلایندهی زیست‌محیطی لزوماً ارتباطی با قیمت‌‌های پایین حامل‌های انرژی ندارد. شاهد مدعا اینکه کشورهای مبتنی بر اقتصاد باز که قیمت انرژی در آنجا بدون یارانه و مبتنی بر عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود نیز با مشکلات زیست محیطی مواجه هستند و چه بسا در سطوح مشابه توسعه بسیار بیشتر از کشور ما نیز تولید آلودگی داشته‌اند.

در مواردی نیز ضعف مدیریت داشته ایم. جایگزینی غیر اقتصادی انرژی به جای سایر عوامل تولید نیز به مدیریت غیر متعهد و اقتصاد رانتی باز می‌گردد چرا که با علم به غیرواقعی‌بودن قیمت‌ها، طرح های اقتصادی را توجیه و اجرا کرده‌ایم. از سوی دیگر اقتصاد ایران اقتصادی دولتی و دولت‌محور است و با تاسف باید گفت عمده‌ی این مشکلات به علت مدیریت‌های ناصحیح اقتصاد کلان گریبانگیر اقتصاد و مردم شده است. اگر مدیریت اقتصاد کلان، منافع ملی و بلند مدت را فدای منافع فردی، گروهی، حزبی و کوتاه‌مدت نمی‌کرد، می‌توانستیم از فرصت منابع ارزان برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.

در این قسمت از شاخص شدت انرژی استفاده شده و شدت انرژی در ایران با کشورهای ژاپن، آمریکا و ترکیه مقایسه شده است. گفتنی است شاخص شدت انرژی نشان می‌دهد برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات چه میزانی انرژی به مصرف رسیده است. یکی از دلایل بالا‌بودن این شاخص می‌تواند ساختار اقتصادی و ناهنجاری های آن از جمله نظام بهره‌وری باشد. بهره‌وری عوامل تولید اعم از نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی، دانش و مدیریت در ایران پایین است. در طول زمان نیز این شاخص برای اقتصاد ایران روندی نزولی داشته به طوری که از رقم ۱/۱۲۲ در سال ۱۳۵۶ به ۹/۸۹ در سال ۱۳۸۴ تنزل یافته است. بدون تردید، با بهره‌وری پایین یا کاهش بهره‌وری، منابع بیشتری برای تولید کالاها و خدمات مصرف می‌شود. بنابراین می‌توان گفت یکی از دلایل بالابودن شدت انرژی در ایران، بهره‌وری پایین منابع تولیدی است. از سوی دیگر، وزن و جایگاه صنایع بزرگ، فولاد و ذوب فلزات، سیمان، پتروشیمی و خودروسازی، در اقتصاد ایران بالا است و همه‌ی این صنایع، هم انرژی‌بر هستند و هم آلاینده‌ی محیط زیست. بنابراین، یکی دیگر از دلایل بالابودن شدت انرژی و وجود آلاینده‌های زیست محیطی فعالیت همین صنایع در کشور است و به‌خصوص تولیدات خودرو و آلاینده‌های ناشی از وجود انواع خودروها در شهرهاست که موجودیت و گسترش آنها مرهون «اقتصاد نفتی» است.

● اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

یکی از آثار هدفمندساختن یارانه‌ها اصلاح ساختار اقتصادی عنوان شده است. البته مشکلات اقتصادی ایران بسیار بیشتر و گسترده تر از آن است که با هدفمند ساختن یارانه‌ها، همه‌ی آنها حل شود. این امر مورد توجه طراحان این لایحه نیز بوده چنانکه عنوان داشته‌اند: «با اجرای کلیه‌ی محورهای طرح تحول اقتصادی یعنی اصلاح نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، نظام توزیع کالا، سیاست‌های ارزی و پول ملی و بهره‌وری و بالاخص هدفمندکردن یارانه‌ها اهدافی مثل کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، مهار نقدینگی و تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش‌های خصوصی و تعاونی، کاهش انحصارات دولتی، افزایش امنیت اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش غیردولتی، ایجاد تعادل در تراز انرژی و به تبع آن افزایش رشد تولید ناخالص داخلی دنبال شده و محقق خواهند شد». با این وجود به نظر می‌رسد خبری از دیگر بسته‌های سیاستی نیست و حتی اجرای برخی قوانین مثل مالیات بر ارزش افزوده با اعتراض بازاریان محترم به تعویق می‌افتد. در این شرایط آیا فقط با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توان به اصلاح ساختار اقتصادی، تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دست یافت؟

چنین استنباط می‌شود که لازمه‌ی تهیه و اجرای سایر بسته‌های سیاستی مقابله‌ی دولت با برخی نهادها، جریان‌ها، گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ و قدرتمند باشد و تجربه‌ی مالیات بر ارزش افزوده نشان داد که دولت توان و اراده‌ی لازم را برای این کار ندارد و ظاهراً مردم «همیشه درصحنه»، بار دیگر باید با حضور خود، به یاری دولت بیابند و با تحمل بار مالی ناشی از طرح هدفمندسازی، بسوزند و بسازند و دم برنیاورند.

● مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف و تبذیر منابع

با این پیش‌فرض که تنها عامل تعیین‌کننده‌ی سطح مصرف قیمت است، یکی دیگر از اهداف طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها از طریق اصلاح شیوه‌ی قیمت‌گذاری، مدیریت مصرف عنوان شده است. «تثبیت و کاهش نسبی قیمت حامل‌های انرژی، طی دهه‌های اخیر، موجبات افزایش فزاینده و پرشتاب مصرف انرژی و زمینه‌ی اسراف و تبذیر منابع تجدیدناپذیر کشور را فراهم ساخته است». در این بخش نیز شاهد فرافکنی مشکلات موجود در سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی و انتقال آنها به مصرف‌کننده هستیم. به‌راستی، آیا تاکنون علت مصرف فزاینده بررسی نشده است؟ آیا ضعف سیستم حمل‌ونقل عمومی که منجر به استفاده‌ی مردم از وسایل نقلیه‌ی شخصی می‌شود ناشی از مصرف مردم است؟ آیا کیفیت پایین خودروهای تولید داخلی و مصرف بیش از حد سوخت (در مقایسه با نمونه‌های خارجی) توسط آنها تاکنون مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا تاوان عایق‌نبودن مصالح ساختمانی و ساختمان‌های ساخته‌شده را مردم باید بپردازند؟

به‌راستی دستگاه‌های نظارتی و متولیان استاندارد و محیط زیست و حتی دولتمردان چرا نسبت به تولید کالاهایی که منجر به مصرف بی‌رویه‌ی سوخت می‌شود واکنش نشان نمی‌دهند وفقط مردم که مجبور به استفاده از آنها هستند باید تاوان بپردازند؟ طراحان لایحه آیا به این موضوع فکرکرده‌اند که اگر قرار باشد همه‌ی افرادی که از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، برای کمک به جلوگیری از مصرف سوخت، تصمیم بگیرند با وسایل حمل‌ونقل عمومی سفر کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ظرفیت‌های موجود پاسخگوی همه‌ی تقاضاها برای حمل‌ونقل درون‌شهری است؟

دراین بخش نیز شاخص‌هایی مثل مصرف سرانه و شدت انرژی بین کشورهای مختلف و ایران مورد مقایسه قرار گرفته اند و در آخرنتیجه گرفته شده که ایرانی‌ها انرژی بیشتری مصرف می‌کنند. در این خصوص پیش‌تر بحث شد و فقط به این نکته بسنده می‌شود که علت مصرف بیش از حد در ایران فقط قیمت ارزان نیست بلکه ساختار اقتصادی و صنعتی کشور نیز دراین خصوص سهیم است.

۲) متن لایحه هدفمند کردن یارانه ها

در متن لایحه به چگونگی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، آب و سایر کالاها و خدمات اساسی همگانی و غیر حاکمیتی پرداخته شده است. دراین خصوص شاهد دو نوع قیمت‌گذاری هستیم، قیمت گذاری براساس هزینه‌ی فرصت و قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام‌شده. برق، آب و سایر کالاهای اساسی و همگانی ظرف ۳ سال باید قیمتی حداقل برابر با قیمت تمام‌شده‌ی تولید آن‌ها داشته باشند. در این خصوص نکات زیر قابل‌توجه به نظر می‌رسد.

۱) قیمت موردنظر این کالاها می‌تواند از قیمت تمام‌شده‌ی هم بیشتر باشد چون از لفظ حداقل استفاده شده است. به نظر می‌رسد، در این حوزه‌ها دولت نیم‌نگاهی نیز به سودآوری ناشی از تولید این کالاهای کم‌کشش و ضروری دارد که تولید آنها نیز به طور عمده تحت انحصارات یا حمایت خاص دولتی صورت می پذیرد.

عوامل تاثیرگذار در کاهش یا افزایش قیمت تمام‌شده مد نظر قرار نگرفته است. تولید برق و آب قابل‌مصرف یا جمع‌آوری فاضلاب به دلیل نیاز به زیرساخت‌ها و تجهیزات سرمایه‌بر، نیازمند هزینه‌های اولیه‌ی بسیار بالا خواهد بود. بنابراین یکی از پارامترهای کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش مصرف است. چراکه، موجب سرشکن شدن هزینه های سنگین اولیه می‌شود. بنابراین اگر هدف از اصلاح قیمت و افزایش آن، کنترل مصرف باشد، با این وضعیت نقض غرض خواهد شد. از سوی دیگر بهبود مدیریت بهره‌وری، جلوگیری از هدر رفتن منابع در مسیرهای انتقال و عواملی دیگر از این دست موجب کاهش قیمت تمام‌شده خواهد شد. در صورتی که به‌ظاهر عزم جدی برای بهبود این امور مشاهده نمی‌شود و مردم مجبور خواهند بود هزینه‌ی همه‌ی این ناکارآمدی‌ها را بپردازند. بهتر است از ابتدا نگاه جامع‌تری نسبت به این موضوعات داشته باشیم.

همچنین شیوه‌ی قیمت‌گذاری سایر حامل‌های انرژی متناسب با قیمت‌های فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور تعیین شده است به طوری که ظرف مدت سه سال حداقل ۹۰% قیمت‌های فوب خلیج فارس باشد. در این خصوص نیز مواردی لازم به ذکر به نظر می‌رسد:

قیمت‌گذاری این حامل‌ها براساس هزینه‌ی فرصت انجام شده است. لازم به ذکر این که، هزینه‌ی فرصت در شرایطی معنا می‌یابد که بازاری برای عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. حال، در صورتی که سهیمه‌بندی تولید و فروش نفت و بازارهای عرضه و تقاضا را در نظر بگیریم، به‌سختی می‌توان بازاری برای عرضه و فروش تمام مصارف داخلی این حامل‌های انرژی یافت. بدیهی است در صورت وجود چنین بازاری، افزایش عرضه قیمت را کاهش خواهد داد. حال کدام قیمت باید مبنای پرداخت مصرف‌کننده‌ی داخلی قرار گیرد؟

در متن لایحه، اشاره‌ای به نرخ ارز مورد نظر برای تبدیل قیمت فوب خلیج فارس حامل‌های انرژی به واحد پول ملی (ریال) نشده است. از آنجا که بازار ارز تحت کنترل کامل بانک مرکزی و دولت است و از سوی دیگر تغییر عرضه و تقاضا می‌تواند بر قیمت ارز تأثیر گذار باشد، ابهام در خصوص قیمت ریالی حامل‌های انرژی بیشتر است. در بند پیش اشاره شد که عرضه‌ی حامل‌های انرژی مصرفی در داخل به بازار خارجی، می‌تواند موجب کاهش قیمت این محصولات شود، از سوی دیگر عرضه ارز حاصل از فروش محصولات در بازار داخل می تواند موجب کاهش نرخ ارز نیز بشود. ناگفته پیداست در صورت وقوع هر دو پدیده، قیمت‌های ریالی این مواد بسیار پایین‌تر از آن چیزی خواهد شد که مد نظر طراحان لایحه بوده است.

نکته‌ای که همواره فراموش شده این است که برخورداری از انرژی ارزان یک مزیت برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. حال چرا وقتی نمی‌توانیم استفاده از این مزیت را مدیریت کنیم، تاکید داریم مردم را هم از آن محروم سازیم.

‌● چرا همانند برق سایر حامل‌های انرژی را هم به قیمت تمام‌شده در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌دهیم؟

سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های تولید برق با چه نرخی در اختیار آنها قرار می‌گیرد؟ اگر با نرخ فوب خلیج فارس به آنها هم سوخت بدهیم آیا قیمت تمام‌شده‌ی تولید برق از قیمت جهانی آن نیز فزونی نمی‌یابد؟

در مقدمه‌ی توجیهی عنوان شده اغلب دولت‌های پس از انقلاب به دلایلی از جمله عدم انجام مطالعات تفصیلی و پیش‌بینی راه کارهای موفق، مثل ارزیابی دقیق نحوه‌ی حمایت از اقشار محروم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی و اجرای کامل آن، نتوانستند این تحول ساختاری را سامان‌دهی کنند. بنابراین انتظار می رفت در متن لایحه به چگونگی این امور شامل شناسایی اقشار محروم و آسیب‌پذیر، شناسایی دهک های پایین درآمدی و روشهای اعمال حمایت موثر از آن‌ها اشاره شده باشد. با این وجود و در کمال شگفتی در تبصره‌ی یک ماده‌ی پنج این لایحه همه‌ی این امور به آینده موکول می‌شود و وعده‌ی آن به دستورالعملی داده می‌شود که یک ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و تصویب خواهد شد. به عبارت دیگر ضعفی که به دولت‌های دیگر پس از انقلاب نسبت داده شده، هنوز هم به قوت خود باقی است و به نظر می‌رسد طراحان لایحه هنوز به شناخت کاملی از اینکه چه خواهد شد و چه باید کرد نرسیده‌اند و فقط هدف آنها افزایش قیمت و کسب درآمد از این راه برای دولت است.

در متن لایحه برآوردی از هزینه‌های اجرای طرح، منابع حاصل از آن و مقدار پولی که در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد ارائه نشده است. بنابراین نمی‌توان در این خصوص تحلیلی ارائه کرد. همچنین از آن‌جا که دولت سهم عمده‌ای از اقتصاد را به خود اختصاص داده است و به علاوه مراکز دولتی، نهادها شرکتها و موسسات زیر مجموعه‌ی دولت نیز از مصرف‌کنندگان عمده‌ی حامل‌های انرژی، آب و سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی می‌باشند، تاثیر اجرای طرح بر هزینه ها و بودجه دولت مورد اشاره قرار نگرفته و برآوردی از آن ارائه نشده است.

در نهایت در ماده‌ی ۱۳ پیشنهاد شده است جلو افزایش حقوق کارمندان و کارگران گرفته شود. «الزام افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌ی ۱۵۰ قانون برنامه‌ب چهارم توسعه و مواد ۶۴ و تبصره‌ی آن و ماده‌ی ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده‌ی ۴۱ قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می گردد». در این خصوص موارد زیر لازم به بررسی به نظر می‌رسد:

چرا قیمت کالاها و خدمات در انحصار و اختیار دولت، باید مطابق قیمت‌های جهانی یا قیمت های خیلج فارس تعیین گردد ولی دستمزد نیروی انسانی اعم از کارمند و کارگر مطابق شرایط داخلی اقتصاد تعیین شود و بنا به ضرورت نیز افزایش نیابد؟ کدام منطق می‌گوید کارمندان و کارگران کالاها و خدمات مورد نیاز خود را مطابق قیمت‌های جهانی تهیه کنند ولی دستمزد را مطابق قیمت‌های مصلحتی دریافت نمایند؟ اگر فرض کنیم بسیاری از کارمندان و کارگران قشر متوسط جامعه را تشکیل می‌دهند، بعد از اجرایی‌شدن این لایحه و افزایش قیمت‌ها در کنار عدم افزایش دستمزد آنها، آیا شاهد سقوط آن‌ها به دهک‌های پایین درآمدی نخواهیم بود؟

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مورد نظر این لایحه دارای سقف زمانی بود. به عبارت دیگر همه‌ی قیمت‌ها باید ظرف ۳ سال به سطح موردنظر تهیه‌کنندگان و طراحان لایحه برسد. ولی، این ماده سقف زمانی ندارد و برای همیشه الزام قانونی افزایش حقوق کارمندان و کارگران را موقوف الاجرا می‌سازد. به‌راستی، طراحان لایحه با چه اختیاراتی حق قانونی کارگران و کارمندان را از آنها سلب می کنند و آنها را در انتظار لطف و بخشش و بزرگواری دولت و کارفرمایان محترم برای افزایش حقوق قرار می‌دهند؟

عدالت چیست؟ آیا عدالت این است که دولت کالاها و خدمات در انحصار خودش را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد، بازاریان و اصناف هر زمانی که دوست ندارند مالیات بر ارزش افزوده را برنتابند آنگاه کارمندان و کارگران هم مالیات را تمام و کمال بپردازند و هم از حق افزایش حقوق و دستمزد محروم شوند؟ آیا با این رویه امکان دسترسی یکسان به کالاها و خدمات را برای همه‌ی مردم فراهم می‌آوریم؟

منابع و مصارف صندوق های بیمه‌ی اجتماعی چه می‌شود؟ عمده‌ی این صندوق‌ها از محل حقوق و دستمزد تامین مالی می‌شوند با اجرای این طرح در بهترین شرایط منابع آنها ثابت می‌ماند ولی افزایش قیمت کالاها و خدمات موردنظر لایحه و همچنین پیامدهای تورمی آن‌ها، مصارف این صندوق‌ها را افزایش می‌دهد. با این اوصاف این لایحه در صورت اجرایی‌شدن، این صندوق‌ها را یک گام به ورشکستگی نزدیک‌تر می‌سازد.

گرفته از سایت البرز: http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=۲&ID=۴۸

کامبیز لعل