سه شنبه, ۱۸ دی, ۱۴۰۳ / 7 January, 2025
مشكلات پیش روی سرمایه گذاری خارجی
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، مقدمه‌یی برای احتمال تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت درباره كشورمان است، كه یكی از این تصمیمات احتمالی، اعمال تحریم‌هایی علیه ایران خواهد بود. در این شرایط با توجه به اینكه این مساله، یك مساله منحصر به فرد است كه مشابه و مانندی ندارد، پیش‌بینی وضعیتی كه برای اقتصاد كشورمان پیش خواهد آمد و تاثیراتی كه بر جای خواهد گذاشت، امكان ناپذیر است. زیرا دانش چندانی از واكنش مردم و نیز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تغییرات حاصل از آن بر عوامل تاثیرگذار بر نظام اقتصادی وجود ندارد. مقایسه آنچه در اوایل انقلاب در قالب تحریم كشورمان از سوی امریكا اتفاق افتاد، با آنچه در حال شكل‌گیری است، چندان ساده نیست.
تحریم امریكا، تصمیمی بود كه تنها از سوی یك كشور اتخاذ شد و كشورهای بسیاری از همراهی با كاخ سفید سرباز زدند و به واسطه همین امر، تهیه كالاهای امریكایی از كشورهای واسطه یا پیدا كردن جایگزین برای كالاها و خدمات متعلق به آن در میان كشورهای دیگر، اگرچه متضمن هزینه‌های بسیاری بود، اما كار چندان مشكلی نبود. حال سوال اساسی اینجاست كه آیا این ناهمراهی اغلب كشورهای جهان با امریكا این بار هم تكرار خواهد شد؟ برای اظهارنظر دقیق باید منتظر عكس‌العمل بازیگران اقتصادی نسبت به رخدادهای پرونده هسته‌یی باقی ماند.
اما بازیگران اقتصادی را از این منظر، می‌توان به دو دسته تقسیم كرد: یك دسته سرمایه‌گذاران و صاحبان وجوه مازاد كه قابلیت جابه‌جایی مالی در داخل و خارج كشور را دارند و دیگری آحاد مردم كه نوع رفتار و احساس آنها نسبت به جریان پرونده هسته‌یی نقش حساسی در وضعیت اقتصادی كشور، ایفا می‌كند. مهمترین تاؤیر مشترك هر دو دسته فوق، تاثیرگذاری در مقوله عرضه و تقاضا است. اگر تدابیر كارسازی برای این مساله اندیشیده نشود، كاهش احتمالی عرضه به محدودیت در سرمایه‌گذاری و تغییر جهت آن از داخل و خارج یا انحراف آن به مسیرهای غیرتولیدی و واسطه‌گری، منجر خواهد شد. افزایش احتمالی تقاضای نشات گرفته از احساسات روانی، نیز نظم عرضه و تقاضا را مختل خواهد كرد. با توجه به سوابق پیشین و رجوع به نحوه واكنش سرمایه‌گذاران داخلی به بحران‌هایی از این جنس، جای چندانی برای نگرانی اساسی باقی نمی‌ماند، اما تاثیرگذاری این مساله در سرمایه‌گذاری خارجی را باید به دقت پیگیری كرد، زیرا واكنش سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی به دلیل فضای بین‌المللی و حساسیت‌های آن، سریع‌تر و عمیق تر خواهد بود.
● جذب۳/۷ میلیارد دلار سرمایه طی ۱۲سال
بند ج ماده ۱۵: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و كار اجرایی لازم، امكان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه كشور و بین المللی كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
ماده ۲۱: دولت موظف است سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی كشور، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فن آوری و در جهت تحقق هدف متوسط رشد تولید صنعتی و معدنی سالانه ۲/۱۱ درصد و رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی و معدنی ۹/۱۶ درصد را تهیه كند. همچنین بر اساس جزء ۲ بند و، دولت مكلف است برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی و با استفاده از علوم و فناوری‌های نوین در كلیه زمینه‌های معدنی از قبیل اكتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را فراهم آورد.
ماده ۲۴: به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری، ارتقای كیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیت‌های تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، كشاورزی، زیربنایی و خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰، به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی زمینه‌های لازم را از طریق مذكور در بند ب ماده ۳ یاد شده فراهم كند. دولت موظف است پرداخت كلیه تعهدات قراردادی شركت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد برای كالاها و خدماتی كه الزاما می‌بایست توسط دولت خریداری شود را كه به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد كرده و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین كند. البته این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد. در این راستا، به منظور دستیابی به رشد پیش بینی شده در طی سال‌های برنامه چهارم برای سرمایه گذاری‌های خارجی:
۱. به دولت اجازه داده می‌شود معادل یك در هزار از كل سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را علاوه بر بودجه سالانه در ردیف‌های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بطور سالانه در اختیار سازمان سرمایه گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.
۲. به منظور افزایش كارایی سازمان سرمایه گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه چهارم درخصوص سرمایه گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، دولت مكلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشكیلاتی و جایگاه سازمان مذكور اقدام كند.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست