ضرورت بازنگری در نحوه هدفمندی یارانه ها

در سال های پیش از تصویب طرح «هدفمند سازی یارانه ها» برخی از اقتصاددانان با قیمت پایین حامل های انرژی مخالفت می کردند و آن را نوعی پرداخت غیر نقدی یارانه به مصرف انرژی می دانستند

در سال‌های پیش از تصویب طرح «هدفمند‌سازی یارانه‌ها» برخی از اقتصاددانان با قیمت پایین حامل‌های انرژی مخالفت می‌کردند و آن را نوعی پرداخت غیر‌نقدی یارانه به مصرف انرژی می‌دانستند. این افراد نتیجه تداوم این سیاست را استفاده غیر‌بهینه و اتلاف منابع انرژی، آلودگی و تخریب محیط زیست، قاچاق سوخت به کشورهای همجوار، تبعیض بین دهک‌های مختلف درآمدی، کسری بودجه گسترده دولت، انحراف قیمت و کاهش کارآیی ساز وکار بازار می‌دانستند و معتقد بودند که تداوم این روند علاوه‌بر هزینه‌های متعددی که بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، روز به روز نیز ابعاد بزرگ‌تری پیدا خواهد کرد. بحث اصلاح اساسی قیمت حامل‌های انرژی، به نحوی که نزدیک به قیمت‌های جهانی باشد، به‌عنوان ایده اصلی به دفعات از طرف صاحب‌نظران اقتصادی مطرح شده بود. میزان استقبال دولتمردان از این موضوع نیز معمولا تابعی از میزان درآمدهای نفتی و نوع رویکرد حاکم بر دیدگاه اقتصادی دولت بوده است. به هر حال، بنا به دلایل مختلف این ایده هیچ وقت عملی نشد. پس از کش و قوس‌های فراوان و هشدارهای متعدد اقتصاددانان، آنچه به‌عنوان هدفمند‌سازی یارانه‌ها تصویب شد از همان ابتدا موجب نگرانی و انتقادهای جدی آنان شد.

انتقاد اول اشتباه تئوریک بزرگی بود که موافقان و افراد دخیل در این طرح مرتکب شده بودند؛ آنها فرض کرده بودند که پرداخت یارانه به مصرف انرژی از نظر منطق اقتصادی اساسا اقدام صحیحی است و بزرگ‌ترین مشکل موجود را در نحوه پرداخت یارانه‌ها؛ یعنی نقدی یا غیر‌نقدی بودن آن، تشخیص داده بودند. این افراد استدلال می‌کردند که از ‌نظر دیدگاه‌های اقتصادی پرداخت نقدی به پرداخت غیر‌نقدی مرجح است؛ چون با پرداخت نقدی به‌صورت یکسان به همه افراد جامعه و بالا بردن قیمت انرژی، علاوه‌بر اینکه بسیاری از ایرادات و معایب ناشی از ارزانی انرژی بر طرف می‌شود، خود افراد می‌توانند سطح بهینه مصرف انرژی را تعیین کنند و مازاد بودجه باقیمانده را صرف مصرف سایر کالاها و خدمات کنند. واقعیت این است که موافقان و افراد موثر در تصویب این طرح باید قبل از پرداختن به شیوه پرداخت، ابتدا این سوال را پاسخ می‌دادند که آیا پرداخت یارانه به مصرف انرژی، منطق اقتصادی دارد؟ اگر یارانه اعطایی بابت مصرف انرژی نیست پس این یارانه برای مصرف یا تولید کدام کالا یا خدمت است؟

اگر فکر می‌کنند که این پول بابت مصرف یا تولید کالا و خدمت خاصی نیست و یک نوع کمک عمومی به مردم است این موضوع را باز باید مشخص کنند که چه کار یا اقدامی از طرف مردم صورت گرفته که دولت در صدد جبران آن از محل منابعی (درآمدهای نفتی) که به نسل‌های آینده تعلق داشت، بر آمده است؟

بر اساس نظریه‌های اقتصادی، دولت در چند مورد نظیر وجود پیامد جانبی مثبت (مثل آموزش و بهداشت)، کالاهای عمومی و وجود بازدهی‌های فزاینده به مقیاس که در آن ساز و کار بازار معمولا شکست می‌خورد، مجاز به دخالت در اقتصاد و اعطای یارانه است، اما در مواردی که مصرف یک کالا یا خدمت با آثار جانبی منفی روبه‌رو است، مجموع تقاضای افراد جامعه برای آن فراتر از نقطه بهینه اجتماعی است که در آن حالت دولت سعی می‌کند با دخالت در آن بازار و با وضع مالیات، نه اعطای یارانه، مصرف را تعدیل کند. مصرف انرژی یکی از مواردی است که دارای آثار جانبی منفی مثل آلودگی محیط زیست است. در چنین شرایطی که بازار به‌خودی خود قابلیت این را ندارد که مشکل را حل کند دخالت دولت، به شکل اعطای یارانه، وضعیت را بدتر می‌کند و جامعه با آثار جانبی منفی وسیع‌تری مواجه می‌شود.

انتقاد دیگر این بود که یارانه کالاهای اساسی نیز، به استثنای دارو که عمدتا متوجه گروه‌های کم درآمد جامعه است، مشمول این طرح شد. در حالی که درباره منطقی بودن این اقدام و در اولویت یکسان قرار دادن آن با یارانه انرژی تردیدهای جدی وجود داشت. بالا بودن سهم یارانه کالاهای اساسی از بودجه خانوار و تاثیرپذیری بیشتر خانوارها از این موضوع، کم بودن سهم یارانه کالاهای اساسی در مقایسه با سهم یارانه انرژی و در نتیجه فشار کمتر روی بودجه دولت، تحت‌تاثیر قرار گرفتن سلامت و بهداشت تمام افراد در صورت حذف یارانه کالاهای اساسی و اتلاف کمتر کالاهای اساسی در مقایسه با اتلاف انرژی از جمله دلایل تردید اقتصاددانان در یکسان بودن اولویت حذف این دو یارانه بود. علاوه‌بر این، تاثیر این حذف عمدتا متوجه دهک‌های کم درآمد جامعه می‌شد.

اما یکی از نگرانی‌های اساسی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح و نحوه مدیریت شوک‌های اقتصادی احتمالی بود. حتی اجرای این طرح بدون هیچ نوع انحراف از شکل مصوب مجلس نیز مایه نگرانی بود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه تولید صنایع داخلی را بسته به سهم هزینه انرژی از کل هزینه‌ها با شدت متفاوتی تحت‌تاثیر قرار می‌داد. قدرت تعدیل صنایع در مقابل این شوک نیز تابعی از فاکتورهای مختلف نظیر رقابت‌پذیری، سطح بهینه تولید، کشش قیمتی تقاضا و ... بود. تقریبا دولت هیچ استراتژی مشخصی برای مدیریت این شرایط احتمالی اعلام نکرده بود. البته همین بی‌برنامه‌گی نیز در نهایت باعث آسیب دیدن صنایع ایران شد.

پیامد اقتصادی دیگر این طرح این بود که پتانسیل افزایش نرخ تورم را داشت؛ یعنی حتی اگر طرح مصوب طوری اجرا می‌شد که منجر به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نمی‌شد، باز به دلیل ایجاد انتظارات تورمی و باز توزیع درآمد ناشی از افزایش قیمت انرژی بین دهک‌های کم درآمد که میل به مصرف بالایی دارند، می‌توانست تقاضای موثر را در جامعه افزایش دهد و منجر به تشدید تورم شود. این در حالی است که در زمان عملیاتی کردن این طرح، بر خلاف مصوبات قبلی میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تعیین مبلغ ماهانه برای افراد به‌گونه‌ای تعیین شدند که منجر به تشدید کسری بودجه شد. در واقع یکی از اهداف اجرای این طرح که کاهش کسری بودجه و کنترل پیامدهای بعدی آن بود، عملا محقق نشد و اجرای آن حتی به عنوان عاملی در جهت تشدید کسری بودجه و افزایش تورم عمل کرد. نحوه تامین این کسری نیز در نوع خود قابل تامل بود. استقراض از بانک مرکزی، تغییر ترکیب بودجه و تقلیل سهم مخارج عمرانی، افزایش نرخ ارز و ... از جمله اقداماتی بود که برای تامین مالی این کسری به کار گرفته شد که هر کدام پیامدهای ناگواری را برای اقتصاد ایران با خود به همراه داشتند.

نکته تامل بر انگیز این است که اجرای کامل طرح در شکل مصوب منجر به بروز مشکلاتی می‌شد؛ ولی اجرای نصفه و نیمه آن علاوه‌بر مشکلات قبلی مشکلات جدید دیگری را سبب شده است. در حال حاضر، قیمت حامل‌های انرژی بر اساس نرخ دلار آزاد و قیمت فوب خلیج فارس مجددا چندین برابر قیمت بازار داخلی شده است و اقتصاد بار دیگر به نقطه اول بازگشته است. در نتیجه در حالی که پیش از این انتظار می‌رفت که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعات منفی انرژی ارزان از بین برود، اما مشکلات قبلی همچنان در اقتصاد ایران باقی مانده است. به عبارت دیگر، شعار اصلاح الگوی مصرف که از اهداف اساسی این طرح بود، محقق نشده است و با اختلاف فاحش بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های جهانی انرژی، قاچاق سوخت، اتلاف و مصرف بی‌رویه و آلودگی محیط زیست همچنان ادامه دارد.

اکنون و در شرایط جدید، پرداخت پول نقد به مردم علاوه‌بر تقویت روحیه کارگریزی به مشکل و محدودیت اجتماعی بزرگ دیگری دامن زده است. حذف پرداخت پول نقد، خصوصا به خانوارهای کم‌درآمد و البته پرتعداد که پس از سال‌ها آن را بخشی از بودجه خود قلمداد می‌کنند و سطح مصرف جدید خود را بر اساس آن تنظیم و به آن عادت کرده‌اند؛ چالش بسیار بزرگی برای دولت خواهد بود.

متاسفانه، پس از هدفمند‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم نسبت به قبل افزایش یافته و زندگی تمام افراد را در همه طبقات اجتماعی با شدت متفاوتی تحت‌تاثیر قرار داده است. به دلیل کاهش مخارج عمرانی، در اقتصادی که در آن سهم غالب ازآن دولت است، رشد اقتصاد به خطر افتاده است. تشدید نوسانات نرخ ارز نیز که توامان محصول تحریم و تامین مالی کسری این طرح عظیم است، ثبات و اطمینان اقتصاد ایران را دستخوش تغییر و تحول کرده است. اینها واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران پس از هدفمند‌سازی یارانه‌ها است.

بنابراین تداوم وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست و این روند دیر یا زود به بن بست خواهد انجامید. اصرار بر تداوم روند قبلی فقط به پیچیده‌تر شدن مشکل و افزایش هزینه اصلاح در سال‌های آتی منجر خواهد شد و شاید آن موقع تحمل هزینه‌های آن از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ما فراتر باشد. راه حل‌هایی نظیر حفظ کلیت طرح و تغییر جزئی در آن همچون حذف سهم دهک‌های بالا و انتقال آن به سهم دهک‌های پایین راه حل بهینه‌ای نیست و مشکلات را پیچیده‌تر از قبل خواهد کرد. حذف سهم دهک‌های بالای درآمدی و تداوم اعطای سهم دهک‌های پایین نیز تنها بخش کمی از این مشکل را حل می‌کند. جست‌وجوی منابع جدید قانونی برای تامین مالی یارانه‌ها نیز جز اتلاف بیشتر منابع فایده دیگری نخواهد داشت.

ما باید به تدریج قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم و منابع ایجاد شده را به جای پرداخت پول نقد به مردم برای سایر امور که دارای آثار بین نسلی، توسعه‌ای و نفع همگانی باشد، صرف کنیم. در یادداشت بعدی سعی خواهیم کرد هم در مورد جایگزین این طرح و هم درخصوص نحوه برچیدن آن، با لحاظ حساسیت‌های اجتماعی، پیشنهادهایی ارائه کنیم.

ایمان نوربخش

رضا همتی