مثلث تغییر برای هدفمند کردن یارانه ها

موضوع هدفمند کردن یارانه ها را باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد اول تغییراتی است که کمیسیون طرح تحول روی لایحه هدفمند کردن یارانه ها ارائه شده از سوی دولت اعمال کرد

موضوع هدفمند کردن یارانه ها را باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ اول تغییراتی است که کمیسیون طرح تحول روی لایحه هدفمند کردن یارانه ها -ارائه شده از سوی دولت- اعمال کرد. دوم اینکه با توجه به این تغییرات چه اطمینانی است پیش بینی های کمیسیون در به حداقل رساندن پیامد های تورمی طرح درست از کار درآید.کمیسیون طرح تحول، سه تغییر اساسی را در لایحه تقدیمی دولت اعمال کرد که این سه تغییر، در کاهش پیامد های تورمی طرح هدفمند کردن یارانه ها نقش تعیین کننده ایفا خواهد کرد.

۱) اولین تغییری که کمیسیون در لایحه اعمال کرد، افزایش دوره اجرای هدفمند کردن یارانه ها از سه سال به پنج سال است. در لایحه دولت در ظاهر پیشنهاد شده بود که دولت در سه سال قیمت حامل های انرژی را اصلاح خواهد کرد اما در عمل قصد داشت این کار را در یک سال انجام دهد. به عبارت دیگر، دولت در نظر داشت طی یک سال قیمت حامل های انرژی را به فوب خلیج فارس برساند. طبیعی است این جهش قیمتی تاثیر مخربی بر اقتصاد و رشد نرخ تورم می گذاشت.

در نتیجه کمیسیون نسبت به اینکه در نوشته سه ساله اما در عمل یک ساله اصلاح قیمت ها انجام شود واکنش نشان داد و طول اجرا را به پنج سال افزایش داد. منتها در اینجا، یک اشکال وارد است که در مصوبات کمیسیون آمده است دولت حداکثر در پنج سال می تواند اصلاح قیمت ها را انجام دهد. در واقع به کار بردن «عبارت حداکثر» به دولت این اجازه را می دهد که اگر خواست طی یک سال هم می تواند افزایش قیمت ها و رسیدن به فوب خلیج فارس را انجام دهد و مشکل قانونی هم نداشته باشد، بنابراین یکی از تغییراتی که در تصویب نهایی در مجلس باید مورد توجه قرار گیرد، حذف کلمه حداکثر و تصحیح به صورت «طی پنج سال» است. به عبارت دیگر، دولت مکلف باشد اصلاح قیمت ها را حتماً در پنج سال انجام دهد.

۲) تغییر دومی که کمیسیون در لایحه دولت اعمال کرد، نحوه جبران افزایش قیمت حامل های انرژی ترد گروه های هدف است.

کمیسیون از یک سو، دهک های هدف را از هفت دهک به پنج دهک کاهش داد. از سوی دیگر، مکانیسمی را طراحی کرد که پرداخت های جبرانی در اولویت نباشد بلکه توسعه پوشش های تامین اجتماعی اصل قرار گیرد و به مرور نیز جایگزین پرداخت های جبرانی شود. این تغییر باعث شد اولاً حجم نقدینگی بی هدفی که به حساب دهک های کم درآمد واریز می شود کاهش پیدا کند که این خود یکی دیگر از عوامل ضدتورمی محسوب می شود. دوماً آن نگاهی که اقتصاد صدقه پرور را عنوان می کرد، تا حدودی کمرنگ شود.

۳) تغییر سوم جلوگیری از تشکیل صندوقی بود که به دولت اجازه می داد در بخش کمک های مردمی هرگونه تمایل دارد هزینه کند. کمیسیون طرح تحول این صندوق را حذف و دولت را مکلف کرد منابع حاصل از اجرای هدفمندکردن یارانه ها را در یک حساب نزد خزانه واریز و از طریق پیش بینی در بودجه سالانه هزینه کند. این تغییر جدای از آنکه از تخلف از قانون اساسی جلوگیری کرد، باعث شد نحوه هزینه کرد منابع به نسبت هایی که تعیین شده در لایحه قابل نظارت باشد.

این سه تغییر اساسی که در واقع مانند سه ضلع مثلث، اجرای هدفمند کردن یارانه ها را دربرمی گیرد، باعث می شود اولاً شیب تند افزایش قیمت ها به شیبی ملایم تغییر کند. ثانیاً میزان نقدینگی تزریق شده از این محل قابل محاسبه و کنترل باشد. بر اساس لایحه ای که دولت در ابتدا فرستاده بود، در سال اول به یکباره ۸۰ هزار میلیارد تومان به جامعه نقدینگی وارد می شد و این خود پایه گذار مشکلات بسیاری برای تولید و افزایش تورمی حداقل بین ۳۵ تا ۴۵ درصد بود اما براساس پیش بینی های کمیسیون، در سال اول حداکثر منابع حاصل از اجرای طرح ۱۵ هزار میلیارد تومان است که در نسبت های پیش بینی شده، دراختیار دولت، صنعت و دهک های هدف قرار می گیرد. بدیهی است یک پنجم شدن میزان تزریق نقدینگی از ۸۰ هزار به ۱۵ هزار میلیارد تومان با توجه به ساختار جامعه ما، باعث می شود اقتصاد با صدمه بسیار کمتری روبه رو شود. پیش بینی کمیسیون آن است که حداکثر تورم ایجادشده در سال اول اجرا ۱۰ تا ۱۵ درصد است که در سال های بعد به مرور کاهش پیدا می کند. بخشی از این تورم از طریق روش های جبرانی پوشش داده می شود و بخشی دیگر را نیز به ناگزیر باید تحمل کرد چرا که وقتی جراحی اقتصادی انجام می دهیم باید میزانی از هزینه را نیز بپذیریم.

اما منظر دوم آن است که تا چه میزان اطمینان وجود دارد که این پیش بینی ها درست از کار درآید. پیش بینی کمیسیون آن است که چنانچه طرح به درستی اجرا شود پیامدهای تورمی زیادی نخواهد داشت، منتها قانون هر چقدر هم که پیش بینی های لازم را درست و کامل انجام داده باشد، چنانچه مجری قانون به نفس قانون پایبند نباشد، طبعاً نمی توان به اهداف پیش بینی شده دست یافت و در واقع یکی از نگرانی های کمیسیون همین مساله است اما به هر حال نکته اساسی آن است که کمیسیون حداکثر تلاش خود را به عمل آورد تا لایحه هدفمند کردن یارانه ها را با حداقل پیامدهای منفی اصلاح کند.

جمشید انصاری