لایحه ای برای خصوصی نسازی

مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, تفصیل, ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش دولتی, تعاونی و خصوصی را قانون معین می کند

لایحه نهایی اصل ۴۴ ‌ مجلس، مانع آزادسازی اقتصادی و بر خلاف الزامات مصرح در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری می باشد.

مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفصیل، ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را قانون معین می‌کند. اما پس از گذشت ۲۰ سال از اقتصاد غالب دولتی، در قانون برنامه سوم توسعه بدون آن که تفصیل، ضوابط و قلمرو و شرایط این سه بخش مشخص شود، تکالیفی برای واگذاری بخشی از تصدّی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته شد که ثمری نبخشید. سپس در قانون برنامه چهارم توسعه، این تکالیف پررنگ‌تر شد. در ادامه نیز با روی کارآمدن مجلس هفتم و متعاقب آن دولت نهم، انتظار می‌رفت که از این احکام آمره قانونی، باز هم نتیجه‌ای حاصل نشود. ‌در چنین شرایطی، ملت باید به انتظار بینش مقام معظم رهبری و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه سیاست‌های کلی اقتصادی در راستای تحقق اهداف بلندپروازانه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله می‌نشست تا بالاخره پس از ربع قرن، قلمروی هر یک از سه بخش مصرح در قانون اساسی مشخص گردد. مصوبات مجمع تشخیص در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ و یکسال بعد در تیرماه ۱۳۸۵ با اِعمال نظرات مقام معظم رهبری، توسط ایشان ابلاغ گردید تا نور امیدی در دل دلسوزان کشور و نظام پدیدار شود. به باور اکثر صاحبنظران، این ابلاغیه می‌تواند منشأ تحول عظیم اقتصادی و به تعبیری، انقلاب اقتصادی در کشور شود.‌

حداقل از تیرماه سال ۸۴ که بند "ج" سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ گردید، انتظار این بود که لایحه جامعی برای اجرای این سیاست‌ها از طرف دولت تقدیم مجلس شود. بی‌تفاوتی دولت در این خصوص، مجلس هفتم را وادار کرد طرحی را آماده سازد تا در صورت ارایه نشدن لایحه‌ای از سوی دولت، را‡ساً در این زمینه اقدام کند. اما دولت به ناچار و به توصیه عده‌ای، یکی از وزرای محترم اسبق را مأمور نمود تا پیش‌نویس لایحه‌ای را برای این منظور تهیه کند. پیش‌نویس لایحه خصوصی‌سازی و مقابله با انحصار تهیه شده هرچند از گستردگی و جامعیت نسبی برخوردار بود، ولی به هیچ روی با ادبیات اقتصادی و حقوقی کشور همخوانی نداشت و از آنچنان پیچیدگی و بعضاً اشکالات اساسی برخوردار بود که دولت به ناچار، بخش مقابله با انحصار آن را به طور کامل کنار گذاشت و بخش‌های دیگر را هم تلخیص و اصلاح نمود و بالاخره در اردیبهشت ماه سال جاری، لایحه را تقدیم مجلس کرد. مجلس هفتم که عزم خود را برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزم کرده و کمیسیون ویژه‌ای را هم به این منظور تشکیل داده است، به محض دریافت لایحه دولت، آن را در دستورکار کمیسیون ویژه قرار داد. این کمیسیون نیز با ادغام لایحه دولت با لایحه قبلی ضدانحصار و طرح خصوصی‌سازی مجلس، پس از صرف حدود ۴ ماه، لایحه نهایی "اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴" را برای طرح در صحن علنی آماده ساخت.‌

● نقاط مثبت لایحه نهایی

نقاط مثبت لایحه نهایی اصل ۴۴ مجلس را باید در دو بخش اول و دوم آن جست‌وجو کرد. بخش اول برای اولین بار، برخی از تعاریف لازم اقتصادی مانند انحصار، انحصار طبیعی، ادغام و نظایر آن را تبیین کرده که می‌تواند برای اقتصادی که از نبود مفاهیم و تعاریف اولیه رنج می‌برد، مفید باشد. در بخش دوم، بالاخره پس از ربع قرن انتظار، اهداف و قلمروی فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی توسط قانون‌گذار تبیین شده است که در صورت تصویب نهایی می‌تواند برای آینده بسیار راهگشا باشد.‌

● توسعه بخش تعاون

اولین ارمغان این لایحه برای کشور پیش از اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ایجاد یک بانک دولتی دیگر به نام "بانک توسعه تعاون" خواهد بود. به عبارت دیگر، لایحه اصل ۴۴ به جای تلاش برای خصوصی کردن بانک‌های موجود دولتی، سعی در به وجود آوردن یک بانک دولتی دیگر دارد.‌ نکته منفی دیگر در خصوص توسعه بخش تعاون، به چگونگی تشکیل شرکت‌های تعاونی مربوط می‌شود. طبق تعریف، شرکت تعاونی، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس و قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ تشکیل شده باشد. این نوع شرکت‌ها که “تعاونی متعارف” نیز نامیده می‌شوند، می‌توانند به عنوان شرکت تعاونی فراگیر ملی برای فقرزدایی دهک‌های پایین درآمدی تشکیل شوند. اما آنچه تاکنون از اجرای قانون بخش تعاون نصیب کشور شده، اصلاً چنین سمت و سویی نداشته است. هم‌اکنون تعدادی تعاونی‌ به صورت خانوادگی تشکیل شده و به دلیل نام، از امتیازات خاص دولتی استفاده می‌کنند. تجربه این نوع تعاونی‌ها نشان داده که از قابلیت در اختیار گرفتن ۲۵ درصد اقتصاد کشور بدون ایجاد عوارض جدّی (جدّی‌تر از اقتصاد دولتی) برخوردار نیستند. ‌

در مقابل چنین تعاونی‌هایی، بر اساس پیش‌بینی مدّبرانه بند "ب" ابلاغیه، تعاونی‌های "سهامی عام" پیش‌بینی شده که متأسفانه در لایحه نهایی مجلس، تعریف مبهمی از این نوع شرکت‌ها ارایه شده که می‌تواند پیش‌بینی‌های بند " ب " در این زمینه را خنثی سازد. طبق تعریف مندرج در بند "۹" ماده "۱"، شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مزبور در این قانون تشکیل‌ می‌شود. این تعریف مبهم برای کسانی که علاقه‌ای به اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ندارند، کافی است تا فرآیند خصوصی‌سازی را در بستری قرار دهند که به نتیجه مطلوب ختم نشود. اگر منظور از شرکت سهامی عام آن است که در اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ آمده، در آن صورت لازم بود با صراحت کامل این مطلب عنوان شود و محدودیت‌های آن نیز بلافاصله در تعریف قید گردد. به عنوان نمونه، “شرکت تعاونی سهامی عام، شرکت سهامی عامی است که در بدو تأسیس۷۰ درصد سهام آن در اختیار عموم باشد و هرکدام از سهام‌داران نتوانند بیش از نیم درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشند.”

در نبود چنین تعریف روشنی، مجریان بی‌علاقه به اجرای سیاست‌ها می‌توانند محدودیت‌ها را به داشتن یک حق را‡ی برای هر تعداد از سهام و عدم امکان انتقال سهام به غیر عضو (محدودیت‌های مصرح در قانون تجارت برای شرکت‌های تعاونی)، تعبیر کنند که در این صورت، هیچ سرمایه‌گذار آگاهی حاضر نیست ۳۰ درصد سرمایه این شرکت‌ها را تأمین کند، ولی فقط یک را‡ی داشته باشد. در چنین شرایطی، به ناچار دولت یا شبه دولتی‌ها مبادرت به این کار خواهند کرد که نتیجه آن، روشن است. بقیه مواد لایحه نهایی در فصل سوم، عمدتاً در جهت زمینه‌سازی حمایت و دخالت دولت در بخش تعاونی و به نوعی، دولتی‌سازی و محدودسازی تعاونی‌ها برای قرار نگرفتن در دامان بی‌مهر و عطوفت بخش خصوصی است!‌

● سهام عدالت ‌

در لایحه نهایی اصل ۴۴ مجلس، سعی شده برای سامان‌دهی فرآیند واگذاری سهام عدالت، در چارچوب قانون تمهیداتی اندیشیده شود. ولی معلوم نیست که این تمهیدات برای چه کسی الزام‌آور بوده و قرار است کِی و کجا به مورد اجرا گذاشته شود. طبق اعلام اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاکنون ۵ میلیون نفر از اقشار دهک‌های پایین درآمدی، صاحب سهام عدالت شده‌اند و با سرعتی که قرار است به این کار داده شود، ممکن است در مدت زمانی که این لایحه در جریان قانون‌گذاری قرار دارد، واگذاری سهام عدالت موضوعیت خود را از دست بدهد و یا تا آن هنگام، سهامی برای‌ واگذاری به بخش خصوصی باقی نماند که نیاز به قانون و این همه تشریفات داشته باشد. ‌

نکته جالب توجه در سرفصل سهام عدالت در لایحه نهایی اصل ۴۴، حذف شرکت کارگزاری سهام عدالت - که در حال حاضر تمام سهام عدالت در اختیار آن است- از فرآیند واگذاری این سهام می‌باشد. نکته دیگر این که، ظاهراً در این لایحه تعاونی‌های سهام عدالت - که قرار است صاحب ۴۰ درصد سهام قابل واگذاری دولت شوند - از تعاونی‌های فراگیر ملی که قرار است بقیه سهام دولت را در اختیار بگیرند، منفک شده‌اند.‌

● شورای عالی ‌

در لایحه نهایی اصل ۴۴، برخلاف لایحه دولت و قوانین برنامه سوم و چهارم، هیأت عالی واگذاری با یک درجه تنزل به هیأت واگذاری تبدیل و در عوض، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور مقامات عالی کشور پیش‌بینی شده است.‌

● تسهیل رقابت و منع انحصار

در تمام لایحه دولت و نیز لایحه نهایی کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس، هیچ ماده یا مفادی در جهت آزاد‌سازی اقتصادی دیده نمی‌شود. در واقع، نه دولت و نه حداقل ‌کمیسیون ویژه اصل ۴۴، الزامات اقتصاد رقابتی را جدّی نگرفته و به آن اعتقاد ندارند. در این میان، دلیل اصلی این مسأله که چرا بیش از نیمی از ۹۱ ماده لایحه نهایی اصل ۴۴ به بحث‌های مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار (قانون ضد تراست) اختصاص یافته روشن نیست.

ولی آنچه مسلم است، تحت هیچ شرایطی نمی‌توان این لایحه یعنی لایحه خصوصی‌سازی را لایحه ضد انحصار خواند، زیرا حتی انشا و نگارش این دو لایحه با یکدیگر متفاوت است. لایحه اخیر مجلس به مواردی پرداخته که نه تنها با ابلاغیه همخوانی ندارد که بعضاً مانع آزادسازی اقتصادی بوده و بر خلاف جهت الزامات مصرح در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌باشد.‌